الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى

بروتوكول بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية لإنشاء آلية  لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية، من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى
أن المجموعة الأوروبية، المشار إليها فيما يلي ب «المجموعة»، من جهة
و
الجمهورية اللبنانية، المشار إليها فيما يلي ب «لبنان»، من جهة أخرى
اتفقا على ما يلي:
الفصل الأول
الأهداف ونطاق التطبيق
المادة 1   الأهداف
يهدف هذا البروتوكول الى تجنب وتسوية أي نزاع تجاري بين الطرفين، بغية التوصل قدر الإمكان، الى حل مقبول منهما.
المادة 2   تطبيق البروتوكول
تطبق أحكام هذا البروتوكول على كل نزاع يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام الباب الثاني (باستثناء المواد 23، 24، 25) من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين دول المجموعة الأوروبية من جهة، والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى (المشار إليها فيما يلي باتفاقية الشراكة)، باستثناء وجود نص صريح مخالف.(1) وتطبق المادة 82 من اتفاقية الشراكة على النزاعات المتعلقة بتطبيق وتفسير النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني
المشاورات والوساطة
المادة 3   المشاورات
1 . يسعى الطرفان الى حل أي خلاف حول تفسير وتطبيق الأحكام المشار إليها في المادة 2 من خلال المباشرة بحسن نية في مشاورات تحت رعاية مجلس الشراكة بهدف التوصل الى حل سريع، عادل ومقبول من كل منهما.
2 . يطلب أي من الطرفين إجراء مشاورات بتوجيه طلب خطي الى الطرف الأخر والى لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية يحدد فيه التدبير المشكو منه وأحكام اتفاقية الشراكة الواجبة التطبيق.
3 . تعقد المشاورات خلال 30 يوم من تاريخ استلام الطلب على أراضي الطرف المشكو منه، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. تعتبر المشاورات منتهية خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب ما لم يقرر الطرفان متابعتها. تكون المشاورات لا سيما المعلومات المبلغ عنها والمواقف المتخذة من قبل الطرفين خلال مرحلة السير بالإجراءات، سرية، وليس من شأنها المس بالحقوق التي يمكن لكلا الطرفين اللجوء إليها في حال قرر متابعة الإجراءات.
4 . تعقد المشاورات في الحالات الطارئة بما فيها تلك المتعلقة بالسلع الموسمية أو القابلة للتلف خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب وتعتبر منتهية خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب.
5 . إذا لم يقدم الطرف الذي وجه إليه طلب التشاور جوابا خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، أو إذا لم تجر المشاورات خلال المهل المنصوص عليها في الفقرتين 3 أو 4، أو في حال تمت المشاورات دون التوصل الى حل مقبول من الطرفين، يمكن للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء هيئة تحكيم، وفقا لأحكام المادة 5 من هذا البروتوكول.
المادة 4   الوساطة
1 . في حال لم تؤد المشاورات الى حل مقبول من قبل الطرفين، يمكنهما بالاتفاق فيما بينهما اللجوء الى وسيط. يوجه طلب الوساطة خطيا الى لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية، ويحدد فيه التدبير الذي تم التشاور حوله إضافة الى شروط الوساطة المتفق عليها ويتعهد كل طرف بان يدرس بدقة كافة طلبات الوساطة.
2 . في حال لم يتفق الطرفان على تسمية وسيط ضمن مهلة 5 أيام عمل من تاريخ استلام طلب الوساطة، على رؤساء لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية، أو مندوبيهم اختيار وسيطا عن طريق سحب اسم بالقرعة من لائحة أسماء الأشخاص المحددة في المادة 19 من غير مواطني أي من الطرفين. يجب أن يتم الاختيار خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام طلب الوساطة.
يعقد الوسيط في مهلة أقصاها 30 يوم من تاريخ تعيينه، اجتماعا مع الطرفين ويستلم طلباتهم في مهلة أقصاها 15 يوم قبل الاجتماع، ويجوز له عند الضرورة طلب معلومات إضافية من الطرفين أو الخبراء أو المستشارين التقنيين.
وفي هذا الإطار يتم اطلاع الطرفين على كل معلومة تم الحصول عليها لإبداء ملاحظاتهما حولها. يجب على الوسيط أن يصدر رأيه في مهلة 45 يوم من تاريخ اختياره.
3 . يمكن أن يتضمن رأي الوسيط توصية بشأن كيفية حل النزاع وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 إلا إن هذا الرأي غير ملزم.
4 . يمكن أن يتفق الطرفان على تعديل المهل المذكورة في الفقرة 2 . ويمكن أيضا للوسيط أن يقرر تعديل هذه المهل بناء على طلب أي منهما أو من تلقاء نفسه نظرا للصعوبات التي يواجهها الطرف المعني أو للتعقيدات التي تشوب القضية.
5 . خلال السير بعملية الوساطة تكون كافة الإجراءات المتعلقة بها خاصة، رأي الوسيط والمعلومات التي تم تبادلها أو المواقف المتخذة من قبل الطرفين، سرية ولا تمس بالحقوق التي يمكن لأي من الطرفين اللجوء إليها في حال قرر متابعة السير بإجراءات حل النزاع.
6 . يمكن للطرفين أن يتفقا على الاستمرار بالوساطة خلال مرحلة السير بإجراءات التحكيم.
7 . يستبدل الوسيط وفقا للأسباب وللأصول المفصلة في المواد 17 الى 20 من قواعد الإجراءات.
الفصل الثالث    إجراءات تسوية النزاعات
القسم الأول أصول التحكيم
المادة 5   بدء التحكيم
1 . إذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع عبر المشاورات وفقا للمادة 3 أو عبر الوساطة وفقا للمادة 4، يجوز للطرف المدعي أن يطلب إنشاء هيئة للتحكيم.
2 . يبلغ المدعي طلب إنشاء هيئة التحكيم خطيا الى المدعى عليه والى لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية على أن يحدد بموجبه التدبير الخاص موضوع النزاع ويفسر كيفية انتهاك هذا التدبير للأحكام المشار إليها في المادة 2 .
يجب أن يقدم طلب إنشاء هيئة التحكيم خلال مهلة أقصاها 18 شهر من تاريخ استلام طلب التشاور دون أن يؤدي ذلك الى المس بحق الطرف المدعي بطلب إجراء مشاورات جديدة في المستقبل حول نفس الموضوع.
المادة 6  إنشاء هيئة التحكيم
1 . تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
2 . يتشاور الطرفان في غضون 10 أيام عمل، من تاريخ استلام الطرف المدعى عليه طلب إنشاء هيئة التحكيم، للتوصل الى تأليف هذه الهيئة.
