السبت 06 حزيران 2020

اتفاقيــــــــة بشأن حظر تطوير وتصنيع وتخزين الاسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) او ذات السموم الحية واتلافها

اتفاقيــــــــة بشأن حظر تطوير وتصنيع وتخزين الاسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) او ذات السموم الحية واتلافها



ان الدول الفرقاء في هذه الاتفاقية,

عازمة على العمل لتحقيق تقدم فعلي على طريق نزع السلاح

العام والكامل بما فيه حظر واتلاف جميع انواع اسلحة

الابادة الجماعية ومقتنعة بأن تطوير وتصنيع وتخزين الاسلحة

الكيمائية والبكتريولوجية (البيولوجية) واتلافها, باجراءات

فعالة, سوف يسهم في تحقيق نزع السلاح العام والكامل تحت

رقابة دولية صارمة و فعالة,

معترفة بالاهمية الكبرى التي للبروتوكول المتعلق يحظر

استعمال الغازات الخانقة او السامة او المشابهة والوسائل

البكتريولوجية في حروب الموقع في جنيف في 17 حزيران 1925

بالدولار الذي لعبه هذا البروتوكول, ولا يزال في تخفيف

فظائع الحروب

مكررة تأكيد اخلاصها لمبادىء واهداف البروتوكول المذكور,

وداعية جميع الدول الى التقيد به بحذافيره

مذكرة بأن الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة قد شجبت

عدة مرات جميع الافعال المخالفة لمبادىء واهداف بروتوكول

جنيف المؤرخ في 176 حزيران 1925 راغبة في الاسهام في زيادة

الثقة بين الشعوب وتنقية الجو الدولي بوجه عام

راغبة ايضا في الاسهام في تحقيق اهداف ومبادىء ميثاق

الامم المتحدة,

متأكدة من انه من الضروري ان تلغى من ترسانات الدول

وبصورة ملحة وبتدابير فعالة اسلحة الابادة الجماعية الخطوة

كتلك التي تستعمل فيها عوامل كيمائية او بكتريولوجية

معترفة بأن التفاهم على حظر الاسلحة البكتريولوجية

(البيولوجية) او ذات السموم الحية يشكل خطوة اولى ممكنة

نحو تحقيق اتفاق بشأن الاجراءات الفعالة الرامية الى

حظر تطوير وتصنيع وتخزين الاسلحة الكيمائية وعازمة على

متابعة المفاوضات لهذا الغرض ,

عازمة بصورة اكيدة في مصلحة الانسانية جمعاء على الغاء

امكانية استعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية)

او ذات السموم الحية كأسلحة

مقتنعة بأن ضمير الانسانية يشجب استعمال وسائل كهذه يجب عدم

اغفال اي جهد لتخفيف هذا الخطر.

'

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الاولى:

تتعهد كل دولة فريق في هذه الاتفاقية بعدم القيام, في اي

ظرف بتطوير او تصنيع او تخزين او شراء او حيازة:

1- عوامل ميكروبيولوجية او غيرها من العوامل البيولوجية

السامة ايا كان مصدرها او طريقة انتاجها بكميات او اصناف

غير معدة لغايات انتاجها بكميات او اصناف غير معدة لغايات

وقائية او غيرها من الغايات السليمة.

2 - اسلحة او تجهيزات او ادوات معدة لاستعمال عوامل او

سموم من هذا النوع لغايات عدائية او في خلافات مسلحة.

المادة الثانية:

تتعهد كل دولة فريق في هذه الاتفاقية ان تتلف او تحول الى

غايات سليمة بأسرع وقت ممكن وفي اي حال في مهلة اقصاها

تسعة اشهر بعد بدء العمل بالاتفاقية جميع العوامل والسموم

الحية والاسلحة والتجهيزات والادوات المشار اليها في

المادة الاولى من الاتفاقية والموجودة في حيازتها او تحت

سلطتها او رقابتها.

