السبت 04 كانون الأول 2021

الرأي الأستشاري - رقم 1997/1383

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لدراسة ميدانية مقارنة لكلفة الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية في لبنان
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
عفيف المقدم رئيس الديوان
حسن نور الدين مستشار
نيللي ابي يونس مستشار

ملخص النص

ان الشرط الثاني لاجازة التعاقد بالتراضي بالاستناد الى أحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية هو ان تقوم الادارة وقبل عقد الصفقة باعداد دراسة تبين فيها بالتفصيل المؤهلات التقنية اللازمة لتنفيذ الصفقة موضوع البحث. ان ما ورد في كتاب الوزيرلا يشكل دراسة مفصلة بالمؤهلات كما تقضي به المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي يكون الشرط الثاني لاجازة التعاقد وفقا لأحكام المادة المذكورة غير متوفر في القضية المعروضة. ان الادارة لم تقم بتحديد المؤهلات المطلوبة كما هو مفترض وبالتالي يتعذر على الديوان التثبت فيما اذا كانت المؤهلات المفروض توافرها موجودة فعلا لدى الفريق الثاني في مشروع العقد تمهيدا للقول بتوفر الشرط الثالث للتعاقد بمقتضى المادة 150 المذكورة اعلاه.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
1383
سنة الرأي
1997
تاريخ الرأي
12/26/1997
رقم الأساس
1877
سنة الأساس
1997
الجهة الطالبة للرأي
وزارة الصحة العامة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.