الإثنين 23 أيلول 2019

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة


إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإيجاد الظروف الملائمة للاستثمارات اللبنانية في موريتانيا والاستثمارات الموريتانية في لبنان،
وإدراكا منهما أن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات من شأنهما تحفيز المبادرة الفردية ونقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لمصلحة الازدهار الاقتصادي لكل منهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:

 


مادة 1:
تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ تشير كلمة «استثمار» إلى أنواع الموجودات كافة، ومنها الأموال، الحقوق والفوائد على أنواعها، وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ ـ الأملاك المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى أية حقوق عينية أخرى ومنها الرهون، حقوق الحجز، الامتيازات، الضمانات وغيرها من الحقوق المشابهة;
ب ـ الأسهم، علاوات الإصدار وغيرها من أنواع المساهمة الأقلية أو غير المباشرة، في الشركات التي تأسست على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين;
ج ـ السندات، الديون والحقوق في الحصول على التعويضات ذات القيمة الاقتصادية;
د ـ حقوق الملكية الفكرية، التجارية والصناعية، ومنها حقوق المؤلف، براءات الاختراع، التراخيص، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية، العمليات التقنية، الخبرات الفنية والزبائن;
هـ ـ الامتيازات التي تمنح بمقتضى القانون العام أو بمقتضى أحد العقود، لا سيما منها تلك المتعلقة بالتنقيب، الزراعة، استخراج الموارد الطبيعية أو استثمارها.
إن أي تعديل في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات لا يؤثر على صفتها استثمارا، شرط أن يكون وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوظف الاستثمار على أراضيه.
2 ـ تشير كلمة «مستثمر»، إلى:
ـ كل شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين;
ـ كل شخص اعتباري تأسس على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانين ذلك الطرف، والذي يوجد مقره في أراضي ذلك الطرف، أو أي شخص تابع بشكل مباشر أو غير مباشر لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو لأشخاص اعتباريين يوجد مقرهم على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وقد تأسسوا وفقا لقوانين ذلك الطرف،
الذي قام باستثمار على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
3 ـ تشير كلمة «عائدات» إلى المبالغ الناتجة عن الاستثمار وهي تشكل على وجه التخصيص لا الحصر، الأرباح، العمولات، الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الريوع، والمقبوضات لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنية أو الرسوم الأخرى، بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد. إن عائدات الاستثمار، وفي حالة إعادة الاستثمار، تتمتع عائدات إعادة الاستثمار بالحماية نفسها التي يستفيد منها الاستثمار.
4 ـ إن كلمة «أراضي» تشير إلى أراضي كل من الطرفين المتعاقدين، وإلى المنطقة البحرية لكل منهما المشار إليها أدناه بتسمية المنطقة الاقتصادية وكذلك الأفريزي القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الإقليمية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي يمارس عليها هذان الأخيران، وفقا للقانون الدولي وحقوق السيادة، ولاية لأغراض التنقيب عن الموارد الطبيعية، استخراجها والمحافظة عليها.

 


مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1 ـ يتعين على كل طرف متعاقد أن يقوم في إطار قوانينه النافذة التي وضمن أحكام هذه الاتفاقية، وقبول بتشجيع الاستثمارات التي يوظفها على أراضيه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ يقوم الطرفان المتعاقدان، وفقا لقوانينهما الداخلية، بالمراجعة المتساهلة لطلبات الدخول وإجازات الإقامة، العمل والانتقال التي يقدمها كبار الموظفين الإداريين والفنيين، بصفة استثمار يوظف على أراضي الطرف المتعاقد الآخر. بصرف النظر عن جنسيتهم.
3 ـ يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ضمان معاملة عادلة ومنصفة، ضمن أراضيه، ووفقا لمبادئ القانون الدولي، للاستثمارات التي يوظفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر، وعدم إلحاق الضرر، بالفعل أو بالقانون، من خلال إجراءات تمييزية أو غير مبررة، بإدارة تلك الاستثمارات، صيانتها، استخدامها، الانتفاع منها أو تصفيتها.
4 ـ يمكن الطرفين المتعاقدين أن يتبادلا، عند الضرورة، المعلومات حول فرص الاستثمار على أراضي كل منهما، بغية مساعدة المتعهدين التجاريين في مهمة تحديد الاستثمارات التي تعود بالربح الأكبر على الطرفين المتعاقدين.

