الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

اتفاق بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان

عقد اتفاق

بين الموقعين ادناه
الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص صاحب الدولة سامي بك
الصلح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمعرف عنه في
ما يلي بكلمة "الحكومة" فريق اول وشركة التسليف الزراعي
والصناعي في لبنان وهي شركة مغفلة لبنانية رأس مالها
250000 ليرة لبنانية مدفوعهة بتمامها ومركزها في بيروت
الممثلة بشخص السيد احمد بك الداعوق رئيس مجلس الادارة
ورينه بوسون المدير وجان دورموا المدير المندوب العاملان
بموجب الصلاحيات المعطاة لهما وفاقً لمنطوق قرارات
مجلس الادارة بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 المعرف
عنهما في ما يلي بكلمة "الشركة" فريق ثان
لقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الاولى - الغاية:
قررت الحكومة اللبنانية بمساهمة شركة التسليف الزراعي
والصناعي في لبنان ان تعطي المزارعين والمالكين وكل جماعة
زراعية مشكلة تشكيلا قانونيً في اراضي الجمهورية اللبنانية
من ذوي الجنسية اللبنانية قروضً لغايات زراعية محضة وفاقً
للشكل والطرائق المبينة في ما بعد.
المادة الثانية: احكام عامة:
تعطى هذه القروض من اموال الشركة.
وتخصص لاعمال زراعية بحتة.
وتعطى بشاكلة قروض ذات اجل قصير اي قروض موسمية لمدة
تقل او تساوي سنة وبشاكلة قروض ذات اجل طويل لمدة تزيد
عن سنة وعلى الاكثر الى خمس سنوات وذلك حسب الغاية التي
من اجلها عقد القرض .
المادة الثالثة - القروض ذات الاجل القصير
ان القروض ذات الاجل القصير اي القروض الموسمية يراد
منها تغذية مالية المزارعين ليتمكنوا من القيام بمختلف
الاعمال الزراعية اللازمة خلال موسم زراعي واحد
ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء البذار
والاسمدة والمعدات العادية وحيوانات الحرث ودفع اجور
يد العاملة الزراعية الخ.
وبالاختصار تأمين النفقات الزراعية التي تسدد خلال السنة
'
مادة 4 - القروض ذات الاجل الطويل
ان القروض ذات الاجل الطويل يراد منها بنوع خاص القيام
باعمال من شأنها تنمية موارد الارض وتحسينها وتحسين كل
استثمار زراعي بحيث ان تغطية النفقات لا يمكن بصورة
عادية ان تتم بمدة قصيرة ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع
خاص من شراء معدات الاستثمار الثقيلة وشراء المواشي
والقيام باعمال كسر ونقب الارض والري والحرث والتعميق
واقامة الانشاءات الصغيرة
مادة 5 - معدل الفائدة
تحددت الفائدة عن هذه القروض بخمسة في المئة عن السنة منها
اربعة بالمئة للشركة وواحد في المئة للحكومة
يحول لحساب الحكومة الى مصرف سوريا ولبنان نصيبها من
الفوائد التي تعود لها عند دفع المدين ما يترتب عليه من
فوائد
مادة 6 - الحد الاقصى للقروض
كل طلب بقرض يخضع لتحقيقات وكشوف تقوم بها الادارة
الحكومة المكلفة التسليف الزراعي وتقوم بها ايضً الشركة
اذا رأت لزومً لذلك وهذا بغية تعيين القيمة التخيمنية
للتأمينات التي تقدم ضمانة وفي حالة عقد قرض موسمي معرفة
حالة الطالب المالية عند تقديم طلبه ومكانة الكافلين
المالية ايضً
ان قيمة القروض الطويلة الاجل يجب ان لا تتجاوز خمسة
وعشرين في المئة 25 % من متوسط القيم التخمينية التي تقدرها
الحكومة من جهة والشركة من جهة اخرى ولا ان تزيد عن خمسة
عشر الف ليرة لبنانية (15000 ل.ل) لاستثمار زراعي مستقل
وكذلك فان قيمة القروض القصيرة الاجل المؤمن عليها برهونات

يجب ان لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25 %) من متوسط القيم
التخمينية للتأمينات التي تقدرها الحكومة من جهة والشركة
من جهة اخرى ولا ان تزيد عن خمسة آلاف ليرة لبنانية (5000
ل.ل) لاستثمار زراعي مستقل
ان قيمة القرض الموسمي الذي يمكن منحه مقابل امضاء لا يمكن
ان تتجاوز الفي ليرة لبنانية (2000 ل.ل) مهما كانت مكانة
المستقرض المالية ومكانة الكافلين ولا ان تزيد عن عشرة في
المئة من مقدرة كل منهم
غير انه يجوز للمالك الواحد ان يستفيد من اقصى حد للقروض
المذكورة في ما تقدم عدة مرات على قدر ما عنده من
استثمارات زراعية مستقلة
''
مادة 7 - درس طلبات التسليف
كل طلب بعقد قرض يقدمه المستدعي رأسً للادارة التي انشأتها
الحكومة لمعاطاة التسليف الزراعي وهذه الادارة ترسل بدروها
الطلب الى الشركة بعد ان تكون درست الطلب المذكور على
اساس الاحكام المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق ومن ثم
تدرس الشركة هذا الطلب وعليها ان تبدي رأيها فيه خطأ في
مدة لا تتجاوز 15 يومً.
