الإثنين 23 أيلول 2019

مشروع الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى

مشروع الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى


إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،
إذ تشير إلى انجازات الدول في استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى،
وإذ تسلم بأن للقمر، بوصفه تابعا طبيعيا للأرض، دورا هاما يؤديه في استكشاف الفضاء الخارجي،
وتصميما منها على أن تنهض، على أساس المساواة، بالمزيد من تنمية التعاون فيما بين الدول من استكشاف واستخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية،
ورغبة منها في أن تحول دون أن يصبح القمر منطقة نزاع دولي،
وإذ لا تغيب عن بالها الفوائد التي يمكن جنيها من استغلال الموارد الطبيعية للقمر وغيره من الأجرام السماوية،
وإذ تشير إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وإلى الاتفاق بشأن إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، وإلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، وإلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.
وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحديد وتطوير أحكام هذه الصكوك الدولية فيما بتعلق بالقمر والأجرام السماوية الأخرى، وإذ تأخذ في الاعتبار المزيد من التقدم المحرز في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.
قد اتفقت على ما يلي:

 


مادة 1:
1 ـ تنطبق أحكام هذه الاتفاق المتعلقة بالقمر أيضا على الأجرام السماوية الأخرى داخل المنظومة الشمسية، غير الأرض، باستثناء القدر الذي يبدأ نفاذه من المعايير القانونية المحددة بشأن أي من هذه الأجرام السماوية.
2 ـ ولأغراض هذا الاتفاق، تتضمن الإشارة إلى القمر المدارات حول القمر وغيرها من المسارات المتجهة إليه أو المارة حوله.
3 ـ لا ينطبق هذا الاتفاق على المواد اللاأرضية والتي تصل إلى سطح الأرض بوسائل طبيعية.

 


مادة 2:
يضطلع بجميع الأنشطة على سطح القمر، بما فيها استكشافه واستخدامه، وفقا للقانون الدولي، وبوجه خاص ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فيما بتعلق بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي والتفاهم المتبادل، ومع إيلاء ما هو واجب من مراعاة للمصالح المقابلة لجميع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق.

 


مادة 3:
1 ـ يقتصر استخدام جميع الدول الأطراف للقمر على الأغراض السلمية فقط.
2 ـ يحظر أي تهديد بالقوة أو استخدامها أو الإتيان بأي عمل عدائي أو التهديد به على سطح القمر. ويحظر بالمثل استخدام القمر لارتكاب مثل هذا العمل أو توجيه أي تهديد من هذا النوع فيما يتعلق بالأرض، والقمر، والسفن الفضائية، والعاملين في السفن الفضائية أو الأجسام الفضائية التي هي من صنع الإنسان.
3 ـ لا يجوز للدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تضع في مدار حول القمر أو في مسار آخر متجه إلى القمر أو دائر حوله، أجساما تحمل أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة التدمير الشامل أو أن تضع مثل هذه الأسلحة أو أن تستخدمها على القمر أو فيه.
4 ـ يحظر إنشاء قواعد ومنشآت وتحصينات عسكرية، وتجريب أي نوع من الأسلحة وإجراء مناورات عسكرية على القمر. ولا يحظر استخدام العسكريين لأغراض البحث العلمي أو لأية أغراض سليمة أخرى. ولا يحظر استخدام أية معدات أو مرافق تكون لازمة للاستكشاف والاستخدام السلميين للقمر.

 


مادة 4:
1 ـ يكون استكشاف واستخدام القمر مجالا للبشرية قاطبة ويكون الاضطلاع بهما لفائدة ومصالح جميع البلدان بفض النظر عن درجة نمائها الاقتصادي أو العلمي. وينبغي أن تراعى على النحو الواجب مصالح الأجيال الحالية والمقبلة وكذلك الحاجة إلى النهوض بمستويات أعلى للمعيشة ولظروف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 ـ على الدول الأطراف في الاتفاق أن تسترشد بمبدأ التعاون والتعاضد في كل ما تضطلع به من أنشطة تتعلق باستكشاف القمر واستخدامه. وينبغي أن يكون التعاون الدولي المضطلع به تنفيذا لهاذ الاتفاق على أوسع نطاق ممكن ويجوز أن يتم على أساس متعدد الأطراف، أو على أساس ثنائي، أو بواسطة منظمات حكومية دولية.

