الإثنين 23 أيلول 2019

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات


إن الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كل الدولتين،
وتصميما منهما على إيجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران بأن يحفزا على المبادرة للقيام بأعمال خاصة وزيادة الازدهار لدى كلا الدولتين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ تعني كلمة «مستثمر» في ما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين:
أ ـ الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون، وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد، رعايا تابعين له.
ب ـ الكيانات القانونية، بما في ذلك الشركات، والهيئات، ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، بما فيها الشركات القابضة أو الشركات الخارجية الأجنبية المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين التي أنشئت أو أسست حسب الأصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها في أراضي ذلك الطرف.
ممن تكون قد وظفت استثمارا في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ إن كلمة «استثمار» تعني كل نوع من الموجودات التي أنشئت أو تم الحصول عليها من جانب مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لقوانين وأنظمة الطرف الآخر، ويشمل هذا الاستثمار على وجه التخصيص، لا الحصر:
أ ـ الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق عينية أخرى، كالرهون، وحقوق الحجز، والضمانات.
ب ـ الأسهم في الشركات والأنواع الأخرى من الحصص في الشركات.
ج ـ المطالبات بأموال أو أية حقوق أخرى لها قيمة تتعلق بالاستثمار.
د ـ حقق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع، والتصميم أو النماذج الصناعية، والعلامات التجارية أو علامات الخدمة، والعلامات المميزة، والعمليات التقنية، والخبرات الفنية، وشهرة الاسم التجاري، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها الطرفين المتعاقدين.
هـ - امتيازات الأعمال التي تمنح بمقضتى القانون العام، بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية، أو استخراجها، أو استثمارها، وكذلك جميع الحقوق الأخرى التي تعطى بمقتضى القانون، أو بمقتضى عقد أو بمقتضى قرار السلطة طبقا للقانون.
إن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات، أو يعاد استثمارها فيه، يجب أن لا يؤثر على صفتها استثمارا.
يشير المصطلح المذكور إلى جميع الاستثمارات المباشرة التي توظف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في أراضي الطرف التي توظف فيها الاستثمارات.
3 ـ إن عبارة «الاستثمار المباشر» تعني حصول المستثمر التابع الطرف متعاقد على فائدة دائمة مشروع أسس أو قيم في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، من خلال امتلاكه حصة في رأس المال قدرها عشرة في المئة، أو مزيدا من الأسهم العادية أو حق التصويت.
4 ـ إن كلمة «عائدات» تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل، على وجه التخصيص لا الحصر، الأرباح، وأرباح الأسهم، والفوائد، وأرباح رأس المال، والأتاوات، والمقبوضات لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنية أو الرسوم الأخرى.
5 ـ إن كلمة «أراضي» تعني أراضي كل طرف متعاقد بما في ذلك بحره الإقليمي، وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس عليها الطرف المتعاقد، وفقا للقانون الدولي، حقوق السيادة بقصد استكشاف الموارد الطبيعية واستثمارها وصونها وإدارتها، سواء كانت حية أو غير حية في مياه ما فوق قاع البحر وفي قاع البحر وتربته التحتية.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه بتنشيط الاستثمارات الموظفة من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته على أساس لا يقل رعاية عن تلك الممنوحة في ظروف مماثلة لاستثمارات مستثمرين تابعين لأي بلد ثالث.
2 ـ عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف على أراضيه، فإنه يجب عليه، وفقا لقوانينه وأنظمته، أن يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار، بما في ذلك الأذونات من أجل استخدام كبار الموظفين الإداريين والفنيين حسب اختيارهم، بصرف النظر عن الجنسية.
3 ـ إن استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتمتع بحماية وأمن تأمين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف متعاقد أن يقوم ضمن أراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبعدم إلحاق الضرر من خلال إجراءات غير قانونية أو تمييزية بإدارة تلك الامتيازات، أو استمرارها، أو استعمالها، أو ممارسة الحق فيها، أو تمديدها، أو بيعها أو تصفيتها.
المادة 3:
معاملة الاستثمارات
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه للاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين تابعين له، أو من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضن أراضيه من جانب مستثمرين تابعين لأية دولة ثالثة، إذا كان هذه المعاملة المذكورة أخيراً أكثر رعاية.
2 ـ إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب أن لا تفسر بأنها تلزم طفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن:
أ ـ أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا، أو عن أي منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح، أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيه أو فيها.