تدفع الشركة القرض حالا في حاة ما اذا كان الفرق لا يتجاوز
العشرين في المئة بين قيمة القرض الذي تقترحه الحكومة وقيمة
القرض الذي تقترحه الشركة اما اذا زاد هذا الفرق عن العشرين
في المئة فان الشركة تعيد ملف الاوراق الى الادارة الحكومية
مع ملاحظاتها لدرس جديد.
واذا ظل هناك فرق يزيد عن العشرين في المئة بعد اجراء الدرس
الجديد فان القيمة النهائية للقرض الذي يعطى لا يمكن ان
تزيد عن متوسط يقام بين القيمة التي اقترحتها الادارة
الحكومية في البدء والقيمة التي اقترحتها الشركة اولا
في حالة ما اذا كانت القيمة التي اقترحتها الادارة الحكومية
في البدء هي دون المتوسط الذي جرى في ما تقدم فللادارة
الصلاحية ان تحتفظ بالرقم الذي عينته وان تكلف اعطاء القرض
على هذا الاساس .
مادة 8 - الضمانات
لا يمكن اعطاء اي قرض طويل الاجل لمستثمر زراعي اذا لم يكن
القرض مشمونا برهن من الصنف الاول على عقار مسجل
وبوجه عام ان جميع القروض ذات الرهونات يؤمن عليها برهن
من الصنف الاول على عقارات مسجلة
''
مادة 9 - كيفية عقد القروض
تعقد القروض بتحرير سندات لامر الشركة لاستحقاق سنة على
الاكثر
وتجعل هذه السندات لامر امضاء المستقرض وحده سواء كانت
القروض ذات الرهونات الطويلة الاجل او القصيرة الاجل
تنظم عقود الرهونات باسم الشركة
اذا كان المراد قرضً قصير الاجل مقابل امضاء فان السندات
المحررة يجب ان تحمل عدا عن امضاء المستقرض امضاءات
الكفلاء وتحمل ايضً امضاء مختار المحلة التي يقيم فيها
المستقرض ولكن هذا الامضاء يكون من قبيل المراقبة الحكومية
الا اذا كان المختار نفسه صاحب القرض او كفيلا
على انه لا يجوز ان يقل عدد الكفلاء عن اثنين وعلى هؤلاء
ان يكونوا ممن يتعاطون مهنة الزراعة وان يكونوا من الملاكين
ضمن نطاق المقاطعة.
ان الكفالة التي ينظمها الكفلاء تكون حتما بالتكافل والتضامن
وغير قابلة للتجزئة.
ويحرر المستقرض كتابً بشكل عقد يوقعه على ورق تمغة يذكر فيه
الشروط الخاصة بالقرض والغاية منه والقيمة والاستحقاقات
واسم الكفلاء واسم المختار الخ... ويذكر ان هذا القرض مضمون
من الحكومة.
