الأربعاء 08 كانون الأول 2021

طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان

اتفاقية القرض: الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد ـ 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان
توضيحات وتعديلات من قبل الحكومة على أسئلة واستفسارات الـمجلس النيابي على اتفاقية القرض لدعم شبكة الأمان الاجتماعي. وسيتم مخاطبة البنك الدولي من قبل وزير الـمالية بهذه التوضيحات والتعديلات اللازمة لأصل مُقتَرح الـمشروع والـمصادقة عليها من قبل البنك الدولي في لبنان. ستلتزم الحكومة بتطبيق جميع البنود الواردة في الورقة. إن دور الـمجلس النيابي الكريم هو مراقبة عمل الحكومة في مدى تطبيق البنود الواردة في الورقة. وقد تمت الـموافقة على جميع بنود هذه الورقة من قبل رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي، والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالـمي.
برنامج الأغذية العالـمي التابع للأمم الـمتحدة: الذي سيتولى إدارة توزيع بطاقات الكترونية مسبقة الدفع للـمستفيدين عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والجيش اللبناني مع مراقبة الـمعاملات الـمالية (ملحق رقم 1: اقتراح برنامج الأغذية العالـمي).
بعد الـمفاوضات مع برنامج الأغذية العالـمي تم الاتفاق في الـمرحلة الأولى من الـمفاوضات على تخفيض نسبة وحدة الدعم غير الـمباشر من 4 ­ 5.6% الى 1% والتي كانت ستدفع من قيمة التقديمات من الـمكونين الأول والثاني من الاتفاقية، وبنتيجة الـمفاوضات خلال الأسبوع الـماضي تم تخفيضها الى 5.0% لتصبح 1.199.896 د.أ. مع تكاليف الدعم غير الـمباشر، وهذا الـمبلغ سيتم دفعه كهبة من البنك الدولي من برنامج صندوق التمويل الخاص بعملية الطوارئ للبنان (LSCPF) وليس من ميزانية القرض.
ترشيد الدعم: إن تصور الحكومة الأولي بموضوع ترشيد الدعم يرتكز بشكل أساسي على اعتماد البطاقة التمويلية التي تؤمّن مبلغاً من الـمال لعدد من العائلات الأكثر حاجة على مدى سنة بما يتماشى مع ما سيتم دفعه بموجب القرض من البنك الدولي الـمتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي، على أن تتولى الحكومة البحث في كيفية تمويل هذه البطاقة، وتأمين فتح الاعتمادات اللازمة لاحقاً. هذا مع العلـم أن مجموع الـمستفيدين من قرض البنك الدولي وعددهم حوالي 160 ألف عائلة وبرنامج الفقر (NPTP) وعددهم 50 ألف عائلة، أي ما مجموعه حوالي 210 الف عائلة.
التوظيف: إن الحاجة فقط الى 11 موظف للعمل في تشغيل أنظمة الـمعلوماتية الـمتعلقة بتنفيذ الـمشروع لدى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم العالي. وتتعهد الحكومة بانتهاء عمل الفريق بناء على مدة عقد إيجارة خدمة لكل متعاقد وبموجب خطة الشراء الـمحددة بالاتفاقية والاعتمادات الـمرصدة فيها. مع الإشارة الى أنه فور انتهاء الـمشروع بعد ثلاث سنوات تعتبر جميع العقود ملغاة. وسيصار الى الإعلان عن كل من لديه الرغبة بالتقدم للتوظيف على أن يكون الاختيار:
- اعتماد شركة متخصصة لاختيار موظفين يكون لديها الثقة والـمعرفة ومعترف بها رسمياً في لبنان وأن يكون أجرها لقاء ذلك مدروساً.
- تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي على وضع الوصف الوظيفي وعلى أساسه يتم اختيار الـموظفين.
- أن يتقاضى الـموظفون رواتبهم بالليرة اللبنانية وأن لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب الـ 7 ملايين ليرة لبنانية كراتب أساسي للفئة الأولى منهم.
- ينتهي التوظيف عند انتهاء الـمشروع.
