الإثنين 23 أيلول 2019

برنامج تمويل التجارة العربية اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين برنامج تمويل التجارة العربية والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية الرقم المتسلسل (ULOC242) القرض رقم: ULOC 242

برنامج تمويل التجارة العربية اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين برنامج تمويل التجارة العربية والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية

الرقم المتسلسل (ULOC242)
القرض رقم: ULOC 242


اتفاقية خط ائتمان غير معزز
أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر، لعام 2005،
بين كل من:
برنامج تمويل التجارة العربية، ويشار إليها فيما بعد بـ «البرنامج».
ص.ب. 26799
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
و
الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية، ويشار إليها فيما بعد «المقترض».
بيروت
الجمهورية اللبنانية
لما كان البرنامج قد وافق بناء على طلب من المقترض على منح خط ائتمان غير معزز بقيمة أربعين مليون دولار أمريكي (US$40,000,000,00) بالنصوص والشروط الموضحة في الاتفاقية رقم ULOC147 بتاريخ 21/09/2003، ووفقا لقواعد وإجراءات خطوط الائتمان;
ولما كان الطرفان قد اتفقا على زيادة مبلغ خط الائتمان وإبرام اتفاقية جديدة تلغي وتحل محل الاتفاقية السابقة رقم ULOC147 ليصبح مبلغ الاتفاقية الجديدة خمسة وأربعين مليون دولار أمريكي (US$45,000,000,00);
ولما كان المقترض قد وافق على الترويج للتجارة العربية وذلك بإبلاغ عملائه في الجمهورية اللبنانية بتوفر هذا الائتمان;
ولما كان البرنامج قد وافق على استلام طلبات التمويل من المقترض دون أي التزام أيا كان من جانب البرنامج بتوفير التمويل بموجب هذه الاتفاقية ما لم يقرر البرنامج القيام بذلك حسب تقديره المطلق.
ولما كان الطرفان قد اتفقا على قيام مصرف لبنان بإدارة خط الائتمان نيابة عن وزارة المالية وبناء على طلبها;
لذا، تم الاتفاق بين البرنامج والمقترض على ما يلي:

 


مادة 1:
تعريف المصطلحات
في هذه الاتفاقية وفي المقدمة، يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
قواعد وإجراءات
خطوط الائتمان: هي القواعد والإجراءات التي يطبقها البرنامج على خطوط الائتمان والتي أقرها مجلس إدارة البرنامج بموجب القرار رقم (1) لسنة 1990، والمعدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (14) لسنة 2000، والتعديلات والإيضاحات اللاحقة لها، والتي يتم إخطار المقترض بها في حينه، وتعتبر ذلك القواعد والإجراءات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وقد تسلم المقترض نسخة منها عند التوقيع على هذه الاتفاقية.
خط الائتمان: كامل قيمة خط الائتمان الذي يقدمه البرنامج بموجب هذه الاتفاقية.
الاتفاقية: هذه الاتفاقية وجداولها وأية تعديلات لاحقة يتفق عليها الطرفان كتابة تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممة ومكملة لأحكامها.
تاريخ الاتفاقية: تاريخ إبرام هذه الاتفاقية.
طلب التمويل: الطلب المقدم من المقترض للبرنامج لتمويل عقد قائم بالصيغة الواردة في الجدول (أ).
التخصيص: العرض المقدم من البرنامج المقترض لتمويل أحد العقود بما في ذلك شروط الدفع الخاصة بذلك التمويل والذي قبله المقترض.
المبلغ المخصص: المبلغ المحدد في «التخصيص».
العقد: كل عقد بين المصدر والمستورد بخصوص السلع والخدمات المؤهلة والذي يمكن تعديله من حين لآخر بموافقة البرنامج إذا اقتضت هذه الاتفاقية ذلك والذي أصدر البرنامج تخصيصا بشأنه.
السلع ذات المنشأ العربي: السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها في إحدى الدول العربية من مواد أولية وعناصر إنتاج أخرى ناشئة فيها أو في دولة عربية أخرى أو التي تبلغ نسبة القيمة المضافة إليها في الدول العربية 40% أو أكثر.
الدفعة: المبلغ الذي يدفعه البرنامج إلى المقترض بموجب هذه الاتفاقية.
الدولار الأمريكي
أو (US$): عملة الولايات المتحدة الأمريكية.
أيام العمل: أيام العمل التي يتم فيها التداول بالدولار الأمريكي في نيويورك.
صفحة LIBOR 01
بجهاز رويتر: الصفحة الواردة على جهاز رويتر (جهاز خدمات أسعار الفائدة) أو أي صفحة أخرى تحل محل صفحة LIBOR 01 وذلك لغرض عرض أسعار الفائدة بين البنوك بسوق لندن.
تاريخ الاستحقاق: التاريخ المتفق عليه لسداد الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وفقا للتخصيصات.
الضرائب: كافة الضرائب الحالية والمستقبلية بما فيها رسوم الدمغة والمكوس والعوائد والرسوم والإتاوات والاقتطاعات والاحتجازات بالإضافة إلى الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها والقيود أو الشروط التي تنشئ التزاما بدفع أموال إلى أية حكومة أو وكالة حكومية.

