الإثنين 23 أيلول 2019

مؤتمر العمل الدولية 1990 الاتفاقية 170 Convention 170 اتفاقية بشأن السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل

مؤتمر العمل الدولية 1990
الاتفاقية 170 Convention 170
اتفاقية بشأن السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة والسبعين في 6 حزيران/يونيه 1990،
وإذ يلاحظ اتفاقيات وتوصيات العمل الدولي ذات الصلة، وبوجه خاص اتفاقية وتوصية البنزين، 1971، واتفاقية وتوصية السرطان المهني، 1974، واتفاقية توصية بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات)، 1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية، 1985، واتفاقية وتوصية الحرير الصخري، 1986، وقائمة الأمراض المهنية بصيغتها المعدلة في 1980، المرفقة باتفاقية إعانات حوادث العمل، 1964،
وإذ يلاحظ أن حماية العمال من الآثار الضارة للمواد الكيميائية تعزز كذلك حماية الجمهور العام والبيئة،
وإذ يلاحظ أن للعمال حاجة وحق في المعلومات عن المواد الكيميائية التي يستعملونها في العمل،
وإذ يرى أن من الضروري منع أو تقليل حدوث الأمراض والإصابات الراجعة إلى أسباب كيميائية في العمل عن طريق:
(أ) ضمان تقييم كل المواد الكيميائية لتحديد مخاطرها.
(ب) تزويد أصحاب العمل بوسيلة للحصول من الموردين على معلومات عن المواد الكيميائية المستعملة في العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ برام فعال لحماية العمال من المخاطر الكيميائية.
(ج) تزويد العمال بالمعلومات عن المواد الكيميائية في أماكن عملهم، وعن التدابير الوقائية المناسبة لكي يتمكنوا من المشاركة بفعالية في برامج الحماية.
(د) وضع مبادئ لمثل هذه البرامج لضمان استعمال المواد الكيميائية استعمالا مأمونا.
وإذ يراعى ضرورة التعاون، في إطار البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية، بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية وكذلك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،
وإذ يلاحظ الصكوك، والمدونات والمبادئ التوجيهية ذات الشأن التي أصدرتها هذه المنظمات،
وإذا قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل، وهي البند الخامس من جدول أعمال الدورة،
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه من عام تسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المواد الكيميائية، 1990.

الجزء الأول ـ النطاق والتعاريف


مادة 1:
1 ـ تنطبق هذه الاتفاقية على كل فروع النشاط الاقتصادي التي تستعمل فيها مواد كيميائية.
2 ـ يجوز للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، وعلى أساس تقييم الأخطار المتضمنة وتدابير الحماية واجبة التطبيق، ما يلي:
(أ) أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية أو بعض أحكامها فروعا من النشاط الاقتصادي أو منشآت أو منتجات معينة، وذلك:
«1» إذا ظهرت مشاكل خاصة ذات طابع جوهري.
«2» وإذا كانت الحماية العامة المتاحة بموجب القوانين والممارسات الوطنية لا تقل في مجملها عن الحماية التي يمكن أن تنشأ عن التطبيق الكامل لأحكام هذا الاتفاقية.
(ب) أن تضع السلطة المختصة أحكاما خاصة لحماية المعلومات السرية التي يمكن لإنشائها لمنافس أن يسبب ضررا لمشروع صاحب العمل، على ألا يؤثر هذا على صحة وسلامة العمال.
3 ـ لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأدوات التي لا تعرض العمال لمواد كيميائية خطرة في ظل الظروف الطبيعية أو التي يمكن توقعها للاستعمال.
4 ـ لا تنطبق هذه الاتفاقية على الكائنات العضوية، لكنها تنطبق على المواد الكيميائية المستمدة من الكائنات العضوية.

 


مادة 2:
في مفهوم هذه الاتفاقية
(أ) يعني تعبير «المواد الكيميائية العناصر الكيميائية ومركباتها وأمزجتها سواء كانت طبيعية أو صناعية.
(ب) يشمل تعبير «المواد الكيميائية الخطرة» أي مادة كيميائية صنفت بوصفها مادة خطرة وفقا للمادة 6 أو توجد بشأنها معلومات ذات الصلة تشير إلى أنها خطرة.
(ج) يعنى تعبير «استعمال المواد الكيميائية في العمل» أي عمل أو نشاط قد يعرض العامل لمواد كيميائية بما في ذلك:
«1» إنتاج المواد الكيميائية.
«2» مناولة المواد الكيميائية.
«3» تخزين المواد الكيميائية.
«4» نقل المواد الكيميائية.
«5» التخلص من المواد الكيميائية ومعالجة نفاياتها.
«6» انطلاق مواد كيميائية بسبب الأنشطة التي تتم في العمل.
«7» صيانة وإصلاح وتنظيف معدات وحاويات المواد الكيميائية.
(د) يعني تعبير «فروع النشاط الاقتصادي» كل الفروع التي يستخدم فيها العمال بما فيها الخدمة العامة.
(هـ) يعني تعبير «الأدوات الكيميائية» أي شيء يشكل في صورة أو تصميم محدد أثناء صنعه، أو يوجد على هذا النحو في الطبيعة، ويتوقف استخدامه في هذه الصورة كليا أو جزئيا على شكله أو تصميمه.
(و) يعني تعبير «ممثلي العمال» الأشخاص الذين تعترف لهم القوانين أو الممارسات الوطنية بهذه الصفة وفقا لاتفاقية ممثلي العمال، 1971.

