الأحد 21 تموز 2019

الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وسواحل بيروت

نزولا عند طلب الحكومة اللبنانية التي ترغب باستعادة
الامتياز الممنوح في 15 اب 1887 لتقيم مقامه نظاما اكثر
موافقة للظروف الحاضرة وبانهاء النزاعات العالقة بينها
وبين شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت فان هذه الاخيرة
قبلت بان يفصل عن هذا الامتياز جميع الاتفاقات المتعلقة
بامتيازها المختص بعتل البضائع وخزنها تحت مختلف
الاوضاع الجمركية, وبالمخازن العمومية وبالمنطقة الحرة
التي تعتبرها الشركة من صلب امتيازها المذكور لذلك تم
الاتفاق بين
الدولة اللبنانية الممثلة بشخص دولة الرئيس رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ بيار الجميل وزير
الاشغال العامة والنقل بحسب التفويض المعطى لهما من
مجلس الوزراء بتاريخ 9 نيسان سنة 1960.
وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت الممثلة بحليم بك ملحمة
رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام وبهنري بك فرعون عضو
مجلس الادارة وبالسيد ميشال هوسان المدير العام في لبنان
بحسب التفويض المعطى لهم من مجلس الادارة في 6 نيسان
سنة 1960 والمسماة فيما بعد "الشركة" على ما يلي:
الفصل الاول- احكام تمهيدية
ـــــــــــ ـــــــــــــ
مادة 1- تبادل الاراضي
ـــــــــــــ ــــــــــــــ
تأمينا لتخصيص المنطقة الحرة بصورة دائمة بالاراضي الداخلة
في ملك الشركة الخاص والمسجلة في منطقة المرفأ العقارية
تحت رقم 1262 و1263 و1265 و1345 والبالغة مساحتها 44082
(اربعة واربعين الفا واثنين واثمانين) متر مربعا فان الدولة
والشركة اتفقتا على تحويل هذه الاراضي الى املاك عامة
مرفئية تخص الدولة لقاء اراض في بيروت وفي ضواحيها
تقدمها لها بدلا منها وتكون مساوية لها بالقيمة
ان العقارات المنوه عنها اعلاه ما عدا الابنية المذكورة
في المادة 3 قد خمنت في نطاق هذا العقد بمبلغ اربعة عشر
مليون ليرة لبنانية.
ويجري التبادل وفاقا للشروط التالية:
تؤلف الدولة بمرسوم لجنة تمثلها كما تؤلف الشركة اياضا
لجنة تمثلها.
ان مفوضي الدولة يقترحون على مفوضي الشركة الاراضي المزمع
اعطاؤها للشركة. يبحث مفوضو الشركة موقع هذه الاراضي
وقيمتها. وفي حال عدم اتفاقهم يختارون بالتراضي خبيرا
ينتقونه من اللائحة التالية:
الفرد نقاش
فريد طراد
امين بيهم
محمد الداعوق
وفي حال الاختلاف على تعيين الخبير فان فخامة رئيس
الجمهورية يختاره من بين الاسماء المدرجة في اللائحة المذكورة
اعلاه.
'
تكون مهمة الخبير تحديد قيمة العقارات المقترحة للتبادل
سندا الى المعطيات التي يقدمها له الفريقان بعد استماعه
اليهما.
يسمح لممثلي الفريقين متحدين وكذلك للخبير اذا لزم, ان
يطلعوا على جميع الوثائق والاوراق والخرائط وعلى جميع
قيود المساحة او السجل العقاري المتعلقة بالعقارات
المقتضى اعطاؤها بالمبادلة للشركة ويؤذن لموظفي الدولة بان
يضعوا تحت متناول يدهم المستندات المذكورة اعلاه.
ان القرار المتخذ برضى الفريقين او الذي يتخذه الخبير اذا لزم
نهائي, لا يقبل اي مراجعة وهو يحول الى الدوائر العقارية
للتنفيذ, وعلى الموظفين المختصين ان ينفذوا حتما الاحكام
التي يتضمنها القرار وان يقوموا بجميع معاملات التسجيل
والترقين على الخرائط المساحية والسجلات العقارية.
يجب ان تتم المبادلة وجميع المعاملات اللازمة لتفنيذها
خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ اخر تصديق عليها.
كل فرق يظهر بين القيمة التخمينية لاراضي المنطقة الحرة
المذكورة اعلاه وقيمة الاراضي التي صار الفراغ عنها فعلا
على سبيل المبادلة, يقيد في حساب الدولة لها او عليها
لكي يشكل, بصورة غير قابلة النقض ومهما كانت الحال, موضوع
التسوية الحسابية المنصوص عليها في المادتين 4 و5 الواردتين
فيما بعد.
يسمح للشركة بان تنقل العقارات التي ستعود لها من جراء
هذه المبادلة الى اسم الشركة الملحوظ تأليفها في المادة
التاسعة وفاقا للشروط المدرجة في تلك المادة نفسها.
''
مادة 2- الاراضي المكتسبة من البحر
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ان الاراضي غير الممسوحة حتى الان المكتسبة من البحر اثر
اشغال الردم التي قامت بها الشركة والمعتبرة جزءا من ملكها
الخاص تدخل ايضا في ملك الدولة العام المرفئي, وتدفع الدولة
للشركة بدل اكلاف الاشغال فقط وهي 547550 ل.ل. (الملحق
رقم 1).
هذه الاراضي تقع شمالي القطعتين رقم 1265 و1311 من منطقة
المرفأ العقارية وتبلغ مساحتها التقريبية /43000/ متر مربع.
مادة 3- الابنية
ــــــــــــــ ــــــــ
تتفرغ الشركة لملك الدولة العام المرفئي عن الابنية التي
انشأتها في المنطقة الحرة على العقارات المذكورة في المادة
الاولى والتي تؤلف جزاء من ملكها الخاص .
ان بدل اكلاف هذه الابنية بلغ /2818612/ ل.ل. (الملحق رقم
2) وقد نفذ بناؤها بين سنة 1947 وسنة 1957 واعتبر الفريقان
ان استهلاكها يبلغ /789211/ ل.ل. (الملحق رقم 3), فيتوجب
اذا على الدولة مبلغ /2029401/ ل.ل. يضاف اليه بدل اكلاف
الاشغال غير المستهلكة حتى 31 وفي باحة النفط, وقيمة هذه
الاكلاف هي تباعا /75297/ ل.ل. /119121/ ل.ل. (الملحق
رقم 4).
وتسترد الدولة بالشراء ايضا الابنية المسماة مستودعات
P وPI التي هي حاليا من ملك الشركة الخاص , بمبلغ قدره
95125 ل.ل. (الملحق رقم 5).
مادة 4- تسوية الحسابات
ــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تقيد الدولة للشركة:
- رسوم خزن القمح الاميركي الذي وصل الى المرفأ سنة 1958,
المحسوبة وفاقا لتعرفة الخزن غير التصاعدية المطبقة
على مكتب اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين البالغة
/365460/ ل.ل. (الملحق رقم 6).
- المبالغ التي دفعتها الشركة الى بلدية بيروت او التي
حجزتها هذه الاخيرة لقاء الرسم على القيمة التأجيرية على
الاملاك العمومية وتبلغ /391000/ ل.ل. (الملحق رقم 7).
- نفقات الدروس التي دفعتها الشركة لتوسيع المرفأ وهي
/452000/ ل.ل. (الملحق رقم 8) ويبقى من المتفق عليه ان
الدولة بتيجة تسديد هذا المبلغ تصبح مالكة لهذه الدروس
ولها ان تستعملها كيفما تشاء.
- الرصيد, في حال وجوده, الناجم عن عملية التبادل بحسب
ما هو ملحوظ في المادة الاولى اعلاه.
ومن جهة اخرى تحرر الدولة المبالغ المودعة تأمينا للرسوم
الجمركية وهي /79436/ ل.ل. (الملحق رقم 9).
''
مادة 5- تصديق الحسابات وتصفيتها
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
تسديدا لكل حساب وتصفية نهائية لكل مطالبة مهما كان
نوعها من لدن الدولة ام لدن بلدية بيروت تجاه الشركة سواء
بصدد الملك العام ام بصدد الملك الخاص , تدفع هذه الى
الدولة على سبيل المصالحة مبلغا مقطوعا قدره /5350000/ل.ل.
بذلك تكون حسابات الشركة مصدقة حتى 31 كانون الاول سنة
1959 وتطلب هذه من الحكومة الفرنسية فيما خصها بعد تصديق
هذا العقد ان تسحب الشكوى التي قدمتها هذه الاخيرة لدى
محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ان المبالغ الناتجة عن تطبيق المواد 1 و2 و3 و4 اعلاه تدخل
في المقاصة, ويترتب فقط على الفريق الذي يبقى مدينا ان
يدفع الرصيد في مهلة سنة من تاريخ التصديق الاخير.
هذا الاستحقاق, وقد عين موعده بالاتفاق, يؤدي حكما الى
وجوب التسديد دونما حاجة الى انذار, ويرتب فائدة
سنوية قدرها 7% تسري ابتداء من تاريخ التأخير.
مادة 6- احكام انتقالية متعلقة بسنة 1960
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تخضع الشركة عن سنة 1960 للاحكام التالية:
1- تدفع حصة الدولة من واردات الخزن وفاقا للنصوص المرعية.
2- تستبدل حصة الدولة من الارباح الملحوظة في المادة 31
من اتفاق 1887 ويدفع لقاءها مبلغ يعادل الضريبة على الدخل
ويجري حسابه وفاقا لاحكام الفقرة 4 من التقرير الذي وضعه
الخبراء ويني ومواري وشركاهم بتاريخ 3 تشرين اول سنة 1956.
3- تدفع الشركة الضريبة العقارية عن الملك الخاص الممسوح
الواقع في المنطقة الحرة على اساس قيمة تأجيرية معدلها
السنوي /12/ ل.ل. المتر المربع الواحد.
4- تدفع الشركة للبلدية مبلغا مقطوعا قدره /50000/ ل.ل.
الفصل الثاني- احكام تعاقدية جديدة
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
مادة 7- النصوص الامتيازية
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
تسترد الدولة امتياز 15 اب سنة 1887 بالشروط المبينة في
مقدمة هذا الاتفاق وتكلف بذات الوقت الشركة نفسها التي
تقبل التكليف بادارة المرفأ وفاقا للاحكام الملحوظة
في الفصل الثالث الوارد فيما بعد.
وعليه ترد الشركة الى الدولة الحقوق التي تملكها:
- من اتفاق ودفتر الشروط تاريخ 3/15 اب سنة 1887.