 


مادة 2:
استخدام خط الائتمان
(أ) يتم استخدام خط الائتمان مقابل العمليات التي يمولها المقترض بما يتفق مع نصوص هذه الاتفاقية وأحكام قواعد وإجراءات خطوط الائتمان السارية المفعول وأية إيضاحات أخرى قد يصدرها البرنامج من حين لآخر ويخطر بها المقترض في حينه.
(ب) يمكن للبرنامج تمويل كل أو جزء من قيمة الائتمان المقدم من المقترض للعمليات المؤهلة.
(ج) يقتصر استخدام موارد خط الائتمان على تمويل الائتمان اللاحق للتصدير والائتمان السابق للتصدير وائتمان الواردات وائتمان المشترين المقدم للسلع المؤهلة والخدمات المصاحبة لها.

 


مادة 3:
الضمانات والتعهدات
يضمن المقترض ويتعهد للبرنامج اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية بالأمور الواردة أدناه، ويعتبر بأنه متعهد وملتزم اعتبارا من تاريخ كل دفعة ما لم تنص أو تقتضي خلافا لذلك كما يلي:
(أ) إن إبرام وتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وكل قبول لأي تخصيص وكل مستند يتعين على المقترض إرساله بهذا الشأن:
(1) يقع ضمن صلاحياته وبأنه قد تم اعتماده بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
(2) لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع أو نظام أو أمر أو مرسوم صادر عن الجمهورية اللبنانية كما أنه لا يتعارض مع السياسة العامة أو النظام العام المعمول به في الجمهورية اللبنانية.
(ب) إن الغرض من خط الائتمان الممنوح بموجب هذه المقترض لصادرات وواردات السلع والخدمات المصاحبة لها كلما كانت تلك الصادرات والواردات مؤهلة للتمويل بموجب قواعد وإجراءات خطوط الائتمان وأية إيضاحات لاحقة يصدرها البرنامج لهذا الغرض ويخطر بها المقترض في حينه.
(ج) بأن كل قبول لأي تخصيص بموجب هذه المقترض يشكل حال صدوره التزاما مباشرا وقانونيا ونافذا للمقترض قابلا للتنفيذ في مواجهته بموجب شروطها.
(د) بأن التزامات المقترض المترتبة على هذه الاتفاقية تتساوى في جميع الأوقات مع جميع ديونه المضمونة.
(هـ) إن جميع المبالغ التي يقوم المقترض بسدادها للبرنامج بمقتضى هذه الاتفاقية معفاة من أية ضرائب تفرضها الجمهورية اللبنانية ويلتزم المقترض بأداء كافة الالتزامات عليه بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع وفي حالة احتجاز أو استقطاع بموجب القانون يتم تعويض البرنامج من قبل المقترض عن ذلك الخصم أو الاقتطاع.

 


