الإثنين 23 أيلول 2019

اتفاقية بشأن المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأشياء الفضائية

اتفاقية بشأن المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأشياء الفضائية


إن الدول الفرقاء في هذه الاتفاقية،
مقرة أن من مصلحة الإنسانية جمعاء تنشيط استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سليمة.
مذكرة بالمعاهدة المتعلقة بالمبادئ التي ترعى نشاطات الدولة في حقل استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر وسائر الأجرام السماوية،
آخذة بعين الاعتبار أنه بالرغم من التدابير الاحترازية التي يجب أن تتخذها الدول والمؤسسات الدولية والمشتركة بين الحكومات التي تقوم بإطلاق أشياء فضائية، فإن هذه الأشياء يمكن أن تحدث أضرارا،
مقرة ضرورة وضع قواعد وأصول دولية فعالة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تسببها أشياء فضائية، وبنوع خاص تأمين دون إبطاء دفع تعويض كامل وعادل لضحايا تلك الأضرار، وذلك بموجب هذه الاتفاقية.
متأكدة من أن وضع قواعد وأصول كهذه من شأنه تدعيم التعاون الدولي في حقل استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سليمة،
قد اتفقت على ما يلي:

 


مادة 1:
لغايات هذه الاتفاقية:
أ ـ إن كلمة «ضرر» تعني فقدان أرواح بشرية أو الجروح الجسدية أو غيرها من الإصابات الصحية، أو فقدان أموال تخص الدولة أو أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو أموال منظمات دولية أو مشتركة بين الحكومات، أو الأضرار اللاحقة بتلك الأموال.
ب ـ إن كلمة «إطلاق» تعني أيضا محاولة الإطلاق.
ج ـ إن عبارة دولة الإطلاق» تعني:
1 ـ الدولة التي تطلق بنفسها أو بالواسطة شيئا فضائيا.
2 ـ الدولة التي تستخدم أراضيها أو منشأتها لإطلاق شيء فضائي.
د ـ إن عبارة «شيء فضائي» تعني أيضا العناصر المكونة لذلك الشيء الفضائي، وكذلك جهاز الإطلاق والعناصر المكونة له.

 


مادة 2:
على دولة الإطلاق مسؤولية مطلقة في دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه شيئها الفضائي على سطح الأرض على الطائرات في الجو.

 


مادة 3:
في حال ضرر مسبب، في مكان آخر غير سطح الأرض، لشيء فضائي يخص دولة إطلاق أو لأشخاص أو أموال موجودين على ذلك الشيء الفضائي، من قبل شيء فضائي يخص دولة اطلاق أخرى، فإن هذه الأخيرة لا يتكون مسؤولة إلا إذا كان الضرر يعزى إلى خطئها أو خطأ الأشخاص المسؤولة عنهم.

 


مادة 4:
1 ـ في حال ضرر مسبب، في مكان آخر غير سطح الأرض، لشيء فضائي يخص دولة إطلاق أو لأشخاص أو أموال موجودين على ذلك الشيء الفضائي، من قبل شيء فضائي يخص دولة اطلاق أخرى، وفي حال ضرر مسبب من جراء ذلك لدولة ثالثة أو لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين لها، فإن الدولتين الأوليين تكونان مسؤولتين بالتضامن تجاه الدولة الثالثة ضمن الحدود المبينة أدناه:
أ ـ إذا كان الضرر قد لحق بالدولة الثالثة على سطح الأرض أو بطائرة في الجو، فإن مسؤوليتها، تجاه الدولة تكون مطلقة.
ب ـ إذا كان الضرر قد لحق بشيء فضائي يخص دولة ثالثة أو بأشخاص أو أموال موجودين على متن ذلك الشيء الفضائي، وفي مكان آخر غير سطح الأرض، فإن مسؤوليتهما تجاه الدولة الثالثة تكون مبنية على خطأ احداهما أو على خطأ الأشخاص المسؤولة عنهم كل منهما.
2 ـ في جميع حالات المسؤولية المتضامنة المنصوص عليها في البند «1» من هذه المادة يوزع عبء التعويض عن الضرر بين الدولتين الأوليين بالنسبة التي كانتا فيها مخطئتين. وفي حال تعذر تحديد مدى خطأ كل من الدولتين، يوزع عبء التعويض بالتساوي بينهما. ولا يمس التعويض المذكور حق الدولة الثالثة في السعي للحصول على أي من دول الاطلاق أو من جميع دول الاطلاق المسؤولة بالتضامن، على التعويض الكامل المتوجب عملا بهذه الاتفاقية.