الجزء الثاني ـ مبادئ عامة


مادة 3:
تجري استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين بشأن التدابير التي تتخذ لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.

 


مادة 4:
على كل دولة عضو أن تقوم، على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، بصياغة وتنفيذ سياسة متسقة بشأن السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل، وبمراجعتها دوريا.

 


مادة 5:
من حق السلطة المختصة أن تحظر أو تقيد استعمال بعض المواد الكيميائية الخطرة، أو تشترط إخطارا أو تصريحا مسبقا قبل استعمال هذه المواد إذا كان هناك ما يبرر ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة.

الجزء الثالث ـ التصنيف والتدابير المرتبطة به


مادة 6:
نظم التصنيف
1 ـ تطبق نظم ومعايير محددة ومناسبة لتصنيف جميع المواد الكيميائية وفقا لنوع ودرجة مخاطرها الصحية والبدنية الذاتية، ولتقييم سلامة المعلومات اللازمة لتحديد ما إذا كانت مادة كيميائية ما ستعتبر خطرة من جانب السلطة المختصة أو هيئة تقرها أو تعترف بها السلطات المختصة وفقا للمعايير الوطنية أو الدولية.
2 ـ تحدد الخواص الخطرة للأمزجة التي تتألف من مادتين كيميائيتين أو أكثر على أساس تقييمات للمخاطر الذاتية للمواد الكيميائية التي تكونها.
3 ـ في حالة النقل تأخذ هذه النظم والمعايير في الاعتبار توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل السلع الخطرة.
4 ـ يجري توسيع نظم التصنيف وتطبيقها تدريجيا.

 


المادة 7:
وضع بطاقات التعريف
1 ـ توضع علامات على كل المواد الكيميائية للإشارة إلى هويتها.
2 ـ توضع بالإضافة إلى ذلك بطاقات تعريف على المواد الكيميائية الخطرة بطريقة يسهل فهمها على العمال بحيث تتيح المعلومات الأساسية عن تصنيفها، وما تنطوي عليه من مخاطر، واحتياطات السلامة التي يجب مراعاتها.
3 ـ (1) تقوم بوضع اشتراطات وضع بطاقات التعريف أو العلامات على المواد الكيميائية عملا بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة السلطة المختصة أو هيئة تقرها أو تعترف بها السلطة المختصة وفقا للمعايير الوطنية أو الدولية.
(2) في حالة النقل تأخذ هذه الاشتراطات في الاعتبار توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل السلع الخطرة.

 


مادة 8:
أوراق بيانات السلامة الكيميائية
1 ـ توفر لأصحاب العمل، في حالة المواد الكيميائية الخطرة، أوراق بيانات السلامة الكيميائية على أن تتضمن معلومات أساسية ومفصلة عن هوية هذه المواد وموردها وتصنيفها ومخاطرها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها.
2 ـ تقوم بوضع معايير إعداد أوراق بيانات السلامة الكيميائية السلطة المختصة أو هيئة تقرها أو تعترف بها السلطة المختصة، وفقا للمعايير الوطنية أو الدولية.
3 ـ يكون الاسم الكيميائي أو الاسم الشائع المستخدم للتعريف بالمادة الكيميائية في أوراق بيانات السلامة الكيميائية هو نفسه الاسم المستخدم على بطاقة ـ التعريف.

 


مادة 9:
مسؤولية الموردين
1 ـ يلتزم موردو المواد الكيميائية، سواء كانوا صناعا أو مستوردين أو موزعين، بضمان:
(أ) أن تكون المواد الكيميائية قد صنفت وفقا للمادة 6 على أساس معرفة خواصها والتقصي عن المعلومات المتوفرة أو قيمت وفقا للفقرة 3 فيما بعد.
(ب) أن توضع على هذه المواد الكيميائية علامات تبين هويتها، طبقا للفقرة 1 من المادة 7.
(ج) أن توضع بطاقات التعريف على المواد الكيميائية الخطرة التي يوردونها، وفقا للفقرة 3 من المادة 7.
(د) أن تعد أوراق بيانات السلامة الكيميائية لمثل هذه المواد الكيميائية الخطرة وفقا للفقرة 1 من المادة 8 ويزود بها أصحاب العمل.
2 ـ يلتزم موردو المواد الكيميائية الخطرة بضمان إعداد بطاقات تعريف وأوراق بيانات سلامة كيميائية معدلة وتزويد أصحاب العمل بها بطريقة تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية عندما تتوفر معلومات جديدة تتعلق بالسلامة والصحة.
3 ـ يلتزم موردو المواد الكيميائية التي لم تصنف وفقا للمادة 6 ببيان هوية المواد الكيميائية التي يوردونها وتقييم خواصها على أساس تقصي المعلومات المتوفرة، وذلك لتحديد ما إذا كانت مواد كيميائية خطرة.