مادة 4:
القرض
(أ) مع مراعاة نصوص وشروط هذه الاتفاقية، ومع الأخذ في الاعتبار للتعهدات والضمانات سالفة الذكر، يوافق البرنامج على منح المقترض خط ائتمان غير معزز بمبلغ خمسة وأربعين مليون دولار أمريكي (US$45,000,000.00) يمثل كل أو جزء من سعر شراء السلع والخدمات المؤهلة للتمويل بموجب العقد. وبغض النظر عن أحكام هذا البند أو أي نص آخر يرد ضمن هذه الاتفاقية، يوافق المقترض على أن البرنامج غير ملزم بأداء أي دفعة بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يوافق البرنامج وبحسب تقديره المطلق على أي طلب يقدم لتمويل عقد تجاري بمقتضى هذه الاتفاقية، خاصة وأن موافقة البرنامج على الطلبات مشروطة بتوفر رصيد كاف لسقف قطر المقترض وتوفر موارد بالبرنامج عند استلام الطلب تسمح بتنفيذه.
في حال استخدام مبلغ خط الائتمان بالكامل يجوز للمقترض إعادة استخدام المبالغ المستردة على شكل متجدد تلقائيا وذلك خلال فترة صلاحية خط الائتمان المذكورة في البند (د) من هذه المادة.
(ب) (1) يفوض المقترض البرنامج بأداء دفعات من المبالغ المتوفرة بموجب البند (أ) من هذه المادة وفقا لشروط «التخصيص» المعني، وتشكل جميع تلك الدفعات «دفعات» بمقتضى هذه الاتفاقية.
(2) على البرنامج أن يبلغ المقترض بتفاصيل كل دفعة بما في ذلك القيمة المحملة على حساب القرض الخاص بالمقترض بالدولار الأمريكي.
(ج) يتم سحب وسداد المبالغ من خط الائتمان والفوائد والرسوم المستحقة بموجب هذه الاتفاقية بالدولار الأمريكي.
(د) باستثناء ما يتفق عليه المقترض والبرنامج، لن يقبل البرنامج أي طلب تمويل يتم استلامه بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ هذه الاتفاقية.
(هـ) لا يقوم البرنامج بأداء أية دفعة بشأن أي تخصيص بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ إصدار التخصيص المعني.
(و) بالرغم من أنه من المقرر استخدام الدفعات المترتبة على هذه الاتفاقية لتمويل السلع، غير أن المقترض يوافق بأن البرنامج غير ملزم بالتحقق عن مدى صحة أو شرعية أو قابلية تطبيق أي عقد. فإذا تم فسخ أي عقد أو جزء منه أو رفض آية مستندات تابعة له أو إذا اتضح بأنها باطلة أو غير شرعية أو غير قابلة للتطبيق، أو إذا نشأ أي نزاع بين المصدر والمستورد بشأن السلع، فإن ذلك لن يؤثر على أن ينتقص من حقوق البرنامج إزاء المقترض بموجب هذه الاتفاقية أو على أية مستندات ذات صلة وقعها أو أصدرها المقترض كما لن يقلل بأي شكل من الأشكال من التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية تجاه البرنامج.
(ز) (1) للنظر في تمويل أي عقد بموجب هذه الاتفاقية، يجب أن يتلقى البرنامج طلبا للتمويل من المقترض.
(2) يجب أن يكون طلب التمويل الخاص بإحدى الصفقات التي يمولها المقترض والمؤهلة للتمويل من قبل البرنامج بالصيغة المحددة في الجدول (أ).
(3) يقدم المقترض إقرارا بأن الائتمان المدرج في الطلب مطابق لكافة الشروط المتعلقة بالسلع المؤهلة للتمويل وخطوط الائتمان التي يقدمها البرنامج والمبينة في هذه الاتفاقية وقواعد وإجراءات خطوط الائتمان وأية إيضاحات أخرى إضافية يصدرها البرنامج ويخطر بها المقترض في حينه.
(4) يقدم المقترض للبرنامج إقرارا بأن مستندات الائتمان الصادرة عن المستوردين أو المصدرين والتي تشكل أساس عملية التمويل سوف لن يتم بيعها أو التنازل عنها أو تحويلها أو استخدامها كضمان أو رهن لأي طرف ثالث، إلا بعد أخذ موافقة البرنامج الكتابية على ذلك.
(5) على المقترض أن يقدم للبرنامج أية مستندات أخرى وأن يلتزم بالشروط التي قد يطلبها البرنامج في حالات خاصة وفقا لقواعد وإجراءات خطوط الائتمان وأية إيضاحات أخرى إضافية قد يصدرها البرنامج ويخطر بها الائتمان في حينه.
(6) يصدر البرنامج خلال خمسة عشر (15) يوما من استلام المستندات المبينة أعلاه تخصيصا يبين فيه موافقته على طلب التمويل أو يخطر المقترض بأن طلب التمويل لم يحظ بالموافقة. وفي حالة عدم إخطار البرنامج للمقترض فإن ذلك لا يشكل موافقة ضمنية على العقد.
(ح) على المقترض أن يخطر البرنامج بقبوله أو بعدم قبوله للتخصيص خلال 15 يوما من تاريخ التخصيص، على أن يتم ذلك خلال فترة سريان الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
(ط) إذا ألغي أو أنهي العقد قبل التنفيذ أو إذا لم يتم صرف كامل القيمة المخصصة عند إتمام العقد، يكون المبلغ الذي لم يتم صرفه متوفرا للإقراض بموجب البند (أ) من هذه المادة لصالح عقد آخر.