خطة الـمشتريات: تم التوافق على تنزيل الـميزانية (الجدول مرفق ربطاً ­ ملحق رقم 2) ليصبح حوالي 10 ملايين دولار أميركي والـمخصص لتغطية الـمصاريف التشغيلية للـمكونات 1 و2 و3 و4 .
إن الـمبلغ الـمتبقي والبالغ قيمته حوالي 21 مليون دولار سوف يحوّل الى الجزء الأول من الـمشروع والذي يعنى بتوفير التحويلات النقدية، وسيساهم في زيادة 14.257 عائلة ستستفيد من القرض.
سنعمل مع البنك الدولي لتحويل مبلغ يفوق 2.5 مليون دولار كهبة لتغطية وحدة الدعم غير الـمباشر في برنامج الأغذية العالـمي (5.0%) وتكاليف دعم غير مباشر لبرنامج الأغذية العالـمي البالغة (1.199.896 $). والـمبلغ الـمتبقي سوف يستخدم قسم منه على الـمسح للتحقق من العائلات الـمحتاجة والقسم الآخر لتغطية مصاريف تشغيلية للبرنامج.
ملاحظة: أي مبالغ إضافية من فرق سعر الصرف أو مصاريف تشغيلية لـم تصرف او تستهلك من قبل البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالـمي والوزارات الـمعنية لأي سبب كان سيتم إعادة برمجتها واستخدامها كتحويل للـمستفيدين بإضافة عدد من الأسر الـمحتاجة.
الدفع بالليرة اللبنانية: على وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، والوحدة الـمركزية في رئاسة مجلس الوزراء التقيّد والالتزام بدفع كافة الـمصاريف بالليرة اللبنانية للشركات والعاملين والـموظفين والأشخاص وغيرهم، ويحظّر دفع أي مبلغ بالعملات الأجنبية إلا لشراء معدات كأجهزة كمبيوتر وغيرها الـمستوردة من الخارج.
قواعد البيانات: سيتم فتح التسجيل على قاعدة بيانات حديثة لـمدة شهر واحد ضمن معايير محددة وشفافة من وزارة الشؤون الاجتماعية التي ستقدم آلية لكيفية إتمام التسجيل مع الالتزام أن يكون وقبل البدء بذلك، قد تم تحضير استمارة يتبين فيها رقم الهوية لكل فرد من أفراد العائلة وتستبدل الهوية بإخراج قيد اذا تعذر الحصول على بطاقة هوية ولأسباب مبررة وسيتم الـموافقة على الاستمارة من قبل اللجنة الوزارية، وستتم الـمقارنة والتدقيق مع برامج استهداف الأسر الأكثر فقراً IMPACT وNPTP والبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP (مساعدة شهرية بقيمة 400.000 ل ل) ومراكز الشؤون الاجتماعية وستكون أولوية الاختيار للأسماء التي قدمت أرقام الهوية أو إخراج القيد في إطار الـمعايير الـمحددة. على أن يتم الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر الفقيرة لـمهلة أقصاها 6 أشهر. تعتمد قاعدة البيانات للأسر الفقيرة في كافة الـمشاريع الـممولة من الدولة أو الجهات الـمانحة.
التواصل: سيصار إلى الإعلان بواسطة تلفزيون لبنان والتلفزيونات الـمحلية ووسائل الإعلام الأخرى عن كيفية التسجيل للاستفادة من القرض (حملات توعية، إرشادات، تثقيف، وغيرها). هناك شركات متخصصة في الإنتاج الإعلاني وفي إطار مساهمتها الكاملة بدعم خطوات الحكومة بما يختص بقرض البنك الدولي للعائلات الأكثر فقراً، سوف تتولى إنتاج الأفلام الدعائية والتثقيفية للتسويق الإعلاني بدون أي كلفة تقع على عاتق الدولة اللبنانية. وسيتم العمل على خطة الاتصال والتواصل من قبل الشركة مع وزارة الإعلام.
