الأربعاء 01 كانون الأول 2021

الرأي الأستشاري - رقم 1969/1010

بيان الرأي حول أصول الادعاء بالمادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ومدى اعتبار التأخير في التحصيل يشكل ضرراً بالأموال العمومية اذا كانت المبالغ لم تسقط بعد بمرور الزمن.
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة

ملخص النص

1- انه اذا سبق ان ادعت النيابة العامة لدى الديوان بالمادة 58 في قضية معينة قبل صدور القرار القضائي المؤقت بالقضية ثم تبين لها على ضوء وقائع معينة ، وقبل صدور القرار القضائي النهائي بالقضية ، انه لم يعد من مجال للادعاء بالمادة 58 فإن مطالعتها بعدم التغريم بالمادة 58 تكون مطالعة بالمعنى القضائي ، شأنها في ذلك شأن المطالعة بعدم التغريم بالمادة 57 وهي لا تلزم بالتالي الغرفة القضائية. 2- انه طالما أن الأموال المحققة لم تسقط بمرور الزمن فإنه لا يمكن اعتبار الموظف الذي تأخر في التحصيل قد ألحق ضرراً بالأموال العمومية كي يصح تطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم الديوان بحقه ، باعتبار أنه يشترط لاعتبار الضرر محققاً أن يكون أكيداً وحقيقياً ومحدداً أو قابلاً للتحديد.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
1010
سنة الرأي
1969
تاريخ الرأي
12/23/1969
رقم الأساس
1237
سنة الأساس
1967
الجهة الطالبة للرأي
__غير محدد
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.