الجزء الرابع ـ مسؤولية أصحاب العمل


مادة 10:
بيان الهوية
1 ـ يلتزم أصحاب العمل بضمان وضع بطاقات تعريف أو علامات على جميع المواد الكيميائية المستعملة في العمل، حسبما تقضي به المادة 7، وبتوفير أوراق بيانات السلامة الكيميائية حسبما تقضي به المادة 8، وإتاحتها للعمال وممثليهم.
2 ـ يلتزم أصحاب العمل الذين يتسلمون مواد كيميائية لم تضوع عليها بطاقات تعريف أو علامات حسبما تقضي به المادة 7، أو لم توفر بشأنها أوراق بيانات السلامة الكيميائية حسبما تقضي به المادة 8، بأن يحصلوا على المعلومات المناسبة من المورد أو من أي مصدر يتيسر بدرجة معقولة وصولهم إليه، ولا يجوز استعمال هذه المواد الكيميائية قبل الحصول على هذه المعلومات.
3 ـ يلتزم أصحاب العمل بضمان ألا تستعمل سوى المواد الكيميائية المصنفة وفقا للمادة 6، أو المحددة هويتها أو المقيمة وفقا للفقرة 3 من المادة 9 والموضوع عليها بطاقات تعريف أو علامات وفقا للمادة 7، وأن تتخذ أي احتياطات لازمة عند استعمالها.
4 ـ يحتفظ أصحاب العمل بسجل بالمواد الكيميائية الخطرة المستعملة في مكان العمل، على أن تتضمن إحالات إلى أوراق بيانات السلامة الكيميائية المناسبة. ويتاح هذا السجل لجميع العمال المعنيين وممثليهم.

 


مادة 11:
نقل المواد الكيميائية
يلتزم أصحاب العمل، عندما تنقل مواد كيميائية إلى حاويات أو معدات أخرى، بضمان توضيح هوية المحتويات بطريقة تعرف العمال بالهوية وبأي مخاطر مرتبطة باستعمال هذه المواد، وبأي احتياطات سلامة يجب مراعاتها.

 


مادة 12:
التعرض
يلتزم أصحاب العمل:
(أ) بضمان عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية بما يتجاوز حدود التعرض أو غيرها من معايير التعرض لتقييم بيئة العمل ومراقبتها، التي تحددها السلطة المختصة أو هيئة تقرها أو تعترف بها السلطة المختصة، وفقا للمعايير الوطنية أو الدولية.
(ب) بتقييم تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة.
(ج) برصد وتسجيل تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة حينما يكون ذلك ضروريا للحفاظ على سلامتهم وصحتهم أو حسبما تقرره السلطة المختصة.
(د) بضمان الاحتفاظ، طوال فترة تقررها السلطة المختصة، بسجلات رصد بيئة العمل وتعرض العمال الذين يستعملون مواد كيميائية خطرة، وتيسير وصول العمال وممثليهم إلى هذه السجلات.

 


مادة 13:
مراقبة العمليات
1 ـ يلتزم أصحاب العمل بإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استعمال المواد الكيميائية في العمل وبحماية العمال من هذه المخاطر بالوسائل الملائمة ومنها:
(أ) اختيار المواد الكيميائية التي تزيل الخطر أو تقلل منه.
(ب) اختيار تكنولوجيا تزيل الخطر أو تقلل منه.
(ج) استخدام أساليب التحكم الهندسي الكافية.
(د) اعتماد نظم وأساليب عمل تزيل الخطر أو تقلل منه.
(هـ) اعتماد تدابير الوقاية الصحية المهنية الكافية.
(و) تقديم معدات وملابس الوقاية الشخصية وصيانتها على نحو سليم، دون تحميل العامل أي تكلفة، عندما لا تكون التدابير السابقة كافية، وتنفيذ تدابير لضمان استعمال هذه المعدات والملابس.
2 ـ يلتزم أصحاب العمل:
(أ) بالحد من التعرض للمواد الكيميائية الخطرة لحماية سلامة وصحة العمال.
(ب) بتوفير الإسعافات الأولية.
(ج) باتخاذ ترتيبات لمواجهة حالات الطوارئ.

 


مادة 14:
التخلص من الحاويات والمواد الكيميائية
تتم مناولة المواد الكيميائية الخطرة التي لم تعد مطلوبة وحاويات المواد الكيميائية الخطرة التي أفرغت لكنها قد تحوي بقايا لهذه المواد، أو التخلص منها بطريقة تزيل الخطر على السلامة والصحة والبيئة أو تقلل منه، بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية.