 


مادة 5:
1 ـ على الدول الأطراف أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العلمي، إلى أبعد مدى ممكن وعملي، بأنشطتها المتعلقة باستكشاف القمر واستخدامه. وتعطي المعلومات عن الوقت، والمقاصد، والمواقع والمعالم المدارية، والمدة، فيما يتعلق بكل بعثة إلى القمر في أقرب وقت ممكن عقب عملية الإطلاق، في حين تقدم المعلومات عن نتائج كل بعثة، بما فيها النتائج العلمية، عند إتمام البعثة. وفي حالة دوام بعثة ما مدة تتجاوز ستين يوما، تعطى المعلومات عن سير البعثة، بما فيها أي نتائج علمية، بصفة دورية، في فترات مدة كل منها ثلاثين يوما. أما بالنسبة للبعثات التي تدوم أكثر من ستة أشهر، فلا يلزم الإبلاغ فيما بعد إلا عن الإضافات الهامة التي تجد على هذه المعلومات.
2 ـ إذا انتهى إلى علم إحدى الدول الأطراف أن دولة طرفا أخرى تنوي العمل في الوقت نفسه في المنطقة نفسها أو في المدار نفسه حول القمر أو في مسار متجه إليه أو مار حوله، يتعين على هذه الدولة أن تقوم، على وجه السرعة، بإفادة الدولة الأخرى بتوقيت وخطط عملياتها.
3 ـ يتعين على الدول الأطراف، في تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها بموجب هذا الاتفاق، أن تقوم، في الحال، بإفادة الأمين العام، وكذل الجمهور والمجتمع الدولي العلمي، بأي ظاهرة تكتشفها في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر، يمكن أن تعرض حياة البشر أو صحتهم للخطر، وكذلك بأية دلالة على وجود حياة عضوية.

 


مادة 6:
1 ـ تكون لجميع الدول الأطراف حرية إجراء الدراسات العلمية على سطح القمر دون تمييز من أي نوع، على أساس المساواة ووفقا للقانون الدولي.
2 ـ يحق للدول الأطراف، في إجرائها للدراسات العلمية تعزيزا لأحكام هذا الاتفاق، أن تجمع فوق سطح القمر وأن تنقل منه عينات من معادنه ومن غيرها من المواد. وتبقى هذه العينات تحت تصرف تلك الدول الأطراف التي كانت وراء جمعها، ويجوز لهذه الدول أن تستخدمها في أغراض علمية. وتراعي الدول الأطراف استصواب جعل جزء من هذه العينات متاحا للدول الأطراف الأخرى المعنية وللمجتمع الدولي العلمي من أجل البحث العلمي. ويجوز للدول الأعضاء، في سياق الدراسات العلمية أن تستخدم أيضا معادن القمر وغيرها من المواد القمرية بكميات مناسبة لدعم بعثاتها.
3 ـ تتفق الدول الأطراف على استصواب تبادل العاملين العلميين وغيرهم من العاملين في البعثات إلى القمر أو في المنشآت المقامة فوق سطح القمر وذلك على أوسع نطاق ممكن وعملي.

 


مادة 7:
1 ـ على الدول الأطراف، في استكشافها للقمر واستخدامه، أن تتخذ التدابير لمنع اختلال توازن بيئته القائم سواء بإحداث تغييرات ضارة في هذه البيئة، أو بتلويثها على نحو ضار بإدخال مادة غريبة عن بيئته أو بطريقة أخرى. كما أن على الدول الأطراف أيضا أن تتخذ التدابير لتجنب التأثير على نحو ضار في بيئة الأرض عن طريق إدخال مادة لا أرضية فيها أو بطريقة أخرى.
2 ـ على الدول الأطراف أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التي تعتمدها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة وبإخطاره مقدما، إلى أقصى مدى عملي، بكل ما تضعه على القمر من مواد مشعة وبأغراض هذه العمليات.
3 ـ تقدم الدول الأطراف إلى الدول الأطراف الأخرى وإلى الأمين العام تقارير من مناطق القمر التي لها أهمية علمية من أجل النظر، دون المساس بحقوق الدول الأطراف الأخرى، في تحديد هذه المناطق بوصفها مناطق دولية علمية محتفظا بها ينبغي الاتفاق على اتخاذ ترتيبات خاصة لحمايتها بالتشاور مع الهيئات المختصة للأمم المتحدة.