- من اتفاقات نيسان 1914 بصدد امكان بناء واستثمار المرافىء
اللبنانية.
- من اتفاق اعادة التمليك تاريخ 24 ايار 1921
- من اتفاق التنسيق تاريخ 15 كانون الاول 1925.
- من اتفاق توسيع المرفأ تاريخ 15 ايار 1934
- من العقد المتعلق ببناء واستثمار خطوط الوصل الحديدية
والارصفة تاريخ 22 شباط 1932.
- ومن كل باقي النصوص التي تخالف احكامها هذا الاتفاق.
لقاء ذلك تقبل الشركة بتعويض اجمالي مقطوع قدره عشرة
ملايين ليرة لبنانية بالاضافة الى المنافع الممنوحة لها من
الادارة والاستثمار المحددين في الفصل الثالث الوارد
فيما بعد.
وتدفع الحكومة الى الشركة الملايين العشرة المذكورة اعلاه
خلال الثلاثة الاشهر الاولى التي تلي التصديق الاخير.
ويجب التنويه بان دفع العشرة ملايين ليرة لبنانية المذكورة
اعلاه والحصة في الجعالات على الواردات القائمة الملحوظة
في المادة 11 الواردة فيما بعد, انما يتمان طليقين من اي
ضريبة او رسم. وهذه المدفوعات للشركة تم توزيعها بعدئذ
على المساهمين مهما كان شكل توزيعها, لا تخضع باية حال
من الاحوال لاي ضريبة او رسم او حسم ضرائبي او غير ذلك
من الحاضر وفي المستقبل.
والمساهمون الاجانب يمكنهم ان يحولوا ما يصيبهم الى عملة
اجنبية وان ينقلوه الى الخارج بكل حرية دون اية ضريبة
او رسم.
''

مادة 8- اتخاذ الجنسية اللبنانية
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
تأخذ الشركة الجنسية اللبنانية وتنقل مركزها الرئيسي الى
بيروت شرط ان يتم اتفاق خاص بهذا الشأن بين الحكومتين
اللبنانية والفرنسية. وذلك في مهلة سنة تلي التصديق الاخير.
مادة 9- شركة للموجودات الخاصة
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
يرخص للشركة بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تقدم لها كل موجوداتها
الخاصة ولا سيما اموالها النقدية واسهمها وعقاراتها المبينة
في الملحق رقم 10 والاموال غير المنقولة العائدة للشركة
بموجب المادة الاولى اعلاه ما عدا المعدات السيارة
والمختلفة, واثاث المكاتب ومعداتها والمعدات البحرية,
والتموينات , المحددة في المادة العاشرة, ومبلغ من المال
للتداول قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية.
ويجري التحويل بالقيمة الحقيقية الحاضرة معفيا من رسوم
الانتقال ومن كل ضريبة او رسم.
يقوم هذا الترخيص مقام المرسوم المطلوب لتأسيس الشركات
المغفلة, بيد انه لا بد من تصديق النظام التأسيسي بقرار
من وزارة العدلية للتأكد من توافقه وقانون التجارة.
واسهم هذه الشركة لا تخضع لاسمية الاسهم المفروضة بالمرسوم
الاشتراعي رقم 110 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 لتملك
العقارات .
يجوز لهذه الشركة خلال السنتين الاوليين وجودها ان تؤمن
ادارتها شركة الادارة والاستثمار الملحوظة في المادة العاشرة
التالية لقاء اجر سنوي قدره 50000 ل.ل. وفي ختام هذه المهلة تقوم
الشركة بنفسها على ادارة شؤونها.
الفصل الثالث - اتفاقية الادارة
ـــــــــــــ ـــــــــــــــ
مادة 10- ادارة واستثمار مرفأ بيروت
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
ان شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت تقوم لحساب الدولة
ابتداء من اول كانون الثاني 1961 بادارة ارصفة واحواض
ومختلف منشآت مرفأ بيروت كما تدير ايضا شؤون اراضي وابنية
الملك العام المرفئي التي تؤلف حاليا جزاء من هذا الملك
وتلك التي ستلحق به وفاقا لهذه الاتفاقية (المواد 1 و2 و3).
وفي سبيل هذه الغاية تقوم بجميع العمليات اللازمة للادارة
وتتمتع لهذا الغرض فقط بشروط الاتفاقات والصكوك المدرجة
في المادة 7 اعلاه.
وتستمر في استثمار المستودعات الجمركية والمخازن العمومية
المنطقة الحرة وفي ممارسة حقوقها بالعتالة وفاقا للنصوص
المرعية ولا سيما المحددة في اتفاقات 31 ايار 1890و20
اذار 1912 وفي القرار رقم 2356 تاريخ 28 كانون الاول
حزيران 1895 و23 اذار 1923 وفي القرار رقم 206 ل ر تاريخ 26 كانون الاول
1933.
وتبقى جميع الحقوق المحصورة بها لاستثمار المستودعات الجمركية
والمنطقة الحرة والمخازن العمومية والعتالة منوطة بها وحدها
حتى 31 كانون الاول سنة 1990 مع الاخذ بعين الاعتبار
احكام هذا العقد.
وفي اول كانون الثاني 1961 تتخذ لها اسم "شركة ادارة
واستثمار مرفأ بيروت " وتدعى فيما يلي "شركة الادارة".
تعدل نظامها لجعله متناسبا مع احكام هذا العقد وتعرضه على
موافقة وزارة العدل ووزارة الاشغال العامة والنقل.
جميع المنشأت من باحات وابنية ومكاتب في الملك العام
توضع مجانا تحت تصرف شركة الادارة باستثناء قطع الارض
رقم 1262 و1263 و1265 و1345 المبدلة وفاقا لاحكام المادة
الاولى اعلاه فان شركة الادارة تدفع عنها ما يعادل سنويا
12 ل.ل. عن كل متر مربع.
''
ويجب التنويه بان احكام المادة 80 من قانون التجارة
اللبناني بما خص اسمية الاسهم لا تطبق على شركة الادارة.
جميع العقود الجارية وجميع الدعاوى القضائية وكل الحقوق
والواجبات المتعلقة باستثمار المرفأ والارصفة والحواصل
تبقى على عاتق شركة الادارة وكذلك يبقى على عاتقها الموظفون
وما لهم من حقوق وقدامة بما في ذلك تعويض الصرف من
الخدمة.
ان نفقات تصفية المركز الرئيسي الحالي للشركة ونفقات
انتقاله الى بيروت جميعها تكون على عاتق شركة الادارة.
وتبقى هذه مالكة للمعدات السيارة المختلفة واثاث ومعدات
المكاتب والمعدات البحرية الموجودة بتاريخ 31 كانون الاول
1960 ومسؤولية عن صيانتها واستهلاكها.
ان القيمة الحسابية لهذه العناصر بتاريخ 31 كانون الاول 1959
مقيدة في الملحق رقم 11 ومن المفروض ان يصيب هذه العناصر
منذ اقتنائها استهلاك يحسب وفاقا للمعدلات الملحوظة
في هذا الاتفاق.
وكذلك العناصر المشتراة في سنة 1960 يصيبها عن هذه السنة
استهلاك يحسب بالمعدلات نفسها.
تبقى شركة الادارة مالكة ايضا التموينات المقيدة قيمتها
بتاريخ 31 كانون الاول 1959 في الملحق رقم 12 وكذلك
مالكة للتموينات المشتراة في سنة 1960 انها لا تقوم
الا بصيانة ابنية الاستثمار التي تصبح ملكا للدولة.
اما تشييد الابنية الجديدة فتموله الدولة اذا كان الحساب
الخاص بالتجديد الملحوظ في المادة 11 لا يسمح بذلك.
ويحسب الاستهلاك من مصاريف الاستثمار.
اذا ما قررت الدولة انشاء حوض ثالث فانها تستشير شركة
الادارة بصدد التوسيع والتجهيز. وتبقى محفوظة لهذه الشركة
الادارة وحقوق الخزن والعتالة في المرفأ الموسع لكنه يقتضي
عندئذ بحث شروط ممارستها لتعديلها باتفاق الفريقين على وجه
لا يغير الوضع المالي الذي كانت تتمتع به شركة الادارة
ابان السنوات الثلاث السابقة استلام اعمال التوسيع.
مادة 11- النظام المالي للادارة وللاستثمار
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمسك شركة الادارة ثلاثة حسابات تطلق عليها تسمية حساب
رقم 1 وحساب رقم 2 وحساب رقم 3.
الحساب رقم 1 المسمى حساب الدولة تقيد له جميع المبالغ
المتوجبة للدولة الناتجة من حصتها في واردات الخزن وفاقا
للنسب التالية:
10% من واردات الخزن القائمة في المخازن العمومية
المستودعات الحقيقة
15% من واردات الخزن القائمة في المنطقة الحرة.
20% من واردات الخزن في المستودعات الجمركية.
تقيد له ايضا بدلات الاجور والاشغال عن الاراضي الممسوحة
حاليا تحت الارقام: 1261 (الحصة 3 دولة) 1343 (الحصة
4 دولة) 1311 و1312 (الحصة 5 دولة) 1262, 1263, 1265 و1345
المستعملة للاستثمار المرفئي.
يصفى هذا الحساب بدفع المبالغ المتوجبة للدولة من جراء
الاسباب المعددة آنفا وبالمبالغ التي تحول الى حساب الخسائر
والارباح لتغطية عجزه عند الاقتضاء المحقق في آخر الدورة
المالية.
''
الحساب رقم 2 المسمى حساب الادارة, تقيد له الواردات
المقبوضة من جراء الرسوم التالية:
رسوم السفن
رسوم الارصفة
رسوم الركاب
وتقيد عليه المبالغ التالية:
- - اقتطاع 5% من الواردات للقائمة المحددة اعلاه بمثابة
اجرة القائم بالادارة
- مصاريف صيانة المنشاآت المرفئية والطرق
- مصاريف المصالح البحرية.
- الحصة من المصاريف العمومية الناجمة عن الادارة تصريف
الاعمال بنسبة واردات الحساب رقم 2 وهذه المصاريف
العمومية تتكون من النفقات المشتركة التي لا تعزى الى عملية
خاصة من اعمال الادارة.
الحساب رقم 3 المسمى حساب الاستثمار تقيد له جميع واردات
شركة الادارة عدا تلك التي تنتج من اموال الشركة الخاصة
وعدا الواردات التي عزيت للحساب رقم 2.
ويقيد على الحساب المذكور المبالغ التالية:
- اقتطاع 5% من الواردات القائمة المقيدة للحساب رقم 3
بمثابة اجرة مقطوعة للقائم بالادارة.