والضمانة الحكومية هذه تثبت بوضع توقيع ممثل الدولة المناطة
به اعمال التسليف الزراعي في اسفل هذا العقد
في حالة ما اذا كان المستقرض غير مالك للعقار فلا يعطى له
القرض ما لم يوافق المالك ويضع كفالة على السندات المحررة
مادة 10 - الفوائد:
تنظم الشركة جدولا يوقعه المدين على ورقة تمغة يشرح بالتفصيل
قيمة القرض وكيفية حساب الفوائد. ويقبض المستقرض الصافي
الناتج عن هذا الحساب
اما القروض الطويلة الاجل وهذه القروض وحدها دون سواها
فان الصافي الناتج عن الحساب المتقدم الذكر يستفيد لمصلحة
المستقرض من مبلغ يعادل خمسة اجزاء من مئة جزء 5/100 من
قيمة الفوائد المحسوبة.
ويذكر الجدول الحصة التي تعود للحكومة من حساب الفوائد
لا تستوفي الشركة اية عمالة من اي نوع كانت عند استحقاق
السندات .
''
مادة 11 - احكام خاصة:
في حالة ما اذا كان القرض الممنوح يراد تخصيصه شراء
منتوجات خاضعة لمراقبة ادارة التموين العامة كالبذار او
المعدات الزراعية التي يستحيل اقتنائها دون تدخل دوائر
الدولة الاقتصادية وايضً في حالة ما اذا كانت الاعمال
الزراعية المنوي القيام بها لا يمكن تنفيذها الا بواسطة
مقاول اختصاصي فان الحكومة تحفظ لنفسها الحق في ان يكون
دفع السلفة للمتعهدين او للمقاول رأسً على يد الشركة بناء
على تقديم بيان حساب (فاتورة) منظم باسم المدين ومعترف
بصحته منه بدون اي تحفظ
وفي حالة تطبيق الاجراءات المتقدم ذكرها تبلغ الادارة
الحكومية الشركة هذه الاجراءات خطً عند ارسال ملف الطالب
الى الشرطة
مادة 12 - التأخير عن التسديد:
كل مبلغ يستحق من جزاء القرض يجب ان يسدده المدين في
استحقاقه وعليه ان يحمله الى صندوق الشركة دون اخطار او
تبليغ سابقين لان موعد الاستحقاق يقوم مقام التبليغ واذا لم
يجر التسديد سواء كان اصلا او فائدة فان الفائدة ترتفع بحكم
القانون الى تسعة في المئة (9 %) وهذا لا يحول دون ممارسة
التدابير القانونية لتحصيل هذا الدين
المادة الثالثة عشرة - تمديد مدة الاستحقاقات
كل مستقرض يرى نفسه غير قادر على دفع السند كله او بعضه
في الاستحقاق يمكنه في بعض الاحوال الاستحصال على تمديد اجل
الاستحقاق بالشروط التالية:
يلزمه ان يقدم الى الحكومة طلبً معللا قبل استحقاق السند
بمدة اربعين يومً (40 يوما) على الاقل
فتقدر الادارة الحكومية بسلطة مطلقة الاسباب المبينة في
هذا الطلب فاذا رفضت الحكومة هذه الاسباب فعلى المدين ان
يسدد الاستحقاق وليس له ان يعرف الاسباب التي دعت الى
رفض طلبه
اما اذا قبلت الحكومة الطلب فترسله حالا الى الشركة رأيها
الموافق وبيان مهلة التمديد والتبلغ المطلوب تأجيله
تباشر الشركة فورً معاملات التجديد اذا كانت شروط التالية
المقترحة من الحكومة لا يزيد فرقها عن عشرين في المئة (20 %)
مما اقرته الشركة في لجنة ادارتها.
