الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الهند يتعلق بالخدمات الجوية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة الهند المشار اليهما فيما يلي ب"الفريقين المتعاقدين".
لما كانتا فريقين متعاقدين في الاتفاقية الدولية للطيران
المدني الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول
سنة 1944 التي تربط احكامها كلا الفريقين
ورغبة منهما في عقد اتفاق يتعلق باستثمار خدمات نقل جوي
بين وما وراء اراضي بلديهما, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
آ- يمنح كل من الفريقين التعاقدين, الفريق المتعاقد الاخر,
الحق باستثمار الخدمات الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق
(المشار اليها فيما يلي ب"الخدمات الجوية المعينة") وبالقيام
بالنقل الى ومن وعبر اراضيه وفقا لاحكام هذا الاتفاق.
ب - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة وفقا للمادة الثانية
من هذا الاتفاق بحق:
1- التحليق دون الهبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.
2- استعمال لغايات النقل, المطارات المعدة للاستعمال العام
في النقاط المحددة في ملحق هذا الاتفاق والخدمات الاضافية
المعدة للاستعمال العام على الطرق الجوية المبينة في الملحق
المنوه عنه (المشار اليها فيما يلي ب"الطرق الجوية المعينة")
3- استعمال غير غايات النقل, جميع المطارات والخدمات
الاضافية المعدة للاستعمال العام في اراضي الفريق المتعاقد
الاخر عند القيام باستثمار الطرق الجوية المعينة.
وذلك شرط التقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالدخول الى
او الخروج من اراضي الفريق المتعاقد والمطبقة على الطائرات
العاملة في الملاحة الجوية الدولية او على استثمار وطيران
هذه الطائرات لدى وجودها داخل اراضيه.
مادة 2:
آ- يمكن البدء باستثمار اي من الخدمات الجوية المعينة فورا
او في تاريخ لاحق يختاره الفريق الذي منحت له هذه الحقوق
شرط:
1- ان يكون الفريق المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق قد
عين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي (المشار اليها فيما يلي
ب"مؤسسة او مؤسسات نقل جوي معينة") على الطرق الجوية
المعينة.
2- ان يكون الفريق المتعاقد الذي منح الحقوق قد اعطى مؤسسة
او مؤسسات النقل الجوي ترخيص الاستثمار المناسب , على ان
يقوم بذلك دون ابطاء مع مراعاة احكام الفقرة (ب ) وعلى ان
تتقيد مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي بأحكام الفقرة (ج)
من هذه المادة.
ب - يحق لكل فريق متعاقد تعليق مفعول ترخيص الاستثمار
عن مؤسسة نقل جوي معينة او الغائه او فرض ما يراه مناسبا
من الشروط وذلك في اي حال لا يكون مقتنعا بأن جزءا هاما
من ملكية المؤسسة ومراقبتها الفعلية هو بايدي الفريق
المتعاقد الذي عين المؤسسة او بأيدي رعايا ذلك الفريق
المتعاقد. ولا يتخذ هذا الاجراء الا بعد مشاورات بين
الفريقين المتعاقدين.
'
ج- يمكن ان يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة ان تثبت
لسلطات طيران الفريق المتعاقد الذي منح الحقوق عن
اهليتها للتقيد بالشروط المفروضة من وقت الى اخر بموجب
القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل تلك السلطات على
استثمار الخدمات الجوية الدولية.
د- يخضع استثمار اي من الخدمات الجوية المعينة لموافقة
الفريق المتعاقد صاحب العلاقة على ان تنظيم الطريق المعد
للطيران المدني على الطريق الجوية المعينة صالح لسلامة عمليات
الخدمات الجوية.
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادة الرابعة, يمكن لمؤسسة او مؤسسات
النقل الجوي المعينة التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين
عند استثمارها الطرق الجوية المعينة, ان تنزل في او تحمل
من اراضي الفريق المتعاقد الاخر, في النقاط المعينة في
الملحق, النقل الدولي الذي يكون منشأه او وجهته اراضي
الفريق المتعاقد الاخر او اراضي بلد ثالث .
