الأحد 21 تموز 2019

الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد

مادة 1:
يعترف الفرقاء السامون المتعاقدون بأن القواعد المبينة
في الباب الاول من هذه الاتفاقية هي الوسيلة الاكثر
فعالية, في الاوضاع الحاضرة, لمنع وقمع مخالفات تزييف
النقد.
مادة 2:
يفهم, في هذه الاتفاقية, بكلمة "نقد" اوراق النقد, بما
فيها الاوراق المصرفية, والنقد المعدنية, المتداولة بموجب
قانون.
مادة 3:
تعاقب كمخالفات القانون العادي:
1- جميع افعال الغش في صنع او تزوير النقد ايا كانت الوسيلة
المستخدمة للحصول على النتيجة.
2- وضع النقد المزيف قيد التداول بالغش .
3- افعال ادخال النقد المزيف الى البلاد بغية وضعه قيد
التداول او استلامه او الحصول عليه مع العمل بأنه مزيف .
4- محاولات هذه المخالفات وافعال المشاركة المقصودة.
5- افعال الغش في صناعة الادوات او سائر الاشياء المعدة
بطبيعتها لصناعة النقد المزيف او تزوير النقد واستلام هذه
الادوات او الاشياء او الحصول عليها.
مادة 4:
في حال ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في المادة
الثالثة اعلاه في بلدان مختلفة يجب اعتباره كمخالفة مستقلة.
مادة 5:
لا يجب ان يوضع, فيما خص العقوبات , اي تفريق بين الافعال
المنصوص عليها في المادة الثالثة حسب ما اذا كانت
تتعلق بنقد وطني او بنقد اجنبي, ولا يمكن اخضاع هذا التدبير
لشرط المعاملة بالمثل بقانون او باتفاق.
'
مادة 6:
ان البلدان التي تقبل بمبدأ التكرار الدولي Recidive
Internationale تقر, ضمن الشروط الموضوعة بموجب تشريعاتها
الخاصة, بأن الاحكام الاجنبية الصادرة من جراء احد الافعال
المنصوص عليها في المادة الثالثة, تؤلف هذا التكرار.
مادة 7:
ضمن الحدود التي يقبل فيها باتخاذ صفة الادعاء الشخصي في
التشريع الداخلي, يجب للحق الشخصي الاجنبي. بما فيه
عند الاقتضاء الفريق السامي المتعاقد الذي تعرض لتزييف
نقده, ان يتمتع بممارسة جميع الحقوق المعترف بها للمواطنين
بموجب قوانين البلد الذي تجري فيه المحاكمة.
مادة 8:
في البلدان التي لا تقر مبدأ استرداد المواطنين, يجب ان
يعاقب مواطنوها الذين عادوا الى ارض بلدهم بعد ان ارتكبوا
في الخارج احد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة,
كما لو ان الفعل قد ارتكب في بلادهم وذلك حتى لو كان
المجرم قد استحصل على جنسيته بعد ارتكاب المخالفة.
ولا تطبق هذه الاحكام اذا كان استرداد اجنبي لا يمكن
ان يتم في حالة مماثلة.
مادة 9:
ان الاجانب الذين ارتكبوا في الخارج افعالا منصوص عليها
في المادة الثالثة والموجودين على ارض بلد يقر تشريعه
الداخلي مبدأ ملاحقة المخالفات المرتكبة في الخارج,
يجب ان يعاقبوا كما لو كان الفعل قد ارتكب على ارض هذا
البلد.
ان حتمية الملاحقة مقرونة بشرط عدم تمكن البلد من تسليم
المتهم لسبب لا علاقة له بالفعل, بعد ان يكون قد طلب
منه استرداده.
مادة 10:

ان الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة تدخل حكما ضمن
حالات الاسترداد في كل معاهدة استرداد معقودة او ستعقد
بين مختلف الفرقاء السامين المتعاقدين.