 


مادة 5:
1 ـ عندما تقوم دولتان أو أكثر بالتشارك في إطلاق شيء فضائي، فأنها تكون مسؤولة بالتضامن عن كل ضرر يمكن أن ينتج عنه.
2 ـ لدولة الاطلاق التي عوضت الضرر حق ملاحقة سائر المشتركين في عملية الاطلاق المشتركة. ويمكن للمشتركين في الاطلاق المشترك أن يعقدوا في ما بينهم اتفاقات تتعلق بتوزيع العبء المالي المسؤولين عنه بالتضامن. ولا تمس الاتفاقات المذكورة حق الدولة التي لحق بها الضرر في السعي للحصول من أي من دون الاطلاق المسؤولة بالتضامن على التعويض الكامل المتوجب عملا بهذه الاتفاقية.
3 ـ إن الدولة التي تستخدم أراضيها أو منشآتها لاطلاق شيء فضائي تعتبر مشتركة في الاطلاق المشترك.

 


مادة 6:
1 ـ مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه المادة، تعفى دولة الاطلاق من المسؤولية بالنسبة التي تتمكن فيها من الإثبات أن الضرر ناتج كليا أو جزئيا عن خطأ فادح أو فعل أو إهمال ارتكب بقصد إحداث الضرر من قبل دولة مستدعية أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تمثلهم الدولة الأخيرة.
2 ـ لا يقبل أي إعفاء من أي نوع كان، إذا كان الضرر ناتجا عن نشاطات دولة إطلاق لا تتفق والحق الدولي، بما فيها، بنوع خاص، ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدة المتعلقة بالمبادئ التي ترعى نشاطات الدولة في حقل استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر وسائر الأجرام السماوية.

 


مادة 7:
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الضرر المسبب من شيء فضائي يخص دولة طلاق:
أ ـ لرعايا دولة الإطلاق المذكورة.
ب ـ للرعايا الأجانب عندما يشتركون في عمليات تسيير ذلك الشيء الفضائي ابتداء من وقت اطلاقه أو في أية مرحلة لاحقة حتى سقوطه، أو عندما يكونون على مقربة مباشرة من منطقة من المنوي استخدامها للاطلاق أو الاسترداد، وذلك بناء على دعوة من دولة الاطلاق.

 


مادة 8:
1 ـ إن الدولة التي يصيبها الضرر أو التي يلحق الضرر بأشخاصها الطبيعيين أو المعنويين يمكنها أن تقدم لدولة الاطلاق طلبا بالتعويض عن ذلك الضرر.
2 ـ إذا لم تقدم الدولة التي يحمل جنسيتها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون طلب التعويض، يمكن لدولة أخرى، بمناسبة ضرر لاحق بشخص طبيعي أو معنوي على أرضها أن تقدم الطلب إلى دولة الاطلاق.
3 ـ إذا لم تقدم الدولة التي يحمل جنسيتها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو الدولة التي حل الضرر على أراضيها طلبا بالتعويض أو إذا لم تبد عزمها على تقديم طلب من هذا النوع، فإنه يجوز لدولة أخرى، نظرا لضرر لحق بمقيميها الدائمين، تقديم طلب لدولة الاطلاق.

 


مادة 9:
يقدم طلب التعويض إلى دولة الاطلاق بالطرق الدبلوماسية. وكل دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تلك الدولة يمكنها أن تطلب من دولة ثالثة تقديم طلبها، وتمثيل مصالحها بأي شكل آخر بموجب هذه الاتفاقية لدى دولة الاطلاق، ويمكنها أيضا أن تقدم طلبها بواسطة أمين عام منظمة الأمم المتحدة، شرط أن تكون كل من الدولة المستدعية ودولة الاطلاق عضوا في منظمة الأمم المتحدة.