- جمع نفقات الاستثمار وخصوصا مصاريف الموظفين واليد
العاملة, نفقات العتالة, الاستيداع, صيانة المعدات المخصصة
مباشرة للاعمال التي تنتج الواردات المقيدة لهذا الحساب .
- اجور وبدلات اشغال لاراضي الدولة المقيدة للحساب رقم 1.
- استهلاكات وصيانة ابنية الدولة, ان الاستهلاكات المعدلة
على اساس 3،50% من القيمة الحسابية تقيد في حساب خاص معد
لتمويل انشاء ابنية جديدة يستلزمها الاستمثار. رصيد هذا
الحساب , من اصل وفوائد, يرجع الى الدولة عند انتهاء
اجل الادارة والاستثمار.
- استهلاكات المعدات والاثاث الموجود عندما يصبح هذا
الاتفاق ساري المفعول والمعدات المشتراة عند الاقتضاء
أبان الاستثمار بالاموال التي تخص الشركة. يحسب الاستهلاك
على الثمن الحسابي وفقا للمعدلات التالية:
المعدات السيارة 10%
المعدات المختلفة 5%
اثاث ومعدات مكتبية 7،50%
معدات بحرية 5%
يعود هذا الاقتطاع سنويا لشركة الادارة.
- مؤونة لتجديد المعدات والاثاث تستعمل حسب حاجات
الاستثمار وبعد موافقة الادارة تحسب هذه المؤونة على
القيمة الحسابية للمعدات والاثاث الموجودة وفقا للمعدلات
المدرجة اعلاه.
اذا نتج عن هذا الحساب فائض غير مستعمل فانه يعود للدولة
في انتهاء اجل الادارة والاستثمار.
عند انتهاء اجل هذا العقد, تعود مجانا الى الدولة العناصر
المشتراة باموال هذه المؤونة والعناصر المستهلكة المشتراة
باموال الشركة الا ان المعدات والاثاث المشتراة بأموال
الشركة او بأموال شركة الادارة والتي لم تستهلك بعد تماما
تستردها الدولة بقيمتها الحسابية في ذلك التاريخ
- حصة من المصاريف العمومية الناجمة عن الادارة وتصريف
الاعمال بنسبة واردات الحساب رقم 3 بعد تخصيص الحصة
العائدة للحساب رقم 2.
- مبلغ اجمالي مقطوع يدفع الى البلدية قدره 50000 ليرة
لبنانية (خمسون الف )
- حصة الدولة من واردات الخزن القائمة الواجب قيدها
للحساب رقم 1 كما هي محددة اعلاه.
- ان ارصدة الحسابين رقم 2 ورقم 3 تحول الى حساب الخسائر
والارباح.
يوضح ان المبالغ المدفوعة من جراء الدعاوى القضائية المقامة
قبل 31 كانون الاول 1960 لا تعتبر مصاريف ادارة واستثمار
تعزى الى الحسابات المذكورة اعلاه.
''
مادة 12- اجر وحصة شركة الادارة وتصفية الحسابات
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمنح شركة الادارة:
1) جعالة ادارة قدرها 5% محسوبة على مبلغ الواردات القائمة
كما هي مقيدة للحساب رقم 2 وللحساب رقم 3. ان هذه الجعالة
معفاة من كل الضرائب .
2- حصة قدرها 50% من الرصيد الدائن لحساب الارباح
والخسائر الناتج عن دغم ارصدة الحسابين رقم 2 ورقم 3.
ان هذه الحصة تخضع لضريبة الدخل ولواحقها.
واذا زادت الصحة الصافية لشركة الادارة, بعد دفع ضريبة
الدخل عن 3/4 اجر الادارة المحدد بخمسة بالماية فان نصف
ما يزيد عن ذلك يدفع للدولة.تغطي الدولة الرصيد المدين اذا وجد
لحساب الارباح والخسائر وتجرى هذه التغطية بالاولية بالاقتطاع من
الحساب رقم 1.
وتصفى الحسابات المنظمة عملا باحكام هذا الاتفاق بالطريقة
التالة:
قبل اول ايار تقدم شركة الادارة الى الحكومة بواسطة الهيئة
المكلفة بالمراقبة حساباتها منظمة بحسب القواعد المبينة
اعلاه.
ويترتب على شركة الادارة ان تدفع الرصيد الذي يتبقى عليها
خلال مدة شهرين, اما الرصيد الذي يتبقى على الدولة فعليها
ان تدفعه خلال العشرة ايام الاولى التي تلي نشر موازنة الدولة
وفي اقصى حد 10 اذار من السنة التي تلي وفي كل حال فان
للدولة الحرية في تسديده بموجب اعتماد خاص .
وكل تأخير يصدر عن اي من احد الفريقين في التسديد بحسب
المادتين 7 و11 يؤول حكما الى ترتيب فائدة سنوية قدرها
7%.
مادة 13- امكان استرداد الادارة والاستثمار
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان حقوق شركة الادارة كما هي محددة في الفقرتين الاوليين
من المادة 10 اعلاه ممنوحة لها حتى 31 كانون الاول 1990, بيد
انه ابتداء من 31 كانون الاول 1975 يمكن للدولة ان تسترد
الحقوق التي تديرها او تستثمرها شركة الادارة وذلك بعد
انذارها بمدة سنة ولقاء دفع مبلغ طليق من اية ضريبة او رسم
يعادل قيمة التمويل بفائدة 6% عن المدة الباقية من تاريخ
الاسترداد حتى 31 كانون الاول سنة 1990.
وهذا المعدل السنوي يساوي متوسط الارباح الصافية الاجمالية
التي جناها المولج بالادارة من الاستثمار في السنوات الخمس
السابقة للاسترداد كما هو مبين في المادتين 11 و12.
وفي هذه الحال يترتب على الدولة ان تشتري بسعر يحدده
الخبراء المعدات السيارة, المعدات المختلفة, والاثاث
والمعدات المكتبية, والمعدات البحرية, والتموينات
التي تخص شركة الادارة و التي لا تكون ابتعيت من اموال
التجديد الملحوظة في المادة 11 اعلاه او التي لم تكن
استهلكت بحسب المادة ذاتها.
''
مادة 14- استثمار المرفأ
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
يستمر استثمار المرفأ وفاقا للشروط المحددة في مجمل الوثائق
المرعية الاجراء والتي تدخل عليها التعديلات التالية:
تأخذ شركة الادارة على عاتقها البضائع بموجب تعداد وجاهي
يدون على قسيمة الادخال ويوقعه ممثلها وممثل الجمرك وممثل
وكالة الملاحة او النقل البري, او المرسلة اليه البضاعة
اذا حضر عند التسليم.
يجرى التعداد في مكان تخزين البضائع, اي انه يجري عند
ادخالها المستودعات المسقوفة وغير المسقوفة, الجمركية
وفي المنطقة الحرة على اختلاف فئاتها باستثناء المستودعات
الخاصة في المنطقة الحرة.
يقوم التعداد بعد الطرود او الاكياس ومعاينة حالتها
الظاهرة. فيما عدا الطرود والاكياس التي تبدوا عليها اثار
ظاهرة لخلع او عوار او نقص فان شركة الادارة لا تعمد
الى الوزن الا بناء على طلب اصحاب العلاقة.
بعد وضع انشاءات جديدة في الاستثمار ناجمة عن احتمال
انشاء حوض ثالث تستطيع الوكالة البحرية او حاملو اذونات
التسليم ان يطلبوا في اي وقت كان بموجب كتاب خطي, نقل
البضائع المفرغة على الارصفة الى مستودعات مسقوفة او
مكشوفة, فاذا لم تستجب شركة الادارة الى هذا الطلب ,
فانها تؤمن اخذ هذه البضائع على عاتقها في المحل نفسه
الذي تفرغ فيه وبالشروط الملحوظة في الفقرات السابقة.
بعد التعداد تأخذ شركة الادارة البضائع على عاتقها ضمن
شروط وحدود المسؤولية المعينة في الاحكام الامتيازية خصوصا
فيما يتعلق بالحريق (المادة 34 من نظام 30 تشرين الثاني
1890 وقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 383 تاريخ 28 كانون
الاول 1953).
ان الطرود المشبوهة بظاهرها او المعطوبة ينظم بها عند
التعداد محضر وجاهي يوقعه المأمورون المكلفون بالتعداد
ويتضمن بيانا بوزن هذه الطرود ورصرصتها.
على شركة الادارة ان تسلم الطرود او الاكياس بالحالة التي
تسلمتها بها. وتكون عند التسليم مسؤولة تجاه الجمرك وتجاه
اصحاب البضائع عن تلك التي تبدو عليها اثار خارجية لخلع
او نقص ولم ينظم بها محضر معاينة عند التسلم.
ان مندرجات المانيفستو لا تلزم شركة الادارة الا اذا قبلتها
صراحة على قسيمة الادخال.
عندما تقوم بينة على ان عوارا او نقصا حصل من جراء عمل
موظفي شركة الادارة او خطأهم اثناء نقل البضائع او خزنها,
فان شركة الادارة تكون ملزمة بالتعويض عن الاضرار سوء
لحقت المالكين ام لحقت الجمرك. وبما انه عند عدم وجود البينة
المذكورة اعلاه تكون شركة الادرة غير مسؤولة عن البضائع
الا منذ الفراغ من تعدادها الوجاهي, فانه يحق للوكالات
البحرية المرسلة اليها البضائع او لممثليها ان يؤمنوا
مواكبة البضائع ومراقبتها منذ تفريغها الى ان تأخذها شركة
الادارة على عهدتها عن دخولها المستودعات او الباحات .
تتخذ الحكومة وشركة الادارة, في الوقت المناسب ومع مراعاة
تطور حرحة النقل, جميع التدابير اللازمة لتكبين المنطقة
الحرة او تعميم النظام الحر على مجمل المرفأ.
ان حق استثمار المنطقة الحرة المحصور بشركة الادارة بصفتها
الامتيازية يقتصر على البضائع الواردة بطريق البر او البحر.
وشركة الادارة تنازل عن كل مطالبة بانشاء منطقة حرة وفاقا
للقوانين والانظمة, داخل نطاق حماية المرفأ لعرض البضائع
وبيعها بالمفرق, ويبقى خزن البضائع الواردة بطريق البحر
او البر منوطا بشركة الادارة.
''
مادة 15- التعرفات
ـــــــــــــــــــ ـــــــــ
تبقى التعرفات المصدقة بالمرسوم رقم 8710 تاريخ 18 اذار
1955 والتعديلات الطارئة عليها, مرعية الاجراء كما هي
مطبقة حاليا.
ولا يمكن تحويرها الا بالرضى المتبادل بين الدولة وشركة
الادارة, ويناط تصديق التعرفات بالوزارة التي تمارس حق
الرقابة على الادارة والاستثمار.