ان الفرقاء السامين المتعاقدين الذين لا يخضعون الاسترداد
لمعاهدة او لشرط المعاملة بالمثل, يقرون, منذ الان, بأن
الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة تكون حالات
استرداد فيما بينهم.
يجرى الاسترداد وفقا لقانون البلد الذي يطلب منه.
مادة 11:
يجب مصادرة وحجز النقود المزيفة والادوات وسائر الاشياء
المذكورة في الفقرة 5 من المادة الثالثة, ويجب تسليم
هذه الادوات والاشياء بعد مصادرتها اما الى الحكومة
اما الى مصرف الاصدار الذي زيفت نقوده. باستثناء الادلة
الثبوتية التي يقضي بحفظها في المحفوظات الجرمية قانون
البلد الذي جرت فيه الملاحقة, وباستثناء النماذج التي
يبدو من المفيد احالتها الى المكتب المركزي المنصوص عليه
في المادة الثانية عشرة. وعل كل حال, يجب تفصيل هذه
الاشياء.
''
مادة 12:
في كل بلد يجب ان تنظم من قبل مكتب مركزي, الابحاث
المتعلق بتزييف النقد, وذلك ضمن اطار التشريع الوطني.
ويجب ان يكون هذا المكتب المركزي على اتصال وثيق مع:
آ- مؤسسات الاصدار
ب - سلطات البوليس داخل البلاد.
ج- المكاتب المركزية في البلدان الاخرى وعليه ان يجمع
لديه, في كل بلد, جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل
الابحاث عن تزييف النقد ومنعه وقمعه.
مادة 13:
على المكاتب المركزية في مختلف البلدان ان تراسل بعضها
مباشرة.
مادة 14:
على كل مكتب مركزي, ضمن الحدود التي يراها مفيدة, ان
يقوم بتسليم المكاتب المركزية في سائر البلدان, مجموعة
من النماذج الحقيقية الملغاة لنقود بلاده.
وعليه, ضمن الحدود نفسها, ان يبلغ دائما الى المكاتب
المركزية الاجنبية, مع اعطائها جميع المعلومات اللازمة:
آ- الاصدارات الجديدة للنقود التي تتم في بلده.
ب - سحب النقود او مرور الزمن عليها.
باستثناء الحالات ذات الاهمية المحلية الصرفة, يجب على
كل مكتب مركزي, ضمن الحدود التي يراها مناسبة, ان يبلغ
الى سائر المكاتب المركزية الاجنبية:
1- اكتشافات النقود المزيفة, يرفق تبليغ تزييف الاوراق
المصرفية او اوراق الدولة بوصف فني للاوراق المزيفة
المقدمة فقط من مؤسسة الاصدار التي جرى تزييف اوراقها.
كما ترسل صورة فوتوغرافية, وعند الامكان, نسخة عن الورقة
المزيفة, وفي الحالات الملحة يمكن ان يحال بطريقة غير
رسمية, الى المكاتب المركزية المعنية اشعار ووصف موجز
صادر عن سلطات البوليس , دون ان يغني ذلك عن الاشعار
والوصف الفني المنوه عنهما اعلاه.
2- التحريات عن مزيفي النقد وملاحقاتهم وتوقيفهم والاحكام
التي تصدر بحقهم, وعند الاقتضاء, تنقلاتهم وجميع المعلومات
المتعلقة بمزيفي النقد.
3- الاكتشافات المفصلة المتعلقة بالصنع مع ذكر ما اذا
كانت هذه الاكتشافات قد ادت الى مصادره كامل المزيفات
التي وضعت قيد التداول
مادة 15:
بغية تأمين وتحسين وتنمية التعاون الدولي المباشر في حقل
منع وقمع تزييف النقد, يتوجب على ممثلي المكاتب المركزية
للفرقاء السامين المتعاقدين ان يعقدوا, من وقت الى اخر
مؤتمرات مع اشتراك ممثلي المصارف ومؤسسات الاصدار
والسلطات المركزية المعنية ويمكن ان يكون تنظيم ومراقبة
مكتب مركزي دولي للمعلومات موضوع احد هذه المؤتمرات .