مادة 4:
آ- يجب ان تتناسب السعة التي تعرضها مؤسسات النقل الجوي
المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين على اي من الطرق المعينة
مع متطلبات الجمهور للنقل الجوي على هذه الطريق كما يجب
ان تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من
الفريقين المتعاقدين فرصا متعادلة ومتساوية مع تلك التي
اتيحت للفريق المتعاقد الاخر لتأمين تلك المتطلبات .
ب - يجب ان تراعي مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة
التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين عندما تقوم باستثمار
الخدمات الجوية المعينة مصالح مؤسسة او مؤسسات النقل
الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر, بحيث لا تؤثر بدون
وجه حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على اي من
الطرق المعينة او قسم منها.
ج- ان الهدف الاساسي لمؤسسة نقل جوي معينة من تأمين سعة
على طريق جوي معين, هي نقل الحمولة بمعدل تعبئة معقول على
هذه الطريق بين اراضي بلد الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة
واراضي بلدان المقصد النهائي للنقل. يمكن لمؤسسة نقل جوي
معينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تحمل من او تنزل
في اراضي بلد الفريق المتعاقد الاخر نقلا من والى اراضي
بلدان ثالثة على الطرق الجوية المعينة باستعمال جزء من كامل
السعة التي يمكن لمؤسسة النقل الجوي تأمينها وفقا لاحكام
الفقرتين (آ) و (ب ) من هذه المادة
''
مادة 5:
آ- تتبادل سلطات الطيران كل من الفريقين المتعاقدين باسرع
ما يمكن المعلومات المتعلقة بالتراخيص السارية المفعول
والممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة لتأمين الخدمات
الى ومن وعبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر. تتضمن هذه
المعلومات نسخا عن الشهادات والتراخيص السارية المفعول
والمتعلقة بالخدمات على الطرق الجوية المعينة. مع التعديلات
واوامر الاعفاء ومخططات الخدمات المرخص بها.
ب - على كل من الفريقين المتعاقدين ان يجعل مؤسسات النقل
الجوي التابعة له تقوم بتزويد سلطات الطيران التابعة
للفريق المتعاقد الاخر, مسبقا وبأسرع ما يمكن, بنسخ عن جداول
المواعيد, والتعرفات مع كافة تعديلاتها وبجميع المعلومات
الاخرى المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المعينة بما في
ذلك ما قد يلزم من المعلومات التي يمكن معها لسلطات الطيران
من ان تتثبت من ان متطلبات هذا الاتفاق تراعى كما يجب
ج- على كل من الفريقين المتعاقدين ان يجعل مؤسسات النقل الجوي
التابعة له تقوم بتزويد سلطات طيران الفريق المتعاقد الاخر
باحصاءات حركة النقل على خدماتها الجوية والى ومن وعبر
اراضي الفريق المتعاقد الاخر, مع بيان مصدر ومقصد هذا النقل.
مادة 6:
آ- تحدد التعرفات على مستوى مفعول مع مراعاة كافة العوامل
المتعلقة بها بما في ذلك تكاليف استثمار اقتصادي متشابه
وربح معقول.
ب - توضع التعرفات بما في ذلك تعرفات عمولة الوكالة
والمحسومات التي تستوفيها مؤسسات النقل الجوي المعينة
التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين فيما يتعلق بالحمولة
المنقولة بموجب هذا الاتفاق الى ومن اراضي الفريق المتعاقد
الاخر بالاتفاق بادىء الامر بين مؤسسات النقل الجوي المعينة
التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين, على ان تؤخذ التعرفات
المعتمدة من قبل رابطة النقل الجوي الدولي بعين الاعتبار
تخضع كل تعرفة تم الاتفاق عليها بهذا الشكل لموافقة سلطات
الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين وفي حال عدم الاتفاق
بين مؤسسات النقل الجوي او سلطات الطيران فعلى الفريقين
المتعاقدين ان يحاولا الوصول الى اتفاق وان يتخذ كافة
الخطوات اللازمة لتنفيذه. اما اذا لم يتوصل الفريقان
المتعاقدان الى الاتفاق, فيعالج الخلاف وفقا لاحكام المادة
الحادية عشرة, تبقى التعرفات الموضوعة سابقا نافذة الى
حين تسوية اي خلاف .
