الجمعة 07 آب 2020

اتفاقية موقعة بين منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والحكومة اللبنانية حول انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت للدول العربية

حيث ان المؤتمر العام لليونيدو وفي قراره م ع 7/ ق 11 بتاريخ 4 كانون الاول 1997, قد حث الدول المانحة على المساهمة بسخاء في تمويل التمثيل المحلي وحث الدول المستفيدة على تمويل المكاتب الاقليمية الفرعية بما يتناسب مع قدراتها ومواردها.
وحيث ان حكومة الجمهورية اللبنانية (المشار اليها في ما يلي بـ "الحكومة") طلبت من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (المشار اليها في ما يلي بـ "يونيدو") انشاء مكتب اقليمي لليونيدو لتعزيز تعاونها على المستوى المحلي في الجمهورية اللبنانية والدول التي تشملها التغطية, 
وحيث ان اليونيدو قررت انشاء مكتب اقليمي في بيروت, لبنان, 
لذلك اتفقت اليونيدو والحكومة اللبنانية بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

* البند الاول
1- يكون المكتب الاقليمي لليونيدو مسؤولا عن تأمين الدعم الفني وتقديم النصح
في المجالات ذات الاولوية والمشتركة بين الدول ذات الاولوية والمشتركة بين الدول
العربية في المنطقة. ويتولى معالجة المسائل ذات الاهتمام الاقليمي وتحليل المسائل ذات
الابعاد الاقليمية والمتعلقة بالتنمية الصناعية واقتراح التدابير الملائمة للتعاون الفني
والمساعدة في المشاريع. كما يتفاعل مع مؤسسات التنمية المتعددة الاطراف والمؤسسات
المالية العاملة في المنطقة ويقيم حوارا ومفاوضات مع الدول الاعضاء باسم اليونيدو
ويتولى جمع التمويل على الصعيد الاقليمي وينفذ مهمتي المراقبة والتنسيق بناء على ما
يطلب منه من وقت لآخر.
2- يتولى المكتب الاقليمي لليونيدو ايضا مهام مكتب اليونيدو القطري في بيروت.
3- يرأس المكتب الاقليمي لليونيدو ممثل ورئيس للمكتب الاقليمي لليونيدو (المشار اليه
في ما يلي بممثل اليونيدو UR). في اطار تنفيذ مهامه/ او مهامها, يتعين على ممثل
اليونيدو, وبما يتماشى مع سياسة التمثيل واجراءاته وبالتنسيق مع رئاسة اليونيدو:
1- التحرك كممثل معتمد لليونيدو في لبنان وفي الدول الاخرى المعتمد/ او المعتمدة
لديها وكممثل لليونيدو لدى المنظمات الدولية/الاقليمية التي تتخذ من هذه الدول مقرا لها.
2- تعزيز خدمات اليونيدو في لبنان وفي الدول العريية في المنطقة.
3- تطوير اطار تعاون استراتيجي وبرنامج عمل سنوي وشراكات ناشطة بين الدول التي
تشملها التغطية وبين اليونيدو وتطوير علاقات واتصالات مثمرة مع حكومات هذه الدول
والجمعيات التجارية والشركات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الامم المتحدة
الاخرى كافة والمنسقين المقيمين لانشطة الامم المتحدة وممثلي المنظمات الاخرى
الثنائية والمتعددة الاطراف.
4- ترؤس وتنسيق البرنامج العام وتطوير المشروع وحشد الموارد المالية في لبنان
والدول الاخرى التي تشملها التغطية.
5- دعم ومراقبة والمساهمة في ادارة كل انشطة اليونيدو الاخرى في لبنان وفي الدول
الاخرى التي تشملها التغطية.
6- تنفيذ المشاريع وتقديم النصح ضمن المعايير القائمة.
7- ادارة الفريق المتعدد الاختصاصات العامل في المكتب الاقليمي من اجل توفير
الدعم الفني الرفيع المستوى لبقية المكاتب القطرية لليونيدو وبرامج اليونيدو في الدول
العربية في المنطقة.
8- ترؤس وتطوير (ولدى الامكان تطبيق) برامج اليونيدو ونشاطاتها على المستوى
الاقليمي بالتعاون الوثيق مع ممثلي اليونيدو الاخرين ورئاسة اليونيدو.
9- الحرص على ان يكون المكتب الاقليمي صلة وصل لشبكة المعلومات الاقليمية
التابعة لليونيدو.
10- تعزيز التفاعل الايجابي والتعاون المثمر المتبادل بين اليونيدو والمؤسسات
الاقليمية والاقليمية الفرعية القائمة في المنطقة بما في ذلك جمع التمويل من مؤسسات
التنمية المالية.
11- ابلاغ/ تقديم النصح لرئاسة اليونيدو حول انماط الطلب المتغيرة على المستوى
الاقليمي.
12- ادارة المكتب وموارده وضمان استمراريته لا سيما عبر حشد مساهمات لبنان
العينية والمالية كذلك المساهمات المالية للدول الاخرى التي تشملها التغطية.