 


مادة 10:
1 ـ يمكن تقديم طلب التعويض إلى دولة الاطلاق في مهلة سنة من تاريخ وقوع الضرر أو من تاريخ الكشف عن هوية دولة الاطلاق المسؤولة عنه.
2 ـ غير أنه في حال عدم معرفة الدولة بوقوع الضرر أو عدم تمكنها من الكشف عن هوية الدولة المسؤولة عنه، فإن طلبها يكون مقبولا خلال السنة التي تلي تاريخ اطلاعها على الوقائع المذكورة. غير أن المهلة المشار إليها لا يمكن أن تتجاوز في أي حال سنة واحدة ابتداء من التاريخ الذي كان من المعقول أن تطلع فيه على الوقائع فيما لو كانت قد حاولت جاهدة الوقوف عليها.
3 ـ تطبق المهل المحددة في البند «1» و«2» من هذه المادة حتى إذا لم يكن مدى الضرر معروفا بدقة. غير أنه في هذه الحالة، يحق للدولة أن تعيد النظر بطلبها وأن تقدم وثائق إضافية بعد المهلة المحددة، وذلك في مهلة سنة تبدأ من التاريخ الذي وقفت فيه على المدى الحقيقي للضرر.

 


مادة 11:
1 ـ إن تقديم طلب تعويض إلى دولة الاطلاق بموجب هذه الاتفاقية لا يفترض الاستنفاد المسبق لطرق المراجعة الداخلية التي قد تكون مفتوحة أمام الدولة المستدعية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمثل مصالحهم.
2 ـ لا تحول أية أحكام هذه الاتفاقية دون قيام دولة أو شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تمثله بتقديم طلب إلى الأجهزة القضائية أو الإدارية في بلد الاطلاق. غير أنه لا يحق لدولة أن تقدم طلبها بموجب هذه الاتفاقية للتعويض عن ضرر يكون سبق أن قدم طلب بشأنه إلى الأجهزة القضائية أو الإدارية في دولة الاطلاق، أو تطبيقا لاتفاق دولي آخر تكون الدولة المعنية مرتبطة به.

 


مادة 12:
إن قيمة التعويض عن الضرر المتوجب دفعه من قبل دولة الاطلاق بموجب هذه الاتفاقية تحدد وفقا للقانون الدولي ولمبادئ العدالة والإنصاف، بشكل يكون فيه من شأن التعويض عن الضرر أن يعيد الشخص الطبيعي أو المعنوي المستدعي أو الدولة أو المنظمة الدولية المستدعية إلى الوضع الذي كان من المفترض أن يكون سائدا لو لم يحدث الضرر.

 


مادة 13:
إلا في حال الاتفاق على خلاف ذلك بين الدولة المستدعية والدولة المتوجب عليها التعويض بموجب هذه الاتفاقية، فإن قيمة التعويض تدفع بعملة الدولة المستدعية، أو بناء على طلب هذه الأخيرة بعملة الدولة المتوجب عليها التعويض عن الضرر.

 


مادة 14:
إذا لم يتم تسوية طلب تعويض بالطرق الدبلوماسية وفقا للمادة 9، وفي مهلة سنة ابتداء من تاريخ تبليغ البلد المستدعي إلى بلد الاطلاق إيداع الوثائق الثبوتية لطلبه، يشكل الفرقاء المعنيون بناء على طلب أحدهم، لجنة لتسوية الطلبات.

 


مادة 15:
1 ـ تتألف لجنة تسوية الطلبات من ثلاثة أعضاء: عضو تعينه الدولة المستدعية، وعضو تعينه دولة الاطلاق، والعضو الثالث، وهو الرئيس، يختاره الفريقان بالاتفاق في ما بينهما. ويجري كل فريق التعيين المذكور في مهلة شهرين من تاريخ طلب تأليف لجنة تسوية الطلبات.
2 ـ إذا لم يتم الاتفاق على اختيار الرئيس في مهلة أربعة أشهر من طلب تأليف اللجنة، يمكن لأحد الفريقين رجاء أمين عام منظمة الأمم المتحدة تعيين الرئيس في مهلة إضافية تمتد على شهرين.