الـمسح: ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع آلية لتشغيل حوالي 480 عامل اجتماعي لديها مع الاستعانة بأشخاص من الصليب الأحمر وطلاب الجامعات والجمعيات والهيئات الإنسانية لتعبئة الاستمارات للأسر الأكثر فقراً أو التي تعيش تحت خط الفقر، وسيتم دفع مستحقات إضافية للعاملين بالليرة اللبنانية من هبة البنك الدولي الذي سيقوم بتحويل الأموال الى برنامج الأغذية العالـمي، الذي بدوره سيدفع الى العمال الاجتماعيين كونه من الصعب جداً التحويل الـمالي من البنك الدولي الى وزارة الشؤون الاجتماعية. إن الهدف من الـمسح الشامل هو توسيع قاعدة البيانات للبرامج الاجتماعية لـمساعدة الـمستحقين.
كيفية اختيار الـمستفيدين: يستخدم مشروع ESSN منهجية استهداف مدمجة، تجمع بين:
اعتماد منهجية صيغ الاختبار غير الـمباشر Proxy-means testing  لتحديد الأسر التي تعاني من فقر مدقع عبر تحديد نمط الاستهلاك ­ مصدر الدخل ­ الأصول التي يمتلكونها ­ الطريقة الإحصائيَّة لاحتساب درجة الرفاهيَّة وتصنيف الأسر على هذا الأساس. سوف يتم اختيار أولئك الذين لديهم أدنى درجات الرفاهية وهم الأفقر في البلاد. واعتماداً على التمويل نرسم خطاً لاختيار العائلات التي ستستفيد من البرنامج.
ومن ثم استهداف ضمن الفئات لتحديد أولويات الفئات الضعيفة اجتماعياً ضمن مجموعة الأسر التي تعيش في فقر مدقع، والتي تشمل:
- الأسر التي تعيلها نساء
- الأسر التي تتضمن أطفالاً (من 0 الى 17 عاماً)
- الأسر التي لديها أفراد ما بين 70 عاماً واكبر
- الأسر التي لديها أفراد من حاملي بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية لذوي الاحتياجات الإضافية.
على اللجنة التقنية تقديم الآلية خلال مدة أقصاها 15 يوم والتي ستعتمدها لاختيار العائلات الأكثر فقراً والتي ستستفيد من البرنامج الى اللجنة الوزارية واللجنة البرلـمانية مع جدول زمني لابتداء وانتهاء العمل.
الأثر الرجعي: بمجرد ابتداء الـمشروع بدفع الـمساعدات للـمستفيدين، وفي حال تم التوافق على أشخاص جدد من خلال إكمال الـمسح، سيصار إلى دفع الأثر الرّجعي لهذه العائلات على أن لا يتعدى توزيع البطاقات على العائلات السنة الواحدة ابتداءً من اليوم الأول لتوزيع البطاقات.
النازحون السوريون: سيصار الى تعزيز قدرات وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، وزيادة سبل الحصول على خدمات اجتماعية جيدة للأسر الفقيرة والـمهمشة من مختلف شرائح السكّان ومنهم النازحون السوريون.
اللجنة الوزارية: ستقوم اللجنة الوزارية الـمكلفة بالـموضوع الـمتابعة والتدقيق والإشراف على سير الأعمال والتقديمات للأشخاص الـمشمولين بالخطة. وضمان تنسيق السياسات الاجتماعية بين الوزارات/الوكالات والإشراف على الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
اللجنة الوزارية مؤلفة من: رئيس مجلس الوزراء / رئيساً، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الـمالية، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الصحة العامة، وزير التربية والتعليم العالي، وزير الداخلية والبلديات، وزير العمل، وزير الاقتصاد والتجارة. وينضم الى اللجنة كل من مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام مجلس الوزراء.