 


مادة 5:
مستندات الائتمان
يجب أن تكون مستندات الائتمان التي يقتنيها أو يخصمها المقترض والتي تشكل أساسا لعمليات التمويل مستوفية للأحكام المبينة في هذه الاتفاقية وقواعد وإجراءات خطوط الائتمان.

 


مادة 6:
الفوائد والرسوم الأخرى
(أ) (1) يتقاضى البرنامج على كل عملية سحب من خط الائتمان سعر فائدة متغير يعادل اللايبور للودائع بالدولار الأمريكي (سعر فائدة الإقراض بين البنوك في لندن) لمدة ستة أشهر، زائدا هامشا يبلغ:
3/8% (0.375%) لمدة ائتمان أقصاها 6 شهور.
1/2% (0.500%) لمدة ائتمان أقصاها 12 شهرا.
5/8% (0.625%) لمدة ائتمان أقصاها 24 شهرا.
3/4% (0.750%) لمدة ائتمان أقصاها 36 شهرا.
7/8% (0.875%) لمدة ائتمان أقصاها 60 شهرا.
على أن يؤخذ بالأسعار المطبقة على اللايبور السائدة قبل يومي عمل من تاريخ السحب الفعلي.
(2) يتقاضى البرنامج رسما ثابتا لا يزيد على مائتين وخمسين دولارا أمريكيا (US$25000) على كل عملية سحب لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دولار أمريكي (US$10000000).
(ب) تسري الفائدة المحددة وفقا للفقرة السابقة من هذه المادة على المبالغ المسحوبة والقائمة في ذمة المقترض اعتبارا من يوم إيداع المبلغ لصالح المقترض إلى اليوم الذي يسبق تاريخ السداد الفعلي.
(ج) يلتزم المقترض بأن يدفع للبرنامج كرسوم التزام مبلغا يعادل من واحد بالمائة (0.250%) سنويا عن الجزء من المبلغ المخصص بموجب كل تخصيص والذي يبقى غير مسحوب من حين لآخر يحتسب على أساس الأيام الفعلية منسوبة إلى 360 يوما وبعد مرور فترة سماح قدرها 30 يوما من تاريخ التخصيص المعني لغاية التاريخ الذي ينتهي فيه العقد أو الذي يتم فيه سحب المبلغ المخصص بالكامل أيهما يحدث أولا، وعلى أن يتم قبول التخصيص خلال 15 يوما من تاريخ التخصيص. وتستحق رسوم الالتزام ويتم سدادها بالدولار الأمريكي في نهاية كل سنة من تاريخ كل تخصيص أو بالاستقطاع من أول عملية سحب على التخصيص المعني التي تلي استحقاق الرسوم أو بأي ترتيب آخر يعرضه المقترض ويقبله البرنامج.
(د) يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على المبلغ المسحوب زائدا فوائده، والذي لا يتم سداده في تاريخ الاستحقاق، وذلك بزيادة واحد بالمائة على سعر الفائدة المعمول به في إشعارات البرنامج، أو بزيادة واحد بالمائة على سعر فائدة الإقراض بين البنوك في لندن (اللايبور) بالدولار الأميركي لفترة ستة أشهر والمعلن من قبل رويتر في أول يوم عمل من كل شهر أيهما أعلى.
وتسري الفائدة التأخيرية المشار إليها على المبالغ المتأخرة السداد من تاريخ الاستحقاق وحتى اليوم السابق ليوم السداد الفعلي، ويتغير معدلها شهريا على أن لا يقل عن سعر الفائدة المحدد في إشعار البرنامج زائدا واحد بالمائة.
وتتم رسملة فوائد التأخير المحتسبة في نهاية كل شهر.
(هـ) تحتسب الفوائد والرسوم على أساس الأيام الفعلية منسوبة إلى 360 يوما.
(و) إذا صادفت تواريخ استحقاق الدفعات أو الفوائد أو الرسوم المستحقة أيام العطلات الرسمية في البنوك في نيويورك، يتم احتساب الفوائد والرسوم إلى اليوم السابق لأول يوم عمل مصرفي يتم فيه السداد.
(ز) يتوقف احتساب رسوم الالتزام كليا أو جزئيا في حالة إيقاف الدفع أو إلغاء خط الائتمان.
(ح) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يترتب على المقترض أية رسوم التزام إلا على المبالغ المخصصة بموجب كل تخصيص وبعد مرور فترة السماح، ويمكن للمقترض تفادي أداء رسوم الالتزام عن هذه المبالغ باستخدام المبلغ المخصص بموجب كل تخصيص، أو بالتخلي عن حق استخدام الجزء غير المسحوب من المبلغ المخصص بموجب إشعار مشفر موجه للبرنامج قبل انقضاء فترة السماح المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
(ط) (1) يكون المقترض مسؤولا عن أية رسوم مصرفية يفرضها أي طرف ثالث على البرنامج عند سداد المبالغ المستحقة لصالح البرنامج.
(2) عند قيد المبلغ لصالح المقترض، يقوم البرنامج بإخطار المقترض بإجراء القيد.

