الإثنين 23 أيلول 2019

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادية والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية اتفاقية قرض

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادية والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية اتفاقية قرض


إنه في يوم السبت التاسع عشر من شهر شباط (فبراير) 2005،
تم الاتفاق بين:
أولا: حكومة الجمهورية اللبنانية
(وتسمى فيما يلي «المقترض»)
و
ثانيا: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
(ويسمى فيما يلي «الصندوق العربي»)
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ «المشروع»)،
وبما أن من أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض،
وبما أن الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية،
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

 


مادة 1:
القرض، الفائدة، والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1 ـ يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 30.000.000 د.ك. (ثلاثون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.
2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 ـ في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4 ـ تسحب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6 ـ يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.
7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.
8 ـ أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، المقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
9 ـ يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، بالكامل دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
10 ـ يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

 


مادة 2:
أحكام العملات
1 ـ يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء، بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2 ـ يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.
3 ـ يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، أما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.

 


مادة 3:
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من كانون الثاني (يناير) 2003م، إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذه القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3 ـ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4 ـ على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 ـ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.
7 ـ يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لأمره.
8 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 60 شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

 


مادة 4:
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض
1 ـ يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تصرف مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) الصادر في 31/1/1977 والمعدل بالقانون رقم 295) الصادر بتاريخ 3/4/2001 (ويعرف فيما يلي بـ «المجلس») أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في الاضطلاع بمهامها، وتكون مقبولة للصندوق العربي، ويعهد إلى المجلس بمسؤولية إدارة تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل (وتعرف فيما يلي بـ «الوزارة») على أن تتولى الوزارة مسؤولية إدارة وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه.
2 ـ يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة ـ بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي ـ لتنفيذ كافة عناصر المشروع، سواء من موارده الذاتية، أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة، وذلك حال نشوء الحاجة إليها وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.
3 ـ يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:
(أ) أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ وصيانة واستغلال المشروع، وأن يقدم للصندوق العربي البرنامج الزمني المحدد لإكمال تلك الإجراءات، على أن يتم ذلك كله قبل ترسية العطاءات الخاصة بتنفيذ المشروع.
(ب) أن يقدم المجلس للصندوق العربي برنامجا لاستكمال إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بالمشروع، وأن يقوم، بالتنسيق مع الوزارة، بالتعاقد في بيوت الخبرة الإستشارية التي يوافق عليها الصندوق العربي لإنجاز تلك الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات، على أن تقدم للصندوق العربي لموافقة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، وأن يحاط الصندوق العربي مسبقا بأي تعديلات يقترح إدخالها على هذه التصاميم مستقبلا.
(ج) أن يقوم المجلس في موعد لا يتجاوز 31/8/2003 أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي، بتعيين مهندس من ذوي الخبرة والكفاءة يكون مقبولا لدى الصندوق العربي، يتولى متابعة إعداد وتنفيذ المشروع والتنسيق مع الوزارة، وكافة الجهات الأخرى المعنية بالمشروع، في مختلف القضايا المتعلقة بالمشروع.
(د) أن يستعين المجلس ببيت خبرة إستشاري أو أكثر لمساعدته في الإشراف على تنفيذ المشروع، على أن يتم اختيارهم والتعاقد معهم بشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ووفقا لأنظمته المعمول بها في هذا الخصوص، على أن تستكمل إجراءات استدراج العروض واختيار وتعيين هؤلاء الإستشاريين قبل إبرام عقود تنفيذ الأعمال.
(هـ) أن يقوم المجلس بإحاطة الصندوق العربي بخطة بتنفيذ برنامج تحسين وتطوير التقاطعات الأخرى المكملة لتلك المشمولة في المشروع، وأن يقدم للصندوق العربي تقارير حول سير العمل في تنفيذها، وكذلك أي برنامج أو مخططات تتعلق بتطوير إدارة حركة المرور في منطقة بيروت الكبرى.
(و) أن تقوم الوزارة بإحاطة الصندوق العربي بما يتم اتخاذه من إجراءات لاستكمال إعداد وتطبيق خطة تطوير صيانة الطرق وبرامج تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق منها بالطرق المشمولة في المشروع أو المتأثرة به. وأن يطلع الصندوق العربي على الخطوات التي تتخذ لدعم قدرات مديرية الطرق التابعة للوزارة لتمكينها من القيام بمهامها.
(ز) أن يقوم المجلس، باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية البيئة وتفادي أي أثار سلبية للمشروع عليها، وأن يؤكد التزام كافة الأطراف المعنية بالمشروع بالمحافظة على سلامة البيئة في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه واستغلاله، وذلك كله في إطار القواعد والأنظمة الدولية المتبعة والقوانين البيئية المطبقة في لبنان.
(ح) أن يقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتحكم في الأوزان المحورية للمركبات على شبكة الطرق الرئيسية، وعدم تجاوز الحمل التصميمي للطريق، وأن تتم موافاة الصندوق العربي تباعا بما يتم اتخاذه في هذا الخصوص.
(ط) أن يقوم المجلس، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بإخطار الصندوق العربي مسبقا بأي إجراءات يزمع اتخاذها لتغيير نظمه الأساسية أو إدخال أي تعديلات على القواعد والأنظمة الجاري العمل بها بصورة تؤثر على تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراضه، مع إعطاء الصندوق العربي الفرصة الكافية لتبادل الرأي حول الإجراءات المقترحة.
4 ـ يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين أو المقاولين وذلك باتباع الإجراءات التالية:
أ ـ الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 70.000 د.ك.
(سبعين ألف دينار كويتي):
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.
ب ـ الطلبات التي تتجاوز قيمتها 70.000 د.ك.
(سبعين ألف دينار كويتي):
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا، على أن تكون احداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.
5 ـ يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع، وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.
6 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
7 ـ يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.
8 ـ يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.
9 ـ يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة، أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومشمون يوافق عليهما الصندوق العربي:
(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريرا ربع سنوي، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذه المشروع.
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.
10 ـ يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض، وفي سبيل ذلك:
(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم المشروع والوضع العام للقرض.
(ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.
(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.
11 ـ يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم ـ ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك ـ بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى، تلقائيا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.
12 ـ لا تسري أحكام الفقرة (11) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح «أموال الحكومة» المستخدم في الفقرة (11) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.
13 ـ تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
14 ـ تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
15 ـ تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