* البند الثاني:
1- تشترك اليونيدو والحكومة اللبنانية في تمويل اقامة وتشغيل المكتب الاقليمي لليونيدو
في بيروت لبنان. تساهم الحكومة في كلفة المكتب الاقليمي لليونيدو عبر توفير الموارد
المحددة في الملحق (أ).
2- تدفع الحكومة مساهمتها المالية سنويا ما ان يتم اقرار قانون الموازنة. يدفع المبلغ
المحدد بالعملة الوطنية الى حساب تابع لمكتب برنامج الامم المتحدة للتنمية (UNDP)
(ملحق ب). تتولى اليونيدو ادارة الاموال بموجب انظمتها المالية وقوانينها المرعية
الاجراء. تكون استمرارية عمل مكتب اليونيدو الاقليمي رهنا بالحصول على المبلغ
السنوي المخصص من قبل الحكومة في الوقت المناسب. تتم مراجعة معدل المساهمات
سنويا وذلك للسنة التالية.

* البند الثالث:
تطبق الحكومة على مكتب اليونيدو الاقليمي في بيروت, ممتلكاته وامواله وموجوداته
ومسؤوليه وخبرائه احكام اتفاقية التعاون الاساسية الموقعة بتاريخ 14 اذار 1989
بين اليونيدو والحكومة.

* البند الرابع:
يكون مستوى الامتيازات والحصانات التي تمنح بموجب هذه الاتفاقية قابلا لاي تعديل
تقتضيه الضرورة من اجل الاخذ بعين الاعتبار وبشكل كلي التفاهم العام في ما يتعلق
بالامتيازات والحصانات الاضافية الذي يمكن التوصل اليه بين السلطات اللبنانية
والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة التي تملك مكاتب او مشاريع في
الجمهورية اللبنانية. يتم الاتفاق على اي تعديل من هذا القبيل بموجب اتفاقية اضافية
على هذه الاتفاقية التي تنص على انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت.

* البند الخامس:
يكون اي نزاع ينشأ بين اليونيدو والحكومة بسبب هذه الاتفاقية او يرتبط بتفسير هذه
الاتفاقية او تطبيقها ويتعذر حله عن طريق التفاوض او اي طريقة تسوية اخرى متفق
عليها, مطروحا على التحكيم بناء على طلب اي من الفريقين. يعين كل من الفريقين
محكما واحدا ويعين المحكمان المعينان محكما ثالثا يكون رئيسا. وفي حال لم يعين احد
الفريقين خلال ثلاثين يوما من طلب التحكيم محكما من قبله او في حال لم يتم تعيين
محكم ثالث في خلال 15 يوما من تعيين المحكمين يمكن لاي من الفريقين الطلب من
رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم. يحدد المحكمون اجراءات التحكيم ويتحمل
الفريقان نفقات التحكيم بناء على تقييم المحكمين. ويتضمن حكم التحكيم بيانا بالاسباب
التي ارتكز عليها ويقبله الفريقان كحل نهائي للنزاع.