المادة الثالثة:

تتعهد كل دولة فريق في هذه الاتفاقية بأن لا تحول الى اي كان,

بصورة مباشرة او غير مباشرة احد العوامل او السموم الحية

او الاسلحة او التجهيزات او الادوات المشار اليها في

المادة الاولى من الاتفاقية وبأن لا تساعد او تشجع او تحث ,

بأي شكل كان اية دولة او مجموعة دول منظمة دولية على تصنيع

اي من العوامل والسموم الحية او الاسلحة او التجهيزات

او ادوات المذكورة او الحصول عليها بأي شكل كان.

المادة الرابعة:

تتعهد كل دولة فريق في هذه الاتفاقية بأن تتخذ وفقا للاصول

المنصوص عليها في دستورها الاجراءات اللازمة لحظر ومنع

تطوير او تصنيع او تخزين او شراء او حيازة العوامل والسموم

الحية والاسلحة والتجهيزات والادوات المشار اليها في

المادة الاولى من الاتفاقية ضمن حدود اراضي تلك الدولة

او تحت سلطتها او رقابتها في اي مكان آخر.

''

مادة 5:

تتعهد الدول الفرقاء في هذه الاتفاقية بأن تتشاور وتتعاون

في ما بينها لحل جميع المسائل التي قد تثار بشأن هدف

هذه الاتفاقية او تطبيق احكامها. يمكن ايضا ان تجري

المشاورات والتعاون المنصوص عليها في المادة بواسطة

اجراءات دولية مناسبة في اطار منظمة الامم المتحدة ووفقا

لميثاقها.

مادة 6:

1 - يمكن لكل دولة فريق في هذه الاتفاقية ترى ان فريقا

آخر يعمل خلافا للموجبات الناتجة عن الاتفاقية ان ترفع

شكوى الى مجلس امن منظمة الامم المتحدة. يجب ان تقدم

الشكوى جميع الاثباتات الممكنة لصحتها وان تتضمن طلب

النظر بها من قبل مجلس الامن.

2- تتعهد كل دولة فريق في الاتفاقية بأن تساهم في كل تحقيق

يمكن ان يقوم به مجلس الامن ووفقا لاحكام ميثاق الامم

المتحدة اثر شكوى رفعت اليه. يعلم مجلس الامن الدول

الفرقاء في الاتفاقية بنتائج التحقيق.

مادة 7:

تتعهد كل دولة فريق في الاتفاقية بأن تقدم المساعدة

وفاق لميثاق الامم المتحدة الى كل فريق في الاتفاقية

يطلب المساعدة اذا قرر مجلس الامن ان الفريق المذكور قد

تعرض لخطر من جراء مخالفة هذه الاتفاقية او بأن تسهل

المساعدة المقدمة الى الفريق المذكور.

مادة 8:

لا يمكن تفسير اي حكم في هذه الاتفاقية بأنه يحصر او

يخفف بأي شكل كان التعهدات التي اتخذتها اية دولة بموجب

البروتوكول المتعلق بحظر استعمال الغازات المخالفة او

السامة او غيرها والوسائل البكتريولوجية في الحرب

الموقع في جنيف في 17 حزيران 1925

''

مادة 9:

كل دولة فريق في هذه الاتفاقية تؤكد الهدف المعترف به

لحظر فعال للاسلحة وتتعهد لهذه الغاية بأن تعقد مفاوضات

بنية حسنة بغية الوصول في وقت قريب الى اتفاق بشأن

اجراءات فعالة الحظر تطويرها وتصنيعها وتخزينها

تمهيدا لاتلافها واجراءات مناسبة في ما خص التجهيزات

والادوات المعدة خصيصا لتصنيع او استعمال العوامل

الكيمائية لغايات التسلح.

المادة العاشرة:

1 - تتعهد الدول الفرقاء في الاتفاقية بأن تسهل تبادلا

واسع النطاق للتجهيزات والمواد والمعلومات العلمية

والتقنية المتعلقة باستعمال العوامل البكتريولوجية

(البيولوجية) والسموم الحية لغايات سليمة, ولها حق

الاشتراك في التبادل المذكور. ان الفرقاء في الاتفاقية

الذين باستطاعتهم القيام بذلك يساعدون ايضا بصورة افرادية

او مشتركة بتقديم مساهمتهم مع دول اخرى او منظمات دولية

لانتشار وتطبيق الاكتشاف العلمية في حقل البكتريولوجيا

(البيولوجية) بغية الوقاية من الامراض , او لغايات سليمة

اخرى.