 


مادة 3:
معاملة الاستثمارات
1 ـ يتعين على كل طرف متعاقد أن يخص المستثمرين التابعين للطرف الآخر في ما يتعلق باستثماراتهم والأنشطة المرتبطة بتلك الاستثمارات، بمعاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يستفيد منها المستثمرون التابعون له أو بالمعاملة التي يمنحها للمستثمرين التابعين للدولة الأكثر رعاية، إذا كانت هذه المعاملة الأخيرة تعود بفائدة أكبر.
2 ـ غير أن مثل هاتين المعاملة والحماية لا تمتدان إلى الامتيازات التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى المستثمرين التابعين لدولة ثالثة، بموجب مشاركتها في منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو في أي شكل آخر من المؤسسات الاقتصادية المشابهة. كما أن مثل هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي قد يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى المستثمرين التابعين لدولة ثالثة، بموجب اتفاقية عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية أخرى متبادلة في مجال الضرائب، كما لا تمتد إلى المعاملة التي يمنحها هذا الطرف إلى المستثمرين التابعين له، بموجب قوانينه المحلية، في ما يخص تملك الحقوق العينية العقارية.

 


مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1 ـ تتمتع الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بحماية وضمان تأمين على أراضي الطرف المتعاقد.
2 ـ لا يتخذ الطرفان المتعاقدان إجراءات نزع الملكية أو التأميم أو غيرها من الإجراءات التي قد ترمي إلى نزع الملكية، بشكل مباشرة أو غير مباشر، من المستثمرين التابعين للطرف الآخر في ما خص الاستثمارات التي وظفوها على أراضيهما.
3 ـ في حال بررت مقتضيات المنفعة العامة، الأمن أو المصلحة الوطنية مخالفة الفقرة 2، تعين استيفاء الشروط التالية:
ـ تتخذ الإجراءات حسب الأصول القانونية.
ـ لا تكون تمييزية.
ـ ترفق بأحكام تلحظ دفع تعويض مناسب وفعال.
4 ـ إن قيمة التعويض المساوية للقيمة التجارية للاستثمارات المعنية يجب تقديرها بالنسبة إلى حالة اقتصادية طبيعية وسابقة لتهديد نزع الملكية، على أن تدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية. أما قيمة التعويض وطرق تسديده فتحدد في تاريخ نزع الملكية كحد أقصى. يدفع التعويض من دون تأخير ويكون قابلا للتحقيق والتحويل بحرية. وينتج عنه، لغاية تاريخ التسديد، فوائد محتسبة وفقا لنسبة فائدة السوق.
5 ـ يجب أن يتمتع المستثمر المعني، بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي ينفذ نزع الملكية، بحق أن يراقب بواسطة سلطة قضائية أو أي سلطة مستقلة أخرى تابعة للطرف المذكور، نزع الملكية وعملية تقييم استثماراته أو عائداته، وفقا للمبادئ الملحوظة في هذه المادة.

 


مادة 5:
التعويض عن الخسارة اللاحقة
إن المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين والذين لحقت باستثماراتهم أضرار ناجمة عن الحرب أو نزاع مسلح آخر، أو عن ثورة، عن حالة طوارئ وطنية أو عن عصيان قد اندلع على أراضي الطرف المتعاقد الآخر، هؤلاء المستثمرين يحصلون من الطرف نفسه على الاستردادات، والتعويضات التي كان تقل أهمية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف للمستثمرين التابعين له أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية.

 


مادة 6:
التحويل الحر
1 ـ يتعين على كل طرف متعاقد وظفت على أراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر أن يضمن التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات، وفقا للقوانين التي ترعاه:
أ) المبالغ المخصصة لتوظيف الاستثمار، تطويره واستمراره.
ب) المبالغ المخصصة لتسديد الالتزامات التعاقدية، بما فيها المبالغ الضرورية لتسديد القروض، الأتاوات، وغيرها من المدفوعات الناجمة عن التراخيص، حقوق الامتياز، الامتيازات وغيرها من الحقوق المشابهة، بالإضافة إلى أجور الموظفين الأجانب;
ـ عائدات الاستثمارات;
ـ ناتج للتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات، بما فيها زيادة قيمة راس المال الموظف;
ـ أجور الموظفين الفنيين والإداريين الذين سمح لهم العمل على أراضي الطرف المتعاقد الآخر، على أساس استثمار مرخص به;
ـ تعويضات نزع الملكية أو الخسارة الملحوظة في المادتين 4 و5; و
ـ التعويضات المدفوعة تطبيقا للمادتين 9 و10.
2 ـ تتم التحويلات المذكورة في الفقرات السابقة من دون أي تأخير، بعملة قابلة للتحويل بحرية، بسعر الصرف السائد في السوق والساري في تاريخ التحويل.

 


مادة 7:
الحلول محل المستثمر
1 ـ في حال دفع أي من الطرفين المتعاقدين له بمقتضى ضمان أعطي لتوظيف الاستثمار، تعين على الطرف المتعاقد الآخر أن يقر بتحويل حقوق المستثمرين إلى الطرف المتعاقد أو إلى الهيئة المعنية.
2 ـ في ما يتعلق بالحقول المحولة، يتعين على الطرف المتعاقد الآخر أن يبين للمؤمن الذي حل محل المستثمرين الحاصلين على التعويضات، الالتزامات المتوجبة على هؤلاء قانونا أو بموجب العقد.