''
مادة 7:
تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد
الاول فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وجعالة التفتيش وما
شابهها من الضرائب او الرسوم الوطنية على الوقود المعباة
وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمعدات العادية ومؤن
الطائرات التي تدخل او تحمل في اراضي الفريق المتعاقد
الاخر على متن طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة
لاحد الفريقين المتعاقدين والمنوى استعمالها فقط من قبل
او في تلك الطائرات والتي تبقى على متنها عند مغادرتها اخر
مطار تؤمه في هذه الاراضي من معاملة لا تقل رعاية عن
المعاملة التي يمنحها الفريق المتعاقد الاخر مؤسسات النقل
الجوي التابعة للدولة الاكثر رعاية او مؤسساتها الوطنية
العاملة في الخدمات الجوية الدولية, على ان لا يكون اي من
الفريقين المتعاقدين ملزما بمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة
للفريق-
المتعاقد الاخر اعفاء او الغاء الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش او
ما شابهها-
من الرسوم الوطنية الا اذا منح هذا الفريق المتعاقد الاخر اعفاء او
الغاء مثل-
هذه الرسوم لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد
الاول.
مادة 8:
يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه في تعليق مفعول او
الغاء او فرض ما يراه ملائما من الشروط على ترخيص الاستثمار
في حال تخلف مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للفريق المتعاقد
الاخر عن التقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الاول,
او اذا اعتبر الفريق المتعاقد الاول ان هذه المؤسسة قد
تخلفت عن تطبيق الشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية
وما لم يكن من ضرورة قصوى للتوقيف او لفرض الشروط فورا
لمنع ارتكاب مخالفات اخرى للقوانين والانظمة فلا يتخذ
هذا الاجراء الا بعد القيام بمشاروات بين الفريقين
المتعاقدين اجراء وفقا لهذه المادة فلا يمس ذلك بحقوق
الفريق المتعاقد الاخرى عملا بالمادة الحادية عشرة.
مادة 9:
آ- تجري سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين, بروح
من التعاون الوثيق مشاورات منتظمة للتأكد من التقيد
بالمبادىء وتطبيق الاحكام المبينة في هذا الاتفاق.
ب - يمكن لاي كان ان يطلب مشاورات مع الفريق الاخر ترمي
الى ادخال اية تعديلات يراها مناسبة على الاتفاق. تبدأ
هذه المشاروات ضمن مهلة ستين يوما من تاريخ الطلب . كل
تعديل لهذا الاتفاق يتفق عليه نتيجة هذه المشاروات يصبح
نافذا بعد استكمال الاجراءات الدستورية لدى كل من الفريقين
المتعاقدين وعند تأكيدها يتبادل مذكرات دبلوماسية. كل
تعديل يعود لملحق الاتفاق يصبح نافذا عند تأكيده بتبادل
مذكرات دبلوماسية.
مادة 10:
يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين, في اي وقت كان, ان يشعر
الفريق المتعاقد الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق.
يبلغ هذا الاشعار بان واحد الى المنظمة الدولية للطيران
المدني.
وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من تاريخ استلام
الفريق المتعاقد الاخر للاشعار الا اذا سحب الاشعار
بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة.
اذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر باستلام الاشعار يعتبر
ان الاستلام قد تم بعد انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ
استلامه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.
''
مادة 15:
يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق
تتضمن الاشارة الى الملحق ما لم يرد نص مخالف .
اثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق الممثلان المطلقا الصلاحية
بناء على التفويض المعطى لكل منهما لهذه الغاية من قبل
حكومته.
حرر على نسختين بتاريخ 19 ايلول 1964
في بيروت في اللغات الانكليزية, الهندية والعربية وتعتمد
جميع النصوص بالتساوي الا في حال الشك حيث يعتمد النص
الانكليري.