وينبغي دائما ان تؤمن التعرفات التوازن الاجمالي على الاقل
بين واردات ونفقات الحسابين رقم 2 ورقم 3 الملحوظين في
المادة 11 اعلاه. ولئن اوشك هذا التوزان ان يختل فان على
شركة الادارة ان تقترح على الوزارة التي تمارس سلطة
الرقابة تعديل التعرفات .
مادة 16- الرقابة الفنية والمالية
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
تسند الرقابة الفنية والمالية على شركة الادارة الى المديرية
العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار
او الى الجهاز الذي يحل محلها.
تعرض شركة الادارة قبل 31 تشرين الاول من كل سنة لموافقة
المراقبة مرتقباتها عن ميزانية السنة المقبلة.
وتتضمن هذه الميزانية:
- ميزانية تسير العمل يدرج فيها حكما جميع الواردات وجميع
النفقات الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق وتدرج كذلك مؤونة
لغير الملحوظ تمكن من مواجهة نفقات ما قد يحدث من طوارىء
او قوة قاهرة.
- ميزانية اشغال وادوات تدرج فيها النفقات المرتقبة
لاقامة ابنية او انشاات او لشراء ادوات .
على الادارة ان تبدي رأيها بصدد الميزانية قبل 31 كانون
الاول, واذا لم تبد كتابة بهذا التاريخ اية ملاحظة فان
الميزانية تعتبر مصدقة نهائيا.
وفي حال ابداء اية ملاحظة, فان شركة الادارة تؤمن سير الادارة
العادي على اساس ميزانية السنة السابقة وتتصرف بالواردات
لتلبي النفقات الضرورية لتسيير الادارة والاستثمار بصورة
طبيعية.
توقف شركة الادارة في نهاية كل سنة حسابات الادارة
والاستثمار وتقدمها للمديرية العامة لمراقبة الامتيازات
ضمن الاربعة الاشهر التي تلي ختام الدورة المالية.
تعطى المديرية العامة لمراقبة الامتيازات مهلة شهرين
لتدقيق الحسابات وتصديقها. فاذا مرت هذه المهلة ولم تبد
أية ملاحظة, فان هذه الحسابات تعتبر مصدقة. اما اذا
وردت بعض الاعتراضات فان على الفريقين ان يقوما,
خلال الشهر الذي يلي ابداء هذه الملاحظات بمناقشتها
وتقويمها وفاق ما يريانه صحيحا لكي يؤخذ بها قرار نهائي
في نهاية الشهر المذكور على الاكثر.
مادة 17- الاعفاءات من الضرائب
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ان المعدات اللازمة للانشاات الاولية تكون معفاة من رسوم
الجمرك.
ومن حهة فان ملك الدولة المرفئي المحدد والموضوع في
الاستثمار بموجب احكام هذا الاتفاق لا يخضع لاي ضريبة
او رسم في الحاضر او في المستقبل, باستثناء المبلغ المقطوع
الواجب اداؤه للبلدية بحسب المادة 11 اعلاه.
''
مادة 18- التصديق
ـــــــــــــــــــ ـــــــ
تحيل الحكومة هذا الاتفاق الى مجلس النواب للتصديق.
مادة 19- تصديق الحمعية العمومية للمساهمين
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي تصدق
هذا الاتفاق, تقرر, مع تعليق ذلك على توقيع اتفاق بين
الحكومتين الفرنسية واللبنانية وفاقا لاحكام المادة 8
اعلاه, نقل المركز الرئيسي من باريس الى بيروت واتخاذ
شركة الادارة الجنسية اللبنانية, وتدخل على نظامها التعديلات
المقتضاة مع العلم ان شرط التعليق اعلاه يبقى قائما.
ونقل المركز الرئيسي بعد اقراره يجب ان يتم خلال مدة سنة
من تاريخ اخر تصديق.
مادة 20ـــــــــــــــ
ان هذه الاتفاقية وملحقاتها التي تؤلف معها وحدة لا تتجزأ
هي معفاة من جميع رسوم التمغة.
مادة 21- التحكيم
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ
كل خلاف قد يقع بين الفريقين بصدد تفسير او تنفيذ هذا
الاتفاق يحل بطريقة التحكيم.
ولهذه الغاية على كل فريق ان يبلغ الفريق الاخر قراره
بعرض الخلاف على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين
تعين احدهما الحكومة والثاني شركة الادارة والثالث يعينه
الاثنان الاولان, وفي حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب
الفريق الاكثر عجلة, يعينه الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
وتحدد اصول التحكم في صك التحكيم ويمكن ان يتخذ القرار التحكيمي
بالاكثرية, ويكون-
نهائيا لا يقبل اية مراجعة, وواجب التنفيذ فورا.
يتحمل كل من الفريقين نفقات حكمه, ويساهم مناصفة ببدل
اتعاب الحكم الثالث وبسائر النفقات المشتركة الناجمة
عن التحكيم.
مادة 22ــــــــــــــــــــــــ
تم وضع عقد الاتفاق هذا بمثابة مصالحة وبشكل وحدة لا تتجزأ.
من المتفق عليه صراحة انه في حال عدم التصديق لا يحق لاي
من الفريقين التذرع باي من احكامه.



A La demande du Gouvernement libanais desireux de
reprendre la Concession du 15 aout 1887 pour lui substi-
tuer un regime plus adapte aux circonstances actuelles et de
mettre fin aux litiges pendant entre lui et la Compagnie
du Port. des Quais des Entrepots de Beyrouth, cette der-
niere accepte que les diverses Conventions relatives a
son privilege de manutention et de magasinage sous les
divers regimes douanier, de magasins generaux et de Zone
franche, que la Compagnie considere comme faisant partie
integrante de la dite Concession, em soient detachees.
En consequence
L'Etat Libanais represente par Son Excellent Monsieur
Rachid Karame, President du conseil des Ministres et Son
Excellence Chaeikh Pierre Gemayel, Ministres des Travaux
Publics et des Transports dument habilites par decision
du conseil des Ministres du 9 avril 1960 et ci-apres
designe "L'Etat"
et
La Compagnie du Port, des Quais et des Entrepots de
Beyrouth, representee par Halim Bey Melhame President
General, Henri Pharaon, Administrateur et Michel Houssin
Directeur General au Liban, dument habilites par
decision du conseil d'Administration du 6 avril 1960 et
ci-apres designee la "Compagnie", ont convenu ce qui
suit:
''
Article 1 - Echange de terrains
En vue d'assurer l'affection permenente a la Zone france
des terrains du domaine prive de la Compagnie, cadastres
a la circonscription fonciere port sous les numeros
1262, 1263, et 1265 et 1345 et representant 44.582
metres carres, l'etat et la Compagnie conviennent de
transferer la propriete de ces terrains au domaine
public portuaire par leur echage contre des terrains
appartenant a l'Etat, situes a Beyrouth ou dans sa
peripherie et d'une valeur equivalente.
Les parcelles precitees, abstraction faite des batiments
vises a l'article 3, sont evaluees a 14 millions de
livres libanaises dans le cadre general de la presente
Convention.
L'echange se fera dans les conditions suivantes:
L'Etat designera par decret une commission le
representant; de meme, la Compagnie designera une commi-
ssion pour la representer. Les delegues de l"Etat propo-
seront les biens-fonds a attribuer a la Compagnie; les
delegues de celle-ci en examineront la situation et la
valeur. A defaut d'entente, les deux parties designeront
d'un commun accord un expert choisi dans la liste
ci-dessous:
Alfred Naccache
Farid Trad
Amine Beyhum
Mohamed Daouk
En cas de desaccord sur la desibnation de l'expet,
celui-ci sera choisi sur cette liste, par Son Excellence
la President de la Republique Libanaise.
''
Le role de l'expert sera de fixer la valeur des
biens-fonds proposes en echange en partant des donnees
que lui soumettront les deux parties, apres les avoir
entendues.
Les representants des deux parties agissant
conjointement, ainsi qu'eventuellement l'expert, sont
autorises a prendre communication de tous documents. de
toutes, de tous plans, ainsi que de toutes insriptions
du cadastre ou du registre foncier concernant les biens-
fonds a donner en echange a la Compagnie. Les
fonctionnaires de l'Etat sont habilites a leur faire les
susdites communications.
La decision prise d'un commun accord ou eventeuellement
celle de l'expert. sera definitive et sans recours; elle
sera transmise, par les soins de la partie la plus
diligente. aux services fonciers pour execution. Les
fonctionnaires competents auront a executer d'office les
dispositions contenues dans la decision et procederont a
toutes inscriptions et radiations sur les plan
cadastraux et registres fonciers.
L'echange et les formalites necessaires a son execution
devront etre accomplis dans un delai de six mois a
partir de la derniere ratification.
Toute difference qui sera alors constatee entre la
valeur estimative des terrains de Zone franche ci-dessus
et la valeur des terrains effectivement transferes a
titre d'echange sera portee au debit ou au credit de
l'Etat pour faire irrevocablement et en tout etat de
cause l'objet du reglement des comptes prevu aux
articles 4 et 5 ci-apres.
La Compagnie est autorisee a transferer les bien-fonds
qui lui seront ainsi attribues a la Societe prevue a
l'article 9 aux conditions prevues dans ce meme article
''
Article 2. - Terrains gagnes sur la mer
Les terrains non encore cadastres, gagnes sur la mer par
les travaux effectues par la compagnie et que la
Compagnie considerait comme faisant partie de son domai-
ne prive, seront egalement incorpores au domaine public
portuaire de l'Etat, celui-ci remboursant a la Compagnie
le seul cout des travaux, soit 547.550 LL (annexe 1).
Ces terrains sont situes au Nord des parcelles 1265 et
1311 de la circonscription fonciere Port et representent
approximativement 43.000 metres carres.
Article 3. - Batiments
La Compagnie cede au domaine public portuaire les
batiments construits par elle en Zone franche sur les
parcelles designees a l'article 1 et faisant partie de
son domaine prive.
Le prix de revient de ces batiments s'eleve a LL
2.818.612 (annexe 2).
Ils ont ete executes de 1947 a 1957 et les deux parties
estiment leur amortissement a LL 789.211 (annexe 3);
l'Etat doit donc LL 2.029.401.
L'Etat doit egalement de cout des travaux, non encore
amortis au 31 decembre 1960, effectues sur le domaine de
l'Etat (lots 3 et 4) et sur le Parc a Petroles,
respectivement 75.297 LL et 119.121 LL (annexe 4).
L'Etat rachete egalement les batiments appeles
entrepots P et PI, qui actuellement font partie du
domiane prive de la Compagnie, pour un montant de 95.125
LL (annexe 5).
