الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

الرأي الأستشاري - رقم 2000/140

مدى توجب رسم الطابع المالي على المؤسسات ذات المنعة العامة سنداً لأحكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
رشيد حطيط رئيس الديوان
عثمان طعمة رئيس غرفة
هدى حايك رئيس غرفة
حسن نور الدين رئيس غرفة

ملخص النص

1- ان المؤسسات ذات المنفعة العامة وصناديق التعاضد والتعاونيات تتحمل عبء رسم الطابع المالي النسبي المنصوص عنه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي عندما تكون دائنة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة. 2- ان الاعفاءات العامة من رسم الطابع المالي هي من حيث المبدأ تقتصر على الحالات التي لا تخضع لرسم نسبي أو رسم مقطوع تضاف اليها صكوك القروض التي تعقدها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أو ما يماثلها بنص قانوني وانه باستثناء هذه الحالات يكون رسم الطابع المالي متوجباً.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
140
سنة الرأي
2000
تاريخ الرأي
12/8/2000
رقم الأساس
91
سنة الأساس
1999
الجهة الطالبة للرأي
وزارة المالية
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.