الإثنين 23 أيلول 2019

اتفاقية تسجيل الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعترف بما للإنسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجيع استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
وإذ تذكر أن معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، والمؤرخة في 27 كانون الثاني/يناير 1967، تؤكد أن الدول تترتب عليها مسؤولية دولية في نشاطاتها القومية في الفضاء الخارجي وتشير إلى الدولة التي يكون الجسم المطلق في الفضاء الخارجي مسجلا لديها،
وإذ تشير كذلك إلى أن اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المؤرخ في 22 نيسان/أبريل 1968 ينص على وجوب قيام السلطة المطلقة، عند الطلب، بتقديم البيانات الاستدلالية اللازمة قبل إعادة أي جسم تكون قد أطلقته إلى الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود الإقليمية للسلطة المطلقة.
وإذ تذكر أيضا أن اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية المؤرخة في 29 آذار/مارس 1972 تقرر قواعد وإجراءات دولية بشأن مسؤولية الدول المطلقة عن الأضرار التي تحدثها أجسامها الفضائية،
وإذ ترغب، في ضوء معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، في ترتيب أمر قيام الدول المطلقة بحفظ سجلات قومية للأجسام الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي،
وإذ ترغب كذلك في توفر سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ، على أساس إلزامي، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
وإذ ترغب أيضا، في مد الدول الأطراف بوسائل وإجراءات إضافية تساعد على الاستدلال على الأجسام الفضائية،
وإذ تعتقد أن وجود نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أمر من شأنه، بصفة خاصة، أن يساعد على الاستدلال عليها ويساهم في تطبيق وإنماء القانون الدولي المنظم لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي،
قد اتفقت على ما يلي:

 


مادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بتعبير «الدولة المطلقة»،
(1) الدولة التي تطلق جسما فضائيا أو تتكفل بأمر إطلاقه;
(2) الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي;
(ب) ويشمل تعبير «جسم فضائي» الأجزاء المكونة لجسم فضائي فضلا عن مركبة إطلاقه وأجزائها;
(ج) ويقصد بتعبير «دولة التسجيل» الدولة المطلقة المقيد الجسم الفضائي في سجلها وفقا للمادة الثانية.

 


مادة 2:
1 ـ لدى إطلاق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما ورائه، يكون على الدولة المطلقة أن تسجل الجسم الفضائي بقيده في سجل مناسب تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل.
2 ـ إذا وجدت دولتان مطلقتان أو أكثر بالنسبة إلى أي جسم فضائي كهذا، كان عليهما أو عليها البت معا في أمر أي منهما أو منها تتولى تسجيل الجسم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومع عدم الإخلال بأية اتفاقيات مناسبة عقدت أو يراد عقدها بين الدول المطلقة بشأن الولاية والرقابة على الجسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعين له.
3 ـ تحدد محتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل المعنية.

 


مادة 3:
1 ـ يحتفظ الأمين العام للأمم المتحدة بسجل تدون فيه المعلومات التي تقدم إليه وفق المادة الرابعة.
2 ـ يباح الاطلاع التام على المعلومات المدونة في هذا السجل.

 


مادة 4:
1 ـ على كل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة، بأسرع ما يمكن عمليا، بالمعلومات التالية عن كل جسم فضائي مقيد في سجلها:
(أ) اسم الدولة أو الدول المطلقة.
(ب) تسمية دالة على الجسم الفضائي، أو رقم تسجيله:
(ج) تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه;
(د) معالم مداره الأساسية، بما فيها:
«1» الفترة العقدية.
«2» الميل.
«3» الأوج.
«4» الحضيض.
(هـ) الوظيفة العامة للجسم الفضائي.
2 ـ لكل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة من آن إلى آن بمعلومات إضافية عن أي جسم فضائي مقيد في سجلها.
3 ـ على كل دولة تسجيل إخطار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أقصى مدى مستطاع وبأسرع وقت ممكن عمليا، عن أية أجسام فضائية سبق لها أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت في مدار أرضي ولكنها لم تعد فيه.

 


مادة 5:
إذا أطلق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما ورائه وكان يحمل التسمية أو رقم التسجيل المشار إليهما في الفقرة 1 (ب) من المادة الرابعة، أو كليهما، فعلى دولة التسجيل إخطار الأمين العام بذلك عند تقديمها المعلومات المتعلقة بالجسم الفضائي وفق المادة الرابعة. وفي هذه الحالة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بقيد هذا الإخطار في السجل.

 


مادة 6:
إذا لم يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إحدى الدول الأطراف من الاستدلال على جسم فضائي يكون قد تسبب في إلحاق الضرر بها أو بأي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، كان على الدول الأطراف الأخرى، ولا سيما منها الدول التي تملك وسائل رصد الأحداث الفضائية وتقفّيها، أن تستجيب إلى أقصى مدى ممكن لطلب مقدم من تلك الدولة العضو أو يرسله الأمين العام نيابة عنها لمساعدتها بشروط عادلة معقولة في الاستدلال على ذلك الجسم. وعلى الدولة العضو التي تقدم مثل هذا الطلب أن تتيح، إلى أقصى حد ممكن، معلومات عن وقت وقوع الأحداث التي حدث بها إلى تقديم طلبها وطبيعة تلك الأحدث وظروفها. وتكون الترتيبات التي تقدم بموجبها مثل هذه المساعدة موضع اتفاق بين الأطراف المعنيين.

 


مادة 7:
1 ـ في هذه الاتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من المادة الثامنة عشرة، تعتبر كل إشارة إلى الدول منطبقة على أية منظمة حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكانت أغلبية الدول الأعضاء فيها دولا أطرافا في هذه الاتفاقية وفي معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
2 ـ تتخذ الدول الأعضاء في أية منظمة كهذه تكون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية جميع الخطوات المناسبة لتضمن قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

 


مادة 8:
1 ـ تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدولة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت تشاء.
2 ـ تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بين الدول التي تودع وثائق التصديق عليها اعتبارا من إيداع وثيقة التصديق الخاسمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4 ـ أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها فإنها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.
5 ـ يبادر الأمين العام إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها وتاريخ نفاذها وبغير ذلك من المعلومات.

 


مادة 9:
لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح ما تشاء من تعديلات عليها. وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لكل دولة تقبلها من الدول الأطراف في الاتفاقية متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها.

 


مادة 10:
بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تدرج مسألة إعادة النظر في هذه الاتفاقية في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تبحث، في ضوء تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة، فيما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح، غير أنه يصح، في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه الاتفاقية، عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل إعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة أغلبية الدول الأطراف فيها. وتؤخذ في الاعتبار في إعادة النظر هذه، على وجه التخصيص، أية تطورات تكنولوجية لها صلة بالموضوع، بما فيها التطورات المتصلة بالاستدلال على الأجسام الفضائية.

 


مادة 11:
لأية دول من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلان نيتها في الانسحاب منها بعد سنة واحدة من نفاذها إشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من ورود هذا الإشعار.

 


مادة 12:
يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى صحة نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ منها مصدق عليها إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.
وشهادة على هذا، فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك تفويضا صحيحا من حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية، التي عرضت للتوقيع في نيويورك في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 699 سنة 2005
تاريخ الصدور
09/12/2005
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.