اللجنة التقنية لـمتابعة مواضيع الشأن الاجتماعي: خلال العمل على تنفيذ الـمشروع، تراقب تقدم الـمشروع وتعمل على حل القضايا الناشئة ورفع القرارات اللازمة الى اللجنة الوزارية والتنسيق والتعاون على أعلى الـمستويات والإشراف الشفاف على البرامج. وتعمل أيضاً كسكرتاريا للجنة الوزارية. كما ستعمل على:
- إدارة تقديم الطلبات والتحقق من الـمتقدمين (بما فيها جمع البيانات لقياس مستوى الدخل، وإحالة النتائج للوحدة الـمركزية)
- تقديم الخدمات الاجتماعية
- بناء قدرات العاملين الاجتماعيين في ادارة الحالات (case management)
- إدارة نظام آلية معالجة الـمظالـم (الشكاوى)
- تنفيذ حملات التواصل والتوعية بالتنسيق مع وحدة الادارة الـمركزية
يتألف فريق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الـمشروع: مدير الوحدة، منسق العمل / التحقيق الـميداني، مسؤول نظام الشكاوى، مسؤول التواصل، مسؤول قاعدة البيانات، مسؤول أعمال تكنولوجيا الـمعلومات، مسؤول برنامج ­ خدمات اجتماعية، مسؤول برنامج ­ التحويلات النقدية، مسؤول برنامج ­ التعليم.
اللجنة التقنية مؤلفة من: وزير الشؤون الاجتماعية / رئيساً، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي، مدير عام إدارة التعليم الـمهني و التقني، مدير عام وزارة الـمالية، ممثل عن مصرف لبنان، مدير عام ادارة الإحصاء الـمركزي، الـمدير العام للـمشروع، مدير وحدة الـمشروع ­ وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثل عن البنك الدولي، ممثل عن برنامج الأغذية العالـمي، ممثل عن الاتحاد العمالي العام وممثل عن الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وحدة الإدارة الـمركزية في السرايا: ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإحالة الاستمارات ونتائج الـمسح الى الوحدة لتكون مسؤولة عن التالي:
- قيادة التحضيرات لإعداد دليل عمليات الـمشروع
- إدارة قاعدة بيانات البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً
- التحقق من البيانات، والـمراجعات مع قواعد البيانات الوطنية، معالجة بيانات الأسر وتقييمها وترتيبها حسب معادلات قياس مستوى الدخل. على اللجنة الوزارية مراجعة معادلات القياس والـمعايير والـموافقة عليها بناء على اقتراح اللجنة التقنية
- الـمحافظة على معادلة قياس مستوى الدخل
- إدارة مهام الـمتابعة والتقييم والرصد
- إدارة مهام العمليات الـمتعلقة بالـمشتريات والتوريدات والتعاقدات، والإدارة الـمالية، والتدقيق والـمتابعة
الوحدة الـمركزية مؤلفة من: مسؤول الـمعلوماتية، مسؤول التواصل،
خبير إحصائي، مسؤول إدارة مالية، مسؤول الـمتابعة والتقييم، مسؤول التوريدات والعقود، مسؤول معايير اجتماعية.
وحدة الـمشروع ­ـ وزارة التربية والتعليم العالي: ستقوم الوزارة بالتواصل مع الوحدة الـمركزية وتزويد الوحدة بالـمعلومات الـمطلوبة. كما ستعمل على متابعة تنفيذ التحويلات الخاصة بالـمدارس.
أنشاء وحدات جديدة: لن يتم انشاء أي وحدة جديدة في هذا الـمشروع ولا توجد أي كلفة اضافية لأي وحدة جديدة.
حلقة وصل مع الـمستفيدين: سنسعى الى تنظيم حلقة وصل (LINK or APP) تتيح لكل مستفيد الدخول للاطلاع على ما ورده من مساعدات سابقة أو مستقبلية، ولها طابع سري بحيث لا يستطيع أي شخص الاطلاع على الـمعلومات إلا الـمستفيد نفسه.
التقارير: على كل الـمعنيين بتنفيذ ما تقدم من جميع الوزارات الـمعنية أن يقدموا تقارير شهرية الى اللجنة الوزارية وتقارير فصلية الى الـمجلس النيابي وخاصة لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والعمل البرلـمانية ولجنة الـمال والـموازنة في مجلس النواب.
