الأربعاء 08 كانون الأول 2021

ابرام اتفاقية تعاون مالي للعام 2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

سفير جمهورية ألـمانيا الاتحادية
رقم الـملف: WZ444.00
بيروت في: 7 كانون الأول 2020
معالي الوزير،
يشرفني بالإشارة إلى موافقة سفارة جمهورية ألـمانيا الإتحادية )الـمذكرة الشفوية رقم 626 بتاريخ 5 كانون الأول / ديسمبر 2017 (، أن أقترح على معاليكم باسم حكومة جمهورية ألـمانيا الاتحادية الاتفاق التالي بخصوص التعاون الـمالي:
1. تمكن حكومة جمهورية ألـمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية أو مستفيدين آخرين تشترك الحكومتان في اختيارهم من الحصول على مساهمة مالية تصل قيمتها إلى 13.000.000 يورو (ثلاثة عشر مليون يورور( من مؤسسة قروض الإعمار KfW من أجل تنفيذ مشروع «برنامج الـمياه والصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للاجئين ــ الـمرحلة الثانية» على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذا الـمشروع وأن يتم التأكد من أنه، كإجراء يخدم تحسين وضع الـمرأة في الـمجتمع أو كإجراء للـمساعدة الذاتية لـمكافحة الفقر أو كصندوق ضمان ائتمان للشركات الـمتوسطة أو كمشروع للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة، يستجيب للشروط الخاصة الـمبررة للدعم بواسطة مساهمة مالية.
2. تطبق أحكام هذا الاتفاق إذا مكنت حكومة جمهورية ألـمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية في وقت لاحق من الحصول من مؤسسة قروض الإعمار KfW على قروض أو مساهمات مالية أخرى لتحضير الـمشروع الـمذكور في الفقرة 1 أعلاه أو على مساهمات مالية أخرى لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ الـمشروع الـمذكور في الفقرة 1 أعلاه ودعمه.
3. يحدد استعمال الـمبلغ الـمشار إليه في الفقرة 1 أعلاه وشروط منحه وكذلك الإجراءات التي تطبق عند تمرير الصفقات بواسطة عقد يبرم بين مؤسسة قروض الإعمار KfW والـمستفيد من الـمساهمة الـمالية، وتكون العقد خاضع للأحكام القانونية الجاري العمل بها في جمهورية ألـمانيا الإتحادية.
4. يتم إلغاء الـموافقة على الـمبلغ الوارد في الفقرة 1 أعلاه إذا لـم يتم إبرام عقود التمويل الـمتعلق به خلال فترة أربع سنوات بعد سنة الـموافقة. وتنتهي الفترة بالنسبة لهذا الـمبلغ الوارد أعلاه بانتهاء يوم 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 .
5. تضمن حكومة الجمهورية اللبنانية، ما لـم تكن هي الـمستفيدة من الـمساهمة الـمالية، لـمؤسسة قروض الإعمار KfW الوفاء بتسديد الـمبالغ الـمستحقة التي قد تنشأ بناء على عقود التمويل التي يتم ابرامه بموجب الفقرة 3 أعلاه.
6. تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية مؤسسة قروض الإعمار KfW من الضرائب الـمباشرة التي تُفرض في الجمهورية اللبنانية نتيجة إبرام وتنفيذ العقود الـمشار إليها في الفقرة 3 أعلاه. وتتحمل حكومة الجمهورية اللبنانية قيمة ضريبة الـمبيعات أو الضرائب غير الـمباشرة الـمشابهة التي تُفرض في هذا الإطار، كما تتحمل حكومة الجمهورية اللبنانية قيمة ضريبة الاستهلاك الخاصة التي يتم فرضها. علاوة على ذلك تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية مؤسسة قروض الإعمار KfW من الرسوم العامة الأخرى.
7. تترك حكومة الجمهورية اللبنانية للـمسافرين والـموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البحري والبري والجوي لنقل الأشخاص والـمواد الناجم عن منح الـمساهمات الـمالية، ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثني أو تعرقل الاشتراك الـمتكافئ في الحقوق لـمؤسسات النقل التي يوجد مقرها في جمهورية ألـمانيا الاتحادية، كما تصدر عند الاقتضاء التراخيص الضرورية لـمشاركة مؤسسات النقل هذه.
8. تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة على وجه السرعة من أجل تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم الـمتحدة وفقاً لأحكام الـمادة 102 من ميثاق الأمم الـمتحدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويتم إخطار الطرف الـمتعاقد الآخر في الاتفاق بإتمام عملية التسجيل ورقم التسجيل لدى الأمم الـمتحدة فور قيام الأمانة العامة للأمم الـمتحدة بتأكيد عملية التسجيل.
9. يبرم هذا الاتفاق لأجل غير محدد. ويمكن لكلا الطرفين الـمتعاقدين إلغائه على أن يتم الإخطار بالرغبة في الإلغاء خطياً قبل الإلغاء بستة أشهر.
10. يقوم الطرفان الـمتعاقدان بفض الـمنازعات الناشئة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بشكل ودي وذلك من خلال الـمباحثات أو الـمفاوضات.
11. يمكن للطرفين الـمتعاقدين أن يتفقا على إجراء تعديلات على هذا الاتفاق.
12. يُحرر هذا الاتفاق باللغات الألـمانية والعربية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين الألـماني والعربي يعتد بالنص الإنجليزي.
إذا ما أعلنت حكومة الجمهورية اللبنانية موافقتها على الـمقترحات الواردة في الفقرات 1 إلى 12 أعلاه، فسوف تشكل هذه الـمذكرة ومذكرة رد معاليكم الحاملة موافقة حكومتكم اتفاقاً بين حكومتينا، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ مذكرة ردكم.
وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
(السيد أندرياس كيندل)

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 7399 سنة 2021
تاريخ الصدور
19/01/2021
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.