2- تطبق هذه الاتفاقية بشكل يجنب كل عائق للانماء الاقتصادي

او التقني للدول الفرقاء في الاتفاقية او للتعاون الدولي

في حقل النشاطات البكتريولوجية (البيولوجية)

السلمية بما فيها التبادل الدولي للعوامل البكتريولوجية

(البيولوجية) وذات السموم الحية والمعدات المستخدمة في

تطوير او استعمال او انتاج العوامل البكتريولوجية

(البيولوجية) والسموم الحية لغايات الحية لغايات سليمة

وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشرة:

يمكن لكل دولة فريق ان تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية

يعمل بالتعديلات المشار اليها تجاه كل دولة فريق قد

قبلت بها فور قبولها من اكثرية الدول الفرقاء في الاتفاقية

ومن ثم تجاه كل من الدول الفرقاء في التاريخ الذي تكون

فيه تلك الدولة قد قبلتها.

''

مادة 12

بعد خمس سنوات من بدء العمل بهذه الاتفاقية او قبل

التاريخ المذكور اذا طلبت ذلك اكثرية الفرقاء في الاتفاقية

عن طريق تقديم اقتراح لهذه الغاية الى الحكومات المؤتمنه

يعقد في جنيف (سويسرا) مؤتمر للدول الاعضاء في الاتفاقية

بغية دراسة سير العمل بالاتفاقية للتأكد من اون الاهداف

المحددة في مقدمة الاتفاقية واحكامها بما فيها تلك المتعلقة

بالمفاوضات بشأن الاسلحة الكيماوية هي في طريق التحقيق

وبمناسبة الدراسة المذكورة تؤخذ بعين الاعتبار جميع

الانجازات العلمية والتقنية التي لها علاقة بهذه الاتفاقية.

مادة 13:

1 - تعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.

2 - يمكن لكل دولة فريق في هذه الاتفاقية في نطاق ممارسة

سيادتها الوطنية ان تنسحب من الاتفاقية اذا رأت ان

حوادث استثنائية تتعلق بموضوع هذه الاتفاقية قد عرضت

مصالح البلد العليا للخطر. وتبلغ انسحابها الى سائر

الدول الفرقاء في هذه الاتفاقية والى مجلس امن منظمة

الامم المتحدة مع اشعار مسبق مدته ثلاثة اشهر. وتذكر في

التبليغ الحوادث الاستثنائية التي ترى انها عرضت

مصالحها العليا للخطر.

مادة 14:

1 - تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول. كل دولة لا

تكون قد وقعت هذه الاتفاقية قبل بدء العمل بها بموجب

البند 3 من هذه المادة يمكنها ان تنضم اليها في اي وقت

2 - تعرض هذه الاتفاقية لابرام الدول الموقعة. تودع وثائق

الابرام ووثائق الانضمام لدى حكومات الولايات المتحدة

الاميركية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المعنية

حكومات مؤتمنة.

3 - يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بعد ان تكون اثنتا وعشرون

حكومة بما فيها الحكومات المؤتمنة قد اودعت وثائق

ابرامها.

4 - في ما خص الدول التي تودع وثائق ابرامها او انضمامها

بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية يعمل بهذه الاخيرة بتاريخ

ايداع وثائق الابرام او الانضمام المذكورة.

''

5 - تقوم الدول المؤتمنة دون ابطاء باعلام الدول التي تكون

قد وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بتاريخ ايداع كل

وثيقة ابرام لهذه الاتفاقية وبتاريخ بدء العمل بهذه

الاتفاقية

كما تعلمها بأي مخابرة اخرى تردها بهذا الشأن.