 


مادة 7:
السداد
(أ) يلتزم المقترض بأن يسدد للبرنامج أو لحسابه كل مبلغ يتم سحبه زائدا الفوائد بموجب كل تخصيص على دفعات نصف سنوية متساوية ومتتالية، ما لم يتم الاتفاق على السداد لفترات خلاف ذلك، تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ السحب ويتم تحديد عدد الدفعات بموجب التخصيص المعني بحيث لا تتعدى عشر دفعات.
(ب) يخطر البرنامج المقترض بالمبالغ المستحقة عليه أو الرسوم المستحقة أو أية تكاليف أخرى منصوص عليها في الاتفاقية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، وفق إشعارات البرنامج.
(ج) يلتزم المقترض بسداد المبالغ والرسوم المستحقة والتكاليف الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بها في تواريخ استحقاقها، بالكامل ودون أي خصم ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف أو قيود نقدية تكون مفروضة بموجب أنظمة المقترض وبموجب القوانين المعمول بها في بلد المقترض سواء في الحاضر أو في المستقبل. وفي حالة وجود مثل هذه الضرائب أو الرسوم أو المصاريف أو غيرها فإن المقترض يتحملها دون البرنامج.

 


مادة 8:
حسابات القروض
يحتفظ البرنامج بحسابات للقروض باسم المقترض وفقا للأعراف المصرفية المتعارف عليها وتكون تلك الحسابات إثباتا مبدئيا (في غياب أي خطأ واضح) لمديونية المقترض وللمبالغ التي يدين بها المقترض للبرنامج من حين لآخر بموجب هذه الاتفاقية.

 


مادة 9:
شروط ما قبل الصرف
(أ) يجب أن يستلم البرنامج قبل أداء أية دفعة مستندا يقبل بهد البرنامج يحدد أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع على قبول أي تخصيص أو على أي مستند آخر يتصل بهذه الاتفاقية بالنيابة عن المقترض مصحوبا بنماذج توقيعات هؤلاء الأشخاص. ويوافق المقترض بأنه يجوز للبرنامج أن يعتمد على الصلاحية التي يتمتع بها أي شخص من المفوضين بالتوقيع إلى أن يتم إخطاره خطيا بخلاف ذلك (ولا يسري الإخطار إلا من تاريخ استلامه فعليا من قبل البرنامج)، ويعتبر أي قبول لأي تخصيص أو أي مستند آخر يتصل بهذه الاتفاقية موقعا من أحد هؤلاء الأشخاص ملزما للمقترض. ولهذا الغرض، يعتبر التلكس أو التلفاكس موقعا من قبل الشخص المطبوع اسمه عليه كمفوض بالتوقيع على ذلك التلكس أو التلفاكس، مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة(ح) لجهة تشفير المراسلات.
(ب) يجب أن يستلم البرنامج قبل أداء أية دفعة بموجب أي تخصيص (بالإضافة إلى المستندات المبينة في البند (أ) من هذه المادة) ما يفيد بأن هذا التخصيص مقبول.
(ج) يجب استيفاء الشروط التالية عند أداء أية دفعة بموجب أي تخصيص:
(1) باستثناء ما تسمح به هذه الاتفاقية، يجب أن تكون التعهدات والضمانات المشار إليها في المادة الثالثة حقيقة وصحيحة وكأنها صدرت وأقرت في تاريخ الدفع بالنسبة للحقائق القائمة آنذاك.
(2) يجب أن تكون شروط دفع التخصيص قد استوفيت.
(3) عدم حدوث أو استمرار حالة إخلال أو إخلال محتمل.
(د) يجوز للبرنامج التنازل عن الشروط الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة كليا أو جزئيا بشرط أو بدون شرط بشأن دفعة معينة دون أن يؤثر ذلك على حقه أن يطلب استيفاء مثل تلك الشروط فيما يختص بأية دفعة أو دفعات أخرى.