* البند السادس:
1- تكون هذه الاتفاقية رهنا بمصادقة الحكومة عليها وتدخل حيز التنفيذ لدى حصول
اليونيدو على تبليغ من الحكومة بالمصادقة عليها. وريثما تتم المصادقة, يمنحها الفريقان
صفة التنفيذ الموقت من تاريخ التوقيع. وتبقى نافذة حتى يتم انهاؤها بموجب الفقرة 3
ادناه. وفقا لذلك تبطل مذكرة التفاهم حول "مواصلة تشغيل مكتب ميداني لليونيدو في
بيروت يغطى لبنان وسوريا والاردن في عام 1998" الموقعة من الطرفين في 25
حزيران 1998.
2- يمكن تعديل هذه الاتفاقية برضا الفريقين المتبادل.
3- يمكن انهاء هذه الاتفاقية من قبل احد الفريقين بناء على تبليغ خطي موجه الى الفريق
الاخر وتنتهي بعد تسعين يوما من تسلح هذا التبليغ.
4- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات. بعد ذلك يمكن تمديد هذه الاتفاقية بالرضا
المتبادل للفريقين عبر تبادل المراسلات.

اثباتا على ذلك, وقع الموقعين ادناه الممثلان المعينان حسب الاصول لمنظمة الامم
المتحدة للتنمية الصناعية والحكومة على التوالي باسم الفريقين هذه الاتفاقية بالنسختين
الانكليزية والعريية. في حال وجود اختلاف بين النصين يعتمد النص الانكليزي.

حرر بنسختين, في بيروت, لبنان بتاريخ..... من شهر حزيران العام 2000.

عن الحكومة اللبنانية
معالي الدكتور ناصر السعيدي
وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الصناعة

عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية
السيد كارلوس مغارينوس
المدير العام

الملحق (أ)
للاتفاقية الموقعة بين منظمة الامم المتحدة
للتنمية الصناعية (يونيدو) والحكومة اللبنانية
حول
انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت


مساهمات الحكومة:
تساهم الحكومة بكلفة المكتب الاقليمي لليونيدو عبر تقديم
(أ)- مساهمات عينية بالشكل التالي:
- سكرتيرة بدوام كامل (تتقن العربية والانكليزية والفرنسية)
- سائق سيارة بدوام كامل.
(ب)- مساهمات نقدية بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية (20.000.000 ل.ل.) من
النفقات المحلية بما في ذلك كلفة:
- الكهرباء, والغاء, والتنظيف, والتأمين, والاتصالات المحلية, وكلفة تجديد المكاتب
عند الضرورة.
- تركيز خطوط هاتف وفاكس دولية.
تتم مراجعة معدل المساهمات سنويا خلال الربع الاخير من السنة المالية السابقة.

الملحق (ب)
للاتفاقية الموقعة بين منظمة الامم المتحدة
للتنمية الصناعية (يونيدو) والحكومة اللبنانية
حول
انشاء مكتب اقليمي لليونيدو في بيروت


رقم الحساب المصرفي لليونيدو
تدفع مدفوعات الحكومة بالعملة الوطنية التي تبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية
(20.000.000) للعام 2000 الى اليونيدو في مكتب برنامج الامم المتحدة للتنمية
في بيروت على رقم الحساب 001001146737003 لدى بنك ناسيونال دي باريس
انتركونتننتال.