الإستشفاء: من غير الـممكن أن تتم تغطية الاستشفاء من هذا القرض لأنه يعد تغييراً في البرنامج ويحتاج إلى موافقة مجلس إدارة البنك الدولي. هذا مع العلـم أن برنامج الاستشفاء الـمطلوب هو جزء من مكوِّن رقم 2 من قرض البنك الدولي من برامج صحية متصفة بالـمرونة مع وزارة الصحة العامة. ووزارة الصحة العامة تعمل على هذا البرنامج الذي يساهم في تغطية كلفة الخدمة الاستشفائية وتوفير خدمة الرعاية الصحيَّة.
هذا مع العلـم أنه عند انطلاق النقاش مع البنك الدولي حول الـ ESSN، تم الاتفاق على أهمية التغطية الصحية الشاملة لكل فئات الـمجتمع اللبناني وليس حصراً للأسر الأكثر فقراً لأنها ركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية التي تقوم حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد استراتيجية وطنية بشأنها مع عدد من الوزارات والإدارات والجهات الـمعنية. وتم الاتفاق مع البنك الدولي بأن يقتصر الـ ESSN على تأمين الأمن الغذائي وتفادي التسرب الـمدرسي عند الأسر الأكثر فقراً.
تعاقد مع الجمعيات: إن الـمبلغ الـمرصود في الـمكون الثالث مخصص لتقوية قدرات مراكز الخدمات الانمائية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات الـمتخصصة للبنانيين الـمستفيدين منها ولا سيما في إطار حماية الفئات الـمهمشة وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية مع الإشارة أنه وبعد تخفيض مبلغ الدعم للوزارة من عشرة ملايين الى ما يقارب الأربعة ملايين وثمانمائة ألف دولار لـم يعد من الـممكن التعاقد مع منظمات أو جمعيات دولية او محلية لوضع خطط أو استراتيجيات أو تقديم خدمات أخرى لأن الأولوية اليوم هي لـمساعدة العائلات الأكثر حاجة.
حماية الـمعلومات الشخصية للـمستفيدين: عدم استعمال أي من البيانات الشخصية للـمستفيدين الا للغاية الـمتوخاة من هذا البرنامج حصراً. الـمرجع: قانون رقم 81 ­ صادر بتاريخ 10/10/2018 لا سيما الفصل الثاني منه، تجميع الـمعلومات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها (ملحق رقم 3).
وزير الـمالية: د. غازي وزني
التوقيع: __________________ التاريخ: ___________
______
وزير الشؤون الاجتماعية: د. رمزي مشرفية
التوقيع: __________________ التاريخ: ___________
ملحق رقم  1 اقتراح برنامج الأغذية العالـمي
إقتراح مشروع برنامج الأغذية العالـمي لتوزيع بطاقات شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة (ESSN) وعمليات التحويل النقدي 27 شباط 2021
استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، يوضح هذا الاقتراح الطرق والـميزانية لعمليات توزيع البطاقات والتحويلات النقدية ومراقبتها ضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة (ESSN) الـمخطَّط للحكومة اللبنانية.
افتراضات رئيسيَّة
استنادًا إلى وثيقة تقييم الـمشروع (PAD) الصادرة عن البنك الدولي (WB) والـمتعلقة بشبكة الأمان الإجتماعي للحالات الطارئة (ESSN) لشهر ديسمبر 2020، فضلًا عن الـمناقشات الجارية حول الشروط الـمرجعية/الاختصاصات (TOR) لبرنامج الأغذية العالـمي الـمتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، يغطي هذا الاقتراح )والـميزانية( الـمهام الرئيسية لبرنامج الأغذية العالـمي في الـمجالات الآتية:
1. توزيع البطاقات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجيش اللبناني
2. عمليات التحويل النقدي وخدمات البطاقات (مثلًا مركز الاتصال)
3. استطلاعات مراقبة ما بعد التوزيع PDMs
.4 رفع التقارير
- لا يشمل هذا الاقتراح الكلفة التقديرية والوقت اللازمَين للتحقق من معلومات الأسرة، والتي ستكون خارج اختصاصات برنامج الأغذية العالـمي، كما هو مبـيَّـن في وثيقة تقييم الـمشروع الصادرة عن البنك الدولي لشهر ديسمبر 2020 .