 


مادة 15:
المعلومات والتدريب
يلتزم أصحاب العمل:
(أ) بتعريف العمال بالمخاطر المرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية المستعملة في مكان العمل.
(ب) بتعليم العمال كيفية استقراء واستعمال المعلومات التي تتضمنها بطاقات التعريف وأوراق بيانات السلامة الكيميائية.
(ج) باستخدام أوراق بيانات السلامة الكيميائية إلى جانب المعلومات الخاصة بمكان العمل كأساس لإعداد تعليمات للعمال، على أن تكون مكتوبة عند الاقتصاد.
(د) بتدريب العمال، بصورة متواصلة، على الأساليب والإجراءات الواجب اتباعها من أجل استعمال المواد الكيميائية على نحو مأمون.

 


مادة 16:
التعاون
يلتزم أصحاب العمل، في معرض أدائهم لواجباتهم، بأن يتعاونوا بأوثق صورة ممكنة مع العمال أو ممثليهم فيما يتعلق بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل.

الجزء الخامس ـ واجبات العمال


مادة 17:
1 ـ يلتزم العمال بالتعاون بأوثق صورة ممكنة مع أصحاب عملهم في أداء هؤلاء لمسؤولياتهم، والامتثال لجميع الإجراءات والممارسات المتعلقة بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل.
2 ـ يلتزم العمال باتخاذ كل الخطوات المعقولة التي تزيل أو تقلل الخطر الذي يتعرضون له ويتعرض له الآخرون بسبب استعمال المواد الكيميائية في العمل.

الجزء السادس ـ حقوق العمال وممثليهم


مادة 18:
1 ـ من حق العامل أن يبتعد بنفسه عن خطر ناجم عن استعمال مواد كيميائية إذا كان لديه مبرر معقول للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته، ومن واجبه أن يعرف المشرف عليه بذلك على الفور.
2 ـ يحمى العامل الذي يبتعد بنفسه عن الخطر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة أو الذي يمارس أيا من حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية من أي نتائج تسيء إليه دون داع،
3 ـ من حق العمال المعنيين وممثليهم:
(أ) الحصول معلومات عن هوية المواد الكيميائية المستعملة في العمل، وخواصها الخطرة، والتدابير الاحتياطية، والتعليم والتدريب.
(ب) الحصول على المعلومات التي تحتويها بطاقات التعريف والعلامات.
(ج) الحصول على أوراق بيانات السلامة الكيميائية،
(د) الحصول على أي معلومات أخرى تقضي هذه الاتفاقية بالاحتفاظ بها.
4 ـ حيثما يكون من شأن الكشف عن الهوية المحددة لأحد مركبات مزيج كيميائي لمنافس أن يسبب ضررا لمشروع صاحب العمل، يجوز لصاحب العمل أن يحمي هذه الهوية بالطريقة التي تقرها السلطة المختصة بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 1.

الجزء السابع ـ مسؤولية الدول المصدرة


مادة 19:
عندما تحظر دولة عضو مصدرة استعمال كل أو بعض المواد الكيميائية لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة في العمل ينبغي أن تقوم هذه الدولة العضو بإبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها إلى أي بلد مستورد.

 


مادة 20:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

 


مادة 21:
1 ـ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2 ـ ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3 ـ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

 


مادة 22:
1 ـ يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2 ـ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 


مادة 23:
1 ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 ـ يسترعي المدير العام انتباه الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

 


مادة 24:
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة كيما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

 


مادة 25:
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

 


مادة 26:
1 ـ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ـ
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 22 أعلاه، النقض المباشرة للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2 ـ تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

 