مادة 16:
يجب ان تتم احالة الاستنابات القضائية المتعلقة بالمخالفات
المنصوص عليها في المادة الثالثة.
آ- على الافضل, بطريق الاتصال المباشر بين السلطات
القضائية, وعند الاقتضاء بواسطة المكاتب المركزية.
ب - بالمراسلة المباشرة بين وزيري العدلية في البلدين
او بايداع مباشر من سلطة البلد صاحب الطلب الى وزير
عدلية البلد المطلوب منه.
ج- بواسطة الوكيل الدبلوماسي او القنصلي للبلد صاحب الطلب
في البلد المطلوب منه. ويرسل هذا الوكيل الاستنابات
القضائية مباشرة الى السلطة القضائية المختصة او الى
السلطة التي تعينها حكومة البلد المطلوب منه.
وتستلم مباشرة من هذه السلطة المستندات التي يتألف
منها تنفيذ الاستنابات القضائية.
في الحالتين آ وج ترسل دائما نسخة من الاستنابة القضائية
في الوقت نفسه الى السلطة العليا في البلد المطلوب منه.
يجب ان تحرر الاستنابة القضائية, في حال عدم وجود اتفاق
مخالف , بلغة السلطة صاحبة الطلب , وبامكان البلد المطلوب
منه ان يطلب ترجمتها الى لغته ومصادقة هذه الترجمة على
النص الاصلي من قبل السلطة صاحبة الطلب .
يرسل كل فريق سام متعاقد اعلاما الى كل من الفرقاء السامين
المتعاقدين يعلمه فيه عن طريقة الاحالة او عن طرق الاحالة
المنصوص عليها اعلاه التي يقبلها للاستنابات القضائية
لهذا الفريق السامي.
وحتى يقوم الفريق السامي المتعاقد بهذا الاعلام تبقى
الاصول الحالية المتبعة لديه بشأن الاستنابات القضائية
سارية المفعول.
لا يمكن ان تنتج عن تنفيذ الاستنابة القضائية, اعادة دفع
اية رسوم او نفقات سوى رسوم الكشوفات .
لا يمكن تفسير اي شيء في هذه المادة بأنه يشكل تعهدا
من الفرقاء السامين المتعاقدين بقبول شذوذ عن قانونهم
فيما يتعلق بطرق الاثبات الخاصة بالمواد الجزائية.
''
مادة 23:
ان ابرام هذه الاتفاقية من قبل فريق سام متعاقد او انضمامه
اليها يعني ان تشريعه وتنظيمه الاداري يتفقان مع الاصول
الموضوعة في الاتفاقية.
مادة 24:
لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على المستعمرات وبلاد ما
وراء البحار والمحميات والبلاد تحت الوصاية او الانتداب .
الا في حال بيان مخالف من قبل فريق سام متعاقد عند توقيع
الاتفاقية او ابرامها او الانضمام اليها.
الا ان الفرقاء السامين المتعقادين يحتفظون بحق الانضمام
الى الاتفاقية, وفقا لشروط المادتين 21 و22 لمستعمراتهم
وبلاد ما وراء البحار ومحمياتهم والبلاد التي هي تحت وصايتهم
او انتدابهم. كما يحتفظون بحق نقضها بشكل منفصل وفقا لشروط
المادة 27
مادة 25:
لا يعمل بهذه الاتفاقية الا بعد ابرامها او الانضمام
اليها باسم خمسة اعضاء من جمعية الامم او دول من غير
الاعضاء. ويكون تاريخ العمل بها هو اليوم التسعون الذي
يلي ورود خامس ابرام او انضمام الى الامين العام لجمعية
الامم.