- قبول الحكومة اللبنانية للاقتراح التقني والـمالي لبرنامج الأغذية العالـمي استنادًا إلى الشروط الـمرجعية/اختصاصات (TOR) الـمتفق عليها، و«الاتفاق الـموحَّد» الـموقَّع عليه بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الأغذية العالـمي، و«فعالية» مشروع البنك الدولي لشبكات الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة (ESSN).
- الاعتبار أنَّ باستطاعة مقدِّم الخدمة الـمالية (FSP) إصدار 2.000 بطاقة في اليوم، وأنَّ الحد الأقصى للبطاقات الشخصيَّة التي يمكن إصدارها يتراوح بين 40.000 و45.000 شهريًا.
- يجب تعزيز القدرة على توزيع البطاقات وأرقام التعريف الشخصي إلى أقصى حد، بحيث يمكن توزيع 40.000 بطاقة شهريًا لدى اعتماد هذا الـمعدَّل في التوزيع، ستكون هناك حاجة إلى أربعة أشهر لبلوغ الهدف الـمنشود، وهو 147.000 أسرة 0 و14.257 أسرة إضافية.
- بغية تحقيق هذا الـمعدَّل لتوزيع البطاقات، سيتم استخدام جميع مراكز الخدمات الاجتماعية والتوزيع والتي يبلغ عددها 230 مركزاً لتكون مواقع توزيع.
- يشمل هذا الاقتراح متابعة ومراقبة ما بعد التوزيع.
ملخَّص الاقتراح
- العدد الإجمالي للـمستفيدين: 147.000 أسرة إضافة الى 14.257 أسرة تقريباً وهذا العدد قد يزيد بناء على تخفيض جديد في الـميزانية
- مدَّة الـمساعدة النقديَّة للـمستفيدين: 12 شهرًا
- مدَّة الـمشروع: 15 شهرًا (12 شهرًا + شهر واحد للتحضير+ شهرين للتقرير النهائي/الختامي)
الجدول الزمني:

الشهر صفر الشهر الاول الشهر الثاني الشهلر الثالث الشهر الرابع الشهر الخامس
حصول برنامج الاغذية العالمي (ًWFP) على قائمة بالمستفيدين من الحكومة اللبنانية إعداد القوى العاملة والمرافق، بما في ذلك تدريب الموظفين الدفعة الأولى:
حصول أول 40 ألف أسرة على مساعدة نقدية للشهر الأول
الدفعة الثانية:
حصول 40 ألف أسرة على مساعدة نقدية للشهر الأول
الدفعة الثالثة:
حصول 40 ألف أسرة على مساعدة نقدية للشهر الأول
الدفعة الرابعة
حصول 27 ألف أسرة على مساعدة نقدية للشهر الأول
عدد المستفيدين المتراكم 0 40 ألف أسرة 80 ألف أسرة 120 ألف أسرة 147 ألف و14،257 أسرة
إضافة أسرة*


* إن العدد الإضافي من الأسر التي ستستفيد من البرنامج سيتم توزيع البطاقات لهم ضمن الشهر الخامس
الشروط التي يجب توافرها لضمان سير العمل:
1 ­- منح البرنامج (WFP) مهلة لا تقل عن شهر واحد للتخطيط وتوظيف موارد بشرية إضافيَّة لتنفيذ مهامه (لتوزيع البطاقات، والإشراف والـمراقبة ورفع التقارير بصورة منتظمة) وتدريب 120 مركز SDCs جديد على العمليات الـمتعلقة بالبرنامج الوطنيَّ للحد من الفقرNPTP/ شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة (ESSN)، وموظفين إضافيين يتم تزويدهم من قبل الحكومة اللبنانية لتوزيع البطاقات/ وأرقام التعريف الشخصي وتوجيه الـمستفيدين.
2 -­ الإدارة السليمة للحشود والامتثال لبروتوكولات الصحة في مواقع التوزيع، بما في ذلك مضاعفة عدد الـمواقع (SDCs) إذ يمكن لكلّ موقع الآن استيعاب 50% فقط من سعة ما قبل جائحة كورونا COVID-19، وفتح مواقع توزيع إضافية غير مواقع SDCs.