3 . في حال عدم اتفاق الطرفين على تشكيل الهيئة، خلال المهلة المحددة في الفقرة 2 يجوز لأي منهما أن يطلب من رؤساء لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية، أو مندوبيهم، اختيار الأعضاء الثلاث بالقرعة من اللائحة المحددة في المادة 19، وذلك بسحب اسم من لائحة الأشخاص المقترحين من قبل المدعى، واسم من لائحة الأشخاص المقترحين من قبل المدعى عليه واسم من لائحة الأشخاص الذين تم اختيارهم من قبل الطرفين للقيام بمهام الرئاسة. أما إذا اتفق الطرفين على تعيين احد أعضاء هيئة التحكيم أو أكثر، يتم اختيار العضو أو الأعضاء الباقين وفقا لنفس الإجراء.
4 . على رؤساء لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية أو مندوبيهم، اختيار المحكمين خلال مهلة 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة 3 من قبل أي من الطرفين.
5 . تعتبر هيئة التحكيم منشأة بتاريخ تعيين المحكمين الثلاث.
6 . لا يستبدل المحكمين إلا وفقا للأسباب والإجراءات المفصلة في المواد 17 الى 20 من قواعد الإجراءات.
المادة 7   التقرير التمهيدي لهيئة التحكيم
تصدر هيئة التحكيم تقريرا تمهيديا وترسله الى الطرفين تضمنه الوقائع والنصوص القانونية الواجبة التطبيق إضافة الى التعليلات الأساسية للنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها وذلك في مهلة أقصاها 120 يوم من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم. يجوز لأي طرف وفي مهلة 15 يوم من تبلغه التقرير التمهيدي أن يطلب خطيا من هيئة التحكيم إعادة النظر بجوانب معينة منه.
تشمل نتائج التقرير النهائي للهيئة استعراضا للحجج المقدمة خلال مرحلة إعادة النظر التمهيدية.
المادة 8    قرار هيئة التحكيم
1 . تبلغ هيئة التحكيم قرارها الى الطرفين والى لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية في مهلة 150 يوم من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم. إذا تبين لرئيس الهيئة انه لا يمكن الالتزام بهذه المهلة، يطلع بصورة خطية الطرفين ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية، على أسباب التأخير والتاريخ المتوقع من قبل الهيئة لاختتام أعمالها.
لا يجوز تحت أي ظرف إبلاغ القرار بعد مرور مهلة 180 يوم من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم.
2 . أما في الحالات الطارئة خاصة تلك المتعلقة بالبضائع الموسمية أو القابلة للتلف على هيئة التحكيم أن تبذل كل جهد لإبلاغ قرارها في مهلة 75 يوم ابتداء من تاريخ إنشائها. ولا يمكن تحت تأثير أي ظرف ابلاغ هذا القرار بعد مرور أكثر من 90 يوم من تاريخ إنشاء الهيئة. على هيئة التحكيم أن تصدر في غضون 10 أيام من تاريخ إنشائها قرارا تمهيديا حول ما إذا كانت القضية طارئة.
3 . على هيئة التحكيم في أي وقت وبناء على طلب الطرفين أن تعلق أعمالها لمدة يحددها الطرفان بالاتفاق فيما بينهما، شرط أن لا تتجاوز هذه المدة 12 شهرا على أن تستأنف عملها بعد انتهاء هذه المدة بناء لطلب من الجهة المدعية. وفي حال لم تطلب الجهة المدعية من الهيئة استئناف عملها قبل انتهاء فترة التعليق المتفق عليها تختتم الإجراءات.
إن تعليق أو اختتام عمل هيئة التحكيم لا يمس بحقوق أي من الطرفين التي يمكن ان تمارسها من خلال اجراءات اخرى حول نفس الموضوع.
القسم الثاني  التنفيذ
المادة 9   تنفيذ قرار هيئة التحكيم
على كل طرف أن يتخذ التدبير الضروري لتنفيذ قرار هيئة التحكيم، وكذلك على الطرفين أن يبذلا كافة جهودهما للاتفاق على المهلة اللازمة لتنفيذ القرار.
المادة 10  مهلة معقولة للتنفيذ
1 . في حال تبين إن التنفيذ المباشر لقرار هيئة التحكيم غير ممكن، على الطرف المحكوم عليه وضمن مهلة أقصاها 30 يوما من تبليغ القرار للطرفين، أن يبلغ الطرف المحكوم
له ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية، بالمهلة اللازمة لتنفيذ القرار (المهلة المعقولة).
2 . في حال لم يتفق الطرفان على مهلة معقولة لتنفيذ قرار هيئة التحكيم، يمكن للطرف المحكوم له أن يطلب خطيا من هيئة التحكيم تحديد مدة المهلة وذلك خلال 20 يوم من تاريخ استلام التبليغ الذي أجراه الطرف المحكوم عليه عملا بالفقرة الأولى، ويبلغ هذا الطلب الى الطرف الآخر والى لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية.
تبلغ هيئة التحكيم قرارها الى الطرفين ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية ضمن مهلة 30 يوم، من تاريخ إيداع الطلب.
3 . يمكن للطرفين أن يتفقا فيما بينهما على إطالة المدة المعقولة.
المادة 11   فحص التدابير المتخذة لتنفيذ قرار هيئة التحكيم
1 . يبلغ الطرف المدعى عليه الى الطرف المدعي ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية، كل تدبير متخذ من قبله لتنفيذ قرار هيئة التحكيم وذلك قبل انتهاء المهلة المعقولة.
2 . في حال لم يتفق الطرفان على وجود تدبير مبلغ عنه وفقا للفقرة 1، أو على تطابق هذا التدبير مع الأحكام المشار إليها في المادة 2، يمكن للطرف المدعي أن يطلب خطيا من هيئة التحكيم البت في المسألة ويجب أن يتضمن هذا الطلب تحديدا لماهية التدبير الخاص موضوع النزاع وشرحا لكيفية عدم تطابقه مع النصوص القانونية المشار إليها في المادة 2 . تبلغ هيئة التحكيم قرارها ضمن مهلة 90 يوم من تاريخ إيداع الطلب.