المادة 27:
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية 177 Recommendation 177
توصية بشأن السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة والسبعين في 6 حزيران/يونيه 1990.
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل، وهي البند الخامس من جدول أعمال الدورة.
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية المواد الكيميائية، 1990.
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه عام تسعين وتسعمائة وألف التوصية التالية التي ستسمى توصية المواد الكيميائية، 1990.
أولا ـ أحكام عامة
1 ـ تطبق أحكام هذه التوصية بالارتباط بأحكام اتفاقية المواد الكيميائية، 1990 (والمشار إليها فيما بعد باسم «الاتفاقية»).
2 ـ ينبغي التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن التدابير التي تتخذ لإنفاذ أحكام هذه التوصية.
3 ـ ينبغي أن تحدد السلطة المختصة فئات العمال الذين لا يسمح لهم لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة باستعمال مواد كيميائية معينة، أو الذين لا يسمح لهم بذلك إلا بشروط تقرر وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية.
4 ـ تنطبق أحكام هذه التوصية كذلك على العاملين للحساب الخاص الذي تحددهم القوانين أو اللوائح الوطنية.
5 ـ تلزم الأحكام الخاصة التي تضعها السلطة المختصة لحماية المعلومات السرية بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 1 والفقرة 4 من المادة 18 من الاتفاقية:
(أ) بقصر الكشف عن المعلومات السرية على أن تكون لديهم حاجة لها تتعلق بسلامة العمال وصحتهم.
(ب) بكفالة موافقة من يحصلون على المعلومات السرية على عدم استخدامها إلا فيما يتعلق باحتياجات السلامة والصحة، وصيانة سريتها فيما عدا ذلك.
(ج) بالنص على الكشف عن المعلومات السرية المعنية على وجه السرعة في حالات الطوارئ.
(د) بوضع إجراءات لبحث صحة دعوى السرية على وجه السرعة وضرورة حجز المعلومات إذا حدث خلاف بشأن الكشف عنها.
ثانيا ـ التصنيف والتدابير المرتبطة به
التصنيف
6 ـ تستند معايير تصنيف المواد الكيميائية الموضوعة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية إلى خواص هذه المواد ومنها:
(أ) الخواص السمية، بما فيها الخواص المسببة للآثار الصحية الحادة والمزمنة على جميع أجزاء الجسم.
(ب) الخواص الكيميائية أو الفيزيائية، بما في ذلك الخواص المتعلقة بالقابلية للاشتعال والانفجار والتأكسد والتفاعلات الخطرة.
(ج) الخواص المسببة للتآكل والتهيج.
(د) الآثار المسببة للحساسية.
(هـ) الآثار المسببة للسرطان.
(و) الآثار المسببة للمسخ والتحولات.
(ز) الآثار التي تصيب الجهاز التناسلي.
7 ـ (1) تقوم السلطة المختصة، بقدر ما يكون ذلك ممكنا عمليا، بتجميع قائمة موحدة بالعناصر والمركبات الكيميائية المستعملة في العمل وتحديثها دوريا. مع المعلومات الخاصة بالمخاطر.
(2) بالنسبة للعناصر والمركبات الكيميائية غير المدرجة بعد في القائمة الموحدة يقوم الصناع والمستوردون، ما لم يعفوا من ذلك، كموافاة السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة لاستكمال هذه القائمة، وذلك قبل استعمال هذه المواد في العمل، وبطريقة تتفق مع حماية المعلومات السرية بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاقية.
وضع بطاقات التعريف والعلامات
8 ـ (1) ينبغي للاشتراطات المتعلقة بوضع بطاقات تعريف وعلامات على المواد الكيميائية، والمقررة عملا بالمادة 7 من الاتفاقية، ان تمكن من يقومون بمناولة أو استعمال المواد الكيميائية من التعرف على تلك المواد والتمييز بينها عند استلامها واستعمالها على السواء، لضمان استعمالها بصورة مأمونة.
(2) تشمل الاشتراطات المتعلقة ببطاقات تعريف المواد الكيميائية الخطرة، وبما يتفق مع النظم الوطنية أو الدولية القائمة:
(أ) المعلومات التي يجب أن ترد في بطاقات التعريف بما فيها عند الاقتضاء:
«1» الأسماء التجارية.
«2» هوية المادة الكيميائية.
«3» اسم مورد المادة الكيميائية وعنوانه ورقم هاتفه.
«4» رموز الخطر.
«5» طبيعة المخاطر الخاصة المرتبطة باستعمال المادة الكيميائية.
«6» احتياطات السلامة.
«7» تحديد المجموعة التي تنتمي إليها المادة الكيميائية.
«8» الإشارة إلى إمكان الحصول من صاحب العمل على ورقة لبيانات السلامة الكيميائية تتضمن معلومات إضافية.
«9» التصنيف الذي تندرج فيه بمقتضى النظام الذي وضعته السلطة المختصة.
(ب) سهولة قراءة بطاقات التعريف والرموز ومتانتها وحجمها.
(ج) توحيد شكل بطاقات التعريف والرموز، بما في ذلك ألوانها.
(3) ينبغي أن تكون بطاقات التعريف سهلة الفهم على العمال.
(4) يكفي، في حالة المواد الكيميائية التي لا تغطيها الفقرة الفرعية (2) السابقة، أن تقتصر العلامات على تحديد هوية المادة الكيميائية.