مادة 26:
كل ابرام او انضمام يتم بعد العمل بالاتفاقية, وفقا للمادة
25 يعمل به منذ اليوم التسعين الذي يلي تاريخ الورود الى
الامين العام لجمعية الامم.
مادة 27:
يمكن نقض هذه الاتفاقية باسم كل عضو في جمعية الامم او
باسم كل دولة من غير الاعضاء بتبليغ خطي موجه الى الامين
العام لجمعية الامم يعلم بذلك جميع اعضاء جمعية الامم
والدولة غير الاعضاء المنصوص عليها في المادة 20 يعمل
بالنقض بعد مرور سنة من تاريخ وروده الى الامين العام
لجمعية الامم. ولا يكون ساري المفعول الا للفريق السامي
الذي اجرى له.
مادة 28:
تسجل هذه الاتفاقية من قبل الامين العام لجمعية الامم
بتاريخ العمل بها.
واشعارا بالواقع وقع المفوضون المطلقوا الصلاحية هذه
الاتفاقية.
حرر في جنيف في 20 نيسان 1929 على نسخة واحدة تبقى مودعة
في محفوظات الامانة العامة لجمعية الامم وتعطى نسخ عنها
مطابقة للاصل الى جميع اعضاء الجمعية والى الدول غير
الاعضاء المنصوص عليها في المادة 30
''
اولا- التفسير
في الوقت الذي يوقعون فيه الاتفاقية التي تحمل تاريخ
اليوم, يعلن المفوضون المطلقو الصلاحية الموقعون ادناه قبول
التفسيرات التالية بشأن مختلف احكام الاتفاقية.
يفهم:
1- ان تزوير الاختام الموضوعة على ورقة مصرفية والتي من
شأنها جعلها صالحة في بلد معين يكون تزوير ورق.
2- ان الاتفاقية لا تمس حق الفرقاء السامين المتعاقدين
في ان تسوى, في تشريعها الخاص وكما ترى ذلك مناسبا,
نظام الاعذار وحقوق العفو العام والخاص .
3- ان القاعدة موضوع المادة الرابعة من الاتفاق لا تؤدي
الى اي تعديل في القواعد الداخلية التي تضع العقوبات
في حال اجتماع المخالفات . وهي لا تعترض في ان يلاحق
الشخص نفسه بصفته مزيف فقط, اذا كان في الوقت نفسه
المزيف والمصدر.
4- ان الفرقاء السامين المتعاقدين لا يتوجب عليهم تنفيذ
الاستنابات القضائية الا ضمن الحدود الملحوظة في تشريعهم
الوطني.
ثانيا- التحفظات
ان الفرقاء السامين المتعاقدين الذين يبدون التحفظات
التالية يشترطون بها قبولهم للاتفاقية. ويقبل سائر
الفرقاء السامين اشتراك هؤلاء بهذه التحفظات .
1- ان حكومة الهند تبدي التحفظ بأن المادة التاسعة
لا تنطبق على الهند حيث لا يدخل تكريس القاعدة المنصوص
عليها في هذه المادة ضمن صلاحيات السلطة التشريعية.
2- بانتظار انتهاء المفاوضات المتعلقة بالغاء الوضع
القانوني القنصلي الذي لا يزال يتمتع به رعايا بعض
الدول, لا يمكن للحكومة الصينية ان تقبل بالمادة العاشرة
التي تتضمن التعهد العام للحكومة بالموافقة على استرداد
اجنبي تتهمه دولة اخرى بتزييف النقد.
3- فيما خص المادة 20 يحتفظ وفد اتحاد الجمهوريات
السوفياتية الاشتراكية لحكومته اذا رغبت في ذلك, بحق ارسال
وثيقة ابرامها الى دولة اخرى موقعة, كي تقوم هذه الاخيرة
بايداع الامين العام لجمعية الامم نسخة عنها لتبليغها الى
جميع الدول الموقعة او المنضمة.
