الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

الرأي الأستشاري - رقم 1994/58

ابداء الرأي توضيحاً لنصوص مالية متعلقة بمجلس الجنوب
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
حسين حمدان رئيس الديوان
عفيف المقدم رئيس غرفة
سليمان طرابلسي رئيس غرفة
حنيفة صبرا رئيس غرفة
ديب راشد رئيس غرفة

ملخص النص

1-ان الشيك هو احدى الوسائل التي يعتمدها مجلس الجنوب لدفع الاموال المتوجبة عليه للغير لأن الدفع بواسطة المصارف وطبقا لما تقضي به المادة 411 من قانون التجارة البرية لا يتم الا بموجب شيك،وانه يشترط لدفع قيمة الشيك من قبل المصرف المسحوب عليه ان يقترن بتوقيع الساحبين اي الرئيس والمحاسب وبتأشيرة رئيس وحدة المراقبة المالية لدى المجلس ،الامر الذي يعني ان تأشيرة هذا الاخير على الشيك امر لازم لدفع قيمته ، الا انه لا يجوز لرئيس وحدة المراقبة المالية الامتناع عن التأشير على الشيك اذا كانت المعاملة المتعلقة بالشيك مستوفية لشروطها القانونية والا كان متعسفا في استعمال حقه. 2-انه في حال اصرار رئيس وحدة المراقبة المالية على عدم التأشير على الشيك رغم تأكيد مجلس الادارة لقراره السابق وتقريره بت المعاملة على مسؤوليته، فان قرار مجلس الادارة التأكيدي يقوم مقام تأشيرة رئيس وحدة المراقبة المالية ، لئلا تتعطل اعمال المجلس ويتوقف صرف الاموال لمستحقيها.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
58
سنة الرأي
1994
تاريخ الرأي
12/22/1994
رقم الأساس
61
سنة الأساس
1994
الجهة الطالبة للرأي
مجلس الجنوب
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.