 


مادة 10:
تعهدات المقترض
يتعهد المقترض للبرنامج ويوافق على الأمور التالية ما لم يكن البرنامج قد تنازل عن شرط التقيد بها:
(أ) بأن يدفع للبرنامج وفي الوقت المحدد أصل الدين والفوائد والمبالغ الأخرى التي يدين بها للبرنامج بموجب هذه الاتفاقية في التواريخ وفي المكان أو الأماكن وبالعملة أو العملات وبالأسلوب المحدد في هذه الاتفاقية وفقا لإشعارات البرنامج.
(ب) بأن لا يسمح لأي من طرفي العقد ـ دون موافقة البرنامج ـ إلغاء أو إنهاء أي عقد أو أن يوافق على أية تعديلات تتعلق بسعر الشراء أو بشروط وأسلوب الدفع أو بموعد وأسلوب توريد أية سلع والخدمات المصاحبة لها أو تخفيض نسبة القيمة العربية المضافة على أية سلع والخدمات المصاحبة لها.
(ج) بأن يبادر بإخطار البرنامج في حالة عمله بأي نزاع نشأ عن أي عقد.
(د) بأن يخطر البرنامج دون إبطاء بحدوث إحدى حالات الإخلال أو الإخلال المحتمل وبأية مسألة أخرى قد تؤثر جوهريا بصورة سلبية على وضع المقترض المالي أو على أعماله أو موجوداته أو على قدرته على تنفيذ التزاماته المترتبة على هذه الاتفاقية وبالخطوات التي يجري اتخاذها لإصلاح الإخلال.

 


مادة 11:
وقف الدفع
(أ) بصرف النظر عن أحكام البند (ب) من المادة التاسعة يحق للبرنامج أن يقوم ـ بعد إخطار المقترض كتابة ـ بوقف دفع أية مبالغ بموجب خط الائتمان وذلك عند نشوء أي من الحالات التالية وطيلة فترة استمرارها:
(1) تأخر المقترض في سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب إشعارات البرنامج وكذلك الفوائد ورسوم الالتزام التي قد تكون مستحقة بموجب المادة السادسة;
(2) صدور أية تشريعات و/أو نظم في دولة المقترض تعتبرها إدارة البرنامج عائقا رئيسيا لإنجاز أهداف البرنامج أو لتطبيق أحكام قواعد وإجراءات خطوط الائتمان أو لاستخدام خط الائتمان أو يعتبرها مؤثرة بصورة سلبية على:
ـ المقترض;
ـ تمويل التجارة العربية;
ـ استيراد وتصدير السلع والخدمات المصاحبة لها.
(3) إذا تبين للبرنامج أن أيا من المعلومات المقدمة من المقترض لأغراض إبرام هذه الاتفاقية أو أثناء تنفيذها غير صحيحة أو إذا تم تعديلها بصورة جوهرية، مما يؤثر بطريقة سلبية على التزامات المقترض.
(4) إذا نشأت أية ظروف استثنائية أو حدث تغيير جوهري في شكل المقترض أو أهدافه أو حدوث اندماج أو إعادة تنظيم، ترى إدارة البرنامج أنه من غير المحتمل أن يتمكن المقترض معها من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أنها تعيق الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية.
(5) الإخلال بأي التزام جوهري آخر وعدم إزالة المخالفة خلال شهر من إخطار المقترض بذلك.
(ب) إذا نشأت في أي وقت من الأوقات خلال فترة استخدام هذه الاتفاقية أي من الظروف المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة واستمر سريان تلك الظروف لفترة تزيد على ثلاثين (30) يوما فإنه يحق لإدارة البرنامج إلغاء كل أو جزء من خط الائتمان موضوع هذه الاتفاقية.
(ج) لا يخل بأي حق من حقوق البرنامج طبقا لهذه الاتفاقية عدم استعمال البرنامج لسلطة مخولة له، أو عدم تمسكه بها، أو تأخره في تطبيقها، ولا يفسر ذلك على أنه تنازل عن الحق أو السلطة التي لم تستعمل أو لم يتم التمسك بها أو جرى التأخير في استعمالها أو التمسك بها.
(د) لن يؤثر تطبيق الإجراءات المبينة في هذه المادة أو تنازل المقترض عن أي جزء من خط الائتمان على الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ولا على الصلاحية أو الفاعلية القانونية للاتفاقية.