3 ­ في ما يتعلَّق بمقدِّم الخدمة الـماليَّة FSP Financial Service Provider
أ. تأمين عدد كافٍ من البطاقات لـ 147 ألف أسرة و 14.257 أسرة في بداية الـمشروع
ب. الـمحافظة على معدل إصدار 2.000 بطاقة في اليوم (أي 44 ألف بطاقة في الشهر) وعدم تشكيل قيود بسبب الاضطرابات الـمدنية، وما إلى ذلك.
4 ­ في ما يتعلِّق بالحكومة اللبنانيَّة
أ. تدفقات التمويل الـمتفق عليها بين الحكومة اللبنانية، وبرنامج الأغذية العالـمي، والبنك الدولي.
ب. تزوِّد الحكومة اللبنانية البرنامج (WFP) بقوائم الـمستفيدين والـمدفوعات ضمن إطار الـمكونين 1 و 2 من البرنامج. يمكن تقديم القائمة على دفعات (أي شهرًا بعد شهر) بطريقة تعزز الجدول الزمني الأمثل لتوزيع البطاقة إلى أقصى حد (أي قائمة تضم 40.000 أسرة على مدى 4 أشهر). يبدأ الشهر الأول من العمليات عند استلام الدفعة الأولى من قائمة الـمستفيدين. ومن شأن أي تأخير في توفير قوائم الـمستفيدين من قبل الحكومة اللبنانية نتيجة لعملية التحقق من الـمعلومات أن يؤدي إلى إطالة عملية توزيع البطاقات إلى ما بعد فترة الأشهر الأربعة الـمثلى. وتؤدي هذه التأخيرات إلى تمديد مدة الـمشروع وترتيب تكاليف إضافية.
ت. إمكانية تعبئة جميع مراكز الخدمات الاجتماعية (SDCs) والبالغ عددها 240 مركزاً في جميع أنحاء لبنان طوال فترة توزيع البطاقات البالغة 4 أشهر.
ث. يتم تدريب جميع موظفي مراكز SDCs وموظفي الدعم على عملية توزيع البطاقات / أرقام التعريف الشخصي وتوجيه الـمستفيدين، وخصوصًا مراكز ال SDCs الـ 120 الجديدة على عمليات البرنامج الوطني للحد من الفقر/ شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة (NPTP/ESSN)، والـمرافق الإضافية.
ج. تتكفَّل الحكومة اللبنانيَّة بتغطية كامل تكاليف التوزيع في مراكز SDCs (موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ­ مراكز الخدمات والتوزيع SDCs، الـمرافق التي تشمل مواقع إضافيَّة، التجهيزات، متطلبات الصحة والسلامة). ويتكفَّل برنامج الأغذية العالـمي WFP بكلفة التوزيع في 32 موقعاً إضافياً.
افتراضات أخرى
- تماشياً مع توصية الحكومة اللبنانية، ستكون التحويلات النقدية للـمكونين 1 و2 غير مقيَّدة (عبر استخدام بطاقة FSP). يشمل الـمكون 1 الـمساعدة النقدية الغذائية (100.000 ليرة لبنانية شهريًا للفرد) بالإضافة إلى الـمساعدة النقديَّة غير الغذائية (200.000 ليرة لبنانية شهريًا لكل أسرة). يشمل الـمكوّن 2 الرسوم التعليمية النقدية الـمدفوعة مباشرةً للـمدارس من خلال حساباتها الـمصرفية الحالية (من 245.000 إلى 385.000 ليرة لبنانية اعتمادًا على الصف ونوع التعليم) والـمساعدة النقدية التعليمية الـمباشرة للأسر (1.235.520 إلى 1.921.840 ليرة لبنانية اعتمادًا على الصف الدراسي ونوع التعليم).
