الثلاثاء 02 حزيران 2020

اتفاقية اقتصادية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العراقية
رغبة منها في توثيق عرى التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يعمل الفريقان المتعاقدان على تنسيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما ويتعهدان بتسهيل التبادل التجاري بينهما وذلك بمنح اجازات الاستيراد والتصدير للسلع المتبادلة بينهما على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة والخطة السنوية الموضوعة من قبل السلطات المختصة في البلدين.

مادة 2:
مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في البلدين:
أ) تسمح حكومة الجمهورية اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستورد مباشرة الى الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات.
ب) تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اللبناني والمستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة الجمهورية اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.

مادة 3:
لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في احد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الاخر الى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية.

مادة 4:
1- تعفى من الرسوم الكمركية المنتجات الزاعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر.
2- تمنح المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبنانين او العراقي في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية الاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الكمركية وفق النسب المبينة ازاء كل منهما
3- ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع اخرى غير مدرجة في الجدول المرفق.

مادة 5:
يجب ان تصحب كل بضاعة تمنح الاعفاء او التخفيض الكمركي بموجب هذه الاتفاقية بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر وتعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ لبناني او عراقي اذا كانت قيمة المواد الاولية اللبنانية او العراقية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن 45 % من كلفة الانتاج المحلية المواد المستوردة التي منشؤها بلد احد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محلية.

مادة 6:
تتم تسوية المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين في البلدين بأي عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان.

مادة 7:
يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الطرفين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشؤها بما فيه البضائع التي منشؤها احد البلدين المتعاقدين سواء نقلت من واسطة نقل الى واسطة نقل اخرى او لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع او طرأ تبديل على شحنها او لم يطرأ مما يؤلف انتقالا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت.

مادة 8:
يعفى كل من الفريقين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية العائدة للفريق الاخر التي تمر عبر اراضيه من الرسوم الكمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات النقل او بدل الخدمات الناتجة عن الترانزيت ولا تخضع هذه البضائع او الامتعة الشخصية او وسائل النقل الى اي قيود معينة.

مادة 9:
يقدم كل من الفريقين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الفريق الاخر بالترانزيت عبر اراضيه حسب الاصول المتبعة في كل من البلدين.

مادة 10:
تتبادل السلطات الكمركية في البلدين المتعاقدين الكتب اللازمة بشأن المستندات وشهادات الوصول العائدة للبضائع المنقولة بالترانزيت وتحدد فيها شروطها وكيفية تنظيم واعادة تلك الوثائق.

مادة 11:
يحظر المرور بالترانزيت على البضائع الممنوع ادخالها على اراضي كل من الفريقين المتعاقدين بموجب انظمته المرعية وتتبادل السلطات الكمركية في البلدين المتعاقدين جداول بهذه البضائع.

مادة 12:
تمنح حكومة الجمهورية اللعراقية حكومة الجمهورية اللبنانية - وفق القوانين- والانظمة الكمركية العراقية - الاماكن اللازمة في المنطقة الحرة في ميناء البصرة. وتمنح الحكومة اللبنانية الحكومة العراقية - ضمن احكام التشريع الكمركي اللبناني الاماكن اللازمة في المنطقة الحرة في مينائي بيروت وطرابلس ويقدم الفريقان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.

مادة 13:
يسهل كل من الفريقين المتعاقدي استيراد البضائع من المناطق الحرة في بلديهما وفق القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين.

مادة 14:
تمنح البواخر التي ترفع علم اي من الفريقين المتعاقدين وحمولاتها في الموانيء البحرية للفريق الاخر معاملة اكثر الدول حظوة وذلك فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالملاحة والدخول الحر في الموانيء المفتوحة للتجارة الخارجية والخروج منها وتسهيلات الموانيء ورسومها واجور الشحن والتفريغ والضرائب وسائر الاجراءات الشكلية والتسهيلات وتموين البواخر التجارية ومعاملة ملاحيها وربابنتها على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين.

مادة 15:
1- يسمح بدخول وخروج سيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الاخر ومنها وعبرها فارغة او محملة وان تصل فارغة او بمحمولها الى المكان الذي تقصده في بلد الفريق الاخر على ان لا تتعاطى النقل الداخلي بأي حال من الاحوال ويسمح لها بالاقامة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد.
2- يقصد بعبارة النقل الداخلي- النقل من اي مركز في داخل احد البلدين الى اي مركز اخر في نفس البلد.

مادة 16:
يقدم كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الاخر التسهيلات اللازمة لوسائط النقل الجوي وذلك في نطاق القوانين والانظمة في البلدين.

