الجمعة 03 كانون الأول 2021

الرأي الأستشاري - رقم 1961/483

طلب ابداء الرأي فيما اذا كان من الممكن اعتبار مفروشات اشترتها المصلحة ، من المواد المسعرة من قبل الادارة ، ودفع قيمتها الى صاحبها.
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
احمد الاحدب رئيس الديوان
سري الحسامي مستشار
ميشال كرم مستشار

ملخص النص

إنه يتضح من المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية المذكور أن المواد المسعرة المقصود فيها ، والمجاز التعاقد عليها ببيان أو فاتورة ، هي تلك التي تضع لها الدولة بمقتضى صلاحياتها العامة سعراً محدداً يمتنع على المواطنين مخالفته زيادة أو نقصاناً ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
483
سنة الرأي
1961
تاريخ الرأي
10/31/1961
رقم الأساس
44
سنة الأساس
1961
الجهة الطالبة للرأي
__غير محدد
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.