الأربعاء 01 كانون الأول 2021

الرأي الأستشاري - رقم 2000/136

طلب بيان الرأي حول قانون المحاسبة العمومية
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
رشيد حطيط رئيس الديوان
عثمان طعمة رئيس غرفة
هدى حايك رئيس غرفة
حسن نور الدين رئيس غرفة

ملخص النص

1-انه لا يمكن تجاوز نص المادة 114 محاسبة عمومية التي تنص على الغاء الإعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وبالتالي اعطاء مهلة اضافية لا تستند الى نص قانوني. 2-ان حجز الاعتمادات شكلياً غير قانوني ، ويستوجب اسقاط تلك الاعتمادات التي لم تعقد نفقتها وفقاً للأصول القانونية. 3- بالاستناد الى نظرية الكسب غير المشروع التي لا تجيز أن تثرى الادارة على حساب الغير ، يمكن تصفية النفقات العائدة لمؤسسات الرعاية وتأمين حقوقها عن طريق اجراء المصالحات بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
136
سنة الرأي
2000
تاريخ الرأي
12/8/2000
رقم الأساس
21
سنة الأساس
2000
الجهة الطالبة للرأي
التفتيش المركزي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.