6 - تسجل هذه الاتفاقية من قبل الحكومات المؤتمنة وفقا

للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

مادة 15:

تودع هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها الانكليزية والصينية

والاسبانية والفرنسية والروسية اصلية في محفوظات

الحكومات المؤتمنة. ترسل نسخ مصدقة من هذه الاتفاقية

من قبل الحكومات المؤتمنة الى حكومات الدول التي تكون

قد وقعت الاتفاقية او انضمت اليها.

اقرارا بالواقع فان الموقعين ادناه المفوضين حسب الاصول

قد وقعوا هذه الاتفاقية.

و ضعت على ثلاث نسخ في لندن وموسكو وواشطن في العاشر

من نيسان عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين.

''


Les Etats parties a la presente Convention.

Fermement decides a travailler en vue de la realisation

de progres effectifs sur la voie du desarmement gene-

ral et complet y compris l'interdiction et la suppres-

sion de tous les types d'armes de destruction massive et

etant convaincus que l'inerdiction de la mise au point

de la fabrication et du stockage d'armes chimiques et

bacteriologiques (biologiques), ainsi que leur destruc-

tion par des mesures efficaces, contribueront a la rea-

lisation du desarmement general et complet sous un cont-

role international strict et efficace,

Reconnaissant la grande importance du Protocole concer-

nant la prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphy-

xiants, toxiques ou similaires et de moyens

''

bacteriologiques signe a geneve le 17 Juin 1925, ainsi que

le role que ledit Protocole a joue et continue de jours en

attenuant les horreurs de la guerre ,

Reaffirmant leur fidelite aux principes et aux objectifs de ce

Protocole

et invitant tous les Etats a s'y conformer strictement,

Rappelant que l'Assemblee generale de l'Organisation des

Nations Unies a condamne a plusieurs reprises tous les a

actes contraires aux principes et aux objectifs du Proto-

cole de Geneve du 17 Juin 1925,

Desireux de contribuer a accroitre la confiance entre les

peuples et a assainir en general l'atmosphere internation-

le, Desireux egalement de contribuer a la realisation des

buts et des principes de la Charte des Nations Unies,

Convaineux de l'importance et de l'urgence d'exclure des

arsenaux des Etats, par des mesures efficaces des armes de

desrtuction massive aussi dangereuses que celles compor-

tant l'utilisation d'agents chimiques ou bacteriologiques,

Reconnaissant qu'une entente sur l'interdiction des armes

bacteriologiques (biologiques) ou a toxines represente une

premiere etape possible vers la realisation d'un accord

sur des mesures efficaces tendant a interdire egalement la

mise au point, la fabrication et le stockage d'armes

chimiques, et etant resolus a poursuivre des negociations

a cet effet,

''

Fermement decides dans l'interet de l'humanite tout entiere

a exclure totalement la possibilite de voir des agents bac-

teriologiques ( biologiques) ou des toxines etre utilises

en tant qu'armes,

Convaincus que la conscience de l'humanite reprouverait

l'emploi de telles methodes et qu'aucun effort ne doit etre

epargne pour amoindrir ce risque,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Chaque Etat a la presente Convention s'engage a ne jamais

et en aucune circonstance mettre au point fabriquer, stoc-

ker, ni aquerir d'une maniere ou d'une autre ni conserver.

1) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques

ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine ou le

mode de production de types et en quantites qui ne sont pas

destines a des fins prophylactiques, de protection ou a

d'autres fins pacifiques;

2) des armes, de l'equipement ou des vecteurs destines a

l'emploi de tels agents ou toxines a des fins hostiles ou

dans des conflits armes.

''

Article II

chaque Etat partie a la presente Convention s'engage a

detruire ou a convertir a des fins pacifiques, aussi ra-

pidement que possible et en tout cas pas plus tard que

neuf mois apres l'entree en vigueur de la Convention

tous les agents, toxines, armes, equipements et vecteurs

dont il est quetion dans l'article premier de la Conven-

tion qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridi-

ction ou son controle.