''
Article 4. - Regularisation des comptes
L'Etat credite la Compagnie:
- des droits de magasinage sur le ble americain arrive
au port en 1958, selon de tarif non progressif de
magasinage applique a l'U.N.R.W.A., soit 365.460 LL
(annexe 6).
- des montants payes par elle a la Minicipalite de
Beyrouth ou saisis par cette derniere, et relatifs a
la taxe locative le domaine public, soit 391.000LL
(annexe 7).
- des frais d'etudes engages elle pour l'extension du
port, soit 452.000 LL (annexe 8) etant entendu qu'a
la suite de ce paiement, l'Etat devient propietaire
des etudes faites avec la latitude d'enuser comme il
le jugera utile.
- eventuellement, du solde provenant de l'echenge de
terrains, comme prevu a l'article 1 ci-dessus.
L'Etat libere d'autre part les montants consignes a
titre de droit de douane, soit 79.436 LL (annexe 9).
Article 5. - Approbation des comptes
Pour solde de tous comptes et en liquidation definitive
de toute reclamation de quelque chef que ce soit,
formulee par l'Etat ou la Municipalite de Beyrouth
vis-a-vis de la Compagnie tant au titre du domaine
public qu'au titre du domaine prive, celle-ci a l'Etat,
a titre transactionnel et forfaitaire: 5.350.000 livres
libanaises.
En consequence, les comptes de la Compagnie sont approu-
ves jusqu'au 31 decembre 1959 et la Compagnie demendera
au couvernement francais, apres ratilication par le
Parlement libanaises de la Cour Internationale de
Justice de la haye.
Les montants resultant de l'application des articles
1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus donneront lieu a compensation
jusqu'a due concurrence, le solde seulement devant etre
verse par la patie qui resterait debitrice et ce dans le
delai d'un an a partir de la dernier ratification.
L'echeance ainsi convenue entrainera d'office l'exigibi-
lite sans qu'il soit besoin d'une mise demeure, et des interets de
retard a-
7% l'an commenceront a courir.
''
Article 6. - Dispositions transitoires relatives a
l'annee 1960
La Compagnie sera soumise au titre de l'exercice 1960
aux dispositions suivantes:
1) La participation de l'Etat sur les recettes de
magasinage sera payee conformement aux textes en
vigueur.
2) La participation de l'Etat sur les benefices prevue
par l'article 31 de la Convention de 1887 sera
remplacee par le versement d'une somme equivalente a
l'impot sur le revenu calculee selon les dispositions
du paragraphe 4-1 du rapport d'expertise en date du 3
octobre 1956 des experts Whinney, Murray and Co.
3) La Compagnie paiera l'impot foncier sur le domaine
prive cadastre situe en zone franche sur base d'une
valeur locative moyenne annuelle de 12 LL par metre
carre.
4) La compagnie versera a la Municipalite une somme
forfaitaire de 50.000 LL.
''
Article 7. - Textes concessionnels
L'Etat reprend la Concession du 15 aout 1887 dans les
conditions indiquees au preambule de la presente
Convention et charge en meme temps la Conpagnie, qui
accepte, de gerer de Port selon les dispositions prevues
au Titre III ci-apres.
En consequence la Compagnie remet a l'Etat de droit
qu'elles detient:
- de la convention et du cahier des charges du 3/15 aout
1887;
- des accords d'avril 1914 pour la construction et l'exp-
loition eventuelle des ports libanais;
- de la Convention de remise en possession du 24 1921;
- de la convention de readaptation du 15 decembre 1925;
- de la Convention d-extension du port du 15 mai 1934;
- du traite pour la construction et l-exploitation des
voies de raccordement et des voies de quai du 22
fevrier 1932;
- et de tous autres textes dont les dispositions
seraient contraires a la presente Convention.
En contrepartie, la Compagnie accepte une indemnite for-
faitaire et globale de 10 (dix) millions de livres
libanaises en sus des avantages qui lui sont consentis
au titre de la gestion et de l'exploitation telles que
definies au titre III ci-apres.
Les 10 (dix) millions de livres libanaises precitees
devront etre payees par l'Etat a la compagnie dans les
trois mois qui suivront la derniere ratification.
Il est precise que le paiement des 10 (dix) millions de
livres libanaises ci-dessus et le prelevement de l'allo-
cation sur les recettes brutes prevues a l-article 11
ci-apres effectuera franc de toute fiscalite, Ces verse-
ments a la Compagnie et ensuite leur distribition aux
actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne seront
passibles a quelque titre que ce soit d'aucuns impots,
taxes ou prelevements fiscaus ou autres, actuels ou
futurs.
Les actionnaires etrrangers pourront convertir en monnaie
etrangere et-
transferer librement a l'etranger sans fiscalite, tout ce qui leur
reviend-
ra .
''
Article 8. Libanisation
Sous reserve d'un accord special entre les gouvernements
Libanais et francais, la compagnie prendra la
nationalite libanaise et transferera son Siege Social a
Beyrouth dans le delai d'un an apres la derniere ratifi-
cation.
Article 9. Societe pour l'actif prive
La Compagnie est autorisee a constituer une Societe
anonyme libanaise a laquelle sera fait approt de tout
de son actif prive, notamment de ses liquidites, de son
portefeuille titres, des biens-fonds figurant dans
l'annexe 10, et des biens immobiliers attribues a la
Compagnie en vertu de l'artcle 1 ci-dessus, a
l'exclution du materiel roulant, du materiel divers, du
mobilier et du materiel du bureau, du materiel naval,
des approvisionnements tel que definis a l'article 10 et
d'un fonds de roulement de 4 (quatre) millions de
livres libanaises.
L'apport sera effectue a sa valeur reele actuelle et
exonere des droits de transfert et de tous impots et
taxes.
Cette autorisation tient du decret requis pour la
constitution des societes anonymes, mais les autres
devront toutefois etre approuves par un arrete du Mini-
tre de la Justice quant a leur conformite avec le Code
de Commerce.
Les actions de cette societe ne seront pas soumis a la
nominativite des actions, requise par le decret No. 110
du 12 juin 1959, pour l'aquicition de biens-immeuble.
pendant les deux premieres annees de son existence,
cette societe pourra etre administree par la Compagnie
de gestion et l'exploitation prevue a l'article 10
ci-apres contre une remuneration annuelle de 50.000 LL
A l'expiration de ce delai, elle pouvoira elle- meme a
son administration.
''
Article 9. - Societe pour l'actif prive
La Compagnie est autorisee a constituer une Societe ano-
nyme libanaise a laquelle sera fait apport de tout son
actif prive, notamment de ses liquidites, de son
portefeuille titres, de biens-fonds figurant dans
l'annexe 10, et des biens immobiliers attribues a la
Compagnie en vertu de l'article 1 ci-dessus, a
l'exclusion du materiel roulant, du materiel divers, du
mobilier et du materiel du bureau, du materiel naval,
des approvisionnements tel que definis a l'article 10 et
d'un fonds de roulement de 4 (quatre) millions de
livres libanaises.
L'apport sera effectue a sa valeur reelle actuelle et
exonere des droits de transfert et de tous impots et
taxes.
Cette autorisation tient lieu du decret requis pour la
constitution des societes anonymes, mais les statuts
devront toutefois etre approuves par un arrete du
Ministre de la Justice quand a leur conformite avec le
Code de Commerce.
Les actions de cette societe ne seront pas soumises a la
nominativite des actions, requise par le decret legista-
tif No. 110 du 12 juin 1959, pour l'acquisition de
biens-immeubles.
Pendant les deux premieres annes de son existence, cette
societe pourra etre daministree par la Compagnie de
gestion et l'exploitation prevue a l'article 10 ci-apres
contre une remuneration annuelle de 50.000 LL. A
l'expiration de ce delai, elle pouvoira elle-meme a son
administration.
''
Article 10. - Gestion et exploitation du Port du
Beyrouth
La Compagnie du Port, des Quais et des Entrepots de
Beyrouth gerera, pour le compte de l'Etat, a partir du
1er janvier 1961, les quais, les bassins et les divers
ouvrages du Port de Beyrouth ainsi que les terrains et
batiments du domaine public portuaire aussi bien ceux
deja classes dans ce domaine que ceux qui le sont en
vertu de la presente Convention (article 1, 2 et 3
ci-dessus).
Elle effectuera a ce titre toutes les operations
necessaires a la gestion et beneficiera, exclusivement
dans ce but, des dispositions des conventions et actes
enumeres a l'article 7 ci-dessus.
Elle continuera a exploiter les entrepots douaniers, les
magasins generaux, la zone franche et a exercer ses
droits sur la manutention dans les conditions fixees par
les textes en vigueur et notamment par les conventions
du 31 mai 1890, du 20 juin 1895, du 23 mars 1912, par
l'arrete No. 2356 decenbre 1923 et par l'arrete No.
206/LR du 26 decembre 1933. Ses droits exclusifs
d'exploitation des entrepots douaniers, de la zone fran-
che, des magasins, generaux et de la manutention sont
integralement maintenus jusqu'au 31 decembre 1990, sous
reserve des dispositions de la presente Convention.
Elle prendra le 1er. jamvier 1961 la denomination de
"Comgagnie de gestion et d'exploition du Port de
Beyrouth" designee dans le present texte par "Compagnie
de gestion".
Elle modifiera ses statuts pour les mettre en harmonie
avec les dispositions de la presente Convention. Les
nouvaux statuts seront soumis pour approbation aux
Ministeres de la Justice et des Travaux Publics.
Tous les ouvrages, terre-pleins, batiments, bureaux...
du domaine public seront mis gratuitement a la
disposition de la Compagnie de gestion, a l'exclusion
des parcelles, 1262, 1263, 1345 echangees conformement a
l'article 1 pour lesquelles la Compagnie de gestion
paiera une redevance annuelle de 12 LL par metre carre.
''
Il est precise que les dispositions de l'article du Code
de Commerce libanais relatives a la nominativite des
actions ne seront pas applicables a la Compagnie de ges-
tion.
Tous les contrats en cours, toutes les instances
judiciares, tous les droits actifs et passifs relatifs a
l'exploitation du port, des quais et des entrepots
resteront a la charge de la Compagnie de gestion, ainsi
que le perssonnel avec ses droits et anciennetes, y com-
pris les indemnites de licenciement.
Les frais de liquidation du Siege Social actuel de la
compagnie et de son transfert a Beyrouth seront a la
charge de la Compagnie de gestion.
Celle-ci demeurera proprietaire du materiel roulant, du
materiel divers, du mobilier et du materiel de bureau,
du materiel naval existant au 31 decembre 1960 et
responsable de leur entretien et de leur amortissement.