''
ثالثا- التصريحات
سويسرا
عند توقيع الاتفاقية, ادلى ممثل سويسرا بالتصريح التالي:
ان المجلس الاتحادي السويسري, اذ لا يمكنه اتخاذ اي تعهد
فيما يتعلق بالاحكام الجزائية في الاتفاقية قبل ان تحل
ايجابيا قضية ادخال قانون عقوبات موحد في سويسرا يلفت
النظر الى ان ابرام الاتفاقية لا يمكن ان يتم في مهلة معينة.
الا ان المجلس الاتحادي السويسري مستعد ان ينفذ, ضمن
نطاق سلطته, الاحكام الادارية في الاتفاقية فور العمل
بها وفقا للمادة 25
اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية
عند توقيع الاتفاقية, ادلى ممثل اتحاد الجمهوريات
السوفياتية الاشتراكية بالتصريح التالي:
ان وفد اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية, مع
قبوله لاحكام المادة 19 يصرح بأن حكومة الاتحاد, فيما
خصها لا تنوي اللجوء الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي
اما احكام المادة نفسها التي تقضي بأن تعرض الخلافات
التي لا يمكن تسويتها بمفاوضات مباشرة على اية هيئة
تحكيمية غير المحكمة الدائمة للعدل الدولي, فان وفد اتحاد
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية يصرح بشكل واضح
بأن قبول هذه الاحكام لا يجب ان يفسر كتعديل لوجهة نظر
حكومة الاتحاد حول قضية التحكيم العامة بصفته طريقة لحل
الخلافات بين الدول.
ان هذا البروتوكول, اذ ينشيء تعهدات بين الفرقاء السامين
المتعاقدين, يكون له نفس القوة والقيمة والمدة التي
للاتفاقية المعقودة بتاريخ هذا اليوم والذي يعتبر جزءا
منها لا يتجزأ.
واقرارا بالواقع وضع الموقعون ادناه توقيعهم في ذيل هذا
البروتوكول.
حرر في جنيف في اليوم العشرين من شهر نيسان من عام الف
وتسعماية وتسع وعشرين على نسخة اصلية واحدة تودع في
محفوظات امانة سر جمعية الامم وتحال نسخا عنها مطابقة
للاصل الى جميع اعضاء جمعية الامم والى جميع الدول غير
الاعضاء الممثلة في المؤتمر.
''
ان الفرقاء السامين المتعاقدين, اذ يعترفون بالتقدم الهام
في حقل قمع تزييف النقد الذي حققته اتفاقية قمع تزييف
النقد التي تحمل تاريخ هذا اليوم, يتعهدون, تحت شرط الابرام
ان يعتبروا, في علاقاتهم المتبادلة, فيما خص الاسترداد
الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية
كمخالفات للقانون العادي.
ويجري الاسترداد وفقا لقانون البلد المطلوب منه.
ان أحكام الباب الثاني تنطبق ايضا فيما خص هذا البروتوكول
باستثناء الاحكام التالية:
1- يمكن توقيع هذا البروتوكول وفقا للمادة 20 من الاتفاقية
باسم كل دولة عضو في جمعية الامم وباسم كل دولة من غير
الاعضاء تمثلت في المؤتمر ووقعت او ستوقع الاتفاقية,
او يكون مجلس جمعية الامم قد ابلغها نسخة من الاتفاقية
المذكورة.
2- لا يعمل بهذا البروتوكول الا بعد ان يكون قد تم ابرامه
او الانضمام اليه باسم ثلاثة من اعضاء جمعية الامم او
الدول غير الاعضاء.
3- ان ابرام هذا البروتوكول والانضمام اليه هما مستقلان
عن ابرام الاتفاقية او الانضمام.
واقرار بالواقع قام المفوضون المطلقوا الصلاحية المسمون
ادناه بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في جنيف على نسخة واحدة تشكل ملحقا باتفاقية قمع
تزييف النقد في اليوم العشرين من شهر نيسان عام الف
وتسعماية وتسع وعشرين.