أما في الحالات الطارئة، ولا سيما تلك المتعلقة بالبضائع الموسمية
والقابلة للتلف، تبلغ هيئة التحكيم قرارها في مهلة 45 يوماً من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 12   تدابير مؤقتة في حال عدم التنفيذ
1 . في حال لم يبلغ الطرف المدعى عليه قبل انتهاء المدة المعقولة عن أي تدبير لتنفيذ قرار هيئة التحكيم أو في حال قررت هيئة التحكيم بان التدبير المبلغ عنه وفقا للمادة 11 الفقرة (1) غير متطابق مع موجبات الطرف المذكور وفقا لأحكام المادة 2، يقدم المدعى عليه بناء لطلب المدعي، عرضا بتعويض مؤقت.
12 . إذا لم يتفق الطرفان على التعويض خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء المدة المعقولة، أو من تاريخ تبليغ قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا للمادة 11 والقاضي بعدم تطابق التدبير المتخذ مع الأحكام المشار إليها في المادة 2، يحق للطرف المدعي وبعد تبليغ الطرف الآخر ولجنة الصناعة، والتجارة الخدمات الفرعية، أن يعلق أي من الموجبات المنصوص عنها في المادة 2 وذلك بما يعادل المنافع التي تم إلغاؤها أو تخفيضها بسبب الانتهاك. يمكن للطرف المدعي أن ينفذ هذا التعليق خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلامه التبليغ من الطرف المدعى عليه إلا إذا تقدم الطرف المدعى عليه بطلب تحكيم وفقا للفقرة 3 .
3 . في حال اعتبر الطرف المدعى عليه إن مستوى تعليق الموجبات غير مواز لما تم إلغاؤه أو تخفيضه من منافع بسبب الانتهاك، يمكنه أن يطلب خطيا من هيئة التحكيم أن تبت بالقضية ويبلغ هذا الطلب الى الطرف الآخر ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية قبل انتهاء مهلة ال 10 أيام عمل المنصوص عنها في الفقرة 2 . على هيئة التحكيم أن تبلغ قرارها حول تعليق الموجبات، بعد اخذ رأي الخبراء في حال الضرورة، الى كل من الطرفين ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب. ولا يمكن تعليق أية موجبات ما لم تصدر هيئة التحكيم قرارها وكذلك كل تعليق للموجبات يجب أن يكون مطابقا لهذا القرار.
4 . إن تعليق الموجبات مؤقت ويستمر تطبيقه لحين سحب التدبير الذي قضي بعدم تطابقه مع أحكام المادة 2 أو تعديله ليصبح متطابقا مع هذه الأحكام كما هو محدد في المادة 13 أو لحين تمكن الطرفين من حل النزاع.
المادة 13    فحص تدابير التنفيذ بعد تعليق الموجبات
1. يبلغ الطرف المدعى عليه الطرف الثاني ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية كل تدبير تم اتخاذه لتنفيذ قرار هيئة التحكيم ويطلب من الطرف المدعي إنهاء تعليق الموجبات.
2 . إذا لم يتفق الطرفان ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ استلام التبليغ، على تطابق التدابير المبلغ عنها، مع أحكام المادة 2، على الطرف المدعي أن يطلب خطيا من هيئة التحكيم أن تبت في القضية. يبلغ هذا الطلب الى الطرف الثاني ولجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية. يبلغ قرار هيئة التحكيم الى الطرفين ولجنة الصناعة التجارة والخدمات الفرعية خلال 45 يوم من تاريخ إيداع الطلب. إذا قضى قرار هيئة التحكيم بتطابق التدبير المتخذ لتنفيذ القرار مع الأحكام المشار اليها في المادة 2 ينتهي العمل بتعليق  الموجبات.
القسم الثالث أحكام مشتركة
المادة 14    الحل بالاتفاق المشترك
يمكن للطرفين في أي وقت عقد اتفاق مشترك لتسوية نزاع ما وفقا لأحكام هذا البروتوكول على أن يتم إبلاغه الى لجنة الصناعة،
التجارة والخدمات الفرعية وهيئة التحكيم.
تنهي هيئة التحكيم أعمالها وتختتم الإجراءات فور إبلاغها اتفاق الحل المشترك.
المادة 15  قواعد الإجراءات
1 . تطبق إجراءات حل النزاعات المشار إليها في الفصل 3 وفقا للقواعد الإجرائية الملحقة بهذا البروتوكول.
2 . وفقا لقواعد الإجراءات تكون اجتماعات هيئة التحكيم علنية إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 16   معلومات عامة وتقنية
1 . يمكن لهيئة التحكيم، بناء على طلب احد الطرفين أو من تلقاء نفسها، أن تطلب الحصول على أي معلوم من أي مصدر كان بما في ذلك طرفي النزاع إذا وجدت ذلك ضروريا للسير باجراءات التحكيم. وعلى وجه الخصوص، يجوز للهيئة عند الضرورة أن تلتمس رأي الخبراء ذوي الصلة وذلك بعد اخذ رأي الطرفين قبل اختيار هؤلاء الخبراء ودون ضرورة التقيد بمضمون هذا الرأي. وكل معلومة تم الحصول عليها بهذه الطريقة يجب ابلاغها الى لطرفي النزاع لإبداء ملاحظاتهما حولها.
2 . يسمح للمهتمين بالاجراءات لدى الطرفين سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إرسال ملاحظاتهم الى هيئة التحكيم عبر ما يسمى «مذكرة أصدقاء المحكمة» وذلك وفقا لقواعد الإجراءات على ان يقتصر مضمون هذه المذكرات على الجوانب الواقعية للنزاع دون التطرق للحجج القانونية.
المادة 17   قواعد التفسير
تفسر هيئة التحكيم النصوص المشار اليها في المادة 2 وفقا لقواعد التفسير العرفية المعمول بها في تفسير القانون الدولي العام، وخاصة تلك المنصوص عنها في معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات. لا يمكن لقرارات هيئة التحكيم أن تزيد أو تنقص الحقوق والواجبات المبينة في احكام المادة 2 .
المادة 18   قرار هيئة التحكيم
1 . على هيئة التحكيم أن تبذل جهدها لاتخاذ قراراتها بالإجماع. لكن في حال عدم تحقيق الإجماع، يُتخذ القرار حول المسألة موضوع النزاع بأغلبية الأصوات.
2 . إن قرارات هيئة التحكيم ملزمة للطرفين ولا تنشئ أية حقوق أو واجبات للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. يعرض القرار للوقائع، ولتطبيق أحكام اتفاقية الشراكة ذات الصلة والتعليلات الأساسية للاستنتاجات والخلاصات الحكمية التي تم التوصل اليها. تنشر لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية قرار هيئة التحكيم بكامله، إلا إذا تقرر خلاف ذلك لضمان سرية المعلومات
التجارية.