 


مادة 8:
1 ـ للدول الأطراف أن تضطلع بأنشطتها في استكشاف القمر واستخدامه في أي مكان على سطحه أو تحت سطحه مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق.
2 ـ ولهذه الأغراض، يجوز للدول الأطراف، بوجه خاص:
(أ) أن تنزل أجسامها الفضائية على القمر وأن تطلقها من القمر.
(ب) أن تضع عامليها، ومركباتها الفضائية، ومعداتها، ومرافقها، ومحطاتها، ومنشآتها في أي مكان على سطح القمر أو تحت سطحه، ويجوز انتقال أو نقل العاملين، والمركبات الفضائية، والمعدات، والمرافق، والمحطات والمنشآت بحرية فوق سطح القمر أو تحته.
3 ـ لا يجوز أن تتعرض أنشطة الدول الأطراف المضطلع بها وفقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة، أنشطة الدول الأطراف الأخرى على القمر. وعلى الدول الأطراف، حيثما يحدث مثل هذا الاعتراض، أن تجري مشاورات وفقا للفقرتين 2 و3 من المادة 15 من هذا الاتفاق.

 


مادة 9:
1 ـ يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات تحمل إنسانا أو لا تحمله على القمر. ولا يجوز للدولة الطرف التي تنشى محطة من المحطات أن تستخدم إلا المنطقة التي تتطلبها احتياجات المحطة، وعليها أن تعلم على الفور الأمين العام للأمم المتحدة، بمكان هذه المحطة وأغراضها. وتقوم هذه الدولة فيما بعد، على فترات سنوية، بإفادة الأمين العام، بالمثل، بما إذا كان استخدام المحطة مستمرا أو إذا كانت أغراضها قد تغيرت.
2 ـ تقام المحطات على نحو لا يعوق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب عاملي ومركبات ومعدات دول أطراف أخرى تضطلع بأنشطة على القمر وفقا لأحكام هذا الاتفاق أو للمادة الأولى من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.

 


مادة 10:
1 ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير العملية لحماية حياة وصحة الأشخاص على القمر. ولهذا الغرض، عليها أن تعتبر أي شخص موجود على القمر ملاحا فضائيا في حدود ما تعنيه المادة الخامسة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وجزءا من العاملين في أية سفينة فضائية في حدود ما يعنيه اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين، وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي.
2 ـ على الدول الأطراف أن تقدم المأوى في محطاتها ومنشآتها ومركباتها وغيرها من المرافق، إلى الأشخاص الذين يعانون ضيقا على القمر.

 


مادة 11:
1 ـ يعتبر القمر وموارده الطبيعية تراثا مشتركا للبشرية على النحو المعبر عنه في أحكام هذا الاتفاق، ولا سيما الفقرة 5 من هذه المادة.
2 ـ لا يجوز إخضاع القمر للتملك الوطني بدعوى السيادة أو عن طريق الاستخدام أو الاحتلال، أو بأية وسائل أخرى.
3 ـ لا يجوز أن يصبح سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي جزء منه أو أية موارد طبيعية موجودة فيه، ملكا لأي دولة، أو لأي منظمة حكومية دولية أو غير حكومية، أو لأي منظمة وطنية أو لأي كيان غير حكومي أو لأي شخص طبيعي. ولا ينشأ عن وضع العاملين والمركبات الفضائية، ومرافق المعدات، وإقامة المحطات والمنشآت فوق سطح القمر أو تحته، بما في ذلك الهياكل المتصلة بسطحه أو ما تحت سطحه، حق في ملكية سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي مناطق منه. ولا تنس الأحكام السابقة النظام الدولي المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة.
4 ـ للدول الأطراف الحق في استكشاف القمر واستخدامه دون تمييز من أي نوع وذلك على أساس من المساواة، ووفقا للقانون الدولي ولأحكام هذا الاتفاق.
5 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الاتفاق بأن تنشئ بموجبه نظاما دوليا، يتضمن إجراءات مناسبة، ينظم استغلال موارد القمر الطبيعية نظرا لأن هذا الاستغلال يوشك أن يصبح ممكن التحقيق. وينفذ هذا الحكم وفقا للمادة 18 من هذا الاتفاق.
6 ـ على الدول الأطراف، من أجل تيسير إقامة النظام الدولي المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة، أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العلمي، على أوسع نطاق ممكن وعملي، عن أية موارد طبيعية قد تكتشفها على القمر.
7 ـ تتضمن المقاصد الرئيسية للنظام الدولي المزمع إقامته ما يلي:
(أ) تنمية موارد القمر الطبيعية على نحو منظم ومأمون.
(ب) إدارة هذه الموارد إدارة رشيدة.
(ج) توسيع فرص استخدام هذه الموارد.
(د) توسيع فرص استخدام هذه الموارد.
(هـ) تقاسم جميع الدول الأطراف، على نحو منصف. للفوائد المجتناة من هذه الموارد، بحيث يولى اعتبار خاص لمصالح واحتياجات البلدان النامية وكذلك لجهود البلدان التي أسهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في استكشاف القمر.
8 ـ يجري الاضطلاع بجميع الأنشطة فيما يتعلق بموارد القمر الطبيعية بطريقة تتفق مع المقاصد المحددة في الفقرة 7 من هذه المادة وأحكام الفقرة 2 من المادة لهذا الاتفاق.