9 ـ عندما يتعذر عمليا وضع بطاقة تعريف أو علامة على مادة كيميائية بسبب حجم الحاوية أو طبيعة التغليف، ينبغي وضع أحكام عن استخدام طرق فعالة أخرى للتعرف على المادة، كوضع بطاقة صغيرة على المادة أو إرفاقها بمستندات. على أنه ينبغي أن تبين جمعي حاويات المواد الكيميائية مخاطر محتوياتها بالعبارات أو الرموز المناسبة.
أوراق بيانات السلامة الكيميائية
10 ـ (1) تكفل معايير إعداد أوراق بيانات السلامة الكيميائية للمواد الكيميائية الخطرة احتواء هذه الأوراق على معلومات أساسية تتضمن عند الاقتضاء:
(أ) هوية الناتج الكيميائي والشركة (بما في ذلك الاسم التجاري أو الشائع للمادة الكيميائية وتفاصيل عن المواد أو الصانع).
(ب) معلومات التكوين عن العناصر (بطريقة تحددها بوضوح لأغراض إجراء تقييم المخاطر).
(ج) تحديد المخاطر.
(د) تدابير الإسعافات الأولية.
(هـ) تدابير مكافحة الحريق.
(و) التدابير الخاصة بانطلاق المادة الكيميائية بالصدفة.
(ز) المناولة والتخزين.
(ح) ضوابط التعرض/الحماية الشخصية (بما فيها الأساليب الممكنة لرصد تعرض مكان العمل).
(ط) الخواص الفيزيائية والكيميائية.
(ب) الثبات والإشعاع.
(ك) المعلومات عن السمية (بما في ذلك الطرق الممكنة لدخولها إلى الجسم وإمكانية التآزر مع مواد كيميائية أخرى أو المخاطر التي تواجه أثناء العمل).
(ل) المعلومات الأيكولوجية.
(م) اعتبارات التخلص.
(ن) المعلومات عن النقل.
(س) المعلومات اللائحية.
(ع) المعلومات الأخرى (بما فيها تاريخ إعداد ورقة بيانات السلامة الكيميائية).
(2) يجوز وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاقية عدم إيراد أسماء أو درجات تركيز المكونات المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 (ب) السابقة في أوراق بيانات السلامة الكيميائية إذا كانت تشكل معلومات سرية. وينبغي وفقا للفقرة (5) من هذه التوصية كشف هذه المعلومات كتابة عندما تطلبها السلطة المختصة وأصحاب العمل والعمال وممثلوهم المعنيون الذين يلتزمون بعدم استعمال هذه المعلومات إلا من أجل حماية صحة وسلامة العمال، وعدم إفشائها لأي سبب آخر.
ثالثا ـ مسؤوليات أصحاب العمل
رصد التعرض
11 ـ (1) يلزم أصحاب العمل بما يلي عندما يكون العمال معرضين لمواد كيميائية خطرة:
(أ) قصر التعرض لهذه المواد لحماية صحة العمال.
(ب) تقييم ورصد وتسجيل درجات تركيز المواد الكيميائية العالقة في الهواء في مكان العمل بالقدر اللازم.
(2) يكون للعمال وممثليهم وللسلطة المختصة حق الاطلاع على هذه السجلات.
(3) يحتفظ أصحاب العمل بالسجلات المنصوص عليها في هذه الفقرة لفترة تحددها السلطة المختصة.
مراقبة العمليات داخل مكان العمل
12 ـ (1) يتخذ أصحاب العمل تدابير لحماية العمال من المخاطر الناجمة عن استعمال المواد الكيميائية في العمل استنادا إلى المعايير الموضوعة بمقتضى الفقرات من 13 إلى 16 الواردة فيما بعد.
(2) توفر المؤسسات الوطنية أو متعددة الجنسية التي تضم أكثر من منشأة، وفقا لإعلان المبادئ الثلاثي المتعلق بالمؤسسات متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية الذي اعتمده مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، تدابير للسلامة تتعلق بالوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض المهني للمواد الكيميائية الخطرة وبمكافحتها والحماية منها، دون تمييز بين العمال في جميع منشآتها أيا كان الموقع أو البلد الذي توجد فيه.
13 ـ تتحقق السلطة المختصة من وضع معايير للسلامة في استعمال المواد الكيميائية الخطرة، على أن تتضمن أحكاما تغطي عند الاقتضاء:
(أ) خطر الأمراض الحادة أو المزمنة الناجمة عن دخول هذه المواد إلى الجسم عن طريق استنشاقها أو امتصاص الجلد لها أو ابتلاعها.
(ب) خطر الإصابة أو المرض نتيجة ملامستها للجلد أو للعين.
(ج) خطر الإصابة نتيجة حريق أو انفجار أو حادث آخر ناتج عن الخواص الفيزيائية أو تفاعل كيميائي.
(د) التدابير الاحتياطية التي يجب اتخاذها عن طريق:
«1» اختيار المواد الكيميائية التي تزيل الخطر أو تقلل منه.
«2» اختيار العمليات والتكنولوجيا والتجهيزات التي تزيل الخطر أو تقلل منه.
«3» استخدام تدابير التحكم الهندسي وصيانتها الصحيحة.
«4» اعتماد نظم وأساليب عمل تزيل الخطر أو تقلل منه.
«5» اعتماد تدابير الوقاية الشخصية والتسهيلات الصحية الكافية.
«6» تقديم معدات وملابس مناسبة للوقاية الشخصية وصيانتها واستعمالها دون أن يتحمل العامل أي تكلفة. إذا لم تثبت التدابير المبينة فيما سبق كفايتها لإزالة هذا الخطر.
«7» وضع علامات وتنبيهات.
«8» الاستعدادات الكافية لحالات الطوارئ.