عن حكومة لبنان عن حكمومة الهند
''
1- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الحكومة الهندية
استثمار الخدمات الجوية في الاتجاهين على الخط المبين في
هذه الفقرة والهبوط لغايات النقل في الاراضي الللبنانية
في النقاط المبينة ادناه:
الهند- البحرين- بيروت - روما- جنيف او زوريخ- فرنكفورت باريس - فينا-
لندن--
امستردام- مونتريال- نيويورك.
2- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية
اللبنانية استثمار الخدمات الجوية في الاتجاهين على الخط
المبين في هذه الفقرة والهبوط لغايات النقل في الاراضي
الهندية في النقاط المبينة ادناه:
لبنان- كويت - البحرين- الظهران- الدوحة- الضبية- طهران-
كراتشي- بومباي- بانكوك- هونكونغ- مانيلا- طوكيو.
3- آ- ليس من الضروري استثمار النقاط وفقا للترتيب المحدد
اعلاه.
ب - يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة اذا رغبت في ذلك
ان لا تستثمر النقاط المعينة في الخط الجوي المعين في
اية رحلة او في جميع الرحلات .
'

 



مادة 11:
آ- اذا نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير او
تطبيق هذا الاتفاق, فعلى الفريقين المتعاقدين ان يحاولا
حله بادىء الامر عن طريق المفاوضات فيما بينهما:
ب - اذا لم يتوصل الفريقان المتعاقدان الى تسوية عن طريق
المفاوضات .
1- فيمكنهما الاتفاق على عرض الخلاف امام هيئة تحكيم
او اي شخص اخر او هيئة اخرى تعين بالاتفاق بينهما.
أو
2- اذا لم يتفقا, او اذا كانا قد اتفقا على عرض الخلاف
على هيئة تحكيم او اي شخص اخر او هيئة اخرى ولم يتمكنا
من الوصول الى اتفاق حول تشكيل تلك الهيئة فبامكان اي فريق
متعاقد ان يعرض الخلاف على اية هيئة صالحة تكون مؤلفة
ضمن نطاق المنظمة الدولية للطيران المدني لاتخاذ قرار بشأنه
وفي حال عدم وجود هذه الهيئة فيعرض الخلاف على محكمة
العدل الدولية.
ج- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد باي قرار ليتخذ
بما في ذلك اية توصيات مؤقتة تتخذ بمقتضى الفقرة (ب )
من هذه المادة
د- اذا تخلف احد الفريقين المتعاقدين او مؤسسة نقل جوي
معينة تابعة لاحدهما عن التقيد بشروط الفقرة (ج) من هذه
المادة وطالما بقي هذا التخلف مستمرا يجوز للفريق المتعاقد الاخر ان
يجد من او-
يعلق مفعول او يلغي اية حقوق سبق ان منحها بموجب هذا الاتفاق.
مادة 12:
يخضع هذا الاتفاق للابرام, ويصبح نافذا ابتداء من تاريخ
تبادل وثائق ابرامه.
مادة 13:
في حال عقد اتفاقية او معاهدة متعددة الاطراف تتعلق
بالنقل الجوي ينضم اليها الفريقان المتعاقدان, يعدل هذا
الاتفاق ليصبح مطابقا لاحكام هذه الاتفاقية او المعاهدة.
مادة 14:
آ- تحقيقا لهذا الاتفاق, يكون لعبارات "اراضي" "خدمة جوية"
"خدمة جوية دولية" و "مؤسسة نقل جوي" المعنى المحدد في
الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو
في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" فيما يتعلق بلبنان مدير
الطيران المدني, لبنان, وفيما يتعلق بالهند مدير عام
الطيران المدني, الهند, وفي كلا الحالين اي شخص او هيئة
يفوض القيام بالمهام التي تمارسها حاليا سلطات الطيران
المدني المذكورة اعلاه.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 1 سنة 1966
تاريخ الصدور
19/01/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.