مذكرة تفاهم


تلبية لدعوة من معالي وزير الاقتصاد والتجارة, وزير الصناعة, الدكتور ناصر السعيدي,
قام مدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو), السيد كارلوس مغارينوس
بزيارة لبنان من 1 الى 3 حزيران 2000.
وقد عقد المدير العام اجتماعات مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية, العماد اميل لحود,
ودولة رئيس مجلس النواب, الاستاذ نبيه بري, ودولة رئيس مجلس الوزراء, وزير
الخارجية, الدكتور سليم الحص.
كما وناقش المدير العام خلال زيارته مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة, وزير الصناعة,
الدكتور ناصر السعيدي, ومعالي وزير البيئة, السيد ارثور نظريان, سبل تعزيز التعاون
بين اليونيدو والدولة اللبنانية.
كما وقد رافق المدير العام: السيد محمد النواوي, مدير المكتب الاقليمي للدول العربية,
والسيد جيوسيبي بابولي, الممثل الاقليمي لليونيدو في لبنان.
وقد تسلم وزير الاقتصاد والتجارة, وزير الصناعة, من المدير العام, نسخة اولية عن
البرنامج المتكامل المقترح من قبل اليونيدو لتعزيز القدرات التنافسية للصناعة اللبنانية
وتمكينها من ولوج الاسواق العالمية.
وقد تم تحضير البرنامج المقترح بناء على نتائج ومقترحات بعثة اليونيدو التي قدمت من
المركز الرئيسي لليونيدو في فيينا وعملت في لبنان من 4 الى 13 ايار 2000 . وقد
طور هذا البرنامج بالتعاون مع ومشاركة وزارة الصناعة, جمعية الصناعيين اللبنانيين
وفرقاء لبنان الاخرين. ويتألف هذا البرنامج من سلسلة وحدات تتضمن اربعة اطر
اساسية: الحكم الفعال, تعزيز الشراكات ودخول اسواق جديدة, تطوير اداء المؤسسات,
والادارة الصناعية والبيئية وقد تم تصور ووضع هذه الوحدات ضمن علاقة متكاملة
للدعم المتبادل.
كما وقد صمم البرنامج ليتكامل مع باقي المشاريع والخطوات التنموية, خاصة مشروع
التحديث الصناعي الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي, والنشاطات الساعية الى تحسين
مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور).
ويهدف العنصر الاول "الحكم الفعال "Effective Governance" الى زيادة فاعلية
النظام لتطوير الاقتصاد اللبناني, ويتضمن: تطبيق نظام احصائي موحد, تعزيز القدرات
للسياسة الصناعية ولتطوير التواصل/ التفاعل بين القطاعين الخاص والعام, تقويم عمل
انظمة حماية المستهلك, وتفعيل نظام المصادقة.
اما العنصر الثاني, "تعزيز الشراكات ودخول اسواق جديدة", فيعمل على تطوير
القدرات المؤسساتية الحالية بهدف تحفيز الشراكات بين الصناعات/ الخدمات اللبنانية
فيما بينها بالاضافة الى شركاء اجانب. كما ويسهل عملية وصول السلع اللبنانية الى
الاسواق التصديرية. كما وقد تم تضمينه اربعة عناصر اساسية: اقامة نظام للتعاقدات
الصناعية الفرعية والشراكات, قيم IntechMarts ضمن اطار القطاع المحدد, جعل
الصناعات الغذائية ملائمة للتصدير:
دراسة مخاطر نقاط المراقبة الحرجة (HACCP), تحديد نماذح مرجعية قطاعية.
اما العنصر الثالث, "تطوير اداء المؤسسات", فيطال موضوعين:
1- الاثبات العملي على ان المؤسسات اللبنانية يمكنها رفع ارباحها وتطوير قدراتها
التنافسية عبر تخفيض الكلفة وتحسين نوعية الانتاج لديها,
و 2- تعزيز القدرات التنافسية لقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم
والادارية للمرأة في القطاع الصناعي لتطوير الثقافة الصناعية وزيادة القيمة المضافة
للمؤسسات الصغيرة في المناطق الريفية.
ويتضمن تطوير المصانع, بناء القدرات ضمن اطار ممارسات العمل المتطورة, تطوير
القدرات الادارية للمرأة في القطاع الصناعي, وخلق اسباب العيش المستدامة في المناطق
الريفية عبر التطور الصناعي.
- ويهدف العنصر الرابع, "الادارة الصناعية والبيئية" الى نوعية وتقوية القدرات الوطنية
للوصول الى تطوير الصناعة في لبنان, بما يتوافق مع الممارسات والمعايير البيئية. وهو
يضع الاسس الطويلة الامد للتطور الصناعي المستدام بيئيا بافضل كلفة ممكنة. كما
ويتضمن هذا العنصر ثلاث نقاط: اقامة مركز للانتاج النظيف, وضع برنامج عمل
لمنطقة صناعية غير ضارة بالبيئة للدباغات الجلدية, تصميم واقامة شبكة مراقبة نوعية
الهواء في منطقة شكا الصناعية.
وتقدر الكلفة الاجمالية لهذا البرنامج المتكامل لثلاث سنوات بـ 4.563.500 دولار
اميركي. اما الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه فيجب ان يتم تأمينها عبر المشاركة في
الكلفة Cost Sharing اضافة الى الموارد المتعددة والثنائية الاطراف.