La valeur comptable de ces elements au 31 decembres 1959
est portee a l'annexe 11 et ils sont supposes avoir subi
depuis leur acquisition un amortissement selon les taux
prevus dans la presente convention.
Les elements acquis en 1960 subiront au titre de cet
exercice un amortissement selon ces memes taux.
La Companie de gestion demeurera egalement proprietaire
des approvisionnements dont la valeur comptable au 31
decembre 1959 est portee a l'annexe 12 ainsi que des
approvisionnement acquis en 1960.
Elle ne fera qu'entretenir les batiments de
l'exploitation qui seront la propriete de l'Etat. La
construction des batiments neufs sera financee par
l'Etat si le compte special de renouvellement prevu a
l'article 11 ne le permettait pas. Les amortissements
seront une depense de l'exploitation.
Au cas ou l'Etat deciderait la realisation d'un 3eme
bassin, la Conpagnie de gestion sera consultee par
l'Etat sur les projets d'extension et d'equipement. La
gestion et les privileges de magasinage et de manutation
lui seront maintenus dans le port agrandi; toutefois,
les conditions de leur exercice devront etre examinees
en vue de leur modification d'un commun accord, de facon
que la situation financiere dont jouissait la Compagnie
de gestion au cours des trois annees precedant la
reception des travaux ne soit pas modifiee.
''
Article 11. - Regime financier de la gestion et de
l'exploitation
La compagnie de gestion tiendra trois comptes denommes
Nos. 1 No. 2 et No. 3
Le compte No. 1 dit compte de l'Etat, sera credite de
tous les montants dus a l'Etat du fait de sa
participation sur les recettes de magasinage selon les
taux suivants:
10% sur les recettes brutes de magasinage des magasins
generaux entrepots reels.
Le Gouvermement Libanais a regle, au cours de l'exercice
1959 a valoir sur ces droits, la somme ce LL 115.284,18
representant:
Manutention LL 74.744,62
Chargement LL 6.553,86
Reparation des colits LL 511,30
Travaux speciaux LL 33.474,40
----------
LL 115.284.18
----------
Les drois qui ne sont pas encore regles a ce jour, sont:
Qai LL 26.704,75
Magasinage LL 456.825,17
Drois forfaitaire LL 41.911,36
LL 525.441,28
----------
Par sa lettre No. 221/P.B adressee a M. le Ministre de
l'Econonmie Nationale, la Compagnie a fait beneficier
le ble en question, de l'exemption des droits de quai;
d'autres part, elle doit encaisser les droits forfaitai-
res; il ne reste donc en suspens que les taxes de
maganisage soit:
LL 456.825,17
A deduire: 20% de quote-part a
rembourser a l'Etat au cas ou ces
droit seraient encaissees
LL 456.825,17 x 20% = LL 91.365.03
----------
LL 365.460.14
----------
''
Reoartition par domaines des taxes minicipales sur la
valeur locative
-------------------------
Annee Public Prive total
----- ------ ----- -----
1952 63.979,- 32.444,- 96.423,-
1953 63.979,- 32.841,- 96.820,-
1954 93.979,- 32.841,- 96.820,-
1955 63.979,- 32.841,- 96.820,-
1956 63.979,- 33.560,- 97.539,-
1957 65.249,- 37.323,- 102.572,-
1958 65.818,- 37,851,- 103.669,-
-------- -------- ---------
450.962,- 239,701,- 690,663,-
-------- -------- ---------
L'imputation par annee, par la Municipalite des montants
qu'elle a encaisses a ete faite comme suit:
Annee LL
----- --
1952 96.346,-
1953 106.049,- (taxe 96.800 + amende: 9.600)
1954 106.085,- (taxe 96.800 + amende: 9.600)
1955 27.083,-
1956 97.462,-
1957 61.045,-
1958 101.641,-
----------
595.711,-
----------
La comparaison du total des sommes reclamees avec celles
encaissees et imputees revele que la Municipalite a
considere les impots des annees 1952, 3, 4 et 8 comme
soldes. Pour les annees 1955, et 1957, la repartition
entre domaine a ete faite proportionnelle: en consequen-
ce, la somme imputee au domaine public s'eleve a:
Annee LL
----- --
1952 63.979,-
1953 70.397,-
1954 70.397,-
1955 17.896,-
1956 63.979,-
1957 38.832,-
1958 65.818,-
---------
391.298,-
---------
''
Le poste "Etude et experimentations pour l'agrandissem-
ent du Port" se presente de la maniere suivante dans la
comptabilite de la Compagnie.
Ex. 1955 Ex. 1956 TOTAUX
--------------------------------------------------------
Compagnie
Indutriel
de la travaux
(CITRA) sch-
neider 8.991.424 -- 17.189.254
Laboratoire de
-CHATOU 11.094.549 19.420.122
-MECASOL -- -- 307.400
Entreprise
se BACHY -- -- 38.400
SOGREAH -- -- 4.864.544
-Primes
reglees en
suite
l'appel offre -- -- 10.061.100
--------------------------------------------------------
Ex. 1957 Ex. 1958 TOTAUX
--------------------------------------------------------
Compagnie
Indetriel
de la travaux
(CITRA) sch-
neider 6.426.830 1.780.000 17.189.254
Laboratoire
de -CHATOU 8.325.573 -- 307.400
Entreprise BACHY 38.400 -- 38.400
SOGREAH -- 4.864.544 4.864.544
-Primes regelees
en suite d'appel
d'offres 9.061.100 1.000.000 10.061.100
''
Ex. 1955 Ex. 1956 TOTAUX
-------------------------------------------------------
-Frais d'etude
& travaux
divers engages
a Beyrouth
(1) -- 7.471.267 10.658.258
Conseiller
technique
Ingenieur
et Personnel 800.000 700.000 8.048.924
Divers -- 13.736 28.475
--------------------------------------------------------
TOTAUX 9.791.424 19.279.552 70.625.477
--------------------------------------------------------
''
Ex. 1957 Ex. 1958 TOTAUX
--------------------------------------------------------
-Frias d'etude
& travaux divers
engages a
Beyrouth
(1) 2.956.476 10.658.258
Conseiller
thechnique In-
genieur et
Personnel 3.359.654 8.048.924
divers 14.739 1.200.000 28.475
--------------------------------------------------------
TOTAUX 19.310.652 2.200.000 70.625.477
--------------------------------------------------------
Le montant de 70.625.000 francs a 640 PL les 1000 frans
represente 452.000LL.
Il y a lieu de noter que si les montants depenses annue-
llement en francs avaient ete convertis annee en liores
libanaises, le montant des frais d'etude exprime en
monnaie libanaise serait sensiblement superieur, etant
donne la devaluation du franx francais pendant la
periode au cours de laquelle les etudes ont ete
effectuees.
''
Droits de Douane payes sur le materiel importe
A la suite de la loi du 26 juillet 1956 qui a aborge
toutes les exonerations fiscales la Compagnie fut
obligee de consigner a l'Aministration des Douanes
Libanaises les droits sur le materiel jusqu'alors
importe en franchise douaniere. Ces droits s'elevent
a LL 79436,- verses entre le 16 aout en fin 1958 et
portent sur:
LL
----
-1 chatiot elevateur a fouches S.D
"Freigth-Lifter" 2.690,-
-1 tracteur "Lansing Bagnall" 998,-
-1 perforatrice et 1 verificatrice
"Remington U.S.A." 3.115,-
-2 tracteurs et 10 remorques "Lansing
Bagnall" 5.872,-
-1 grue Coles 3.455,-
-1 chariot elevateur a fouches S.D
"Freigth-Lifter" 2.800,-
-2 chariots elevateurs a fouches "Esslingen" 2.255,-
-2 chariots elevateurs a fouches "SALE" 2.360,-
-1 perforatrice "Remington" 1.457,50
-3 classeurs matalliques "Remington" 712,-
-3 tracteurs "Lansing Bagnall" 290,50
-1 grue P. & H. 9.306,-
-15 remorques "Lansing Banalla" avec 4 jantes
garnies 6.000,-
-1 remorque 12/14 T. (type chariot-Forrestier) 1.363,50
-2 grues automobiles "Coles" 7.321,-
''
LL
----
-1 grue Coles 3.050,-
-3 tracteurs "Lansing Bagnall" 2.988,-
-4 chariots elevateurs "Esslingen" 4.675,-
-1 chatiot elevateur "Steinbok" 970,-
-2 tracteurs "F.A.R." 2.170,-
-2 remorques "Lansing Banall" 3.582,50
-6 semi-remorques pour tracteurs "F.A.R." 7.025,-
---------
TOTAL L.L. 79.436,-
Ce total a ete regle comme suit:
1) cheque No. 130508 sur la Banque de Syrie et du Liban
emis en decembre 1957 LL 52.189,50
2) Mandat de paiement No. 858 de
juin 1958 LL 13.853,-
3) Mandat de paiement No. 1052 d'aout
1958 LL 2.786,-
4) Mandat de paiement No. 1099/6 de
septembre 58 LL 10.607,50
---------
LL 76.436,-
---------
''
Biens-fonds dont il est fait apport par la Compagnie du
Port, des Quais et de Entrepots de Beyrouth a la Societe
anonyme Libanaise a constituer comme prevu a l'article 9
------------------------------
Circonscription
fonciere Parcelle No.
----------------- -------------
Port 191 (cent quatre vingt et un)
Port 1309 (mille trois cent neuf)
Port 1310 (mille trois cent dix)
Port 1326 (mille trois cent
vingt-six)
Port 1344 (mille trois cent
quarante quatre)
Baabda-Yarseh F-15-1629 (mille six cent
vingt-neuf)
Bourj Hammoud 52 (cinquante deux)
Achrafie 534 B (cinq cent trente quatre
Achrafie 4097 (qutre mille quatre-vingt dix
sept)
''
--------------------------------------------------------
Date Prix Taux d'amortis- Amortisse- Reste
d'aqui- de sement prevus ments theo- a
sition revient par la Conven- riques deja amor-
tion effectues a tir
ces taux 31
dece-
mb.
