الأربعاء 08 كانون الأول 2021

ابرام اتفاق تعاون مالي للعام 2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

وزارة الخارجية والـمغتربين
رقم الصادر: 1047/15
بيروت في: 7/12/2020
سعادة السيد أندرياس كيندل،
سفير جمهورية ألـمانيا الإتحادية في لبنان،
بعد التحية،
يشـرفـنـي أن أؤكـد لكـم اسـتـلامي لـمذكرتكم رقم WZ 444.00  تاريخ 7/12/2020 التي تقترحون فيها، باسم حكومة جمهورية ألـمانيا الإتحادية )الـمذكرة الشفوية رقم 618 بتاريخ 30 تشرين الثاني 2018) اتفاقاً بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألـمانيا الإتحادية للتعاون الـمالي للعام 2018 .
وكان فحوى مذكرتكم كالآتي:
يشرفني بالإشارة إلى موافقة سفارة جمهورية ألـمانيا الإتحادية )الـمذكرة الشفوية رقم 618 بتاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2018)، أن أقترح على معاليكم باسم حكومة جمهورية ألـمانيا الإتحادية الاتفاق التالي بخصوص التعاون الـمالي:
1. تمكن حكومة جمهورية ألـمانيا الإتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية أو مستفيدين آخرين تشترك الحكومتان في اختيارهم من الحصول على مساهمة مالية تصل قيمتها إلى 35000000 يورو (خمسة وثلاثين مليون يورو) من مؤسسة قروض الإعمار KfW من أجل تنفيذ الـمشروعين التاليين:
أ. «البرنامج التعليمي في لبنان (بناء الـمدارس)» بقيمة تصل إلى 20000000 (عشرين مليون يورو(،
ب. برنامج الـمياه والصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للاجئين ــ جنوب لبنان الـمرحلة الثالثة» بقيمة تصل إلى 15 000 000 يورو )خمسة عشر مليون يورو(، على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذين الـمشروعين وأن يتم التأكد من أنهما، كإجراء يخدم تحسين وضع الـمرأة في الـمجتمع أو كإجراء للـمساعدة الذاتية لـمكافحة الفقر أو كصندوق ضمان ائتمان لشركات الـمتوسطة أو كمشروع للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة، يستجيبان للشروط الخاصة الـمبررة للدعم بواسطة مساهمة مالية.
2. تطبق أحكام هذا الاتفاق إذا مكنت حكومة جمهورية ألـمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية في وقت لاحق من الحصول من مؤسسة قروض الإعمار KfW على قروض أو مساهمات مالية أخرى لتحضير الـمشروعين الـمذكورين في الفقرة 1 أعلاه أو على مساهمات مالية أخرى لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ الـمشروعين الـمذكورين في الفقرة 1 اعلاه ودعمهما.
3. يحدد استعمال الـمبالغ الـمشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وشروط منحها وكذلك الإجراءات التي تطبق عند تمرير الصفقات بواسطة عقود تبرم بين مؤسسة قروض الإعمار KfW والـمستفيدين من الـمساهمة الـمالية، وتكون العقود خاضعة للأحكام القانونية الجاري العمل بها في جمهورية ألـمانيا الاتحادية.
4. يتم إلغاء الـموافقة على الـمبالغ الواردة في الفقرة 1 أعلاه إذا لـم يتم إبرام عقود التمويل الـمتعلقة به خلال فترة أربع سنوات بعد سنة الـموافقة. وتنتهي الفترة بالنسبة لهذه الـمبالغ الواردة أعلاه بانتهاء يوم 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 .
5. تضمن حكومة الجمهورية اللبنانية، ما لـم تكن هي الـمستفيدة من الـمساهمة الـمالية، لـمؤسسة قروض الإعمار KfW الوفاء بتسديد الـمبالغ الـمستحقة التي قد تنشأ بناء على عقود التمويل التي يتم إبرامها بموجب الفقرة 3 أعلاه.
6. تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية مؤسسة قروض الإعمار KfW من الضرائب الـمباشرة التي تُفرض في الجمهورية اللبنانية نتيجة إبرام وتنفيذ العقود الـمشار إليها في الفقرة 3 أعلاه. وتتحمل حكومة الجمهورية اللبنانية قيمة ضريبة الـمبيعات أو الضرائب غبر الـمباشرة الـمشابهة التي تُفرض في هذا الإطار، كما تتحمل حكومة الجمهورية اللبنانية قيمة ضريبة الاستهلاك الخاصة التي يتم فرضها. علاوة على ذلك تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية مؤسسة قروض الإعمار KfW من الرسوم العامة الأخرى.