 


مادة 12:
1 ـ تحتفظ الدول الأطراف بالولاية والسيطرة على عامليها، ومركباتها، ومعداتها، ومرافقها، ومحطاتها، ومنشآتها على القمر. ولا تتأثر ملكية المركبات الفضائية والمعدات، والمرافق، بالمحطات، والمنشآت بوجودها على القمر.
2 ـ يتم التصرف في المركبات والمنشآت والمعدات أو في أجزائها المركبة التي يعثر عليها في أماكن غير المكان المقصود لها، وفقا للمادة 5 من الاتفاق بشأن إنقاذ وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.
3 ـ يجوز للدول الأطراف، في حالة حدوث طارئ ينطوي على تهديد للحياة البشرية، أن تستخدم معدات، أو مركبات، أو منشآت، أو مراقب، أو إمدادات دول أطراف أخرى على القمر. ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة أو الدول الطرف المعنية على الفور، بمثل هذا الاستخدام.

 


مادة 13:
على أي دولة من الدول الأطراف تعلم بهبوط مصحوب بتحطم أو بهبوط اضطراري أو بأي هبوط آخر غير مقصود، على القمر، لجسم فضائي أو لأجزاء مركبة له، لم تقم هي بإطلاقه، أن تقوم على الفور بإعلام الدولة الطرف المطلقة والأمين العام للأمم المتحدة.

 


مادة 14:
1 ـ تتحمل الدول الأطراف في هذا الاتفاق مسؤولية دولية عن الأنشطة الوطنية المضطلع بها على القمر سواء اضطلعت بها وكالات حكومية أو كيانات غير حكومية، وعن كفالة أن يتم الاضطلاع بالأنشطة الوطنية وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق. وعلى الدول الأطراف أن تكفل عدم قيام الكيانات غير الحكومية الخاضعة لولايتها بأنشطة على القمر إلا تحت سلطة الدول الطرف المناسبة ومراقبتها المستمرة.
2 ـ تسلم الدول الأطراف بأنه يمكن أن يصبح من الضروري اتخاذ ترتيبات مفصلة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تحدث على القمر، بالإضافة إلى أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وذلك نتيجة للقيام بأنشطة أكثر اتساعا على سطح القمر. ويتم إعداد أي ترتيبات مثل هذه وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 18 من هذا الاتفاق.

 