''
واذا زادت الشروط التي تقترحها الحكومة عن عشرين في المئة
فعلى الشركة ان تعيد ملف الاوراق الى الادارة الحكومية مع
ملاحظاتها لدرس جديد
واذا زاد الفرق عن عشرين في المئة بعد القيام بالدرس
الجديد فان شروط التمديد النهائية سواء من حيث المهلة او
القيمة لا يجب ان تزيد عن متوسط المهل او القيم التي
اقترحتها الحكومة في البداية والتي اقترحتها الشركة في
لجنتها
في حالة ما اذا كانت الشروط التي اقترحتها الحكومة هي
متوسط المتقدم ذكره فللحكومة الحق في التمسك بهذه الشركة
وبتمديد اجل الاستحقاق على اساس هذه الشروط
وفي أي حال من الاحوال لا يكون التمديد واقعً الا اذا
المستقرض عند الاستحقاق عشرين بالمئة (20 %) على الاقل من
القيمة المستحقة مع جميع الفوائد المتأخرة
مادة 14 - التسديد قبل الاستحقاق:
ان التسديدات قبل الاستحقاق للقروض الطويلة الاجل كاملة
كانت او جزئية لا تخول الشركة اخذ تعويض
لا يجوز ان تقل هذه التسديدات الجزئية قبل الاستحقاق عن
عشر رأس المال الباقي برسم الاستحقاق
لا تستفيد القروض الموسمية من حق التسديد قبل الاستحقاق
الا اذا دفعت بكاملها
مادة 15 - المراقبة التي تقيمها الحكومة العقوبة
تحفظ الحكومة لنفسها بواسطة مأموريها حق مراقبة الاموال
لمعرفة ما اذا كانت قد استعملت للغاية التي من اجلها عقد
القرض
في حالة ما اذا كانت هذه الاموال استعملت كلها او بعضها
في غاية اخرى فيحق للحكومة ان تطلب تسديد الدين فورً اصلا
وفائدة وما يلحق به وتكون الفائدة من ثم بذات الفعل وبقوة
القانون تسعة في المئة في السنة ابتداء من اليوم الذي اصبح
فيه الدين نافذً
وللحكومة وحدها ان تقدر التدبير الذي يجب اجراؤه في تطبيق
العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة
فيما خص القرض بكامله او بقسم منه. وتبلغ الشركة هذه
العقوبات في الوقت المناسب .
يعود الى الحكومة خمسة اجزاء من تسعة اجزاء من الفوائد التي
تكون قد سرت على معدل 9 في المئة
''
مادة 16 - المراقبة التي تقيمها الشركة
تحفظ الشركة لنفسها حق اعادة الكشف في اي وقت كان على
نفقتها لتخمين قيمة التأمينات المقدمة بصفة ضمانة للقروض
المعقودة لقاء رهونات عقارية ولاعادة النظر في مقدرة
الطالب والكفلاء في القروض المعقودة لقاء كفالة بالامضاء
وللشركة الخيار في ان تطلق الحكومة على نتائج تحقيقاتها
ويجوز لها ايضا ان تقوم على نفقتها وبالكيفية التي تراها
مناسبة بمراقبة استعمال القروض
ولها الخيار اذا رأت مناسبً ان تقدم بهذا الصدد الى الحكومة
ملاحظاتها
وعلى اصحاب القروض ان يقدموا جميع التسهيلات لمأموري
الشركة ليتمكنوا من اتمام مهمتهم
مادة 17 - النفقات
يتحمل المستقرضون وحدهم نفقات العقود والتسجيل والتمغة
مادة 18 - الضريبة على فوائد الرهونات
ان ضريبة الخمسة في المئة التي تصيب فوائد الرهونات
العقارية من جراء المرسوم رقم 38 المؤرخ في 28 آذار سنة 1940
والمرسوم 520 المؤرخ في 5 آب سنة 1940 تخفض الى ثلاثة في
المئة (3 %) لكل القروض الزراعية ذات الرهونات المضمونة
من الحكومة وفاقً لمنطوق هذه الاتفاقية مع العلم طبعً ان
هذه الضريبة لا تسري الا على قسم الفوائد الذي يعود للشركة
كما هو مبين في المادة 5 المتقدمة الذكر
مادة 19 - ضمانة الحكومة
تضمن الحكومة للشركة سلامة القروض التي تكون قد عقدت
وفاقً لاحكام هذا الاتفاق
اذا استحق قرض ولم يسدد المدين دينه مختارً تتعهد الحكومة
بان تدفع لصندوق الشركة قيمة الاموال المستحقة على المدين
بموجب عقد القرض بتمامها. ان هذا التسديد الذي تجريه
الحكومة يجعلها من تلقاء هذا الفعل تحل محل الشركة في جميع
الحقوق التي للشركة في ملاحقة المدين لتغطية الدين اصلا
وفائدة وما يلحق به