مادة 17:
يقدم كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض التجارية الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية بغية عرض منتجاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

مادة 18:
1- يوافق الفريقان المتعاقدان على التعاون الفني والسياحي في كافة مجالاته عن طريق تبادل البحوث والبعثات والخبرات وتسهيل الدعاية السياحية بجميع الوسائل.
2- يعمل كل من الفريقين على تسهيل امور السياحة وتبادل الرحلات الجماعية بينهما ويتم التعاون في هذا المجال عن طريق السلطات المختصة في البلدين.
3- تؤلف لجنة مشتركة لسياحة تجتمع بناء على طلب اي من الفريقين.

مادة 19:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في جميع الامور التي يشملها هذا الاتفاق ولم يرد بها نص خاص.

مادة 20:
لا تشمل معملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة عن اتحاد كمركي عقد او يعقد بين احد الفريقين وفريق اخر.

مادة 21:
1- رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها اتفق الفريقان على تأليف لجنة خبراء مشتركة تجتمع بناء على طلب اي من الفريقين لمتعاقدين وتكون مهمتها:
أ- معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية او التي قد تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين.
ب - تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية لتوسيع تبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ج- اعادة النظر في الجدول الملحق بهذا الاتفاق.
2- تصبح التعديلات المقترحة بموجب..الفقرة الاولى من هذه المادة نافذة بعد بعد تصديق حكومتي الفريقين المتعاقدين عليها.

مادة 22:
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين البلدين في عام 1951 وملحقها الخاص بالمدفوعات.

مادة 23:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي مدة اسبوع واحد على تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية في كل من البلدين وتبقى نافذة لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة الا اذا ابدى احد الفريقين المتعاقدين رغبة تحريرا في تعديلها او الغائها قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء العمل بها في اي سنة تنفيذية

حررت في بغداد بتارخ 9 نيسان 1967
بنسختين اصليتين باللغة العربية
كاظم عبد الحميد المهيدي
عن حكومة الجمهورية العراقية
سعيد حمادة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الجدول المرفق بالاتفاقية