1959
LL LL LL
--------------------------------------------------------
A- Materiel roulant en inventaire au 31.12.59
----------------------------------------------
| Avant
|1950 576.133 576.133
1950 56.624 56.624,-
1951 115.321 115.321,-
1952 178.472 10% 160.625,- 17.847,-
1953 147.658 10% 118.126,- 29.532,-
1954 147.488 10% 50.042,- 21.446,-
1955 402.036 10% 241.222,-160.814,-
1956 383.013 10% 191.506,-191.507,-
1957 621.039 10% 248.416,-372.623,-
1958 362.082 10% 108.625,-253.457,-
1959 24.000 10% 4.800,- 19.200,-
------ --------- --------
TOTAL 2.937.866 1.871.440,-
1.066.426,-
--------------------------------------------------------
B- Materiel divers en inventaire au 31.12.59
--------------------------------------------
| Avant
|1940 71.139,- 71.139,-
1940 2.664,- 2.664,-
1942
1943
1944
1945
1946 192.349,- 5% 114.262,-48.287,-
1947 12.449,- 5% 8.714,- 3.735,-
1948 29.685,- 5% 19.295,- 10.390,-
1949 34.764,- 5% 20.858,- 13.906,-
1950 13.692,- 5% 7.531,- 6.161,-
1951 34.276,- 5% 17.138,- 17.138,-
1952 29.429,- 5% 13.243,- 16.186,-
1953 57.343,- 5% 22.937,- 34.406,-
1954 30.680,- 5% 10.738,- 19.942,-
1955 39.034,- 5% 11.710,- 27.324,-
1956 77.172,- 5% 19.293,- 57.879,-
1957 100.456,- 5% 20.091,- 80.365,-
1958 60.619,- 5% 9.093,- 51.526,-
1959 62.275,- 5% 6.227,- 56.048,-
-------- --------- ---------
TOTAL 848.026,- 404.933,- 443.093,-
--------- --------- ---------
''
Date Prix Taux d'amortis- Amortisse- Reste
d'aqui- de semet prevus ments theo- a
sation revient par la Conven- riques deja amor-
tion effeectues a tir
ces taux 31
dece-
mb.
1949
LL LL LL
--------------------------------------------------------
C- Mobilier et machines a Statistiques en inventaire
au 31.12.59
-------------------------
1945 4.788,- 7,50% 4.788,-
1946 4.198,- 4.198,-
1947 59.117,- 59.117,-
1948 15.621,- 7,50% 15.230,- 391,-
1959 53.438,- 7,50% 48.094,- 5.344,-
1950 18.210,- 7,50% 15.023,- 3.187,-
1951 38.248,- 7,50% 15.594,- 5.198,-
1952 38.248,- 7,50% 25.817,- 12.431,-
1953 21.797,- 7,50% 13.078,- 8.719,-
1954 16.472,- 7,50% 8.648,- 7.824,-
1955 41.697,- 7,50% 18.764,- 22.933,-
1956 112.411,- 7,50% 42.154,- 70.257,-
1957 48.345,- 7,50% 14.503,- 33.842,-
1958 115.694,- 7,50% 26.031,- 89.663,-
1959 3.899,- 7.50% 585,- 3.314,-
-------- --------- ---------
TOTAL 574.727,- 311.624,- 263.103,-
''
Date Prix Taux d'amostis- Amprtissements Reste
d'aqui- de sement prevus theorique deja a
sition revient par la Conven- effectues a ces amor-
tion taux dece-
mb.
1959
LL LL LL
--------------------------------------------------------
D- Materiel naval en inventaire au 31.12.59
----------------------------
Avant
1941 96.660,- 96.660,-
1941 380,- 380,-
1946 819,- 5% 614,- 205,-
1947 3.090,- 5% 2.163,- 927,-
1948 32.632,- 5% 21.211,- 11.421,-
1949 ---
1950 25,- 5% 14,- 11,-
1951 305,- 5% 152,- 153,-
1952 7.650,- 5% 3.442,- 4.208,-
1953 13.454,- 5% 5.382,- 8.072,-
1954 --- ---
1955 328.055,- 5% 98.416,- 229.639,-
1956 3.822,- 5% 955,- 2.867,-
1957 5.012,- 5% 1.002,- 4.010,-
1958 34.515,- 5% 5.177,- 29.338,-
1959 63.646,- 5% 6.365,- 57.281,-
-------- ------- ---------
TOTAL 590.065,- 5% 241.933,- 348.132
''
RECAPITULATION
----------------
|-----------------------------------
|Prix de Amortissement Reste a
|revient amortir
| LL LL
|-----------------------------------
A- Materiel roulant | 2.937.866 1.871.440 1.066.426
B- Materiel divers | 848.026 404.933 443.093
C- Mobiliers et |
machines de |
bureau | 574.727 311.624 263.103
D- Materiel naval | 590.065 241.933 348.132
| ---------- -------- --------
| 4.950.684 2.829.930 2.120.754
| ---------- --------- ---------
Le detail de ces chiffres figure dans le livre des
inventaires au 31 decembre 1959 depose a la Direction
Generale du Controle des Societes Concessionnaires et de
la Tutelle de Offices exploitant un service public.
''
--------------------------------------------------------
Section DISIGNATION Valeur des Exis-
tences au 31 de-
cembre 1959
--------------------------------------------------------
01 Combustibles solides 50,26
02 Combustibles liquides 9.399,23
03 Lubrifiants 4.814,95
04 Desincrustants 8,10
05 Materiel d'eclairage et de nettoyage 426,02
06 Aciers 79.307,77
07 Fontes, aciers speciaux et alliage 22.999,18
08 Clouterie 12.620,81
09 Boulonnerie 8.437,49
10 Visserie 4.293,92
11 Quincaillerie 20.863,05
12 Petits outillages 1.904,21
13 Petits outillages 4.389,56
14 Petits outillages 9.390,98
15 Appareils pneumatiques 3.534,74
16 Instruments de mesure de controle 3.581,66
17 Appareils de levage et materiel
special pour la Marine 110.772,14
18 Materiel de soudure oxy-acetylenique 130,45
19 Materiel et appareillage Electrique 18.998,79
20 Lampisterie 1,76
21 Verrerie et vertrerie 937,02
22 Droguerie, brosserie, couleurs et
vernis 13.853,55
23 Corderie 20.155,49
''
--------------------------------------------------------
Section DESIGNATION Valeur des Exis-
tences au 31
decembre 1959
--------------------------------------------------------
24 Habillement et materiel de
lutte contre l'incendie 31.321,37
25 Materiaux de construction 34.426,76
26 Bois pour charpente et menuiserie 30.793,34
27 Fournitures diverses 48.530,01
28 Pieces de recharge pour machines
electriques 21.774,11
34 Pieces de recahnge pour chaudiere 10.624,65
41 Fournitures pour accumulateurs 14.106,90
47 Chaines, cinclip, Roulements- Disques-
Rondelles 4.949,79
48 Divers roulements a billes 5.592,48
49 Pieces de rechange pour tracteurs
electriques 10.233,82
50 Pieces de rechange pour moteurs a
explosion 124.989,08
51 Materiel pour l'entretien de la voie 15.358,54
52 Materiel fixe (bouches d'egouts, cana-
lisation d'eau) 17.362,20
55 Materiel pour le telephone 2.169,55
57 Accessoires pour la drague ---
61 Imprimes 20.432,56
63 Fournitures de bureau 5.079,29
68 Viellles materiers 5.047,36
70 Pieces de rechange 35.393,87
71 Graisseurs, supports-bobines etc 13.693,01
72 Pieces de rechange 7.770,55
73 Roulements, rondelles et vis 10.272,08
---------
820.702,44
Vleur de 36 blocs en deton de 4m x 2m
x 1m.50 utilises provisoirement pour
l'amenagement du terre-plein du Quai Sud
19.440,-
---------
TOTAL LL 840.142,44
--------------------------------------------------------
''
15% sur les recettes de magasinage en zone franche.
20% sur les recettes de magasinage en entrepots
douaniers.
Il sera egalement credite des montants de location et
de redevance des terrains cadastres actuellement sous
Nos. 1261 (lot 3 Etat). 1343 (lot 4 Etat). 1311 et 1312
(lot 5 Etat). 1262. et 1263, 1265 et 1345 utilise pour
l'exploitation portuaire.
Ce compte sera apure par versement a l'Etat des sommees
qui lui sont dues des chefs enumeres ci-dessus ainsi
que par les montants qui seraient vires au compte de
pertes et profits pour combler un deficit eventuel de
ce compte constate en fin d'exercice.
Le compte No. 2, dit compte de gestion, sera credite des
recettes encaissees du chef des droits ci-apres:
Droits sur navires
Droits de quais
Droits sur passagers
Il sera debite des montants suivants:
- d'un prelevement de 5% sur les recettes brutes
ci-dessus definies a titre d'allocation au gerant;
- des frais d'entretien des ouvrages portuaires et des
chaussees;
- des frais des services maritimes;
- de la quote part des frais generaux de gestion et
d'administration proportionnelle aux recettes du
compte No. 2, ces frais generaux etant constitues par
les depenses communes non imputables a une operation
particuliere de gestion.
Le compte No. 3 dit compte d'exploitation, sera credite
de toutes les recettes de la Compagnie de gestion autres
que celle provenant de ses fonds propres et celles
affectees au compte No.2
''
Ce meme compte sera debite des charges suivants:
- 5% des recettes brutes portees au credit du compte No.
3 a titre d'allocation forfaitaire au gerant;
- de tous frais d'exploitation et notamment des depenses
de personnel et de main-d'oeuvre, des frais de
manutention, d'entreposage, d'entretien du materiel,
directement affectes aux activites dont les recettes
alimentent de credit du meme compte;
- des loyers et des redevances des terrains de l'Etat
qui doivent etre portes au credit du compte No. 1;
- des amotissement et de l'entretien des batiments de
l'Etat; les amortissements, calcules a raison de 3/2%
de la valeur comptable, seront affectes a un compte
special destine au financement des nouvelles construc-
tion necessitees par l'exploitation. Le solde de ce
compte, capital et interets, reviendra a l'Etat a
l'expiration de la gestion et de l'exploitation ;
- des amortissements du materiel et du mobilier existant
a la date de l'entree en vigueur de present accord
ainsi que du materiel achete eventuellement en cours
d'expoitation sur des fonds appartenant a la Compagnie
calcules sur le prix comptable de ce materiel par
application des taux suivants:
Materiel roulant 10%
Materiel divers 5%
Mobilier et
materiel de
bureau 7,5%
Materiel naval 5%
''
Ce prelevement reviendra annuellement a la Compagnie de
gestion;
- d'une provision pour renouvellement du materiel et du
mobilier qui sera utilisee suivant les besoins de
l'exploitation et apres accord de l'Administration;
cette provision sera calculee sur la valeur comptable
du materiel et du mobilier existant conformement aux
taux ci-dessus.
Si ce compte presente des excedents inutilises, ils
reviendront a l'Etat a l'expiration de la gestion et de
l'exploitation.