14 ـ تتحقق السلطة المختصة من وضع معايير للسلامة في تخزين المواد الكيميائية الخطرة، على أن تتضمن أحكاما تغطي عند الاقتضاء:
(أ) التجانس بين المواد الكيميائية المخزونة والفصل بينها.
(ب) خواص وكميات المواد الكيميائية التي يراد تخزينها.
(ج) أمان مكان التخزين وموقعه وطرق الوصول إليه.
(د) تكوين وطبيعة وسلامة حاويات التخزين.
(هـ) شحن وتفريغ حاويات التخزين.
(و) اشتراطات وضع وإعادة وضع بطاقات التعريف.
(ز) الاحتياطات ضد انطلاق المواد بالصدفة ونشوب الحرائق والانفجار والتفاعل الكيميائي.
(ح) درجة الحرارة والرطوبة والتهوية.
(ط) الاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها في حالة الانسكاب.
(ي) إجراءات الطوارئ.
(ك) التغيرات الفيزيائية والكيميائية الممكنة في المواد الكيميائية المخزونة.
15 ـ تكفل السلطة المختصة، بما يتفق مع لوائح النقل الوطنية أو الدولية، وضع معايير لسلامة العمال الذين يعملون في نقل المواد الكيميائية الخطرة، على أن تتضمن أحكاما تغطي عند الاقتضاء:
(أ) خواص وكميات المواد الكيميائية التي يراد نقلها.
(ب) طبيعة وسلامة وحماية التغليفات والحاويات المستعملة في النقل، بما فيها خطوط الأنابيب.
(ج) مواصفات المركبات المستخدمة في النقل.
(د) مسارات النقل.
(هـ) تدريب ومؤهلات عمال النقل.
(و) اشتراطات بطاقات التعريف.
(ز) الشحن والتفريغ.
(ح) الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الانسكاب.
16 ـ (1) تتحقق السلطة المختصة، بما يتفق مع اللوائح الوطنية أو الدولية المتعلقة بالتخلص من النفايات الخطرة، من وضع معايير للإجراءات الواجب اتباعها في التخلص من المواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخطرة ومعالجتها، بغية ضمان سلامة العمال.
(2) تتضمن هذه المعايير أحكاما تغطي عند الاقتضاء:
(أ) طريقة التعرف على النفايات.
(ب) مناولة الحاويات الملوثة.
(ج) تحديد تكوين وطبيعة وسلامة وحماية حاويات النفايات.
(د) الآثار على بيئة العمل.
(هـ) تعيين حدود مواقع التخلص من النفايات.
(و) تقديم وصيانة واستعمال معدات وملابس الوقاية الشخصية.
(ز) طريقة التخلص من النفايات أو معالجتها.
17 ـ ينبغي التنسيق بقدر الإمكان بين معايير استعمال المواد الكيميائية في العمل التي توضع عملا بأحكام الاتفاقية وهذه التوصية والمعايير الموضوعة لحماية الجمهور والبيئة أو معايير توضع من أجل ذلك.
المراقبة الطبية
18 ـ (1) يلزم صاحب العمل، أو الهيئة المختصة التي تحددها القوانين أو الممارسات الوطنية، باتخاذ الترتيبات اللازمة للمراقبة الطبية للعمال بأسلوب يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية من أجل:
(أ) تقييم صحة العمال من حيث المخاطر التي يسببها التعرض للمواد الكيميائية.
(ب) تشخيص الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل والناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة.
(2) عندما تكشف نتائج الاختبارات أو التحريات الطبية عن وجود آثار تستوجب العناية الإكلينيكية أو العناية السابقة عليها، تتخذ تدابير لمنع أو تقليل تعرض العمال المعنيين ولمنع زيادة تدهور حالتهم الصحية.
(3) تستخدم نتائج الفحوص الطبية لتحديد الحالة الصحية من حيث التعرض للمواد الكيميائية، ولا يجوز أن تستخدم للتمييز ضد العامل.
(4) يحتفظ بسجلات نتائج الإشراف الطبي على العمال للفترة ولدى الأشخاص الذين تحددهم السلطة المختصة.
(5) من حق العمال الاطلاع على سجلاتهم الطبية، سواء بأنفسهم أو عن طريق أطبائهم الخاصين.
(6) تحترم سرية السجلات الطبية الفردية وفقا لمبادئ السلوكيات الطبية المقبولة عموما.
(7) تشرح نتائج الفحوص الطبية بوضوح للعمال المعنيين.
(8) من حق العمال وممثليهم الاطلاع على نتائج الدراسات التي تعد بالاستناد إلى السجلات الطبية بحيث لا يمكن التعرف فيها على العمال بصورة فردية.
(9) تتاح نتائج السجلات الطبية لإعداد الاحصاءات الصحية والدراسات ـ الوبائية المناسبة، بشرط الحفاظ على سرية الأشخاص، حيثما يساعد ذلك على التعرف على الأمراض المهنية ومكافحتها.
الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ
19 ـ يلزم أصحاب العمل، بما يتفق مع اشتراطات تضعها السلطة المختصة، باتخاذ إجراءات تشمل ترتيبات الإسعافات أولية لمواجهة الحالات الطارئة والحوادث الناجمة عن استعمال المواد الكيميائية الخطرة في العمل، وضمان تدريب العمال على هذه الإجراءات.
رابعا ـ التعاون
20 ـ ينبغي أن يتعاون أصحاب العمل والعمال وممثلوهم بأوثق صورة ممكنة في تطبيق التدابير المقررة بموجب هذه التوصية.
21 ـ يلتزم العمال:
(أ) بالعناية قدر الإمكان بسلامتهم وصحتهم الشخصية وسلامة وصحة الأشخاص الآخرين، الذين يمكن أن يتأثروا بتصرفاتهم أو بإهمالهم أثناء العمل، بما يتفق مع تدريبهم والتعليمات التي يعطيهم إياها صاحب العمل.