 


مادة 16:
1 ـ إذا لم يعين أحد الفريقين العضو الذي يمثله في المهلة المحددة، يقوم الرئيس بمفرده، بناء على طلب الفريق الآخر، بتعيين لجنة تسوية الطلبات.
2 ـ في حال شغور أحد المراكز في اللجنة لأي سبب كان، يصار إلى ملئه وفقا للأصول المتبعة في التعيين الأساسي.
3 ـ تحدد اللجنة بنفسها الأصول المتبعة لديها.
4 ـ تقرر اللجنة المكان أو الأمكنة التي تجلس فيها، كما تقرر سائر القضايا الإدارية.
5 ـ باستثناء القرارات والأحكام الصادرة عندما تكون اللجنة مؤلفة من عضو واحد، فإن جميع قرارات وأحكام اللجنة تصدر بالأكثرية.

 


مادة 17:
لا يوسع تشكيل لجنة تسوية الطلبات من جراء وجود دولتين مستدعيتين أو أكثر أو دولتي إطلاق أو أكثر فرقاء في قضية مطروحة أمامها. تعين الدولة المستدعية الفرقاء في قضية من هذا النوع عضو اللجنة بالاتفاق، وفقا للأصول والشروط ذاتها كما لو كان هناك دولة مستدعية واحدة. وإذا كان هناك دولتا اطلاق أو أكثر فرقاء في قضية من هذا النوع، فإنها تعين عضو اللجنة بالاتفاق وبالطريقة ذاتها. إذا لم تبادر الدولة المستدعية أو دول الاطلاق إلى إجراء التعيين الذي يعنيها في المهلة المحدد يشكل الرئيس اللجنة بمفرده.

 


مادة 18:
تقرر لجنة تسوية الطلبات ما إذا كان الطلب في محله، وتحدد عند الاقتضاء مقدار التعويض الواجب دفعه.

 


مادة 19:
1 ـ تعمل لجنة تسوية الطلبات وفقا لأحكام المادة 12.
2 ـ لقرار اللجنة صفة مبرمة وملزمة إذا اتفق على ذلك. وفي الحالة المخالفة، تصدر اللجنة حكما نهائيا بمثابة توصية يأخذها الفرقاء بعين الاعتبار بحسن نية. وعلى اللجنة أن تبرر قرارها أو حكمها.
3 ـ تصدر اللجنة قرارها أو حكمها بأسرع وقت ممكن، وفي مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تشكيلها، إلا إذا رأت اللجنة وجوب تمديد هذه المهلة.
4 ـ تنشر اللجنة قرارها أو حكمها، وتبلغ نسخة مصدقة عنه إلى كل من الفرقاء وإلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

 


مادة 20:
توزع نفقات لجنة تسوية الطلبات بالتساوي بين الفرقاء، إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك.

 


مادة 21:
إذا كان الضرر الناتج عن شيء فضائي يشكل خطرا واسع المدى على الأرواح البشرية أو يعرض. بشكل جدي الأوضاع المعيشية للسكان أو سير العمل في المراكز الحيوية، فإن الدول الفرقاء، وخاصة دولة الاطلاق، تدرس إمكانية تقديم المساعدة المناسبة والسريعة للدولة التي تكون قد تعرضت للضرر، عندما تقوم تلك الدولة بطلب ذلك. إن هذه المادة لا تمس بأي شكل حقوق وموجبات الدول الفرقاء بموجب هذه الاتفاقية.

 