ب ـ أي اتفاقية دولية أو ترتيب يتعلق كليا أو أكثره بأمور الضرائب.
3 ـ إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن لا تفسر بأنها تلزم أيا من الطرفين المتعاقدين بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين له في ما يتعلق بملكية العقارات والحقوق العينية الأخرى. وإضافة إلى ذلك، على الطرفين المتعاقدين أن يطبقا الفقرة (1) من هذه المادة على أساس المعاملة بالمثل فيما يختص العقارات والحقوق العينية الأخرى.
مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1 ـ لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات بنزع الملكية أو بالتأميم، أو يتخذ أية إجراءات أخرى لها الصفة نفسها أو المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا كانت تلك الإجراءات في سبيل المصلحة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون، على أساس غير تمييزي، وبموجب الطرق القانونية، وأحكام المادة «3» من هذه الاتفاقية، شريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم.
2 ـ إن تعويضا كهذا يجب أن يعادل القيمة السوقية للاستثمار الذي نزعت ملكيته وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي أصبح فيه نزع الملكية، أو التأميم، أو الإجراء المماثل لهما الفعلي أو التهديدي معلوما للرأي العام. ويجب أن يدفع هذا التعويض في تاريخ نزع الملكية. وفي حال التأخير يجب أن يحمل التعويض فائدة مصرفية يعادل سعرها أعلى سعر يدفع على الدين العام لاستحقاق مساو حتى تاريخ الدفع. ويجب أن يكون قابلا للتحقيق فعليا وقابلا للتحويل بحرية. وتخضع شرعية أي نزع ملكية أو تأميم أو إجراء مماثل لهما، كما يخضع مقدار التعويض لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية.
مادة 5:
التعويض عن الأضرار أو الخسائر
إن المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ أهلية، أو عصيان، يجب أن يمنحوا معاملة، في ما يتعلق بإعادة الحق إلى صاحبه، أو التعويض عن الأضرار، أو العوض أو التعويضات القيمة الأخرى، لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية. وهذه المدفوعات يجب أن تكون قابلة للتحويل بحرية.
مادة 6:
التحويل الحر
1 ـ على أي من الطرفين المتعاقدين أن يضمن أن المدفوعات المتعلقة باستثمارات وظفها مستشرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر، يمكن تحويلها بحرية دون تأخير إلى أراضيه وخارجها. وتشمل هذه المدفوعات على وجه التخصيص لا الحصر:
أ ـ رأس المال الأولي، والعائدات.
ب ـ المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها، أو التزامات تعاقدية أخرى جرى التعهد بها، من أجل الاستثمار.
ج ـ الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي أو الجزئي لأحد الاستثمارات أو من نقل ملكيته أو تصفيته.
د ـ المداخيل والتعويضات الأخرى العائدة لموظفين أجانب ممن يسمح لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
هـ ـ رأس المال والمبالغ الإضافية لاستمرار الاستثمار أو زيادته.
و ـ التعويض المدفوع بموجب المادتين «4» و«5» من هذه الاتفاقية.
ز ـ المدفوعات الناشئة عن تسوية خلاف بشأن أحد الاستثمارات.
2 ـ يجب إجراء التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل، ما لم يتفق المستثمر والطرف المتعاقد المضيف على خلاف ذلك.
مادة 7:
مبدأ الحلول
1 ـ إذا تلقى طرف متعاقد مبلغا مدفوعا وفقا لعقد تأمين ضد اخطار غير تجارية بمقتضى نظام وضعه القانون، كان هو قد وقع موافقته عليه في ما يتعلق باستثمار ما، وجب على الطرف المتعاقد الآخر أن يقر بصحة حلول المؤمن محله في ما يختص بأي حق أو حق ملكية يملكه المستثمر.
2 ـ يجب على الطرف المتعاقد الآخر أيضاً أن يقر بحلول المؤمن محله في ما يختص بأي حق أو حق ملكيته كهذا بحيث يكون لذلك المؤمن الحق في التأكيد على مقدار الحق نفسه كالمستثمر.
3 ـ إن الخلافات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومؤمن يجب تسويتها وفقا لأحكام المادة «8» من هذه الاتفاقية.
مادة 8:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1 ـ في حال نشوء خلافات تتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الإمكان.