 


مادة 12:
السجلات والإجراءات
(أ) على المقترض الاحتفاظ بسجلات خاصة يدرج فيها تحركات الأرصدة الناتجة عن استخدام خط الائتمان. كما يجب أن يبين في تلك السجلات المستندات والعقود الموقعة من المستفيد النهائي التي يقتنيها المقترض.
(ب) يجوز للبرنامج اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك طلب المستندات المؤيدة وذلك للتأكد من أن ما يقدمه من تمويل يستخدم في الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية.

 


مادة 13:
أحكام متفرقة
(أ) مدة الاتفاقية
ينتهي سريان هذه الاتفاقية بانتهاء فترة استخدام خط الائتمان المبينة في البند (د) من المادة الرابعة أو أية تمديدات لها وذلك مع عدم المساس بتواريخ استحقاق الالتزامات الناشئة بموجب هذه الاتفاقية.
(ب) اتفاقية متكاملة
تشمل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق المعقود بين طرفيها وتلغي وتحل محل جميع الاستفسارات والمقترحات والاتفاقات والإضافات والمفاوضات والالتزامات الخطية أو الشفهية التي سبقت تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
لا يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية إلا بموجب مستند كتابي موقع عليه من البرنامج والمقترض.
(ج) قابلية التجزئة
إذا تبين أن أي نص أو شرط وارد في هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير قابل للتطبيق إلى أي مدى أو في نطاق تطبيقه، فإن ذلك لا يؤثر على باقي شروط هذه الاتفاقية كما لا يؤثر على ذلك النص أو الشرط إلا لذلك المدى أو في ذلك التطبيق، وتبقى جميع نصوص وشروط هذه الاتفاقية نافذة وقابلة للتطبيق على المدى الواسع الذي يجيزه القانون.
(د) العناوين
أدرجت العناوين في هذه الاتفاقية لسهولة الاستدلال ولا يكون لها أي تأثير على تفسير هذه الاتفاقية.
(هـ) تفسير الاتفاقية
(1) في حال وجود أي اختلاف بين هذه الاتفاقية وجداولها أو أي مستند يرد ذكره فيها، تسود أحكام الاتفاقية وذلك إلى المدى الذي يزيل هذا الاختلاف بالرغم من أن المقصود أن تكون الاتفاقية بما فيها الجداول مترابطة وموضحة لأحدها الآخر.
(2) تفسر الإشارة إلى التواريخ والفترات الزمنية الواردة في هذه الاتفاقية طبقا للتقويم الغريغوري.
(3) إن إضافة أية كلمة أو حرف أو إغفال ذكره أو وضعه في غير موضعه الصحيح لا يبدل من القصد المراد من هذه الاتفاقية ككل.
(4) إن الكلمات الدالة على صيغة المفرد تدل أيضا على صيغة الجمع حيثما يقتضي السياق ذلك، والعكس صحيح.
(5) لا يعتبر البرنامج كما لا يعتبر المقترض بأنه تنازل عن أي شرط من شروط هذه الاتفاقية ما لم يقدم التنازل خطيا إلى الطرف الآخر. ولا يشكل التنازل المذكور تنازلا عن أي إخلال أو تعديل سابق أو لاحق لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية ما لم ينص التنازل المذكور صراحة على ذلك.
(و) لغة المراسلات
يوجد كل طرف مراسلاته بشأن هذه الاتفاقية إلى الطرف الآخر بأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.
(ز) الخلفاء والمتنازل لهم
تكون هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين ولخلفائهما والمتنازل لهم رسميا وتؤول لمنفعتهم. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يحول أو أن يتنازل عن كل أو بعض حقوقه أو التزاماته المترتبة عليها دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
(ح) المراسلات والإشعارات
تحرر جميع المراسلات والإشعارات المتصلة بهذه الاتفاقية أو بتطبيقها كتابة، وتوقع من المسؤول المفوض لدى الطرف المرسل لتسليمها باليد أو بتلكس أو فاكس مشفر يوجهه المسؤول المفوض لدى الطرف المرسل (على أنه يجوز توجيه المراسلات الاعتيادية ذات الطبيعة الإستفسارية أو الإيضاحية بتلكس أو فاكس عادي غير مشفر)، وتعنون على الوجه التالي:
إلى البرنامج:
برنامج تمويل التجارة العربية
ص ب 26799، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 6316999 2 (971)
فاكس: 6316793 2 (971)
تلكس: 24166 ATEP
إلى المقترض:
الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
بيروت
هاتف: 642720/981001 1 (961)
فاكس: 642762/642769 1 (961)
الجمهورية اللبنانية
مصرف لبنان
بيروت
هاتف: 217741 1 (961)
فاكس: 217741/602224 1 (961)
ويعتبر الإشعار أو المستند بأنه بلّغ:
(1) وقت تسليمه، إذا أرسل بتسليم اليد، أو
(2) بعد انقضاء سبعة أيام من إرسال المظروف الذي يحتوي على الإشعار أو المستند إلى شركة البريد الخاص، إذا أرسل مع إحدى شركات البريد الخاص المعترف بها; أو
(3) بعد انقضاء عشرة أيام من إيداع المظروف الذي يحتوي على الإشعار أو المستند في مكتب البريد، إذا أرسل بالبريد الجوي المسجل; أو
(4) بعد إنقضاء 12 ساعة من إرسال الإشعار أو المستند، إذا أرسل بالتلكس أو بالتلفاكس، وفي هذه الحالة يشترط أن يتم الإرسال خلال يوم عمل لكلا الطرفين.
وفي إثبات التبليغ، يكفي الإثبات بأن الإرسال قد تم أو بأنه تمت عنونة وإيداع المظروف الذي يحتوي على الإشعار أو المستند بالشكل الصحيح مدفوع الأجر مسبقا، أو بأنه أرسل إلى شركة البريد الخاص مدفوع الآجر مسبقا، أو بأنه تمت عنونة وإرسال التلكس أو التلفاكس على الوجه الصحيح، بحسب الحالة.
توجه جميع التلكسات أو رسائل الفاكس بين البرنامج والمقترض بتلكس أو برسالة فاكس مشفرة بموجب قواعد التشفير التي يقررها البرنامج والمقترض من حين لآخر (ما عدا ما كانت منها ذا طبيعة غير جوهرية).