اصناف المنتجات.............. نسبة الاعفاء من الرسم
................................الجمركي (رسم التعريفة)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
- الزيوت النباتية بما فيها................ 60 %
زيت الزيتون
- خضر ونباتات صالحة للاكل............50 %
وفواكه محضرة او محفوظة
- رب..البندورة (معجون طماطة).........35 %
- هريس وعجن فواكه خبيص ........... 05 %
(مارملاد) وهلام ومزبى
- فواكه محضرة او محفوظة
بطرق اخرى............................... 50 %
- عصير فواكه او خضار غير
مختمر دون اضافة كحول................50 %
- رخام خام............................... 100 %
- رخام مصنع............................. 30 %
- كلس حي ومطفأ......................100 %
- الاسمنت بكافة انواعه............... 60 %
- حامض الكبريت...................... 60 %
- املاح احماض معدنية.................100 %
- الاسمدة الكيماوية بانواعها...........35 %
- كلورور البولي فينيل...................100 %
- جلود العجول المدبوغة او............. 35 %
المجهزة والسبوت المعدة للنعال
- جلود فصيلتي الضان والعز, مهيأة.....50 %
- الخشب المتعاكس وخشب اللاتيه...35 %
- الخشب..الاصطناعي او المجدد.......35 %
- الورق المقوي (الكرتون) المستوي...50 %
والمموج
- علب..من ورق او ورق مقوى (كرتون). 50 %
- سجلات دفاتر, الخ......................... 35 %
- كتب..ومطبوعات مماثلة.................100 %
- مصنوعات من اسمنت ليفي...........60 %
(اترنيت )
- بلاط وترابيع للتبليط والتغطية
ملمعة (مورنشة) او مطلية بالميناء.......35 %
- زجاج غير مشغول مصبوب..او مرفق,
الواحا او صفائح مربعة او مستطيلة......70 %
- زجاج غير مشغول مسحوب..او منفوخ,
زجاج نوافذ الخ...
بما فيه المصفح اثناء الصنع, الواحا
مربعة او مستطيلة..........................70 %
- زجاج مصبوب..او مرفق او
مسحوب..او منفوخ, مجلو السطح,
او مسقولة الوحا او صفائح مربعة
او مستطيلة.................................70 %
- قوارير ضخمة (دمجانات ) قناني,
قوارير, برطمانات , انابيب
للاقراص وغيرها من الاوعية
المماثلة المعدة لنقل او تعبئة السلع...70 %
- ادوات من زجاج للمائدة والمطبخ
والتواليت والمكتب..ولتزيين داخل
المنازل ولاستعمالات مماثلة............70 %
- مواسير وانابيب من حديد صب........40 %
- مواسير وانابيب من حديد صلب......25 %
- لوازم مواسير وانابيب من حديد
صب..او حديد صلب.................... 40 %
- مواسير وانابيب..من نحاس ولوازمها. 25 %
- قضبان, عيدان, زوايا والشكال
خاصة من المنيوم........................ 35 %
-صفائح, اوراق وقدد من المنيوم,
يزيد سمكا عن 20 مليمتر..............40 %
- جواكيس ومهدات منوعة............. 35 %
- مضخات للسوائل.......................40 %
- الات رق العجين وتقطيعه والات
صنع الشوكولاتة والسكاكر........... 25 %
- حروف الطباعة........................100 %
- مناشير ومجالي البلاط, الية......100 %
- مكابس صنع الزيت..................100 %
- اصناف صناعة الحنفيات وغيرها
من الادوات المماثلة...................50 %
- مدخرات (جماعات ) كهربائية.....50 %
- صهاريج نقل الماء والمحروقات
السائلة.................................100 %
- ايدان الجرارات والسيارات.........40 %
- الات واجهزة لتربية الطيور
الداجنة واجهزة تفريغ لتلك الطيور
وحضانتها............................ 100 %
- مصنوعات سكرية غير مضاف
اليها كاكاو............................ 40 %
- شكولاتة ومحضرات غذائية اخرى
محتوية على كاكاو..................40 %
- البسكويت , بما فيه المضاف اليه
كاكاو باية نسبة كانت..............40 %
- نبيذ عنب............................25 %
- عرق ومشروبات كحولية.........25 %
- بويا زيتية.......................... 40 %
- ماء كولونيا والمياه المعطرة
وملمعات الشعر ومساحيق التنظيف... 35 %
- الواح مطاطا خلوي.................... 25 %
- لوازم السفر حقائب..اليد,
محافظ ادوات الزينة الخ.................25 %
- اقفزة من جلد طبيعي او
اصطناعي او مجدد......................25 %
- اغطية وفوط ومناديل ومناشف صحية
وصواني البيض من ورق او كارتون. 25 %
- نسج مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة
من صوف والياف نسجية صنعية....50 %
- اشعرة (البسة داخلية) مصنرة,
غير مطاطة ولا ممططة..............40 %
- ادثرة (البسة خارجية) وتوابعها
غير مطاطة ولا ممططة..............40 %
- البسة داخلية وخارجية...........40 %
- احذية جلدية وبلاستيكية......... 35 %
- احذية من مطاط.....................60 %
- اسطوانات حديد للغاز............. 30 %
- منشات من المنيوم, كاملة او
غير كاملة وان كانت مجمعة, واجزاؤها
من المنيوم الواح, قضبان كاملة وان
واشكال خاصة ومواسير.. الخ من
المنيوم, مهيأة للاستعمال في
المنشات..............................40 %
- اغلاق, واطر باغلاق وابازيم باغلاق
من معادن عادية....................30 %
- سدادات من جميع الانواع من معادن
عادية..................................30 %
- برادات كهربائية بما فيها الخزائن
والواجهات............................30 %
- افران كهربائية................... 25 %
- اثاث واجزاؤه......................25 %
- التمور بانواعها بما فيها المحشي.. 100 %
- بطانيات صوفية (حرامات).......50 %
غزول صوف على انواعها...........35 %
المدافىء النفطية والغازية.........50 %
- سخانات الماء النفطية............60 %
- الرادياتورات للسيارات............60 %
- مبردات هواء كهربائية.............60 %
- مبردات ماء كهربائية..............60 %
- اجهزة الراديو......................50 %
- اجهزة التلفزيون..................50 %
- اقلام كتابة عدا اقلام الحبر.......50 %
- السجاد الآلي من صوف..........60 %
- الاسفلت على انواعه........... 100 %
- الياف حديد لتنظيف (جلافات)...60 %
- القطن الطبي واللفافات الطبية..35 %
- منتجات البردى والقصب......... 100 %
- لباد مانع الرطوبة...................50 %
- غزول شعر او مرعز................50 %
- التنباك...............................100 %
- دفاتر ورق لف السكاير...........50 %
- افلام سينمائية وتلفزيونية مصورة. 100 %
- الجوت ومنتجاته......................25 %
- زيوت ومحضرات التشحيم.........35 %
- الغاز السائل (غازل البوتان)......35 %

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 46 سنة 1967
تاريخ الصدور
08/06/1967
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.