2 ـ إذا لم تؤد هذه المشاورات إلى حل خلال ستة أشهر من تاريخ طلب خطي للتسوية، جاز للمستثمر أن يرفع الخلاف للتسوية، بناء على اختياره، إلى:
أ ـ المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في أراضيه; أو
ب ـ المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) المهيأ وفق أحكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والتي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس) 1965; أو
ج ـ هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.
3 ـ يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرات الفرعية «أ» و«ب» و«ج» المذكورة آنفا نهائيا.
4 ـ تبت الهيئة التحكيمية الخلاف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها، والقانون المحلي إذا كان ملائما للتطبيق. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف. ويجب على كل طرف متعاقد أن ينفذ دون تأخير أي قرار كهذا، ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
5 ـ يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف أن لا يتمسك في أي وقت، أثناء الإجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار، كحجة دفاعية بحصانته أو بحقيقة أن المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الأضرار أو الخسائر المتكبدة بكاملها أو بجزء منها.
مادة 9:
تسوي الخلاف بين الطرفين المتعاقدين
1 ـ إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يجب أن تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 ـ إذا تعذر في كلا الطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر من بدء المفاوضات، وجب عرض الخلاف، بناء على طلب أي الطرفين المتعاقدين، على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة أعضاء. وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا، وعلى هذين المحكمين أن يعينا رئيسا يكون مواطنا من دولة ثالثة.
3 ـ إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين، وجب تعيين ذلك المحكم، بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4 ـ إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار الرئيس خلال شهرين بعد تعيينهما، وجب تعيين ذلك الرئيس بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5 ـ إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية، في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية، وإذا منع هذا الأخير من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الأقدمية الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
6 ـ تتوصل الهيئة التحكيمية إلى قراراتها بأكثرية الأصوات.
7 ـ تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على أساس احترام القانون المحلي وأحكام هذه الاتفاقية، كذلك مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما.
8 ـ مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقرر الهيئة إجراءاتها القانونية.
9 ـ يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي، ويجوز للهيئة التحكيمية أن تضع نظاما مختلفة بشأن النفقات.
10 ـ تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
11 يجب عدم رفع أي خلاف إلى هيئة تحكيم دولية بمقتضى أحكام هذه المادة إذا كان الخلاف نفسه قد طرح أمام هيئة تحكيم دولية أخرى بمقتضى أحكام المادة «8» وكان لا يزال أمام هيئة التحكيم. وهذا لا يؤثر على الاشتراك في مفاوضات مباشرة وذات مغزى بين كلا الطرفين المتعاقدين.
مادة 10:
التزامات أخرى
1 ـ إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية بتضمن ترتيبا، سواء كان عاما أو محددا، يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، تكون أولوية التطبيق لذلك التشريع إلى المدى الذي هو أكثر رعاية.
2 ـ على كل طرف متعاقد أن يراعي أي التزام آخر كان قد أخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في أراضيه من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر.
مادة 11:
تطبيق الاتفاقية
يجب تطبيق هذه الاتفاقية الحالية على الاستثمارات التي وظفت في أراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية وبعده أيضا. ولا تسري هذه الاتفاقية على الدعاوى التي تكون قد سوت أو الإجراءات التي تكون قد اتخذت قبل سريان مفعولها.
مادة 12:
أحكام نهائية
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يبلغ الآخر خطيا بإنجاز الإجراءات القانونية المطلوبة في أراضيه من أجل سريان مفعول هذه الاتفاقية.ويسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ الإبلاغ الأخير.
2 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة أعوام. وتبقى بعد ذلك سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا خطيا بإنهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء أجلها.
3 ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموجب اتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين. ويسري مفعول أي تعديل اعتبارا من تاريخ كتاب الإبلاغ الأخير الخاص بإنجاز الإجراءات القانونية المطلوبة في أراضي كل طرف متعاقد.
4 ـ في ما يختص بالاستثمارات التي توظف أو يتم الحصول عليها قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية والتي تسري عليها هذه الاتفاقية من ناحية أخرى، فإن جميع المواد الأخرى لهذه الاتفاقية تستمر سارية المفعول بعد ذلك لمدة عشرة أعوام أخرى من تاريخ هذا الانتهاء.
وإشهادا بذلك، فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت في أنقرة بتاريخ 12 أيار 2004 على نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية، وكل نسخة مساوية للأخرى في الحجية.
عن حكومة جمهورية تركيا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 697 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.