 


مادة 8:
التزامات خاصة
1 ـ إن الاستثمارات التي كانت موضوع التزام خاص من جانب أحد الطرفين المتعاقدين تجاه المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، تخضع، من دون المس بأحكام هذه الاتفاقية، إلى شروط الالتزام المذكور، ما دام يتضمن أحكاما أكثر رعاية من تلك الملحوظة في هذه الاتفاقية.
2 ـ يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتأمين دوام احترام الالتزامات التي تعهد بها تجاه المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.

 


مادة 9:
تسوية الخلافات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 ـ إن كل خلاف متعلق بالاستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر ينبغي تسويته بصورة ودية بين الطرفين المعنيين.
2 ـ إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف في غضون ستة أشهر من تاريخ إثارته من جانب أحد طرفي النزاع، جاز للمستثمر رفعة للتسوية، بناء على اختياره:
ـ إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار موضوع الخلاف، على أراضيه; أو
ـ إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، والذي نشأ عن اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والتي تم التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار/مارس 1965، عندما تصبح كل دولة طرف في هذه الاتفاقية عضوا في الاتفاقية المذكورة.
طالما لم يتم استيفاء هذا الشرط، يقبل كل من الطرفين المتعاقدين برفع الخلاف للتحكيم وفقا لقواعد التسهيلات الإضافية; أو
ـ إلى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
ما إن يرفع أحد المستثمرين الخلاف إلى محاكم الطرف المتعاقد الآخر، أو إلى التحكيم الدولي حتى يصبح اختيار أحد الإجراءات المذكورة اختيارا نهائيا.
3 ـ تبت الهيئة التحكيمية في موضوع الخلاف وفقا لأحكام القانون الداخلي للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي وظف الاستثمار على أراضيه، بما فيها القواعد المتعلقة بالنزاعات القانونية، ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية الخاصة المعقودة عند الاقتضاء في موضوع الاستثمار ووفقا لمبادئ القانون الدولي.
4 ـ تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكل الطرفين في النزاع. ويتعهد كل طرف متعاقد تنفيذ الأحكام، دون تأخير، وفقا للقوانين المحلية التي ترعاه.

 


مادة 10:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 ـ إن الخلافات حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يجب أن تسوى، إذا أمكن، عن طريق القنوات الديبلوماسية.
2 ـ في حال تعذر التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر من إثارة أحد الطرفين المتعاقدين للخلاف، وجب عرضه على هيئة تحكيمية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
3 ـ تتكون الهيئة المذكورة على الشكل التالي: يعني كل طرف متعاقد محكما واحد في غضون شهرين من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته رفع الخلاف للتحكيم. في الشهرين التاليين للتعيين، يعين المحكمان بالتوافق رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من دولة ثالثة.
4 ـ في حال لم يتم التقيد بالمهل المحددة في الفقرة 3 أعلاه، يطلب أحد الطرفين المتعاقدين، بغياب الاتفاق مع الطرف الآخر، من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. في حال كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو في حال منع لسبب آخر من ممارسة مهامه، قام نائب رئيس محكمة العدل الدولية بالتعيينات اللازمة. في حال كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو في حال منع لسبب آخر من ممارسة مهامه، قام قاضي المحكمة ذو الأقدمية الذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين بالتعيينات اللازمة.
5 ـ تتوصل الهيئة التحكيمية إلى قراراتها بغالبية الأصوات وتحدد بنفسها إجراءاتها القانونية.
6 ـ تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على أساس احترام مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية.
7 ـ تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية ونافذة المفعول حكما للطرفين المتعاقدين. وتفسير الحكم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
8 ـ يتحمل الطرفان المتعاقدان، بالتساوي، نفقات الإجراءات التحكيمية، بما فيها نفقات المحكمين، ما لم تقض الهيئة التحكمية بخلاف ذلك، نظرا لظروف خاصة.

 


مادة 11:
تطبيق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات الموظفة، قبل سريان مفعولها، من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير.
غير أن هذه الاتفاقية لا تطبق على الخلافات التي تحصل قبل سريان مفعولها.

 


مادة 12:
سريان المفعول والمدة
1 ـ يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ بعضهما البعض بأن الإجراءات الداخلية الضرورية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد أنجزت. وتصبح الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام التبليغ الأخير.
تبرم هذه الاتفاقية لمدة أولية أجلها 10 أعوام، ويجري تمديدها ضمنا في ما بعد لمدة 10 سنوات أخرى، ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين للآخر إشعارا خطيا بإنهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء أجلها.
2 ـ في ما يتعلق بالاستثمارات الموظفة قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية، تبقى أحكام المواد 1 إلى 11 قابلة للتطبيق عليها لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الانتهاء.
3 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن قيام علاقات ديبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.
حررت على نسختين أصليتين في ساو باولو، في 15 حزيران/يونيو 2004 باللغة الفرنسية، وتعتبر كل نسخة أصلية.
عن حكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 701 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.