7. تترك حكومة الجمهورية اللبنانية للـمسافرين والـموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البحري والبري والجوي لنقل الأشخاص والـمواد الناجم عن منح الـمساهمات الـمالية، ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثني أو تعرقل الاشتراك الـمتكافئ في الحقوق لـمؤسسات النقل التي يوجد مقرها في جمهورية ألـمانيا الاتحادية، كما تصدر عند الاقتضاء التراخيص الضرورية لـمشاركة مؤسسات النقل هذه.
8. تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة من أجل تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم الـمتحدة وفقاً لأحكام الـمادة 102 من ميثاق الأمم الـمتحدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويتم إخطار الطرف الـمتعاقد الآخر في الاتفاق بإتمام عملية التسجيل ورقم التسجيل لدى الأمم الـمتحدة فور قيام الأمانة العامة للأمم الـمتحدة بتأكيد عملية التسجيل.
9. يبرم هذا الاتفاق لأجل غير محدد. ويمكن لكلا الطرفين الـمتعاقدين إلغائه على أن يتم الإخطار بالرغبة في الإلغاء خطياً قبل الإلغاء بستة أشهر.
10. يقوم الطرفان الـمتعاقدان بفض الـمنازعات الناشئة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بشكل ودي وذلك من خلال الـمباحثات أو الـمفاوضات.
11. يمكن للطرفين الـمتعاقدين أن يتفقا على إجراء تعديلات على هذا الاتفاق.
12. يُحرر هذا الاتفاق باللغات الألـمانية والعربية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين الألـماني والعربي يعتد بالنص الإنجليزي.
إذا ما أعلنت حكومة الجمهورية اللبنانية موافقتها على الـمقترحات الواردة في الفقرات 1 إلى 12 أعلاه، فسوف تشكل هذه الـمذكرة ومذكرة رد معاليكم الحاملة موافقة حكومتكم اتفاقاً بين حكومتينا، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ مذكرة ردكم.
يشرفني أن أعلـمكم بموافقتنا على الـمقترحات التي تقدمتم بها في مذكرتكم. وتشكل مذكرتنا هذه ومذكرتكم اتفاقاً بيننا يدخل حيز التنفيذ بتاريخ هذه الـمذكرة، وتكون لجميع نصوصه الألـمانية والإنكليزية والعربية الحجية ذاتها، وفي حال التباين في تفسير النصين الألـماني والعربي يعتد بالنص الانكليزي.
وتفضلوا سعادة سفير ألـمانيا الاتحادية في لبنان بقبول أسمى عبارات التقدير.
وزير الخارجية والـمغتربين
شربل وهبه
سفير
جمهورية ألـمانيا الاتحادية
رقم الـملف: WZ.444.00
بيروت في: 7 كانون الأول 2020
معالي الوزير،
يشرفني بالإشارة إلى موافقة سفارة جمهورية ألـمانيا الإتحادية )الـمذكرة الشفوية رقم 618 بتاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 (، أن أقترح على معاليكم باسم حكومة جمهورية ألـمانيا الاتحادية الاتفاق التالي بخصوص التعاون الـمالي:
1. تمكن حكومة جمهورية ألـمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية أو متسفيدين آخرين تشترك الحكومتان في اختيارهم من الحصول على مساهمة مالية تصل قيمتها إلى 350000000 يورو (خمسة وثلاثين مليون يورور) من مؤسسة قروض الإعمار KfW من أجل تنفيذ الـمشروعين التاليين:
أ. «البرنامج التعليمي في لبنان (بناء الـمدارس)» بقيمة تصل إلى 20000000 (عشرين مليون يورو(،
ب. «برنامج الـمياه والصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للاجئين ــ جنوب لبنان الـمرحلة الثالثة» بقيمة تصل إلى 15000000  يورو )خمسة عشر مليون يورو(،
على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذين الـمشروعين وأن يتم التأكد من أنهما، كإجراء يخدم تحسين وضع الـمرأة في الـمجتمع أو كإجراء للـمساعدة الذاتية لـمكافحة الفقر أو كصندوق ضمان ائتمان للشركات الـمتوسطة أو كمشروع للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة، يستجيبان للشروط الخاصة الـمبررة للدعم بواسطة مساهمة مالية.