مادة 22:
1 ـ في هذه الاتفاقية، باستثناء المواد 24 إلى 27، إن الإشارة إلى الدول تطبق على كل منظمة دولية مشتركة بين الحكومات تمارس نشاطات فضائية، إذا أعلنت تلك المنظمة أنها تقبل بالحقوق والموجبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وإذا كانت أكثرية الدول الأعضاء في المنظمة هي فرقاء في الاتفاقية وفي هذه المعاهدة المتعلقة بالمبادئ التي ترعى نشاطات الدول في حقل استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر وسائر الأجرام السماوية.
2 ـ إن الدولة الأعضاء في منظمة من النوع المذكور والتي هي فرقاء في هذه الاتفاقية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تدلي المنظمة بإعلان وفقا للبند السابق.
3 ـ إذا كانت منظمة دولية مشتركة بين الحكومات مسؤولة عن ضرر بموجب أحكام هذه الاتفاقية، فإن المنظمة المذكورة وأعضاءها الذين هم فرقاء في هذه الاتفاقية يكونون مسؤولين بالتضامن، مع الأخذ بعين الاعتبار:
أ ـ إن كل طلب تعويض عن ذلك الضرر يجب أن يقدم أولا إلى المنظمة.
ب ـ إن الدولة المستدعية يمكنها أن تدعي بمسؤولية الأعضاء الذي هم دول فرقاء في هذه الاتفاقية لدفع المبلغ المتفق عليه أو المحدد كتعويض عن الضرر، وذلك فقط في حال عدم قيام المنظمة بدفع المبلغ المذكور في مهلة ستة أشهر.
4 ـ كل طلب تعويض مقدم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن الضرر المسبب لمنظمة قد أدلت باعلان وفقا للبند «1» من هذه المادة يجب أن يقدم من دولة عضو في المنظمة تكون أيضا دولة فريقا في هذه الاتفاقية.

 


مادة 23:
1 ـ إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بشيء سائر الاتفاقات الدولية المعمول بها في العلاقات بين الدول الفرقاء في تلك الاتفاقات.
2 ـ لا يمكن لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أن يحول دون قيام الدول بعقد اتفاقات دولية تؤكد أو تكمل أو توسع أحكامها.

 


مادة 24:
1 ـ تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول. يمكن لكل دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء العمل بها وفقا لأحكام البند 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.
2 ـ تعرض هذه الاتفاقية على إبرام الدولة الموقعة. تودع وثائق الإبرام ووثائق الانضمام لدى حكومات الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المعنية حكومات مؤتمنة.
3 ـ يعمل بهذه الاتفاقية بتاريخ إيداع خامس وثيقة إبرام.
4 ـ في ما خص الدول التي تودع وثائق إبرامها أو انضمامها بعد بدء العمل بهذه الأخيرة بتاريخ إيداع وثائق الإبرام أو الانضمام المذكورة.
5 ـ تقوم الدولة المؤتمنة دون إبطاء بإعلان الدول التي تكون قد وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة إبرام أو انضمام وتاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية; كما تعلمها بأي مخابرة أخرى تردها بهذا الشأن.
6 ـ تسجل هذه الاتفاقية من قبل الحكومات المؤتمنة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

 


مادة 25:
يمكن لكل دولة فريق في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلات على الاتفاقية، يعمل بالتعديلات تجاه كل دولة فريق في الاتفاقية التي تقبل التعديلات فور قبولها من أكثرية الدول الفرقاء في الاتفاقية، وبعد ذلك يعمل بها تجاه كل من الدول الأخرى الفرقاء في هذه الاتفاقية بتاريخ قبولها التعديلات المذكورة.

 


مادة 26:
بعد عشر سنوات من بدء العمل بهذه الاتفاقية، تدرج قضية درس الاتفاقية على جدول الأعمال الموقت للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة، بغية درس الحاجة إلى تعديلها على ضوء تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة ـ غير أنه بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالاتفاقية، يصار إلى عقد مؤتمر للدول الفرقاء في الاتفاقية، بناء على طلب تلك الدول الفرقاء في الاتفاقية، وبموافقة أكثريتها، بغية إعادة النظر بهذه الاتفاقية.

 


مادة 27:
بعد سنة من بدء العمل بهذه الاتفاقية يمكن لكل دولة فريق في الاتفاقية، أن تبلغ رغبتها في إيقاف، عضويتها بإشعار خطي ترسله إلى الحكومات المؤتمنة. يعمل بهذا الإشعار بعد سنة من تاريخ وروده.

 


مادة 28:
تودع هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها الإنكليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية أصلية في محفوظات الحكومات المؤتمنة. ترسل نسخ مصدقة عن هذه الاتفاقية من قبل الحكومات المؤتمنة إلى حكومات الدول التي تكون قد وقعت الاتفاقية أو انضمت إليها.
وإقرارا بالواقع، وقع الموقعون أدناه المفوضين حسب الأصول هذه الاتفاقية.
وضعت على ثلاث نسخ في لندن وموسكو وواشنطن في التاسع والعشرين من آذار عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 700 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.