ان الامتناع عن التسديد في الاستحقاق تبلغه الشركة للحكومة
برسالة بسيطة. وعندئذ تتعهد الحكومة ان تسدد القيمة المنصوص
عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة في ظرف خمسة عشر
يوما على الابعد من تاريخ التبليغ
وعند انتهاء هذه المدة فيحق لمصرف سوريا ولبنان بناء على
طلب بسيط من الشركة ان يقيد لمصلحة الشركة دينً على الخزانة اللبنانية
من حسابها-
لدى فرع بيروت للمصرف المذكور كامل قيمة المبالغ التي لم تسدد
''
وفي جميع الاحوال فللشركة الحق في الفوائد الناجمة عن
التأخير للمهلة الواقعة بين الاستحقاق والوقت الذي تستعيد
فيه اموالها عمليً وتحسب هذه الفوائد على ما خصها على معدل
اربعة في المئة (4 %)
وعندما يتم هذا التسديد تسلم الشركة للحكومة جميع السمتندات
(سندات الدين وعقود الضمانة والرهونات الخ) التي تمكن
الحكومة من التنفيذ بحق المدين
مادة 20 - قيمة مجموع القروض
تحددت القيمة الاجمالية للقروض التي يجب ان تمنح ضمن
نطاق هذا الاتفاق بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية (5000000
ل.ل)
مادة 21 - اعمال الشركة
على الرغم من وجود هذه الاتفاقية تستمر الشركة في مواصلة
اعمالها ضمن نطاق قوانينها وذلك علاوة عن المساهمة التي
تقدمها للحكومة وفاقً لنصوص هذا الاتفاق
الا انه من المفهوم انه لا يمكن في اي حال من الاحوال
لمدين يستفيذ من قرض مضمون من الحكومة ان يلجأ الى الشركة
لطلب قرض اضافي للغاية نفسها
تكون الشركة مجبرة على اعلام الحكومة في حالة ما اذا كان
الطالب مما سبق له وعقد قرضً مع الشركة
مادة 22 - مدة الاتفاق
يمكن كل من الفريقين ان يطلب فسخ هذه الاتفاقية بعد اول
كانون الثاني سنة 1947 بناء على تبليغ سابق بمدة سنة ويبقى
من المفهوم ان جميع التعهدات السابقة لطلب الفسخ والتي
اتخذتها الحكومة ولا سيما في ما يتعلق بضمانتها وكذلك
التعهدات التي اتخذتها الشركة والمستقرضون تنفذ بتمامها
وفاقً لمنطوق هذه الاتفاقية ولغاية التسديد الكامل للقروض
الممنوحة اصلا وفائدة وما يتفرع عنها
ابتداء من تاريخ الاشعار بفسخ هذا الاتفاق لا يمنح البتة
قرض طويل الاجل. اما القروض القصيرة الاجل فلا تمنح الا
لمدة لا يتجاوز استحقاقها المدة التي ينتهي فيها الاتفاق,
ولا يمكن في اي حال من الاحوال ان تمدد هذه القروض الى
ما بعد هذه المدة
'

 



مادة 24 - اختيار محل الاقامة
تمكينً لتنفيذ منطوق هذا الاتفاق فان الفريقين المتعاقدين
يختاران محل اقامتهما كما يلي:
الحكومة اللبنانية في بيروت في مركز الحكومة
شركة التسليف الزراعية والصناعي في لبنان في مركزها في
بيروت
مادة 25 - في فسخ العقد
في حالة التمتع عن تنفيذ التعهدات التي اخذتها الشركة على
عاتقها يحق للحكومة ان تفسخ الاتفاقية بعد ان تكون قد وجهت
للشركة اخطارً ولم تتلق عليه جوابً في خلال خمسة عشر يومً
(15) تبدأ من تاريخ التبليغ على ان يكون تاريه هذا التبليغ
ثابتً خطيً ويبقى من المفهوم صراحة ان الضمانة التي تكون
الحكومة قد قدمتها تظل سارية المفعول على جميع العمليات
التي تمت قبل تاريخ الاخطار المتقدم الذكر.
المادة السادسة والعشرون لا يصبح هذا الاتفاق نافذ الا بعد نشر المرسوم
الاشتراعي
القاضي بتصديقه
يعفى هذا الاتفاق من رسوم التمغة.
حرر في بيروت من نسختين في اليوم الخامس من شهر تشرين
الثاني سنة 1942
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
شركة التسليف الزراعي
والصناعي في لبنان
الامضاء: جان دورموا
الامضاء: رينه بوسون
الامضاء: احمد الداعوق

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم إشتراعى رقم 246 سنة 1942
تاريخ الصدور
05/11/1942
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.