2. تطبق أحكام هذا الاتفاق إذا مكنت حكومة جمهورية ألـمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية في وقت لاحق من الحصول من مؤسسة قروض الإعمار KfW على قروض أو مساهمات مالية أخرى لتحضير الـمشروعين الـمذكورين في الفقرة 1 أعلاه أو على مساهمات مالية أخرى لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ الـمشروعين الـمذكورين في الفقرة 1 أعلاه ودعمهما.
3. يحدد استعمال الـمبالغ الـمشار إليها في الفقرة  1 أعلاه وشروط منحها وكذلك الإجراءات التي تطبق عند تمرير الصفقات بواسطة عقود تبرم بين مؤسسة قروض الإعمار KfW والـمستفيدين من الـمساهمة الـمالية، وتكون العقود خاضعة للأحكام القانونية الجاري العمل بها في جمهورية ألـمانيا الإتحادية.
4. يتم إلغاء الـموافقة على الـمبالغ الواردة في الفقرة 1 أعلاه إذا لـم يتم إبرام عقود التمويل الـمتعلقة به خلال فترة أربع سنوات بعد سنة الـموافقة. وتنتهي الفترة بالنسبة لهذه الـمبالغ الواردة أعلاه بانتهاء يوم 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 .
5. تضمن حكومة الجمهورية اللبنانية، ما لـم تكن هي الـمستفيدة من الـمساهمة الـمالية، لـمؤسسة قروض الإعمار KfW الوفاء بتسديد الـمبالغ الـمستحقة التي قد تنشأ بناء على عقود التمويل التي يتم ابرامها بموجب الفقرة 3 أعلاه.
6. تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية مؤسسة قروض الإعمار KfW من الضرائب الـمباشرة التي تُفرض في الجمهورية اللبنانية نتيجة إبرام وتنفيذ العقود الـمشار إليها في الفقرة 3 أعلاه. وتتحمل حكومة الجمهورية اللبنانية قيمة ضريبة الـمبيعات أو الضرائب غير الـمباشرة الـمشابهة التي تُفرض في هذا الإطار، كما تتحمل حكومة الجمهورية اللبنانية قيمة ضريبة الاستهلاك الخاصة التي يتم فرضها. علاوة على ذلك تعفي حكومة الجمهورية اللبنانية مؤسسة قروض الإعمار KfW من الرسوم العامة الأخرى.
7. تترك حكومة الجمهورية اللبنانية للـمسافرين والـموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البحري والبري والجوي لنقل الأشخاص والـمواد الناجم عن منح الـمساهمات الـمالية، ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثني أو تعرقل الاشتراك الـمتكافئ في الحقوق لـمؤسسات النقل التي يوجد مقرها في جمهورية ألـمانيا الاتحادية، كما تصدر عند الاقتضاء التراخيص الضرورية لـمشاركة مؤسسات النقل هذه.
8. تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة على وجه السرعة من أجل تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم الـمتحدة وفقاً لأحكام الـمادة 102 من ميثاق الأمم الـمتحدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويتم إخطار الطرف الـمتعاقد الآخر في الاتفاق بإتمام عملية التسجيل ورقم التسجيل لدى الأمم الـمتحدة فور قيام الأمانة العامة للأمم الـمتحدة بتأكيد عملية التسجيل.
9. يبرم هذا الاتفاق لأجل غير محدد. ويمكن لكلا الطرفين الـمتعاقدين إلغائه على أن يتم الإخطار بالرغبة في الإلغاء خطياً قبل الإلغاء بستة أشهر.
10. يقوم الطرفان الـمتعاقدان بفض الـمنازعات الناشئة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بشكل ودي وذلك من خلال الـمباحثات أو الـمفاوضات.
11. يمكن للطرفين الـمتعاقدين أن يتفقا على إجراء تعديلات على هذا الاتفاق.
12. يُحرر هذا الاتفاق باللغات الألـمانية والعربية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين الألـماني والعربي يعتد بالنص الإنجليزي.
إذا ما أعلنت حكومة الجمهورية اللبنانية موافقتها على الـمقترحات الواردة في الفقرات 1 إلى 12 أعلاه، فسوف تشكل هذه الـمذكرة ومذكرة رد معاليكم الحاملة موافقة حكومتكم اتفاقاً بين حكومتينا، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ مذكرة ردكم.
وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
)السيد أندرياس كيندل(

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 7400 سنة 2021
تاريخ الصدور
19/01/2021
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.