الإثنين 23 أيلول 2019

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية


إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا، المشار إليهما فيما يلي بالفرقاء
باعتبار أن المخالفات الجمركية تضر بالاقتصاد، بالتجارة والمال والاهتمامات الاجتماعية والثقافية لبلديهما.
وبعد الأخذ بعين الاعتبار، أهمية التقييم الدقيق للرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى تحصل عن طريق الاستيراد أو التصدير، وضمان التنفيذ والتطبيق الصحيح للمنع والقيود والرقابة.
وإدراكا لضرورة التعاون الدولي في تنفيذ التشريعات الجمركية.
ومع الاهتمام الشديد بتعاظم حجم تهريب المواد المخدرة والتخليقية والسلائف، مع الأخذ بالاعتبار الحقيقة بأن هذه المواد تشكل خطرا على صحة المواطنين وعلى المجتمع.
واقتناعا أن الجهود لمنع المخالفات الجمركية وتهريب المواد المخدرة والتخليقية والسلائف تكون أجدى من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك في الطرفين.
وبعد الأخذ بعين الاعتبار أيضا الاتفاقيات الدولية التي تشجع المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك توصيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة في 5 ديسمبر 1953.
تم الاتفاق على ما يلي:

الفصل الأول: أحكام عامة


مادة 2:
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ الإدارة الجمركية تعنى في لبنان إدارة الجمارك، وفي أوكرانيا الجمارك الأوكرانية.
2 ـ التشريع الجمركي يقصد به الأحكام النافذة والقابلة للتطبيق على أراضي كل من الدولتين الطرفين والمفروضة بموجب القوانين أو الأنظمة التي لها علاقة بقضايا الاستيراد أو التصدير، أو الترانزيت، سواء لها علاقة بالرسوم الجمركية والضرائب الأخرى أو بإجراءات المنع والتقيد والرقابة.
3 ـ الإدارة الملتمسة الإدارة الجمركية التي تطلب المساعدة في قضايا جمركية.
4 ـ الإدارة المطلوب عنها يقصد بها الإدارة الجمركية المتلقية لطلب المساعدة في قضايا جمركية.
5 ـ المخالفة الجمركية... خرق أو محاولة خرق التشريع الجمركي.
6 ـ يقصد بالمواد المخدرة أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية عام 1961 حول المواد المخدرة (مع تعديلاتها).
7 ـ يقصد بالمؤثرات العقلية أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللوائح رقم 1 و2 و3 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1971 حول المؤثرات العقلية (مع تعديلاتها).
8 ـ يقصد بالسلائف المواد الكيمائية المستعملة في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعددة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
9 ـ يقصد بالتسليم المراقب، تقنية السماح لشحنات غير شرعية أو يشتبه أنها كذلك من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، بالخروج أو المرور أن الدخول، إلى أراضي دولة أو أكثر، وذلك بمعرفة أو تحت رقابة السلطات المختصة في تلك البلدان من أجل جلاء هوية الأشخاص المرتكبين أو المتورطين في مخالفات جمركية.

 


مادة 2:
نطاق الاتفاقية
1 ـ تقدم الأطراف المتعاقدة لبعضها البعض، وفقا للأحكام الموضحة في هذه الاتفاقية، المساعدة الإدارية المتبادلة من أجل:
أ) التأكد من التطبيق السليم للتشريع الجمركي.
ب) المنع، والتحقيق، ومكافحة المخالفات الجمركية.
ت) تبادل المستندات التي لها علاقة في تطبيق التشريع الجمركي.
ث) منع واستقصاء الحركة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
2 ـ تكون المساعدة بين الطرفين وفقا للتشريع الوطني وضمن الاختصاص والمصادر المتاحة.

الفصل الثاني المساعدة المتبادلة


مادة 3:
النطاق
يقدم الطرفان المساعدة الإدارية المتبادلة في مجال اختصاصهما ووفقا لشروط هذه الاتفاقية من أجل منع، واستقصاء ومكافحة المخالفات الجمركية.