الفصل الرابع أحكام عامة
المادة 19   لوائح المحكمين
1 . تضع لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية، في مهلة 6 أشهر من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، لائحة بأسماء 15 شخصا على الأقل مؤهلين للقيام بمهام المحكم. ويقترح كل طرف 5 أسماء على الأقل للقيام بهذه المهام. وكذلك يختار الطرفان على الأقل 5 أشخاص من غير مواطنيهما لممارسة مهام الرئيس. على لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية أن تتضمن إبقاء اللائحة على نفس المستوى العددي.
2 . يجب على المحكمين، سواء عن طريق التدريب أو الخبرة، أن يكونوا اختصاصيين بالقانون والتجارة الدولية. وان يتصفوا بالاستقلالية في ممارسة مهامهم، بحيث لا يتلقوا تعليمات من أية منظمة أو حكومة، وغير مرتبطين بحكومة أي من الطرفين، وعليهم ايضا احترام قواعد السلوك المنصوص عنها في ملحق هذا البروتوكول.
3 . يمكن للجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية وضع لوائح إضافية تتألف من 15 شخص على الأقل، ذات خبرات قطاعية في المسائل الخاصة المشمولة باتفاقية الشراكة، أو من ذوي الخبرة في الوساطة. عندما تتم إجراءات الاختيار وفقا للمادة 6 الفقرة 2، يمكن لرؤساء لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية أن يستعملوا بهذه اللائحة القطاعية بموافقة الطرفين..
المادة 20  العلاقة مع موجبات منظمة التجارة العالمية
 1 . يحق لكل طرف أن يلجأ الى حل النزاعات وفقا لأحكام هذا البروتوكول دون أن يمس ذلك بحقه في إمكانية إقامة أي دعوى أمام منظمة التجارة العالمية وخاصة دعوى حل النزاعات.
2 . لا يمكن للطرف الذي أقام دعوى حل نزاع إزاء تدبير معين، سواء تم ذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو وفقا للصك التأسيسي لمنظمة التجارة العالمية أن يقيم دعوى مماثلة تتناول نفس التدبير أمام المنتدى الآخر قبل انتهاء الدعوى الأولى. كذلك لا يمكن لأي طرف أن يطالب أمام المنتديين المذكورين بالحصول على تعويض نتيجة الإخلال بنفس الموجب وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة واتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وفي نفس الإطار، عندما تباشر قضية حل نزاع أمام احد المنتديين، لا يمكن للطرف المعني أن يطالب أمام المنتدى الآخر بالحصول على تعويض عن الإخلال بموجب مماثل وفقا للاتفاقية الأخرى إلا إذا كان المنتدى المختار لم يبت بطلب التعويض لأسباب إجرائية أو قضائية.
3 . لغايات تطبيق الفقرة 2:
-تعتبر إجراءات حل النزاع قد بدأت وفقا للاتفاقية التأسيسية لمنظمة التجارة العالمية عندما يطلب احد الطرفين تأليف هيئة لحل النزاع عملا بأحكام المادة 6 من اتفاقية القواعد والإجراءات التي تحكم حل النزاعات أمام هذه المنظمة. وتعتبر منتهية عندما يتبنى جهاز حل النزاعات تقرير الهيئة وتقرير الهيئة الاستئنافية وفقا للحالة، وذلك عملا بالمادة 16 والمادة 17 فقرة 14 من الاتفاقية المذكورة.
-تعتبر إجراءات حل النزاع قد بدأت طبقا لهذا البروتوكول عندما يطلب احد الطرفين تأليف هيئة لحل النزاع عملا بأحكام المادة 5، فقرة 1 وتعتبر منتهية عندما تبلغ الهيئة قرارها للطرفين وللجنة الصناعة والتجارة والخدمات الفرعية عملا بأحكام المادة 8 .
4 . لا يتضمن هذا البروتوكول ما يمنع أي طرف من تنفيذ تعليق موجباته الموافق عليه من هيئة حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية. وبالمقابل لا يمكن التذرع باتفاقية منظمة التجارة العالمية، لمنع أي طرف من تعليق موجباته وفقا لأحكام هذا البروتوكول.
المادة 21   المهل
1 . إن كافة المهل المحددة في هذا البروتوكول، بما فيها مهل تبليغ قرارات هيئات التحكيم الخاصة، تتطابق مع عدد أيام الرزنامة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ المستند أو الواقعة ذات الصلة باستثناء وجود نص مخالف.
2 . يمكن للطرفين بالاتفاق فيما بينهما أن يعدلا كافة المهل المشار إليها في هذا البروتوكول. ويتعهد الطرفان بالنظر بعين العطف في كل طلب يرمي الى تمديد مهلة معينة اذا كان السبب في ذلك الصعوبات التي يواجهها أي منهما في الامتثال لإجراءات هذا البروتوكول. ويمكن لهيئة التحكيم بناء على طلب احد الطرفين أن تعدل المهل المطبقة على الإجراءات نظرا لاختلاف مستوى التنمية بين الطرفين.
المادة 22    مراجعة وتعديل البروتوكول
1 . يمكن لمجلس الشراكة أن يستعرض تطبيق أحكام هذا البروتوكول وملاحقه، لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار بها أو تعديلها أو إنهائها.
2 . يجوز لمجلس الشراكة أن يقرر تعديل احكام هذا البروتوكول وملاحقه ويمكن لاي تعديل من هذا القبيل أن يكون خاضعا لتحقيق المتطلبات التشريعية الداخلية لكل طرف.
المادة 23   الدخول حيز التنفيذ
يصدق الطرفان على هذا البروتوكول وفقا للإجراءات الخاصة بكل منهما ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ ابلاغ الطرفين من بعضهما البعض إتمام كافة الإجراءات الملحوظة في هذه المادة.
حرر هذا البروتوكول على نسختين في بروكسيل بتاريخ 11 تشرين الثاني 2010 باللغة الألمانية، الانكليزية، البلغارية، الدانمركية، الاسبانية، الاستونية، الفنلندية، الفرنسية، اليونانية، الهنغارية، الايطالية، اللاتفية، الليتوانية، المالطية، الهولندية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، السلوفاكية، السلوفانية، السويدية، التشيكية والعربية، وتعتبر كل من هذه النصوص متساوية الحجية.

الملاحق
الملحق 1: قواعد إجراءات التحكيم
الملحق 2: قانون قواعد السلوك لأعضاء هيئات التحكيم والوسطاء
الملحق 1
قواعد إجراءات التحكيم  احكام عامة
1 . تطبق على هذا البروتوكول والقواعد الخاصة به التعاريف التالية:
أ. «مستشار»: يعني شخص يلتزم بتقديم المشورة والمساعدة لطرف معين في إطار الإجراءات المتعلقة بهيئة التحكيم.