وقد عبر وزير الاقتصاد والتجارة, وزير الصناعة, عن ارتياحه لمساعدة اليونيدو الحالية
والمنوي تقديمها لتطوير الصناعة في لبنان. كما وقد تسلم برنامج العمل المتكامل واظهر
تقديره لسرعة وجودة العمل الذي قامت به اليونيدو في هذا الاطار, وعبر عن موافقته
المبدئية للمقترحات التي يتضمنها البرنامج, على ان يتم ابلاغ اليونيدو, في اقرب وقت
ممكن, بالملاحظات المفصلة التي تبين اراء الحكومة اللبنانية وكافة الفرقاء المعنيين
بهذا البرنامج اضافة الى ذلك, وبالاشارة الى ان زيارة المدير العام قد تمت بعد ايام قليلة
من الحدث التاريخي لتحرير الجنوب اللبناني, فقد اقترح السيد الوزير على اليونيدو وضع
برنامج خاص بجنوب لبنان, وطلب من المنظمة المساعدة في تصميم هذا البرنامج, بدء
بتقييم عاجل لحاجات تلك المنطقة على صعيد الوضع الحالي للصناعة وامكانيات نموها.
كما تعهد بتقديم دعمه الكامل لانجاح المشروع وحملة تأمين الاموال اللازمة لتنفيذه
Funds Mobilization Campaign . وطلب من المدير العام المباشرة سريعا في اتخاذ
الخطوات اللازمة من ناحية اليونيدو للموافقة النهائية والرسمية على المشروع الجديد.
كما وقد شكر السيد الوزير المدير العام لقراره برفع سقف تمثيل ممثل اليونيدو الى
مكتب الاقليمي اضافة الى زيادة المخصصات اللازمة لهذا الغرض.
وشكر المدير العام بدوره الحكومة اللبنانية لدعوتها له ولكرم ضيافتها, كما وعبر عن
شكره العميق لمستوى التفاهم والتعاون السائد في العلاقات بين اليونيدو والدولة اللبنانية.
وقد هنأ حكومة لبنان وشعبه باستعادة السيادة في مناطق الجنوب وشدد على الدور الذي
يمكن ان تلعبه اليونيدو في مؤازرة جهود المسؤولين اللبنانيين لتحسين مستوى العيش
وتأمين التطور الاقتصادي المتوازن عبر خلق فرص عمل وخاصة ضمن اطار عنصر
البرنامج المتعلق بـ "خلق اسباب العيش المستدامة في المناطق الريفية عبر التطور
الصناعي". وقد عبر عن شكره لمساهمة الدولة اللبنانية في ميزانية اليونيدو ولعمل مكتب
الممثل الاقليمي لليونيدو في بيروت. وقد اكد للسيد الوزير بانه سوف يتابع شخصيا مراحل
تقدم البرنامج المتكامل وضمان الموافقة عليه في اقرب وقت.
وقد اتفق وزير الاقتصاد والتجارة, وزير الصناعة, مع المدير العام على ان يتم
الموافقة على البرنامج المتكامل عبر تبادل الرسائل لتنفيذه في اقرب وقت ممكن.