Article III

Chaque Etat partie a la presente Convention s'engage a

ne transferer a qui que ce soit , ni directement ni

indirectement, l'un quelconque des agents toxines, armes

equipements ou vecteurs dont il est question dans l'ar-

ticle premier de la Convention et a ne pas aider

encourager ou inciter de quelque maniere que ce soit un

Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internation-

nal a fabriquer ou a acquerir de toute autre facon l'un

quelconque desdits agents, toxines, armes, equipements

ou vecteurs.

''

Article IV

Chaque Etat partie a la presente Convention s'engage a

prendre selon les procedures prevues par sa constitution

les mesures necessaires pour interdire et empecher la

mise au point la fabrication, le stockage, l'acquisition

ou la conservation des agents, des toxines des armes, de

l'equipement et des vecteurs dont il est question dans

l'article limites du territoire de cet Etats ou sous sa

juridiction ou son controle dans n'importe quel autre

endroit.

Article V

Les Etats parties a la Convention s'engagent a se consu-

lter et a cooperer entre eux pour resoudre tous proble-

mes qui pourraient eventuellement surgir quant a l'obje-

ctif de la presente Convention, ou quant a l'application

de ses dispositions. Les consultations et la coopera-

tion prevues dans le present article pouront egalement

etre entreprises au moyen de procedures internationales

appropriees dans le cadre de l'Organisation des Nations

Unies et conformement a sa Charte.

''

Article VI

1. Chaque Etat partie a la Convention qui constate qu'une

autre partie agit en violation des obligations decoulant

des dispositions de la presente Convention peut deposer

une plainte aupres du Conseil de securite de l'Organisa-

tion des Nations Unies. Cette plainte doit fournir

toutes les prevues possibles de son bien fonde et com-

porter la demande de son examen par le Conseil de secu-

rite.

2. Chaque Etat partie a la Convention s'engage a cooperer

a toute enquete que peut enteprendre le conseil de secu-

rite conformement aux dispositions de la Charte des Na-

tions Unies a la suite d'une plainte par lui recue. Le

Conseil de securite fait connaitre aux Etats Parties a

la Convention les resultats de l'enquete.

''

Article VII

Chaque Etat partie a la Convention s'engage a fournir une

assistance conformement a la Charte des Nations Unies, a

toute Partie a la Convention qui en fait la demande, si

le Conseil de securite decide que cette Partie a ete ex-

posee a un danger par suite d'une violation de la presen-

te Convention, ou a faciliter l'assistance fournie a la-

dite Partie.

Article VIII

Aucune disposition de la presente Convention ne sera

interpretee comme restreignant ou amenuisant de quelque

facon que ce soit les engagements assumes par n'importe

quel Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition

d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou

similaires et de moyens bacterilogiques, signe a Geneve

le 17 Juin 1925

Article IX

Chaque Etat partie a la presente Convention affirme l'ob-

jectif reconnu d'une interdiction efficace des armes chi-

miques et, a cet effet, s'engage a mener, dans un esprit

de bonne volonte, des negociations afin de par-

venir, a une date rapprochee a un accord sur des mesures

efficaces en vue d'une interdiction de leur mise au point

de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur

destruction, et sur des mesures appropriees concernant

l'equipement et les vecteurs specialement destines a la

fabrication ou a l'emploi d'agents chimiques a des fins

d'armement.

''

Article X

1. Les Etats parties a la Convention s'engagent a faciliter

un echange ausi large que possible d'equipement. de ma-

tieres et de renseignements scientifiques et techniques

avant un rapport avec l'emploi d'agents bacteriologiques

(biologiques) et de toxines a des fins pacifiques et ont

le droit de participer a cet echange. Les parties a la

Convention qui sont en mesure de le faire coopereront

egalement en apportant, individuellement ou en commun

avec d'autres Etats ou des organisations internationales

leur concours a l'extension future et a l'application

des decouvertes scientifiques dans le domaine de la

bacteriologie (biologie), en vue de la prevention des

maladies ou a d'autres fins pacifiques,

2. La presente Convention sera appliquee de facon a eviter

toute entrave au developpement economique ou technique

des Etats parties a la Convention ou a la cooperation

internationale dans le domaine des activites bacteriolo-

giques (biologiques) pacifiques, y compris l'echange in-

ternational

d'agents bacteriologiques (biologiques) et de toxines,

ainsi que de materiel servant a la mise au point a

l'emploi ou a la production d'agents bacteriologiques

(biologiques) et de toxines a des fins pacifiques confor-

mement aux dispositions de la presente Convention.