ب. «الطرف المدعي»: يعني الطرف الذي يطلب إنشاء هيئة تحكيم وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
ت. «الطرف المدعى عليه»: يعني الطرف الذي ينسب إليه الإخلال بالأحكام المنصوص عنها في المادة 2 من هذا البروتوكول.
ث. «هيئة التحكيم»: تعني هيئة التحكيم المنشأة بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول.
ج. «ممثل الطرف»: يعني كل موظف أو شخص تمت تسميته من قبل وزارة أو مؤسسة حكومية أو من أحد اشخاص الحق العام لطرف معين.
ح. «يوم»: يعني يوم رزنامي، باستثناء وجود نص مخالف.
2 . يكون الطرف المدعى عليه مسؤولا عن الإدارة اللوجستية المتعلقة بإجراءات حل النزاع، وخاصة تنظيم جلسات المحاكمة ما لم ينص على خلاف ذلك. بينما تتحمل المجموعة الأوروبية المصاريف الناجمة عن التنظيم باستثناء اتعاب ونفقات المحكمين والوسطاء، التي يتم تقاسمها.
التبليغات
3 . لغايات التبليغ يرسل الطرفان وهيئة التحكيم، كافة الطلبات ووثائق التبليغ والمذكرات المكتوبة أو أي مستند آخر عبر الفاكس وترسل في نفس اليوم نسخة أخرى عنها عن طريق البريد الالكتروني. باستثناء وجود دليل معاكس تعتبر الرسالة الالكترونية قد تم استلامها بتاريخ الإرسال.
4 . على ابعد تقدير عند دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ يتعين على الطرفين ابلاغ بعضهما البعض نقطة الاتصال المعينة لإجراء كافة التبليغات عليها.
5 . يتم تصحيح الأخطاء اللغوية البسيطة التي سقطت سهوا في أي طلب أو وثيقة تبليغ أو مذكرة خطية أو أي من المستندات المتعلقة بإجراءات هيئة التحكيم عبر إرسال مستند جديد يحدد بوضوح التغيير الذي تم إجراؤه.
6 . إذا وقع آخر يوم محدد لإرسال مستند معين في يوم عطلة أو إقفال رسمي في لبنان أو في المجموعة الأوروبية، يمكن أن يرسل المستند في يوم العمل التالي. يتبادل الطرفان، في أول اثنين من شهر كانون الاول من كل عام لائحة بأيام العطل والإقفال الرسمي عن السنة التالية. لا يعتد باستلام أي مستند أو وثيقة تبليغ أو أي طلب من أي نوع كان اذا حصل ذلك في يوم عطلة أو يوم إقفال رسمي.
7 . تبعا لموضوع النصوص القانونية المرتبطة بالنزاع، ترسل ايضا الى سائر اللجان الفرعية المعنية المنشأة بموجب اتفاقية الشراكة، نسخة عن كافة الطلبات والتبليغات التي وجهت للجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية عملا باحكام هذا البروتوكول.
بداية التحكيم
8. (أ) إذا حُدد تأليف هيئة التحكيم عن طريق السحب بالقرعة وفقا لأحكام المادة 6 من هذا البروتوكول أو وفقا للبنود 18، 19 أو 48 من قواعد الإجراءات هذه، وجب على ممثلي الطرفين حضور عملية السحب بالقرعة.
(ب) باستثناء وجود اتفاق مخالف بين الطرفين، يجتمع هؤلاء الممثلين مع هيئة التحكيم في مهلة سبعة ايام عمل من تاريخ تأليف الهيئة لتحديد المواضيع التي يرى الطرفان أو هيئة التحكيم بانها ملائمة، بما في ذلك تعويضات ونفقات المحكمين التي يجب ان تكون مطابقة للمعايير المعتمدة في منظمة التجارة العالمية. يمكن لأعضاء هيئة التحكيم وممثلي الطرفين أن يشاركوا في هذا الاجتماع بواسطة الهاتف أو من خلال المداولة عبر الفيديو.
9 . (أ) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وفي غضون 5 أيام عمل من تاريخ اختيار المحكمين، تتولى هيئة التحكيم الاختصاصات التالية:
تنظر الهيئة في ضوء الاحكام ذات الصلة من اتفاقية الشراكة، في المسألة المحددة في طلب إنشاء هيئة التحكيم وتبت في مدى تطابق التدبير موضوع النزاع مع الأحكام المشار اليها في المادة 2 من البروتوكول وتصدر حكما وفقا للمادة 8 من بروتوكول حل النزاعات».
(ب) على الطرفين ان يبلغا هيئة التحكيم على الاختصاصات المتفق عليها في غضون 3 أيام عمل من تاريخ اتفاقهما.
اللوائح الأولية
10 . يقدم الطرف المدعي لائحته الاولى (الاستحضار) ضمن مهلة لا تتجاوز العشرين يوم من تاريخ انشاء هيئة التحكيم ويقدم الطرف المدعى عليه لائحته الجوابية خلال 20 يوما كحد اقصى من تاريخ تقديم اللائحة الأولى.
كيفية عمل هيئات التحكيم
11 . يترأس رئيس هيئة التحكيم كل اجتماعاتها. يمكن للهيئة أن تفوض لرئيسها سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والإجرائية.
12 . ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك، يمكن لهيئة التحكيم تسيير أعمالها بأية وسيلة، بما في ذلك الهاتف، الفاكس أو أدوات الربط المعلوماتية.
13 . يشارك فقط المحكمين بمداولات هيئة التحكيم. ولكن يمكن لهذه الهيئة ان تجيز لمعاونيها حضور هذه المداولات.
14 . ان صياغة أي قرار تقع ضمن الاختصاص الحصري لهيئة التحكيم وهي غير قابلة للتفويض.
15 . في حال ظهور مسألة إجرائية، غير مشمولة بأحكام هذا البروتوكول وملحقاته يمكن لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الطرفين، أن تعتمد الإجراء المناسب الذي يتوافق مع أحكام هذا البروتوكول.
16 . عندما يتبين لهيئة التحكيم وجود ضرورة لتعديل المهل المطبقة عن الإجراءات أو لإجراء اي تصحيح إداري أو إجرائي خاص بها، يتوجب عليها ابلاغ الطرفين خطياً على اسباب التعديل أو التصحيح، مبينة المهلة أو التصحيح الضروريين. يمكن لهيئة التحكيم ان تعتمد هذا التعديل أو التصحيح بعد استشارة الطرفين. أما المهل المنصوص عنها في المادة 8، فقرة 2 من هذا البروتوكول فلا يجوز تعديلها.