واثباتا لما تقدم, وقع الطرفان هذا البيان المشترك في بيروت, لبنان, يوم ... حزيران 2000

عن الحكومة اللبنانية
معالي الدكتور ناصر السعيدي
وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الصناعة

عن منظمة الامم المتحدة
للتنمية الصناعية
السيد كارلوس مغارينوس
المدير العام

Memorandum of Understanding
between
the United Nations Industrial
Developments Organization
and
the Goverument of Lebanon
Continued operation in 1998
of a UNIDO field office in Beirut
covering Lebanon, Syria and Jordan


At the meeting of the council of Ministers of 10 March 1993, the Government
of Lebanon officially endorsed the proposal to establish a UNIDO field office
in Beirut, directed by a Director and covering Lebanon, Syria and covering
Lebanon
uder the general coordination and with the support of the United Nations
Coordinator in Lebanon
in conformity with the Memorandum of Understanding between the UNDP
and UNIDO concerning the interpretation of the UNIDO field service within
the UNDP Filed office
This memorandum of understanding has been superseded by the Aunex on
coordination arrangements between UNDP and UNIDO at the country Level,
which into force on 5 May 1997).
This Memorandum of Understanding is drawn up with a view to the continued
operation of a UNIDO field office in Beirut covering Lebanon Syria and Jordan
during 1998 under the same conditions as obtained in 1997.
For this purpose, the cost of UNIDO office will be met jointly by UNIDO
and the Goverment of Lebanon through the Ministry :of Industry as follows

Article 1
1-:UNIDO shall finance the following All emoluments and social security
contributions of the Director
2- The office equipment, including a computer (with printer and uninterrupted
power supply) fax machine, photocopier and one vehicule
3- the cost of operations and maintenance of office and transport equipement
4- The expenses of the Director in respect of travel in the countries covered
by the office and to Vienna for consultations in additionk UNIDO shall cover
the costs of representation and external communications and other sundry
expenses
The Government of Lebanon, through the Ministry of Industry, shall finance
the following
1- Suitably furnished premises located in the UNESCWA building for the
Director and local staff, including costs for electricity Water, cleaning and
other costs
2- An internationl telephone and fax linek as well as the costs for local communications
3- Parking space for the official UNIDO vehicule
4- (During official working hours) local staff consisting of
-One trilingual secretary Arabic, English and French) familiar) with work on a computer
One driver/ courier to drive the official office vehicle

Article 2
The Govemment shall apply to UNIDO DO field Office in Beirut its property,
funds assets and to UNIDO officials including the UNIDO Country Director
and his staff in the country the privileges and immunities provided under the
Basic Cooperation Agreement between UNIDO and the Government of
Lebanon signed on 14 March 1989

Article 3
The level of priviieges and immunities granted in accordance with the present
Memorandum of understanding shall be understood to be subject to such
adjustment as may be required to take fully into account the general
understanding concerning additional privileges and immunities to be reached
between the appropriate Lebanese authorities and the Specialized Agencies of
the United Nations having offices or projects in Lebanon
Any such adjustment shall be agreed to in a supplemental agreement to the
present Memorandum of Understanding.

Article 4
Any dispute between UNIDO and the Government arising from or related to
the interpretation or application of the present Memorandum of understading
that is not settled by negotiation, shall be dealt with in accordance with Article
XIII of the Basic Cooperation Agreement between UNIDO and the
Government of Lebanon, signed on 14 March 1989

Article 5
This Memorandum of Understanding be subject to ratification by the Government,
and shall come into force upon receipt by UNIDO of notification
Pending such ratification, it shall be given provisional effect by the Parties
2- This Memorandum of Understanding shall remain in force for two years
Thereafter, this Memorandum may by mutual consent of the parties be
extended by an exchange of letter for an additional similar period of time
This Memorandum may be amended by mutual consent of the two parties
This Memorandum of Understanding may 30 ing be terminated by either party on days written notice to the other party

In witness thereof, the representatives of both parties, duly authorized, have
signed this memorandum of 25 June, 1998 in duplicate in the English and Arab
Languages
In the event of discrepancy-between the texts, the English text shall prevail

For the Government of the Republic of Lebanon
Minister of Industry

For the united Nations Industrial Developement Organization
Director general

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 260 سنة 2000
تاريخ الصدور
30/12/2000
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.