الثلاثاء 02 حزيران 2020

اتفاق التجارة والاقامة بين لبنان والمملكة العربية السعودية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة المملكة العربية السعودية
تحدوهما روح التعاون المنبثق عن ايمان الشعبين الشقيقين اللبناني والسعودي بالاخوة التي تربطهما.
ورغبة منهما في انماء العلاقات الاقتصادية بين بلديهما الشقيقين على اساس المنافع المتبادلة والصلات الطيبة القائمة بينهما,
قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1
يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لانماء العلاقات الاقتصادية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وذلك بان يمنح كل منهما الاخر المعاملة التي تساعد على تحقيق ذلك وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

مادة 2
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات ذات المنشأ او المورد المحلي الى بلد الطرف الاخر ويسمح الطرف الاخر بحرية استيراد تلك المنتجات على ان لا تكون من المنتجات التي تقضي الانظمة المحلية بحظر تصديرها او استيرادها.

مادة 3
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة في بلديهما والمستوردة او المصدرة الى بلد الطرف الاخر مباشرة.

مادة 4
أ- تعفى المنتجات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية عند استيرادها في بلد احد الطرفين المتعاقدين على ان يكون منشؤها بلد الطرف الاخر.
ب - تتمتع المنتجات المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق بتخفيض قدره ثلثا الرسوم الجمركية (66.66 %) عند استيرادها من بلد احد الطرفين على ان يكون منشؤها بلد الطرف الاخر.
ج- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ لبناني او سعودي اذا لم تقل قيمت المواد الاولية ذات المنشأ اللبناني او السعودي وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعها عن 40% من مجموع تكاليف انتاجها.

مادة 5
يجب ان تصحب كل بضاعة تتمع بالاعفاء او التخفيض الجمركي بموجب هذا الاتفاق شهادة منشأ تصدر وفاتورة تصدق:
أ- فيما يتعلق بالانتاج الصناعي والزراعي السعودي من وزارة التجارة والصناعة.
ب - فيما يتعلق بالانتاج الصناعي اللبناني من وزارة الاقتصاد الوطني
ج- فيما يتعلق بالانتاج الزاعي اللبناني من وزارة الزراعة.
يجب ان تتضمن الشهادات والفواتير المصدقة دلالة المنشأ والقيمة الحقيقية ونسبة تكاليف الصنع المحلية طبقا للفقرة (ج) من المادة الرابعة مع وضع بطاقات بارزة وثابتة على السلع الصناعية توضح مواطن الصنع.

مادة 6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل تجارة الترانزيت عبر بلديهما بجميع وسائل النقل وبعدم اخضاع الترانزيت الى الرسوم الجمركية او رسوم ترانزيت ما عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات مقابل الخدمات الناتجة عن عملية الترانزيت ووفقا للنظم الجمركية المعمول بها في كل من البلدين مع مراعاة احكام اتفاقية الترانزيت العربي الموقعة في دمشق في كانون الاول 1959 م.

مادة 7
أ- تخضع باية حال من الاحوال المنتجات الطبيعية والزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة في بلد الطرف الاخر الى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية في البلد المستورد.
ب- لا يجوز لاحد الفريقين المتعاقدين ان يفرض على المواد المصدرة الى البلد الاخر رسوم تصدير او اي رسوم اخرى تفوق الرسوم المفروضة عليها في البلد المصدر.

مادة 8
رغبة في تنشيط مشاريع التنمية الاقتصادية:
أ- يتخذ الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لانشاء شركات من رعوية اي من البلدين في البلد الاخر وكذلك لانشاء شركات مختلطة في كلا البلدين مع مراعاة الانظمة والقوانين المرعية في كل منهما.
ب - تستمر الشركات والمؤسسات التجارية التابعة ارعايا احد الفريقين والعاملة في بلد الفريق الاخر بمزاولة اعمالها ونشاطها مع مراعاة الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.
ج- تستفيد رؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر وفقا للفقرتين السابقتين من مزايا التشجيع والحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الاموال الوطنية.
د- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح رعايا الطرف الاخر تسهيل الاقامة والعمل ولاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي والمهن الحرة على اساس المعاملة بالمثل.

مادة 9
أ- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما على اسطوليهما التجاريين.
ب - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الاخر معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن اي بلد اخر فيما يتعلق برسوم الحمولة والموانيء والارشاد والمنارات واي رسوم اخرى مماثلة تفرض في موانىء احد الطرفين.
ج- لا تطبق هذه المادة على السفن التي تعمل في الملاحة الساحلية.

المادة 10
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع رعاياه على الحج والسياحة والاصطياف والاشتاء في بلد الطرف الاخر وتسهيل ذلك لهم, كما يتعهد بالسماح لهم باخراج الاموال اللازمة لهذا الغرض.

مادة 11
أ- يسمح الطرفان المتعاقدان لرؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر طبقا لاحكام هذا الاتفاق وارباحها وفوائدها بالانتقال بين البلدين بحرية تامة وبعملة قابلة للتحويل.
ب - تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق بالعملة التي يتم عليها الاتفاق بين المستورد والمصدر وفقا للانظمة المرعية الاجراء في كل من البلدين.