 


مادة 14:
التحكيم
يحل كل خلاف ينشأ بين البرنامج والمقترض بشأن هذه الاتفاقية بالتفاوض المباشر بينهما، فإذا لم يتوصل الطرفان لحل الخلاف على هذا النحو فيحال النزاع إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات المبينة أدناه.
(أ) تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين البرنامج أحدهم، ويعين المقترض الثاني، ويتم تعيين المحكم الثالث (الذي يشار إليه فيما بعد بالفيصل) باتفاق الطرفين، وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين بتعيين محكم خلال ثلاثين (30) يوما من تلقي طلب التحكيم أو في حالة عدم اتفاق الطرفين على تعيين المحكم الثالث ـ الفيصل ـ خلال ثلاثين (30) يوما من تعيين المحكمين، يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بناء على طلب أي من الطرفين، باختياره من ذوي الخبرة العرب من غير جنسية المقترض أو جنسية أي من المحكمين المعينين. وفي حالة وفاة أي محكم أو استقالته أو عجزه عن العمل، يعين خلف له بنفس الطريق وتكون له جميع صلاحيات المحكم الأصلي.
(ب) تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة النزاع أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم، ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم وجنسيته.
(ج) تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الفيصل، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
(د) تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
(هـ) تفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن يصدر قرارها النهائي كتابة وأن يوقع عليه عضوان على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
(و) تحدد هيئة التحكيم الأتعاب والمصروفات التي يدفعها طرفا الخصومة مناصفة فيما بينهما، وتوزع بين أعضاء هيئة التحكيم بالطريقة التي تحددها الهيئة.
(ز) تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.
وإشهادا على ما تقدم، قام البرنامج والمقترض، كل عن طريق ممثله المفوض قانونا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية وذلك في التاريخ المبين في صدرها.
وزارة المالية، الجمهورية اللبنانية
الدكتور جهاد أزعور
وزير المالية
برنامج تمويل التجارة العربية
الدكتور جاسم المناعي
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 708 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.