السبت 04 كانون الأول 2021

الرأي الأستشاري - رقم 1964/118

ابداء الرأي في الخلاف الحاصل بين وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة والنقل حول جواز اصدار حوالات الصرف قبل البت بالاخطاء والمخالفات القانونية التي يمكن ان تحصل في معاملة النفقة.
 

الهيئة المصدرة للرأي

الاسم الوظيفة
الهيئة العامة هيئة عامة

ملخص النص

إن الآمر بالصرف لا يحق له الامتناع عن صرف النفقة إذا كانت المعاملة مستوفية الشروط المحددة في المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية وإذا لاحظ وجود بعض المخالفات في معاملة العقد عليه ان يعلم المراجع المختصة بها قياساً على ما ورد في المادة 111 من قانون المحاسبة العمومية.

بطاقة الرأي

رقم الرأي
118
سنة الرأي
1964
تاريخ الرأي
11/30/1964
رقم الأساس
100
سنة الأساس
1964
الجهة الطالبة للرأي
وزارة المالية
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.