مادة 12
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق تؤلف لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها:
1- العمل على تطبيق هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي قد تنشأ اثناء تنفيذه.
2- تقديم الاقتراحات الهادفة الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها.
3- تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الجدولين الملحقين بهذا الاتفاق. وتصبح هذه التعديلات نافذة بعد التصديق عليها من حكومتي الطرفين.

مادة 13
يبرم هذا الاتفاق والجداول الملحقة به والتي تعتبر جزءا منه من جانب الطرفين المتعاقدين وفقا للاصول المرعية ويصبح نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق الابرام, ويعمل به لمدة سنة ويتجدد سنة فسنة بموافقة حكومتي الطرفين المتعاقدين.

حرر في الرياض بتاريخ 24 محرم 1387 ه الموافق 4 ايار 1967 م من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
سعيد حماده

المواد المعفاة من الرسوم الجمركية

الجدول رقم 1:


- زبدة طازجة او مملحة وان كانت مصهورة (السمن والمسلي)
- محضرات الفواكه والخضار والبقول والنباتات الاخرى او اجزائها.
- زيت الزيتون
- زيت بذرة القطن
- قطن طبي
- قشور خشب الجوز
- عقاقير وادوية
- نسج قطنية مصنوعة من غزل عربي
- الشريط النحاسي المعزول بالبلاستيك
- زيت بذر كتان
- محضرات اللحوم ومحفوظاتها
- محضرات الاسماك ومحفوظاتها
- حامض الكبريت
- خيوط الحرير الصنعي
- غزول الياف الحرير الصنعي (فيران)
- غزل الصوف
- قماش موبيليا من حرير صناعي
- منسوجات مصنوعة من جميع مواد النسج
- مصنوعات (اشغال مصنوعة بالصنارة)
- ادوات صحية ومواسير ووصلات من الفخار
- نعال واعقاب من المطاط ( عدا البلاستيك)
- نسج وشباك معدنية
- الخل
- زيت بذرة السمسم
- كسب من حبوب واثمار زيتية
- خيوط حرير طبيعي
- خيوط مشاقة الحرير الطبيعي
- ماء زهر
- جليسرين
- اسمدة
- عسل السكر( عسل اسود او مولان)
- نخالة وبقايا غربلة وطحن وقشر الحبوب
- الغراء الحيواني
- كحول اثيلي
- غاز حامض الكربونيك (اللامائي) مضغوط او مسيل
- الخشب المعاكس (كونتربلاكي) من اخشاب عربية المنشأ
- الاتيرنيت (مصنوعات من الاسمنت الليفي)
- ورق طباعة
- العطور
- كرتون عادي (غير مشغول او مصنع)
- كراريس ودفاتر مدرسية
- مبيدات الحشرات
- بويا زيتية.

المواد التي تتمتع بتخفيض قدره
ثلثي الرسوم الجمركية

الجدول الثاني:


- الاثاث من خشب
- جميع الانواع حبال عادية (امراس) او غليظة وخيوط مفتولة ودوباره من مواد نسيجية عربية
- الاشياء المصنوعة من الزجاج او البلور المنفوخ او المكبوس ولا سيما ما كان منها للاستعمال المنزلي.
- زجاجات وقوارير وقناني من جميع الانواع
- اصناف من منتجات الصناعة الزجاجية الاقداح وجميع طقوم الموائد والتواليت من الانواع العادية باستثناء الكريستال ونصف الكريستال
- اسفلت وقار ومركبات (الميلسيون) وما اليها من البترول
- نسيج واكياس مصنوعة من الياف جوت مستوردة
- زيوت عطرية طبيعية مفردة
- صابون الزينة
- فراشي (فراجين)
- غسالات كهربائية
- ثلاجات للاستعمال التجاري
- ثريات
- بطاطين
- نشا الحبوب والبطاطس
- لمبات كهربائية شرط ان تكون فوارغها الزجاجية من منشأ عربي
- القيشاني والصيني والمزخرف
- منسوجات الحرير الطبيعي صرفا او مخلوطا بمواد نسيجية اخرى من جميع الانواع
- حنفيات من نحاس ولوازمها
- المنظفات الفيم وما شاكلها
- مصنوعات الخزف والبورسلين
- الاعجنة الغذائية ما عدا المعكرونة
- الورق المصقول
- اصناف العقادة من حرير طبيعي
- دانتيلا من حرير صناعي
- اصناف العقادة من الحرير الصناعي
- المنسوجات المصنوعة من الياف الحرير الصناعي مميزات صرفا او مخلوطا بغزل قطين او صوف
- المنسوجات المصنوعة من خيوط الحرير الصناعي صرفا كانت او مخلوطة
- بسط وسجاجيد من جميع المواد
- منسوجات من صوف صرف
- دانتيلا ومطرزات وشرائط وعقاده من قطن
- بياضات (اشغال مصنوعة بالصنارة)
- مصاعد كهربائية باستثناء محركاتها
- سدادات معدنية
- شوكولاته.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 43 سنة 1967
تاريخ الصدور
03/06/1967
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.