 


مادة 4:
قنوات الاتصال
1 ـ تتم المساعدة المتبادلة من خلال الاتصال المباشر بين الموظفين المعينين من قبل رؤساء الإدارات الجمركية في كل من الطرفين.
2 ـ إذا كانت الإدارة الجمركية في الدولة المطلوب منها غير مختصة لإجابة الطلب، تبلغ إدارة الجمارك الملتمسة بذلك، وتقوم بتحويل الطلب إلى السلطة المختصة.
3 ـ يتم تبادل المراسلات وفقا لهذه الاتفاقية باللغة الإنكليزية.

 


مادة 5:
شكل ومضمون طلب المساعدة
1 ـ تقدم طلبات المساعدة وفقا لهذه الاتفاقية، كتابه. على أن يرفق بها المستندات الضرورية للتنفيذ، واستثناء، وفي بعض الحالات المستعجلة، تقبل الطلبات الشفهية على أن يتم تأكيدها فورا بصورة خطية.
2 ـ يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية:
* اسم الدولة المتلمسة.
* اسم الدولة المطلوب منها.
* موضوع وأسباب الطلب.
* أسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين موضوع التحقيق في حال معرفتهم.
* ذكر ملخص الوقائع وحيثيات الموضوع المراد توضيحه، وكذلك وصف الوقائع التي تشكل المخالفة الجمركية، وسندها القانوني وفقا للتشريع الوطني لدولة الإدارة الجمركية الملتمسة.
4 ـ إذا لم تتوفر في الطلب الشروط الشكلية يمكن طلب تصحيحه أو استكماله.

 


مادة 6:
1 ـ بناء للطلب، تقوم إدارتا الجمارك في الطرفين بإعلام كلا منهما الآخر ما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الدولة الطرف قد تم استيرادها بشكل قانوني إلى أراضي دولة الطرف الآخر. وبناء للطلب تتضمن هذه المعلومات ما يتعلق بالإجراءات الجمركية المقدمة لتخليص هذه البضائع.
2 ـ بناء لطلب السلطة الجمركية في أي من الطرفين، تقوم السلطة الجمركية في الطرف الآخر، وفي حدود إمكاناتها، بإرسال المعلومات التي تتعلق:
أ) وسائل النقل المشتبه بأنها استعملت في ارتكاب مخالفات جمركية على أراضي الدولة الملتمسة.
ب) البضائع التي تعتبرها الدولة الملتمسة موضوع نشاطات غير مشروعة.
ت) الأشخاص المعرفون أو المشتبه بتورطهم في مخالفات جمركية من قبل الطرف الملتمس.
ث) الأماكن المخزون فيها بضائع يشتبه أنها كانت موضوع مخالفات جمركية.
3 ـ بناء لطلب السلطة الجمركية في أي من الطرفين، تقوم السلطة الجمركية في الطرف الآخر بإعطاء المعلومات المتوفرة لديها والتي لها علاقة بالنشاطات التي يمكن أن تؤدي إلى مخالفات جمركية على أراض الدولة الملتمسة.
4 ـ تعطي إدارتا الجمارك في الطرفين، وبناء للطلب، المعلومات الضرورية التي لها علاقة بنقل وشحن البضائع، مثل المعلومات الإدارية أو مستندات الشحن أو المستندات التجارية أو أية معلومات أخرى تتعلق بقيمة ومقصد البضائع.
5 ـ بناء لطلب أي من الطرفين يقوم الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة على أراضي دولته، بتبليغ، أو بتكليف السلطة الصالحة للتبليغ، الأعمال والقرارات المتخذة من الطرف الملتمس ولها علاقة بأي موضوع يدخل في نطاق هذه الاتفاقية، إلى أشخاص يقيمون على أراضيه.
6 ـ بناء لطلب السلطات الجمركية في إحدى الطرفين، يقوم الطرف الآخر، في حدود الاختصاص والصلاحية، بالمراقبة خلال فترة محددة، حركة البضائع المذكورة في المادة (8) بما في ذلك حركة الأشخاص ووسائل النقل المتورطين.