''

Article XI

Tout Etat partie peut proposer des amendements a la

presente Convention. Ces amendements entreront en

vigueur a l'egard de tout Etat partie qui les aura acce-

ptes, des leur acceptation par la majorite des Etats par-

ties a la Convention et, par la suite, a l'egard de

chacun des autres Etats parties, a la date a laquelle

cet Etat les aura acceptes.

Article XII

Cinq ans apres l'entree en vigueur de la presente Conven-

tion, ou avant cette date si une majorite des parties a

la Convention le demande en soumettant une proposition a

cet effet aux gouvernements depositaires, une conference

des Etats parties a la Convention aura lieu a Geneve

(Suisse) afin d'examiner le fonctionnement de la Conven-

tion, en vue de s'assurer que les objectifs enonces dans

le preambule et les dispositions de la Convention, y

compris celles relatives aux negociations sur les armes

chimiques, sont en voie de realisation. A l'occasion de

cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles

realisations scientifiques et techniques qui ont un

rapport avec la presente Convention.

''

Article XIII

1. La presente Convention est conclue pour une duree illimitee

2. Chaque Etat partie a la presente Convention a, dans

l'exercice de sa souverainete nationale, le droit de se

retirer de Convention s'il estime que des evenements

extraordinaires, touchant l'objet de la presente Conven-

tion , ont mis en peril les interets superieurs du pays.

Il notifiera ce retrait a tous les autres Etats parties a

la presente Convention et au Conseil de securite de l'Or-

ganisation des Nations Unies avec un preavis de trois mois

Il indiquera dans cette notification les evenements extra-

ordinaires qu'il considere comme ayant mis en peril ses

interets superieurs.

''

Article XIV

La presente Convention est ouverte a la signature de tous

les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signe la presente

Convention avant son entree en vigueur conformement au

paragraphe 3 du present article pourra y adherer a tout

moment.

2. La presente Convention sera soumise a la ratification

des Etats signataires. Les instruments de ratification et

les instruments de ratification et les instruments d'ad-

hesion seront deposes aupres des Gouvernements des Etats-

Unis d'Amerique, du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et

d'Irlande du Nord et de l'Union des Republiques Socia-

listes Sovietiques qui sont par les presentes designes

comme etant les gouvernements depositaires.

3. La presente Convention entrera en vigueur lorsque

vingt - deux gouvernements , y compris les gouvernements

qui sont designes comme etant les gouvernements deposi-

taires de la presente Convention, auront depose leurs

instruments de ratification.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou

d'adhesion seront deposes apres l'entree en vigueur de la

presente Convention celle-ci entrera en vigueur a la date

du depot de leurs instruments de ratification ou d'adhe-

sion.

5. Les gouvernements depositaires informeront sans delai

tous les Etats qui signe la presente Convention ou y

auront adhere de la date de chaque signature, de la date

du depot de chaque instrument de ratification ou d'ad-

hesion, de la date d'entree en vigueur de la presente

Convention ainsi que de la reception de toute autre com-

munication.

6. La presente Convention sera enregistree par les gou-

vernements depositaires conformement a l'Article 102 de

la Charte des Nations Unies.

'

 

 




 


Article XV

La presente Convention dont les textes anglais chinois

espagnols, francais et russe font egalement foi, sera

deposee dans les archives des gouvernements depositaires

Des copies dument certifiees de la presente Convention

seront adresses par les gouvernements depositaires aux

gouvernements des Etats qui auront signe la Convention

ou qui y auront adhere.

En foi de quoi les soussignes, dument habilites a cet

effet, ont signe la presente Convention.

Fait en exmplaires,a

le


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 9223 سنة 1974
تاريخ الصدور
12/10/1974
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.