الاستبدال
17 . اذا تعذر على أحد المحكمين المشاركة في أعمال الهيئة ينسحب من تلقاء نفسه أو وجب استبداله، يتم اختيار البديل وفقا لأحكام المادة 6، فقرة 3 .
18 . اذا اعتبر احد الطرفين بأنه يجب استبدال محكم معين لعدم توفر متطلبات قواعد السلوك فيه، عليه أن يبلغ بذلك الطرف الآخر خلال 15 يوم من تاريخ علمه بالأوضاع التي شكلت خرقا جديا لقواعد السلوك من قبل المحكم.
إذا اعتبر احد الطرفين بان محكما، غير الرئيس، لا تتوفر فيه متطلبات قواعد السلوك، يتشاور الطرفان فيما بينهما حول الموضوع، ففي حال الاتفاق على ذلك يعزلا المحكم ويستبدلانه بآخر وفقا للمادة 6 فقرة 3 من البروتوكول.
أما إذا لم يتفق الطرفان حول ضرورة الاستبدال، يجوز لأي منهما أن يطلب احالة المسألة الى رئيس هيئة التحكيم الذي يكون قراره بشأنها نهائيا.
إذا تبين للرئيس إن محكما لا تتوفر فيه متطلبات قواعد السلوك، يختار محكما جديدا عن طريق سحب اسم بالقرعة من بين الاسماء الاخرى المدرجة في اللائحة المشار اليها في المادة 19، فقرة 1 من البروتوكول والتي كان المحكم الاساسي احد اعضائها.
إما إذا كان المحكم الاساسي قد تم اختياره من قبل الطرفين، وفقا للمادة 6 فقرة 2 من البروتوكول، ففي هذه الحالة يتم اختيار المحكم البديل بسحب اسم بالقرعة من بين الاسماء المدرجة في اللائحة المقترحة من قبل الطرف المدعي والطرف المدعى عليه وفق للمادة 19 فقرة 1 من هذا البروتوكول
. يتم اختيار المحكم الجديد في مهلة 5 ايام عمل من تاريخ ايداع الطلب لدى رئيس هيئة التحكيم.
19 . اذا اعتبر أي من الطرفين أن رئيس هيئة التحكيم لا تتوفر فيه متطلبات قواعد السلوك يتشاور الطرفان فيما بينهما حول الموضوع، ففي حال الاتفاق يقومان بعزل الرئيس واستبداله برئيس آخر وفقا للمادة 6 فقرة 3 من هذا البروتوكول.
اما في حال لم يتفق الطرفان على ضرورة استبدال الرئيس يمكن لكل منهما أن يطلب إحالة المسألة إلى أحد الاعضاء الباقين على لائحة الأسماء المختارة للقيام بمهام الرئيس وفقا للمادة 19 فقرة 1 من البروتوكول. ويتم سحب الاسم المذكور بالقرعة من قبل رؤساء لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية أو مندوبيهم. يكون قرار هذا الشخص حول ضرورة استبدال الرئيس نهائيا.
إذا قرر هذا الشخص أن الرئيس الأساسي لا تتوفر فيه متطلبات قواعد السلوك، يختار رئيسا جديدا عن طريق القرعة من بين الاسماء المتبقية على لائحة الاشخاص المختارين للقيام بمهام الرئيس وفقا للمادة 19 فقرة 1 من البروتوكول. يتم اختيار الرئيس في مهلة 5 أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب المشار اليه في هذا البند.
20 . تعلق اعمال هيئة التحكيم خلال السير بالإجراءات المنصوص عنها في البنود رقم 17، 18 و19 .
الجلسات
21 . يحدد الرئيس بالتشاور مع الطرفين وأعضاء هيئة التحكيم موعد انعقاد جلسة الاستماع بالتاريخ والساعة ويؤكد للطرفين خطيا هذه المعلومات. أما اذا كانت الجلسة علنية يجب أن يتم نشر هذه المعلومات من قبل الطرف المسؤول عن الإدارة اللوجيستية للإجراءات. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر عدم عقد الجلسة ما لم يعترض اي من الطرفين على ذلك.
22 . ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تعقد الجلسة في بروكسل اذا كان لبنان يمثل الجهة المدعية، وفي بيروت عندما تكون المجموعة الأوروبية هي الجهة المدعية.
23 . يمكن لهيئة التحكيم أن تعقد جلسة اضافية واحدة في الحالات الاستثنائية. ولا يمكن عقد اي جلسة اضافية بشأن الإجراءات المنصوص عنها في المواد 10 فقرة 2، 11 فقرة 2، 12 فقرة 3، و13 فقرة 2 من هذا البروتوكول.
24 . على جميع المحكمين أن يكونوا حاضرين طوال مدة انعقاد الجلسات.
25 . يمكن للأشخاص التالية أسماؤهم أن يحضروا الجلسة سواء كانت إجراءات المحاكمة علنية أو مغلقة وهم:
أ. ممثلو الطرفين.
ب. مستشارو الطرفين.
ت. الموظفون الاداريون، المترجمون، المترجمون الفوريون والمساعدون القضائيون
ث. مساعدو المحكمين.
يحق فقط لممثلي الطرفين ومستشاريهما أن يدلوا بكلامهم أمام هيئة التحكيم.
26 . يبلغ الطرفان هيئة التحكيم، قبل موعد الجلسة بخمسة أيام كحد أقصى، لائحة بأسماء الاشخاص الذين سيتولون المرافعة لمصلحتهم أثناء الجلسة ولائحة أخرى بأسماء الممثلين والمستشارين الذين سيحضرون هذه الجلسة.
27 . تكون جلسات هيئات التحكيم علنية، إلا إذا قرر الطرفان خلاف ذلك. وفي حال قرر الطرفان بان تكون الجلسة مغلقة، يمكن لقسم منها أن يكون علنيا بموجب قرار صادر عن هيئة التحكيم بناء على طلب الطرفين. تجتمع هيئة التحكيم بجلسة مغلقة عندما تتضمن المذكرات والحجج القانونية المبرزة معلومات تجارية سرية.
28 . تدير هيئة التحكيم الجلسة وفقا للمنهج التالي:
الحجج:
أ. حجج المدعي
ب. حجج المدعى عليه
الدفوع:
أ. حجج المدعي
ب. جواب المدعى عليه
29 . يمكن لهيئة التحكيم في أي وقت أثناء الجلسة، أن توجه اسئلة إلى أي من الطرفين.
30 . تتخذ هيئة التحكيم الترتيبات الضرورية لتنظيم محضر لكل جلسة وإرساله بأقرب وقت إلى الطرفين.