(ب) باستعمال جميع الوسائل الموفرة لحمايتهم أو لحماية الآخرين استعمالا سليما.
(ج) بإبلاغ المشرف عليهم فورا بأي وضع يرون أنه يمكن أن يشكل خطرا ولا يستطيعون معالجته بأنفسهم معالجة سليمة.
22 ـ ينبغي لمواد الدعاية الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة المخصصة للاستعمال في العمل أن تسترعي الانتباه إلى مخاطر هذه المواد وضرورة اتخاذ الاحتياطات.
23 ـ يلتزم الموردون بأن يزودوا صاحب العمل بناء طلبه بالمعلومات المتاحة اللازمة لتقييم أي مخاطر غير عادية قد تنشأ عن استعمال معين لمادة كيميائية في العمل.
خامسا ـ حقوق العمال
24 ـ (1) من حق العمال وممثليهم:
(أ) أن يحصلوا من صاحب العمل على أوراق بيانات السلامة الكيميائية وغيرها من المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ الاحتياطات الكافية بالتعاون مع صاحب العمل، لحماية العمال من المخاطر الناجمة عن استعمال المواد الكيميائية الخطرة في العمل.
(ب) أن يطلبوا إجراء تحقيق من أجنب صاحب العمل أو السلطة المختصة للتحري عن المخاطر المحتملة الناجمة عن استعمال مواد كيميائية في العمل، وأن يشاركوا في هذا التحقيق.
(2) يجوز لصاحب العمل، إذا كانت المعلومات المطلوبة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 1 والفقرة 4 من المادة 18 من الاتفاقية، أن يطلب من العمال أو من ممثلي العمال قصر استعمال هذه المعلومات على تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة بسبب استعمال مواد كيميائية في العمل، واتخاذ الإجراءات المعقولة لضمان عدم كشف هذه المعلومات للمنافسين المحتملين.
(3) توفر المؤسسات متعددة الجنسية للعمال المعنيين وممثلي العمال والسلطة المختصة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في كل البلدان التي تعمل فيها، وبما يتفق مع إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المؤسسات متعددة الجنسية والسياسة والاجتماعية، المعلومات عن الإجراءات والمعايير المرتبطة باستعمال المواد الكيميائية الخطرة في العمل، وذات الصلة بعملياتهم المحلية، والتي يراعونها في البلدان الأخرى.
25 ـ (1) من حق العامل:
(أ) لفت انتباه ممثليه أو صاحب العمل أو السلطة المختصة إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن استعمال المواد الكيميائية في العمل.
(ب) الابتعاد بنفسه عن خطر ناجم عن استعمال المواد الكيميائية إذا كان لديه مبرر معقول للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته وصحته، ومن واجبه إبلاغ المشرف عليه بذلك فورا.
(ج) عند وجود ظروف صحية مثل الحساسية الكيميائية تزيد من احتمال تضرر العامل من مادة كيميائية خطرة، الحصول على عمل بديل لا ينطوي على هذه المادة، إذا توفر مثل هذا العمل واستوفى العامل الشروط المؤهلة له أو يمكن تدريبه عليه بشكل مقبول.
(د) التعويض إذا أدت الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 (ج) إلى فقد عمله.
(هـ) تلقي علاج طبي مناسب وتعويض عن الإصابات والأمراض الناجمة عن استعمال مواد كيميائية في العمل.
(2) يحمي العامل الذي يبتعد بنفسه عن الخطر بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية 1 (ب) أو الذي يمارس أيا من حقوقه بمقتضى هذه التوصية من أي نتائج تسيء إليه دون داع.
(3) عندما يبتعد العامل بنفسه عن الخطر وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) يلتزم صاحب العمل، بالتعاون مع العمال وممثليهم، بالتحري على الفور عن الخطر، واتخاذ أي خطوات تصحيح ضرورية.
(4) من حق العاملة، في حالة الحمل أو الرضاعة، الحصول على عمل بديل لا يتضمن استعمال أو التعرض لمواد كيميائية خطرة على صحة الطفل الذي لم يولد أو الرضيع إذا وجد مثل هذا العمل، والحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية في الوقت المناسب.
26 ـ ينبغي أن يتلقى العمال:
(أ) معلومات عن تصنيف المواد الكيميائية ووضع بطاقات التعريف عليها وأوراق بيانات السلامة الكيميائية بأشكال ولغات يفهمونها بسهولة.
(ب) معلومات عن المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استعمال المواد الكيميائية في مجرى عملهم.
(ج) تعليمات مكتوبة أو شفهية تستند إلى أوراق بيانات السلامة الكيميائية وتكون محددة بالنسبة لمكان العمل عند الاقتضاء.
(د) التدريب وعند الضرورة إعادة التدريب على الأساليب المتاحة للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها، بما في ذلك الأساليب الصحية للتخزين والنقل والتخلص من النفايات، وكذلك تدابير الطوارئ والإسعافات الأولية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 695 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.