 


مادة 5:
إلغاء القرض ووقف السحب منه
يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2 ـ يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قم سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما:
(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لأتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.
3 ـ في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.
5 ـ أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها في الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6 ـ عند إلغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة وفقا لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.
7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.

 


مادة 6:
قوة إلزام هذه الاتفاقية ـ اثر عدم التمسك استعمال الحق ـ التحكيم
1 ـ تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.
2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحق في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.
5 ـ إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.
6 ـ تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7 ـ يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر.

 


مادة 7:
أحكام متفرقة
1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها، بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليه المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

 


مادة 8:
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد:
أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها ملزمة قانونا للمقترض طبقا لأحكامها.
2 ـ إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.
3 ـ (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلى المقترض. وعند إرسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

 


مادة 9:
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1 ـ «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.
2 ـ «البضاعة» أو «البضائع» تعنى المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور، على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.
3 ـ «قرض خارجي» يعني أي قرض مقوم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.
العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار ـ تلة السراي.
ص.ب. 5351/116 بيروت ـ لبنان
الفاكس: 981252 (1 ـ 961) 981253 (1 ـ 961)
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية ـ الشويخ شارع المطار قطعة 6 ص.ب. (21923) الرمز البريدي (13080) الصفاة ـ الكويت ـ دولة الكويت.
العنوان البرقي: انمعربي ـ الكويت
الفاكس: 4810750 الكويت.
وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلا ومستندا واحدا، وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.
عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المدير العام/رئيس مجلس الإدارة
عن الجمهورية اللبنانية المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1)
أحكام السداد


يسدد مبلغ أصل القرض على خمسة وثلاثين قسطا نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الأربعة والثلاثين الأولى 860.000 د.ك. (ثمانمائة وستون ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 760.000 د.ك. (سبعمائة وستون ألف دينار كويتي) وذلك بعد فترة إمهال مدتها خمسة سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2)
وصف المشروع


يهدف المشروع إلى تطوير خدمات النقل البري ورفع كفاءة استغلال شبكة الطريق الرئيسية من خلال فك الاختناقات المروية في التقاطعات على المحاور الهامة في منطقة بيروت الكبرى، ومن خلال تأهيل وتوسعة الوصلات الرئيسية من الشبكة الوطنية والتي بدأت تعاني من ازدحام حركة السير عليها.
ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ جسور علوية وسفلية (أنفاق) عند تقاطع محاور رئيسية في منطقة بيروت الكبرى وذلك في إطار برنامج متكامل لمعالجة مشكلة حركة السير في العاصمة ومداخلها. ويشمل المشروع كذلك أعمال تشييد وتأهيل وتوسعة أجزاء من الشبكة الرئيسية من خلال مضاعفة عدد حارات المرور وتقوية الرصف الإسفلتي القائم، وتحسين مصارف مياه الأمطار وشبكات الخدمات الأخرى وبقية الأعمال اللازمة لتيسير انسياب حركة السير. كما يشمل المروع توفير الخدمات الإستشارية اللازمة لاستكمال تصاميم المشروع والإشراف على تنفيذ الأعمال.