- تعتمد الرسوم الـمصرفية للـمكون 1 على 1.5 دولار لكلّ تحميل و25.0% لكل معاملة POS (نقطة بيع) في الحلقة الـمفتوحة (open-loop) ، مع الافتراض أن 5.2% من الـمعاملات ستتم في الحلقة الـمفتوحة، والـموصوفة بأنها «الخيار 5. هذا ويتم العمل مع الـمصارف على تخفيض الـمبلغ بشكل كبير.
- تستند الرسوم الـمصرفية للـمكون 2 على 10 دولارات أمريكية / تحويل يتم كل 3 أشهر من العام الدراسي إلى عدد يقدر بـ 1.200 مدرسة في جميع أنحاء لبنان.
- فيما يعتمد الاقتراح الحالي على استخدام بطاقات مصرفية، يؤكد برنامج الأغذية العالـمي (WFP)أنَّه يمكن خدمة جزء من الحالات (Caseload) (على سبيل الـمثال في الـمناطق التي تتوافر فيها أجهزة الصراف الآلي ATM / نقاط البيع POS بصورة محدودة) عن طريق تحويل الأموال. وستكون تكلفة هذه الآلية مشابهة جدًا لهيكلية التكلفة الـمقدَّمة في الاقتراح.
- إذا رغبت الحكومة اللبنانية في استخدام مصرف / مصارف مختلفة عن مقدم الخدمات الـمالية FSP الذي تعاقد معه برنامج الأغذية العالـمي WFP امتثالاً لعملية شراء تنافسية، فسيتعين على البرنامج WFP إطلاق مناقصة بموجب قواعد وأنظمة البرنامج WFP والتي من الـمتوقع إبرامها بعد 6 إلى 8 أشهر.

ملحق رقم 2 خطة الـمشتريات


ملحق رقم 3 حماية الـمعلومات الشخصية

حماية الـمعلومات الشخصية

الـمرجع: قانون رقم 81 ­ صادر بتاريخ 10/10/2018 لا سيما الفصل الثاني منه، تجميع الـمعلومات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها.
الـمادة. 87
1. تُجمع البيانات ذات الطابع الشخصي بأمانة ولأهداف مشروعة ومحددة وصريحة.
2. يجب أن تكون البيانات ملائمة وغير متجاوزة للأهداف الـمعلنة، وأن تكون صحيحة وكاملة وأن تبقى ميوّمة بالقدر اللازم.
3. لا يمكن في مرحلة لاحقة معالجة هذه البيانات لأهداف لا تتوافق مع الغايات الـمعلنة، ما لـم يتعلق الأمر بمعالجة بيانات لأهداف إحصائية أو تاريخية أو للبحث العلـمي.
الـمادة. 88
على الـمسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي أو ممثله، إعلام الاشخاص الذين تستقى منهم البيانات ذات الطابع الشخصي بما يلي:
1. هوية الـمسؤول عن الـمعالجة أو هوية ممثله.
2. أهداف الـمعالجة.
3. الطابع الالزامي أو الاختياري للإجابة على الاسئلة الـمطروحة.
4. النتائج التي قد تترتب على عدم الاجابة.
5. الاشخاص الذين سترسل اليهم البيانات.
6. حق الوصول الى الـمعلومات وتصحيحها والوسائل الـمعدة لذلك.
يجب أن تتضمن الاستمارات الـمستعملة لجمع البيانات إيراداً صريحاً وواضحاً للـمعلومات الـمحددة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
الـمادة. 89
عندما لا تجمع البيانات ذات الطابع الشخصي من الشخص الـمعني بها، فعلى الـمسؤول عن الـمعالجة اعلام الاخير شخصياً وبشكل صريح بمضمون هذه البيانات وبأهداف الـمعالجة وبحقه في الإعتراض على إجراء الـمعالجة.
يسقط هذا الـموجب عندما يكون الشخص الـمعني على علـم بالأمر أو عندما يكون إعلامه مستحيلاً أو يتطلب مجهوداً لا يتناسب مع الـمنفعة من الإجراء.
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
ثنائية
اداة المصادقة
قانون رقم 219 سنة 2021
تاريخ الصدور
08/04/2021

ملحقات الاتفاقية

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.