الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

الرأي الأستشاري - رقم 1961/551

طلب بيان الرأي في إمكان تطبيق أحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية على شراء مفروشات للسفارة اللبنانية في باريس.
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
احمد الاحدب رئيس الديوان

ملخص النص

إنه ، وإن يكن يتعذر على الديوان أن يعطي رأياً تفصيلياً في الموضوع ، نظراً لتعدد المفروشات المراد شراؤها ولعدم تحديد نوعيتها وطبيعتها - غير أنه يمكن القول بأن ما قد تحتوي عليه هذه المفروشات من أعمال فنية كاللوحات الزيتية والمنحوتات وما شابه ، يدخل في نطاق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
551
سنة الرأي
1961
تاريخ الرأي
12/7/1961
رقم الأساس
51
سنة الأساس
1961
الجهة الطالبة للرأي
__غير محدد
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.