 


مادة 7:
تنفيذ الطلبات
1 ـ تقوم إدارة الجمارك المطلوب منها المعلومات ببذل الجهود الضرورية لإجابة الطلب. ويمكن نقل المعلومات المطلوبة إلكترونيا.
2 ـ تنفذ طلبات المساعدة المقدمة وفقا لهذه المادة، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة المطلوب منها، وفي حال كان تنفيذ الطلب غير ممكن، يبلغ الطرف الملتمس هذا الأمر.
3 ـ يمكن لإدارة الجمارك في أي الطرفين، ضمن اختصاصها، واستنادا إلى طلب إدارة الجمارك في الطرف الآخر، أن تقوم بالتحقيقات اللازمة بما في ذلك تحري الأشخاص المشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية.
4 ـ يمكن لإدارة الجمارك في أي من الطرفين، وعلى أثر الطلب المقدم من إدارة الجمارك في الطرف الآخر أن تتحقق وتراقب وتتحرى لمعرفة حقائق لها علاقة بقضية تدخل في إطار هذه الاتفاقية وهي من اختصاص الإدارة الجمركية المطلوب منها.
5 ـ يتم تنفيذ الطلبات المقدمة وفقا للأصول إذا كانت متوافقة مع التشريع الوطني للدولة المطلوب منها ووفقا لشروط الفقرة (2) من هذه المادة.
6 ـ في حال تقدم الطرف الملتمس بطلب مساعدة غير قابل للتنفيذ عنده، يكون للطرف المطلوب منه الخيار في إجراء التنفيذ.

 


مادة 8:
المساعدة التلقائية
1 ـ تتبادل إدارتا الجمارك المساعدة دون طلب مسبق، عندما تجدان ذلك ضروريا من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي أو عندما تتلقيا معلومات تتعلق بما يلي:
أ) عمليات غير مشروعة.
ب) وسائل الجديدة لارتكاب مثل هذه العمليات.
ت) بضائع أو الإرساليات المعروف أنها موضوع مخالفات جمركية.
ث) الأشخاص الذين يستدل من المعطيات أنهم متورطون في مخالفات جمركية.
ج) وسائل النقل المشتبه بأنها استعملت في مخالفات جمركية.
2 ـ إن المساعدة التلقائية المذكورة أعلاه تقدم من كل من الطرفين، خاصة في الحالة التي يمكن أن ينتج عنها ضرر هام للاقتصاد، الصحة العامة، الأمن العام أو أي اهتمام حيوي للطرف الآخر، مثل تهريب الأسلحة، المتفجرات والذخائر، مواد نووية، مخدرات، مواد تخليقية أو سلائف، أو ثروات أثرية، أعمال فنية أو ثقافية قيمة.

 


مادة 9:
التحقيقات
1 ـ بناء على طلب إحدى إدارتي الجمارك، تقوم الإدارة الأخرى بفتح تحقيق رسمي حول عمليات تشكل مخالفات جمركية في الدولة الملتمسة.
2 ـ تتم هذه التحقيقات وفقا للقوانين النافذة في الدولة المطلوب منها، وتقوم إدارة الجمارك بهذا التحقيق كما لو أنها تعمل لمصلحتها.
3 ـ يمكن للدولة المطلوب منها أن تسمح لموظفين من الدولة الملتمسة على أن يكونوا حائزين على موافقة خطية من إدارة الجمارك في الدولة الملتمسة.

 


مادة 10:
الخبراء والشهود
1 ـ بناء لطلب السلطات القضائية أو الجمركية في احدى الطرفين، وبمعرض استحضار قضية جمركية امامهم، تسمح ادارة الجمارك في الدولة الأخرى لموظفيها بالمثول بصفة خبير أو شاهد أمام الهيئة القضائية أو الإدارية.
2 ـ على هؤلاء الموظفين إعطاء الإيضاحات والحقائق التي لها علاقة بوظائفهم.
3 ـ يجب أن يتضمن طلب المثول بوضوح ماهية القضية واختصاص الموظف الذي سيمثل.
4 ـ يجب أن يتوافق طلب مثول الموظفين كخبراء أو شهود، مع تشريعات الدولتين الطرفين وكذلك مع المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي ينتمي إليها الطرفين المتعاقدين.