31 . في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجلسة يجوز لكل طرف تقديم مذكرة خطية إضافية تتعلق باي مسألة نشأت أثناء الجلسة.
اسئلة خطية
32 . يجوز لهيئة التحكيم وفي أي وقت خلال السير بالإجراءات، أن توجه اسئلة خطية إلى أحد الطرفين أو إلى الطرفين معا ويستلم كل طرف نسخة عن كافة الاسئلة التي طرحتها الهيئة.
33 . يقدم كل طرف للآخر نسخة عن جوابه الخطي على اسئلة هيئة التحكيم ويمكن لكل منهما أن يقدم ملاحظاته الخطية حول جواب الطرف الآخر ضمن مهلة 5 أيام عمل من تاريخ استلام الجواب.
السرية
34 . على الطرفين أن يحافظوا على سرية الجلسات، عندما تعقد بصورة مغلقة وفقا للمادة 27 المذكورة اعلاه. على كل طرف، ان يحافظ على سرية المعلومات المرسلة بهذه الصفة من قبل الطرف الآخر الى هيئة التحكيم.
عندما يقدم احد الطرفين نسخة سرية عن لوائحه الخطية لهيئة التحكيم عليه ايضا أن يزود الطرف الآخر في حال طلب ذلك بملخص غير سري عن المعلومات الواردة في هذه اللوائح والتي يمكن اطلاع الجمهور عليها. يرسل هذا الملخص في مهلة اقصاها 15 يوم من تاريخ تسجيل الطلب أو إرسال اللوائح ويعتد بالتاريخ الأخير. لا تتضمن هذه الأحكام ما يمنع أي طرف من كشف مواقفه الخاصة للجمهور.
اتصالات خارج نطاق الطرفين
35 . على هيئة التحكيم أن تمتنع عن لقاء أي طرف أو الاتصال به بغياب الطرف الآخر.
36 . لا يجوز لأي عضو في هيئة التحكيم مناقشة أي جانب من جوانب القضية المعروضة امام الهيئة، مع الطرفين او مع احدهما، بغياب المحكمين الآخرين.
مذكرات اصدقاء المحكمة
37 . باستثناء وجود اتفاق مخالف بين الطرفين يمكن لهيئة التحكيم خلال خمسة أيام من تأليفها أن تستلم مذكرات خطية لا تتضمن أية طلبات شرط أن تُرسَل خلال 10 أيام من تاريخ إنشاء هذه الهيئة وان تكون موجزة لا تتخطى مع مرفقاتها 15 صفحة مطبوعة، وأن تتعلق مباشرة بالواقعة التي تنظر بها الهيئة.
38 . تتضمن المذكرة وصفا لمقدم المذكرة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بما في ذلك طبيعة أنشطته ومصدر تمويله وتحدد بدقة طبيعة مصلحته في إجراءات التحكيم.
تحرر هذه المذكرة باللغات المختارة من قبل الطرفين وفقا للبنود 41 و42 من قواعد الإجراءات.
39 . على هيئة التحكيم أن تضمن قرارها جردة بكافة المذكرات
التي تسلمتها والمتطابقة مع القواعد المشار اليها أعلاه إلا أنها غير ملزمة بالإجابة في قرارها على الحجج المقدمة في هذه المذكرات. ترسل كل مذكرة تسلمتها هيئة التحكيم وفقا للأصول المنصوص عنها في هذا البند الى الطرفين لإبداء ملاحظاتهما حولها.
الحالات الطارئة
40 . في الحالات الطارئة المذكور
ة في هذا البروتوكول، تصحح هيئة التحكيم بعد استشارة الطرفين، المهل المنصوص عنها في هذه القواعد وتبلغ الطرفين بذلك.
الترجمة الخطية والشفهية
41 . على الطرفين، خلال مرحلة الاستشارات المنصوص عنها في المادة 6 فقرة 2 من البروتوكول وعلى ابعد تقدير خلال الاجتماع المذكور في البند 8(ب) من قواعد الإجراءات هذه، أن يسعيا بجد للاتفاق على لغة عمل مشتركة للسير بالإجراءات أمام هيئة التحكيم.
42 . إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على لغة عمل مشتركة يتخذ كل منهما التدابير الضرورية لترجمة كافة المذكرات الخطية على نفقته الى اللغة التي اختارها الطرف الآخر.
43 . يتخذ الطرف المدعى عليه كافة التدابير الضرورية لتأمين ترجمة فورية للمرافعات الشفهية الى كافة اللغات التي اختارها الطرفين.
44 . تبلغ قرارات هيئة التحكيم باللغة أو اللغات التي اختارها الطرفين.
45 . يمكن لكل طرف أن يبدي ملاحظاته حول اي مستند مترجم وفقا للقواعد المشار اليها.
احتساب المهل
46 . عندما يتسلم الطرفين، في معرض تطبيق البند 6 من قواعد الإجراءات، نفس المستند لكن بتواريخ مختلفة، تبدأ المهلة بالسريان ابتداء من تاريخ الاستلام الاخير إذا كانت هذه المهلة تحتسب انطلاقا من تاريخ الاستلام.
إجراءات أخرى
47 . تطبق احكام هذه القواعد على الإجراءات المنصوص عنها في المادة 10 فقرة 2، المادة 11 فقرة 2، المادة 12 فقرة 3 والمادة 13 فقرة 2 من هذا البروتوكول. إلا أنه يجب تصحيح المهل المذكورة في قواعد الإجراءات هذه لملاءمتها مع المهل الخاصة الممنوحة لهيئة التحكيم لإصدار قرارها في الإجراءات الاخرى والمنصوص عنها في المواد القانونية المذكورة اعلاه.
48 . إذا استحال على هيئة التحكيم أو على بعض اعضائها الاجتماع لمتابعة الإجراءات المنصوص عنها في المواد 10 فقرة 2، 11 فقرة 2، 12 فقرة 3 و13 فقرة 2 من هذا البروتوكول، تطبق الإجراءات المحددة في المادة 6 منه وتمدد مهلة تبليغ القرار 15 يوما.
ملحق 2
قواعد سلوك أعضاء هيئات التحكيم والوسطاء   
التعاريف

1 . تطبق التعاريف التالية على قانون قواعد السلوك:
أ. «عضو» أو «محكم»: يعني عضو في هيئة تحكيم منشأة فعلياً وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول.
ب. «وسيط»: يعني شخص يدير عملية وساطة وفقا للمادة 4 من البروتوكول.
ت. «مرشح»: يعني شخص ورد اسمه على لائحة المحكمين المشار اليها في المادة 19 من البروتوكول ويرجح اختياره كعضو هيئة تحكيم خاصة وفقا للمادة 6 من البروتوكول.