'

 



مادة 17:
ان اشتراك فريق سام معاقد في هذه الاتفاقية لا يجب ان
يفسر بأنه يمس بموقفه حول القضية العامة العائدة لصلاحية
القضاء الجزائي كقضية قانون دولي.
مادة 18:
ان هذه الاتفاقية لا تمس المبدأ القائل بأن الافعال
المنصوص عليها في المادة الثالثة يجب , في كل بلد, ان
توصف وتلاحق وتحاكم وفقا للاصول العامة في تشريعه الداخلي
ودون ان يؤمن لها ابدا عدم العقاب .
الباب الثاني:
مادة 19:
يتفق الفرقاء المتعاقدون السامون على ان جميع الخلافات
التي قد تنشأ فيما بينهم حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية
ترفع, اذا لم يمكن تسويتها بمفاوضات مباشرة, الى
المحكمة الدائمة للعدل الدولي للبت فيها. واذا كان الفرقاء
السامون المتعاقدون الذين ينشب بينهم الخلاف , او احد
هؤلاء الفرقاء, غير منضمين الى البروتوكول المؤرخ في 16
كانون الاول 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي,
يعرض هذا الخلاف , حسب رغبتهم ووفقا للاصول الدستورية
الخاصة بكل منهم, اما على المحكمة الدائمة للعدل الدولي
او على محكمة تحكيم مؤلفة وفقا لاتفاقية 18 تشرين الاول
سنة 1907 للتسوية السلمية للخلافات الدولية, اما على اية
محكمة تحكيم اخرى.
مادة 20:
ان هذه الاتفاقية, التي تعتبر اصلية بنصيها الفرنسي
والانكليزي, ستهحمل تاريخ هذا اليوم. ويمكن توقيعها حتى
31 كانون الاول 1929 باسم كل عضو من جمعية الامم وباسم
كل دولة غير منضمة الى الجمعية تمثلت في المؤتمر الذي
وضع هذه الاتفاقية او ابلغها مجلس جمعية الامم نسخة عن
هذه الاتفاقية.
يصار الى ابرام هذه الاتفاقية وتحال وثائق الابرام الى
الامين العام لجمعية الامم الذي يبلغ استلامها الى
جميع اعضاء الجمعية والى الدول غير الاعضاء المذكورة في
الفقرة السابقة.
مادة 21:
ابتداء من اول كانون الثاني 1930 يمكن الانضمام الى هذه
هذه الاتفاقية باسم كل عضو في جمعية الامم, او باسم كل دولة
من غير الاعضاء منصوص عليها في المادة 20 لم يوقع هذا
الاتفاق.
تحال وثائق الانضمام الى الامين العام لجمعية الامم الذي
يبلغ استلامها الى جميع اعضاء الجمعية والى الدول غير
الاعضاء المنوه عنها في المادة المذكورة.
مادة 22:
ان البلدان المستعدة لابرام الاتفاقية وفقا للفقرة الثانية
من المادة 20 او للانضمام اليها بموجب المادة 21 والتي
ترغب في ان يجاز لها ابداء بعض التحفظات بشأن تطبيق
الاتفاقية, يمكنها اعلام الامين العام لجمعية الامم بذلك,
فيبلغ هذا الاخير هذه التحفظات فورا الى جميع الفرقاء
السامين المتعاقدين الذين اودعت باسمهم وثيقة ابرام او
انضمام سائلهم فيما اذا كان لديهم اعتراضات يقدمونها.
واذا لم يبد أي فريق سام متعاقد اعتراضا في مهلة ستة اشهر
تلي تاريخ التبليغ. يعتبر اشتراك البلد الذي ابدى هذا
التحفظ في الاتفاقية مقبولا من سائر الفرقاء السامين
المتعاقدين مع التحفظ المذكور.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 35 سنة 1966
تاريخ الصدور
03/06/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.