مادة 15:
1 ـ لكل دولة طرف أن تتحقق من أن أنشطة غيرها من الدول الأطراف في استكشاف القمر واستخدامه تتفق وأحكام هذا الاتفاق. ولهذه الغاية، يكون باب زيادة جميع المركبات الفضائية، والمعدات، والمرافق والمحطات، والمنشآت الموجودة على القمر مفتوحا للدول الأخرى الأطراف في الاتفاق. وعلى هذه الدول الأطراف أن ترسل إخطارا مسبقا قبل زيارتها المزمعة بوقت معقول كي يتسنى إجراء المشاورات المناسبة واتخاذ الاحتياطات القصوى لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة السير الطبيعي للعمليات في المرفق المزمعة زيارته. وعملا بهذه المادة، يجوز لأي دولة طرف في هذا الاتفاق أن تستخدم وسائلها الخاصة بها، أو أن تعمل بالمساعدة الكاملة أو الجزئية المقدمة لها من أي دولة طرف أخرى أو عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة، في إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق.
2 ـ يجوز لكل دولة طرف، يكون لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات المفروضة عيها بموجب هذا الاتفاق أو دولة طرفا أخرى من الدول الأطراف تعترض ما للدولة الأولى من حقوق بموجب هذا الاتفاق، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى مثل هذا الطلب أن تدخل في هذه المشاورات دون تأخير. ويحق لأي دولة طرف تطلب الاشتراك في المشاورات أن تشترك فيها. وعلى كل دولة طرف تشترك في مثل هذه المشاورات أن تسعى إلى التوصل إلى حل مقبول لدى كل الأطراف لأي موضوع نزاع وعليها أن تراعي حقوق ومصالح جميع الدول الأطراف. ويفاد الأمين العام للأمم المتحدة بنتائج المشاورات وعليه أن يحيل المعلومات التي يتلقاها إلى جميع الدول الأطراف المعنية.
3 ـ إذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف وتكون قد روعيت فيها المراعاة الواجبة حقوق ومصالح جميع الدول الأطراف، تعين على الأطراف المعنية أن تتخذ جميع التدابير لتسوية النزاع بوسائل سلمية أخرى من اختيارها تكون مناسبة لظروف وطبيعة النزاع. وإذا نشأت صعوبات فيما يتعلق بافتتاح المشاورات أو إذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف، كان لأي دولة من الدول الأطراف أن تسعى إلى الحصول على مساعدة الأمين العام دون الحصول على موافقة أي من الدول الأطراف الأخرى المعنية، من أجل إيجاد حل لموضوع النزاع. وعلى كل دولة طرف لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى من الدول الأطراف المعنية أن تشترك في هذه المشاورات، حسب اختيارها، سواء بنفسها أو بواسطة دولة طرف أخرى أو الأمين العام بوصفه وسيطا.

 


مادة 16:
باستثناء المواد من 17 إلى 21، تعتبر جميع الإشارات الواردة في هذا الاتفاق إلى الدول منطبقة على أي منظمة حكومية دولية تباشر أنشطة فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها للحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا الاتفاق وإذا كانت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة الدول الأطراف في هذا الاتفاق وفي معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى. وعلى الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل والتي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا لما تقدم.

 


مادة 17:
لأي دولة طرف في هذا الاتفاق أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاق. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لكل دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق تقبل التعديلات، لدى قبول غالبية الدول الأطراف في الاتفاق لهذه التعديلات. وبعد ذلك يبدأ نفاذها بالنسبة لكل من بقية الدول الأطراف في الاتفاق في تاريخ قبولها للتعديلات.

 


مادة 18:
بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا الاتفاق، تدرج مسألة إعادة النظر في الاتفاق في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية القيام، في ضوء التطبيق الماضي للاتفاق، بالنظر فيما إذا كان يحتاج إلى تنقيح. غير أنه، في أي وقت وبعد أن يكون الاتفاق قد سرى لمدة خمس سنوات، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه وديعا، أن يدعو للانعقاد، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاق وبموافقة غالبية الدول الأطراف، مؤتمرا للدول الأطراف لإعادة النظر في هذا الاتفاق. ويتعين أيضا أن يقوم مؤتمر معني بإعادة النظر بدراسة مسألة تنفيذ أحكام الفقرة 5 من المادة 11، على أساس المبدأ المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة آخذا في الاعتبار، بوجه خاص، أي تطورات تكنولوجية ذات صلة بالموضوع.

 


مادة 19:
1 ـ يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2 ـ يخضع هذا الاتفاق لتصديق الدول الموقعة عليه. ولأية دولة لم توقع على هذا الاتفاق قبل بدء نفاذه، وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق التصديق أو وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاق اعتبار من اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ إيداع خامس وثيقة من وثائق التصديق.
4 ـ يبدأ نفاذ هذا الاتفاق، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق التصديق أو الانضمام بعد بدء نفاذه، اعتبارا من اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها.
5 ـ يبلغ الأمين العام على الفور، إلى جميع الدول الموقعة في هذا الاتفاق والمنضمة إليه، تاريخ كل توقيع عليه، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليه أو انضمام إليه، وتاريخ بدء نفاذه وغير ذلك من الإخطارات.

 


مادة 20:
لأي دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تخطر بانسحابها من هذا الاتفاق بعد مرور سنة على بدء نفاذه وذلك بإرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح مثل هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ تسلم هذا الإخطار.

 


مادة 21:
يودع أصل هذا الاتفاق الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتعين عليه أن يرسل نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول الموقعة عليه والمنظمة إليه.
وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوض كل منهم حسب الأصول من قبل حكومته، بتوقيع هذا الاتفاق المفتوح باب التوقيع عليه في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 702 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.