ث. «مساعد»: يعني شخص يساعد عضو الهيئة في ابحاثه ويسانده في مهامه وفقا للمهمة التي أوكل بها هذا الأخير.
ج. «إجراء»: باستثناء وجود نص مخالف يعني كل إجراء تقوم به هيئة التحكيم عملا بأحكام هذا البروتوكول.
ح. «المستخدمون»: هم الاشخاص الموضوعين تحت توجيه وإشراف عضو معين، باستثناء المساعدين.
المسؤوليات في عملية الإجراءات
2 . على الأعضاء المرشحين أن يتجنبوا أي إخلال بقواعد السلوك أو أي من مظاهر الاخلال بهذه القواعد وعليهم أن يكونوا مستقلين وحياديين وان يتجنبوا أيضا كل تعارض في المصالح مباشراً أو غير مباشر إضافة الى وجوب التقيد بأصول السلوك الصارمة مما يؤمن الحيادية والنزاهة لعملية حل النزاعات.
على الأعضاء السابقين أن يتقيدوا بالواجبات المحددة في البنود 15، 16، 17، و18 من قواعد السلوك.
موجب التصريح
3 . يجب على المرشح وقبل تأكيد اختياره كعضو في هيئة تحكيم وفقا لهذا البروتوكول، أن يصرح عن المصالح والعلاقا
ت والمواضيع التي قد تؤثر على استقلاليته وحياديته أو التي يمكنها أن تعطي انطباعا بوجود إخلال بالقواعد أو انحيازا في تطبيق الإجراءات. لهذه الغاية، على المرشح ان يبذل كافة الجهود الممكنة للاستعلام عن وجود مثل هذه المصالح والعلاقات والمواضيع.
4 . لا يجوز للمرشح أو العضو أن يرسل المواضيع التي تتعلق بانتهاكات فعلية أو محتملة لقواعد السلوك الا الى لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية فقط ليتم النظر بها من قبل الطرفين.
5 . على كل عضو بعد اختياره في هيئة التحكيم أن يستمر ببذل الجهود الممكنة التي تؤمن له الاطلاع الدائم على وجود أي من المصالح والعلاقات والمواضيع المذكورة في البند 3 من قواعد السلوك كما وعليه أيضا التصريح عنها. إن الالتزام بالتصريح هو موجب مستمر يتطلب من كل عضو أن يكشف عن وجود مثل هذه العلاقات والمصالح والمواضيع التي يمكن ان تظهر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
يصرح العضو عن هذه المصالح والعلاقات والمواضيع بموجب كتاب خطي يرسل الى لجنة الصناعة، التجارة والخدمات الفرعية ليتم النظر فيها من قبل الطرفين.
مهام الاعضاء
6 . على كل عضو بعد اختياره وخلال فترة السير بالإجراءات أن يؤدي تماما وعلى وجه السرعة كافة مهامه وذلك وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.
7 . يجب على كل عضو أن ينظر فقط في المسائل التي اثيرت أثناء السير بالإجراءات واللازمة لاتخاذ قرار. ولا يمكنه تفويض هذه المهمة لاي شخص آخر.
8، على كل عضو ان يتخذ التدابير المناسبة للتأكد من معرفة مساعديه وموظفيه بأحكام البنود 2، 3، 4، 5، 17 و18 من قواعد السلوك هذه ومن امتثالهم لها.
9 . يجب أن لا يكون للعضو أي اتصالات خارج إطار الطرفين المعنيين بالإجراءات.
استقلالية وحيادية الأعضاء
10 . على العضو ان يكون مستقلا وحياديا وكذلك عليه أن يتجنب إعطاء أي انطباع عن انحيازه أو مخالفته لقواعد السلوك. وعليه أن لا يخضع لأي تأثير من اي نوع سواء كان مصلحة شخصية أو ضغوط خارجية أو اعتبارات سياسية أو احتجاجات شعبية أو ولاء لأحد الطرفين أو خوفا من الانتقادات.
11 . لا يمكن لأي عضو، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يلتزم بموجب أو أن يقبل مكافأة، قد تحول بشكل ما أو تبدو وكأنها تحول دون حسن تنفيذه لمهامه.
12 . لا يمكن لأي عضو استعمال منصبه كعضو في هيئة التحكيم لتحقيق مصالح شخصية أو خاصة. كذلك عليه أن يمتنع عن القيام بأي عمل يوحي بأنه يقع تحت تأثير نفوذ اشخاص آخرين.
13 . لا يمكن لأي عضو أن يسمح بتأثر سلوكه أو قراره، بعلاقات أو مسؤوليات ذات طابع مالي، تجاري، مهني، عائلي أو اجتماعي.
14 . على كل عضو أن يمتنع عن عقد علاقات أو تحقيق مكاسب مالية قد تؤثر على حياديته أو قد تؤدي الى مخالفة قواعد السلوك أو الحيادية بشكل ما.
موجبات الأعضاء السابقين
15 . على كل عضو سابق أن يمتنع عن القيام بأي عمل يُستنتج منه انحيازه إثناء تنفيذ مهامه أو تحقيقه منفعة ما من قرار هيئة التحكيم.
السرية
16 . لا يمكن لأي عضو حالي أو سابق وفي أي وقت، أن يستعمل أو يفشي بمعلومات غير معلنة تتعلق بإجراءات معينة أو تم الحصول عليها في معرض هذه الإجراءات، سوى لغايات مرتبطة بهذه الإجراءات. وفي جميع الأحوال لا يمكنه الإفشاء بهذه المعلومات أو استعمالها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أشخاص آخرين أو لإلحاق الضرر بمصالح الغير.
17 . لا يمكن لأي عضو أن يكشف عن مضمون قرار هيئة التحكيم أو جزء منه قبل أن يتم نشره وفقا لأحكام هذا البروتوكول.
18 . لا يمكن لأي عضو حالي أو سابق أن يفشي في أي وقت بمضمون مداولات هيئة التحكيم أو برأي أي من الأعضاء.
المصاريف
19 . ينظم كل عضو بيان ويقدم كشف نهائي بالوقت المخصص للإجراءات وبالمصاريف التي تكبدها.
الوسطاء
20 . تطبق ايضا على الوسطاء القواعد المفصلة في هذا القانون المتعلق بسلوك أعضاء هيئات التحكيم الحاليين والسابقين.

بطاقة الاتفاقية

النوع
إقليمية
اداة المصادقة
قانون رقم 51 سنة 2017
تاريخ الصدور
07/09/2017
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.