 


مادة 11:
سرية المعلومات
1 ـ إن أية مستندات أو مراسلات أخرى تم استلامها وفقا لهذه الاتفاقية سوف تستخدم حصرا لأغراض هذه الاتفاقية، ويجب عدم إرسالها أو استعمالها لغايات أخرى ما عدا الحالات التي تكون فيها الإدارة الجمركية المزودة للمعلومات لقد وافقت خطيا وبوضوح على ذلك.
2 ـ الطلبات، المعلومات، تقارير الخبراء والمراسلات الأخرى التي يتم تسلمها من قبل الإدارة الجمركية لأحد الطرفين في أي شكل ولها علاقة بهذه الاتفاقية سوف تحظى، من قبل الإدارة الجمركية المتلقية، بنفس الحماية التي تخضع لها الوثائق المماثلة وفقا للتشريع الوطني للدولة الطرف، وبناء على طلب الطرف المرسل، فإن التحقيقات والمستندات والمعلومات الأخرى المرسلة إلى الطرف الآخر بمقتضى هذه الاتفاقية يجب أن تبقى سرية لدى الطرف المتلقي.
3 ـ يمكن لإدارة الجمارك، دون الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية وغاياتها، وفي حدود المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنتمي إليها الدولتان الطرفان، استعمال المعلومات والمستندات التي تلقتها لهذه الاتفاقية كدليل في المحاكمات أمام القضاء أو السلطات الإدارية.
4 ـ إن استعمال هذه المعلومات والمستندات كدليل في المحاكم وتأثير ذلك على القضية يحدد استنادا إلى القوانين الوطنية لدولة الطرف المعني.

 


مادة 12:
التسليم/التبليغ
بناء للطلب، يقوم المطلوب منه، ووفقا للتشريعات النافذة على أراضي الدولة، تبليغ شخص طبيعي أو معنوي ذا علاقة، مقيم أو موجود على أراضي الدولة، جميع المستندات أو القرارات التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية والمرسلة من الطرف الملتمس.

 


مادة 13:
الاستثناءات على موجب تقديم المساعدة
1 ـ إذا وجدت إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة أن إجابة الطلب يمس بالسيادة أو يخل بالانتظام العام، بالأمن أو المصالح الحيوية الأخرى للدولة، أو إذا اعتبرته مخالفا لأسرار الدولة أو أي سر آخر يحميه القانون، فيمكنها رفض تقديم المساعدة وفقا لهذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا أو تقديمها ضمن شروط.
2 ـ في حال عدم تقديم المساعدة فيجب إعلام الطرف الملتمس قرار الرفض وتبريراته خطيا ودون تأخير.

 


مادة 14:
نفقات المساعدة
1 ـ تتحمل كل دولة نفقات تنفيذ الطلبات الناتجة عن هذه الاتفاقية، باستثناء ما يتعلق منها بنفقات الشهود والخبراء والترجمة.

الفصل الثالث
التعاون الجمركي


مادة 15:
حدود الاتفاقية
1 ـ تقوم إدارتا الجمارك في الطرفين بتطوير التعاون الجمركي إلى أعلى مستوى ممكن، ويتعاون الطرفان عمليا في الحقول التالية:
أ) إيجاد قنوات اتصال بين إدارتي الجمارك في مواضيع ذات اهتمام مشترك.
ب) أي موضوع إداري آخر له علاقة بهذه الاتفاقية، والذي يتطلب القيام بعمل مشترك من حين إلى آخر.
2 ـ في إطار هذه الاتفاقية، يشمل التعاون الجمركي جميع القضايا التي لها علاقة بالتشريع الجمركي.

 


مادة 16:
التعاون في الإجراءات الجمركية
يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات المتعلقة بدرجة تحسين التقنيات الجمركية والإجراءات وكذلك أنظمة المعلوماتية من أجل تحقيق الغاية المرجوة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

الفضل الرابع
أشكال خاصة من المساعدة


مادة 17:
مراقبة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
تقوم إدارة الجمارك في أحد الطرفين، وضمن اختصاصها وإمكاناتها، بمبادرة منها أو بناء لطلب إدارة الجمارك في الطرف الآخر بمراقبة:
أ) الدخول والخروج من أو إلى أراضي دولة أحد الطرفين الأشخاص المعروفين أو المشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية على أراضي دولة الطرف الآخر.
ب) البضائع المعروف أو المشتبه أنها مهربة إلى ومن أراضي دولة الطرف الآخر.
ت) أية وسيلة نقل المعروف أو المشتبه باستعمالها في ارتكاب مخالفات جمركية على أراضي الدولة الطرف الآخر.