الملحق رقم (3)
استخدامات حصيلة القرض


الملحق رقم (3)
استخدامات حصيلة القرض
أولا: عناصر المشروع الممولة بقرض الصندوق العربي
تتضمن عناصر المشروع التي يسهم قرض الصندوق العربي في تمويلها العناصر التالية:
1 ـ التقاطعات الرئيسية:
يتضمن برنامج تطوير النقل الحضري رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق الرئيسية في منطقة بيروت الكبرى من خلال تحسين وتطوير التقاطعان في 18 موقعا على المحاور الهامة من الشبكة. ويسهم قرض الصندوق العربي في تمويل ستة تقاطعات هي:
1 ـ 1 تقاطع شارع سامي الصلح مع طريق دمشق القديم.
1 ـ 2 تقاطع شارع عبد الله اليافي مع طريق دمشق القديم.
1 ـ 3 تقاطع بشارة الخوري مع شارع الاستقلال.
1 ـ 4 تقاطع بشارة الخوري مع عمر بيهوم.
1 ـ 5 تقاطع سامي الصلح/عبد الناصر مع عمر بيهوم.
1 ـ 6 تقاطع بولفار الشياح مع طريق صيدا القديم.
ويتضمن المشروع تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالجسور العلوية والسفلية (الأنفاق) وأعمال الردم والحفر والتعبيد وغيرها من الأعمال التكميلية اللازمة لتيسير انسياب حركة المرور عبر هذه التقاطعات.
2 ـ تطوير شبكة الطرق:
يتضمن هذا البند تأهيل وتطوير طرق تعتبر أجزاء هامة من شبكة الطرق الرئيسية، والتي تستلزم تدخلا عاجلا لمعالجة مشاكل السير واختناقات المرور عليها، وتضم تلك الأجزاء الوصلات والطرق التالية:
2 ـ 1 الطريق السريع نهر الموت ـ بعبدات: والمعروف بطريق المتن الشريع وتشمل الأجزاء الممولة بقرض الصندوق العربي الوصلات: بصاليم ـ جورة البلوط (6 كيلومتر)، جورة البلوط ـ مار شعيا (2 كيلومتر)، مار شعيا ـ بعبدات (5 كيلومتر)، مار شعيا ـ عين علق (2 كيلومتر)، عين علق/المحيدثة ـ بتغرين (12 كيلومتر).
ويتضمن المشروع تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والتكميلية الهادفة لتقوية الطريق وتوسعته إلى أربع حارات للمرور. كما يشمل المشروع جسر نهر الموت (1 كيلومتر) الذي يربط هذا الطريق بالطريق الساحلي.
2 ـ 2 وصلة حارة حريك طريق ـ المطار القديم: وتشكل الجزء الأخير من الطريق الدائري السريع لمدينة بيروت بطول حوالي كيلومتر واحد وعرض 35 مترا، ويشمل هذا الجزء طريقا مزدوجا للحركة السريعة من وإلى المطار وطريقين للخدمة على الجانبين. وتشمل أعمال الإنشاء بناء جسر علوي ونفق سفلي بالإضافة إلى أعمال الرصف والتعبيد والأعمال التكميلية الأخرى.
2 ـ 3 كورنيش صيدا (البولفار البحري): يتضمن المشروع تنفيذ المرحلة الرابعة من طريق الكورنيش وتمتد هذه المرحلة من الملعب الرياضي الجديد إلى قلعة صيدا القديمة بطول حوالي 2.56 كيلومتر وعرض إجمالي حوالي 45 متر. وتكمل هذه المرحلة مع المراحل السابقة التي اكتمل إنجازها البولفار البحري لمدينة صيدا. وتشمل الأعمال إنشاء طريق باتجاهين بعرض 13.7 متر لكل اتجاه ورصيف غربي عرض 8 امتار، وبناء حائط خرساني للحماية من ناحية البحر بطول حوالي 1.2 كلم، بالإضافة إلى أعمال الحماية البحرية الأخرى وشبكات المياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وشبكة الإضاءة وعلاما المرور وغيرها من الأعمال التكميلية.
2 ـ 4 طريق الحدث ـ الشويفات: يتضمن المشروع تطوير الطريق الحالي الذي يبدأ من ساحة الحدث ويمتد حتى خلدة بطول حوالي 6.5 كيلومتر وبعرض يتراوح بين 7 ـ 9 أمتار. ويشمل المشروع أعمال الإنشاء والتوسعة ليصبح طريقا مزدوجا في الاتجاهين بالإضافة إلى تحسين التقاطعات، ومد شبكات مياه الشرب ومصارف مياه الأمطار والصرف الصحي وكافة الأعمال التكميلية اللازمة للطريق.
2 ـ 5 وصلة الحازمية ـ شارل مالك: تتضمن إنشاء جسر عليه طريق مزدوج في الاتجاهين مؤلف من جسور ونفق ويمتد بطول حوالي كيلومتر واحد من مدرسة الحكمة على طريق شارل مالك إلى طريق ترك، ويربط وسط الأشرفية بالطريق الدائري حول وسط مدينة بيروت. وتشمل الأعمال بناء الجسور والنفق والتقاطعات المتصلة بهم والمداخل والمخارج وجميع الأعمال التكميلية اللازمة لحركة السير.
3 ـ الخدمات الإستشارية:
يتضمن هذا البند الخدمات الإستشارية اللازمة لاستكمال التصاميم ووثائق المناقصة لعناصر المشروع التي لم يتم إنجاز تصاميمها، بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ الأعمال وإدخال أي تعديلات على التصاميم الخاصة بها أثناء أو قبل التنفيذ.
ثانيا: استخدام حصيلة القرض
تستخدم حصيلة قرض الصندوق العربي في تمويل عناصر المشروع في النحو التالي:

(انظر الجدول)
(فقط ثلاثون مليون دينار كويتي)

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 710 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.