 


مادة 18:
التسليم المراقب
1 ـ تتعاون إدارتا الجمارك في تطبيق طريقة التسليم المراقب.
2 ـ يتم إقرار تطبيق طريقة التسليم المراقب في كل حالة على حدة ووفقا للتشريع النافذة لدى الدولتين الطرفين.

 


مادة 19:
مكافحة تهريب المخدرات والمواد التخليقية والسلائف
1 ـ تقوم إدارتا الجمارك بمساعدة بعضهما في منع والتحقيق في تهريب المخدرات أو المواد التخليقية أو السلائف، وبتزويد بعضهما، بناء للطلب أو بمبادرة تلقائية، بجميع المعلومات الهامة عن:
أ) وسائل مكافحة تهريب المخدرات، المواد التخليقية أو السلائف.
ب) معلومات تتعلق بمبادئ المراقبة الجمركية على المخدرات والمواد التخليقية والسلائف، الوسائل الجديدة وكيفية كشف هذه المواد.
ت) الخبرة في استعمال المعدات التقية وتدريب الكلاب الجمركية على ضبط المخدرات.
ث) النشرات العلمية والمهنية ذات العلاقة والمساعدة في تعليم مقاومة تهريب المخدرات والمواد التخليفية والسلائف.
ج) معلومات عن أنواع جديدة من المخدرات والمواد التخليقية، مكان إنتاجها، الطرقات المستعملة من قبل المهربين ووسائل إخفائها.
ح) معلومات في حقل تحديد التحليل المخبري للمخدرات والمواد التخليقية والسلائف.
2 ـ تقوم إدارة الجمارك في أحد الطرفين، بمبادرة منها بناء للطلب، بإعطاء إدارة الجمارك في الطرف الآخر جميع المعلومات المتعلقة بـ:
أ) الأشخاص والشركات المعروفة مشاركتهم أو المشتبه بمشاركتهم بتهريب المخدرات; المواد التخليقية أو السلائف.
ب) القنوات والوسائل الجديدة المستعملة في تهريب المخدرات، المواد التخليقية أو السلائف.
ت) البضائع والطرود البريدية المعروف أو المشتبه بأنها موضوع تهريب المخدرات، المواد التخليقية أو السلائف.
ث) أية وسيلة نقل معروف أو مشتبه أنها استعملت في تهريب المخدرات، المواد التخليقية أو السلائف.

الفصل الخامس
أحكام ختامية


مادة 20:
تطبيق هذه الاتفاقية
1 ـ يناط بإدارة الجمارك في كل من الطرفين تنفيذ مضمون هذه الاتفاقية.
2 ـ يمكن لإدارتي الجمارك في الطرفين توجيه وحدات التحقيق التابعة لهما لتكون على اتصال مباشر مع بعضهما.
3 ـ إن الخلافات التي تظهر في تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية تحل عن طريق المفاوضات والترتيبات بين إدارتي الجمارك في الطرفين.
4 ـ يمكن تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية بالرضى المتبادل للفريقين المتعاقدين. يتم التعديل والتغيير بموجب بروتوكولات تكون أجزاء متممة لها.

 


مادة 21
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإنهائها
1 ـ يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ استلام آخر إشعار خطي، عبر الوسائل الدبلوماسية بأن الأطراف أتمت الإجراءات الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 ـ تستمر هذه الاتفاقية لفترة غير محددة، لكنه يمكن لأي من الطرفين أن ينهي هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال القنوات الدبلوماسية. يسري مفعول إنها الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المتعاقد الآخر.
تم في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 على نسختين باللغة العربية والأوكرانية والإنكليزية جميع النصوص أصلية. في حال اختلاف الترجمة لأحكام هذه الاتفاقية، يعتمد النص الإنكليزي.
عن مجلس الوزراء الأوكراني
عن حكومة لبنان

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 698 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.