A l'expiration de la presente Convention, les elements
acquis avec les fonds de cette provision, ainsi que ceux
deja amortis a l'Etat, tandis que le materiel et le
mobilier achetes sur des fonds de la Compagnie ou de la
Compagnie de gestion et qui n'auraiet pas ete integrale-
ment amortis seront rachetes par l'Etat a leur valeur
comptable a cette date.
- de la quote part des fraits generaux de gestion et
d'administration proportionnelle aux recettes du compte
No. 3 apres affectation de la quote part revenant au
compte No. 2;
- d'un paiement a la Municipalite d'un montant global et
forfaitaire de 50.000LL;
- du montant des participations de l'Etat aux recettes
brutes de magasinage qui doivent etre inscrites au
credit du compte No. 1 telles que definis ci-desus.
Le solde des comptes No. 2 et 3 seront vires au compte
de pertes et profits. Il est precise que les paiements
effectues au titre des actions judiciaires engagees
avant le 31 decembre 1960 ne seront pas considerees
comme une depense de la gestion et de l'exlpoitation
imputable aux comptes ci-dessus.
''
Article 12. - Remuneration et participation de la
Compagnie de gestion at apurement des
comptes
-----------------------------------------
La Compagnie beneficiera:
1) de la prime de gestion de 5% calculee sur le montant
des recettes brutes telles qu'elles apparaitront au
credit des comptes Nos 2 et 3
Cette prime est exemptee de tous impots.
2) d'une participation de 50% sur le solde crediteur du
compte profits et pertes resultant de la fusion des
soldes des Comptes Nos 2 et 3
Cette participation est soumise a l'impot sur le revenu
et a ses accessoires.
Au cas ou la part nette, apres paiement de l'impot sur
le revenu, de la Compagnie de gestion serait superieure
aux 3/4 de l'allocation de 5% du gerant, la moitie de
l'excedent sera payee a l'Etat.
Le solde debuteur eventuel du Compte Profits et Pertes
sera couvert par l'Etat, cette couverture s'effectuant
par priorite par prelevement sur le compte No.1
L'apurement des comptes etablis en application de la
presente Convention s'effectuera de la facon suivante:
La Compagnie de gestion presentera au gouvernement avant
le 1er. mai par l'entremise de l'organisme exercant le
controle, ses comptes etablis suivant mormes ci-dessus
determinees.
Le solde qui resterait du par la Compagnie de gestion
devra etre paye dans les deux mois et le solde qui
resterait du par l'Etat devra etre paye dans les 10
jours qui suivront la publication du budget de l'Etat et
au plus tard de 10 mars de l'annee suivante, l'Etat
ayant toutefois la latitude de le payer au moyen d'un
credit special.
Touts retard de part et d'une les paiement prevus aux
articles 7 et 11 donnera naissance d'office a des
interets a 7% l'an. /
''
Article 13. - Reprise eventuelle de gestion et de
l'exploitation
--------------------------
Les droits de la Compagnie de gestion, tels que definis
par les deux premiers paragraphes de l'article 10
si-dessus, lui sont accordes jusqu'au 31 decembre 1990
Toutefois, a partir du 31 decembre 1975, l'Etat pourra
reprendre les droits geres ou exploites par la Compagnie
de gestion avec un preavis d'un an, moyennant le
paiement d-un montant, franc de toute fiscalite, egal
a la capitalisation a 6% d'une annuite due a partir de
la date de reprise jusqu'au 31 decembre 1990.
Cette annuite sera egale a la moyenne des montants nets
globaux que le gerant a retires de l'exploitation
pendant les cinq annees precedant la reprise, tels que
prevus aux articles 11 et 12
En ce cas, l'etat devra racheter, selon une valeur par
expertise, le materiel roulant, le materiel divers, le
mobilier et le materiel de bureau, le matereil naval et
les approvisionnements appartenant a la Compagnie de
gestion qui n'auraient pas ete payes par le fonds de
renouvellement prevu a l'article 11 ci-dessus ou qui
n'auraient pas ete entierement amortis conformement au
meme article.
Article 14. - Exploitation du Port
---------------------
l'Exlpoitation du port se poursuiva dans les conditions
fixees par l'ensemble des textes en vigueur aux termes
desquels seront apportees les modifications suivantes:
La Compagnie de gestion prend en charge les marchandises
un pointage contradictoire comsigne sur la fiche signee
par son representant, un representant de la Douane et un
representant de l'agence de navitation, du transporteur
terrestre ou du destinataire, s'il se manifeste lors de
la reception.
Le pointage s'effectue au lieu de l'entreposage des mar-
chandises, c'est-a-dire a leur entree dans les entrepots
couverts et decouverts, douaniers et de zone franche de
toutes categories, a l'exclusion des entreports prives
en zone franche.
''
Le pointage consiste dans le denonbrement des colis et
sacs et dans le constat de leur etat apparent. Sauf pour
les colis et sacs presentant des traces apparentes
d'effraction, d'avarie ou de manque, la Compagnie de
gestion ne procede au pesage que sur la demande des
interesses.
Apres la mise en exploitation des ouvrages resultant de
la construction eventuelle d'un 3eme bassin, les agences
maritimes ou les detenteurs des bons de livraison
pourront a tout moment exiger, par demande ecrite, le
trasfert en entrepots couverts ou decouverts des
marchandises dechargees sur les quais; si la Compagnie de
gestion ne donne pas suite a cette demande, elle assure-
ra la prise en charge des marchandises au lieu meme du
debarquement, dans les conditions prevues aux
paragraphes precedents.
Apres pointage, les marchandises sont prises en charge
par la Compagnie de gestion les conditions et limites de
responsabilite fixes par les actes concessionnels,
notamment en ce qui concerne l'incendie (article 34 du
reglement du 30 novembre 1890 et arrete No. 383 du 28
decembre 1953 du Conseil Superieur des douanes).
Les colis apparremment suspects ou avaries feront
l'objet, lors du pointage, d'un proces-verbal contradic-
toire de constat, signe par les agents commis au
pointage, qui comportera des mentions relatives au
pesage et au plombage de ces colis.
La Compagnie de gestion doit livrer les colis et sacs
dans l'etat dans lequel elle les a recus. Lors de la
livraison, elle sera responsable vis-a-vis de la Douane
et des proprietaires, des marchandises presentant des
traces exterieures d'effraction ou de manque n'ayant pas
fait l'objet de procesverbal de constat a la reception.
''
Les mentions du manifeste ne sont opposables a la
Compagnie de gestion que si elles sont expressement
acceptees par elle sur la fiche d'entree.
Lorsque la preuve est rapportee qu'une avarie ou un
manque est du au fait ou a la faute des agents de la
Compagnie de gestion lors du transport ou du magasinage,
la responsabilite de celle-ci sera engage pour reparer
les dommages subis aussi bien par les proprietaires que
par la Douane, Au surplus, et etant donne qu'a defaut de
la preuve sus-visee, la Compagnie de gestion n'est comp-
table des marchandises qu'a partir de l'achevement du
pointage contradictoires, il appartiendra aux agents ma-
ritimes destinataires ou leurs representants d'assurer
l'escorte et la surveillance des marchandises depuis le
moment de leur debarquement jusqu'au moment de leur
prise en chatge par la Compagnie de gestion a l'entree
des entrepots ou terre-pleins.
L'Etat et la Compagnie de gestion prendront, le moment
venu, et compte tenu de l'evoluton du trafic, toutes
dispositions neccessaires a l'agrandissement de la zone
franche ou a l'extention du regime franc a la totalite
du port.
Le privilege de la Compagnie de gestion, au titre de sa
Concession, d'exploiter une zone franche, se limite aux
marchandises arrivant par voie de terre ou par voie de
mer. la Compagnie de gestion renonce a toute reclamation
reclamation concernant la creation dans le cadre des
lois et reglements, dans la zone de protection du port.
d'une zone franche destinee a l'exposition et a la vente
au detail des marchandises, le stockage en entrepot
demeurant reserve a la Compagnie de gestion pour les
marchandises arrivant par voie de mer ou par voie de
terre.
''
Article 15. - tarifs
----------
Les tarifs approuves par le decret No. 8710 du 18 mars
1955 et les amenagements qui y ont ete apportes sont
maintenus en vigueur tels qu'ils sont appliques
actuellement.
Il ne pourront etre modifies que l'un commun accord
entre l'Etat et la Compagnie de gestion. L'approbation
des tarifs ressort du Ministere exercant le controle de
la gestion et de l'exploitation.
Ils devront toujours assurer tout au moins l'equilibre
global des recettes et des depenses de l'ensembles des
comptes 2 et 3 prevus a l'article 11 ci-dessus. Si cet
equilibre risquait e'd'etre compromis, la Compagnie de
gestion aurait a proposer au Ministere exercant le
controle un ragustement des tarifs.
Article 16. - Controle technique et financier
------------------------------
Le controle technique et financier de la Compagnie de
gestion sera effectue par la direction generale du
Controle de Societes concessionnaires et de la Tutelle
des Offices exploitant un service public ou par
l'organisme qui lui serait substitue.
La Compagnie de gestion soumettra chaque annee avant le
31 octobre a l'approbation controle ses previsions de
budget pour l'annee suivante.
Ce budget comprendra:
- un budget de fonctionnement auquel seront inscrites
d'office toutes les recettes et toutes des depenses
resultant de l'application de la presente convention
ainsi que les provisions pour imprevus permettant de
faire face a des depenses pour des cas fortuits ou de
force majeure.
- un budget de travaux et de materiel auquel seront
inscrites les depenses prevues pour la construction de
batiments ou d'ouvrages, ainsi que pour l'achat de
materiels.
''
L'Administration devra se prononcer sur le budget avant
le 31 decembre. Si a cette aucune objection ecrite n'est
faite, le budget sera considere comme definitivement
approuve.
En cas d'objection, la Compagnie de gestion assurera la
gestion courante sur les bases du budget de l'annee pre-
cedente et disposera des recettes pour pouvoir aux
necessaires a la marche normale de la gestion et de
l'exploitation.
La Compagnie de gestion arretera a la fin de chaque
annee les comptes de la gestion et de l'exploitation et
des soumettra a la Directeur Generale du Controle dans
les quatre mois qui suivront la cloture de l'exercice.
Le Directeur Generale du Controle aura un delai de deux
mois pour examiner les comptes et les approuver. Passe
ce delai, et si aucune objection n'est formulee ces
comptes seront consideres comme approuves.
si des objections sont presentees, les parties doivent
dans le mois qui suit la presentation de ces objections
proceder a leur discussion et aux redressements reconnus
fondes afin qu'une decision definitive intervienne au
plus tard a la fin du dit mois.
Article 17. - Exonerations fiscales
-----------------------
Le materiel de premier etablissement sera exonere des
droits de douane.
D'autre part, le domaine public et l'Etat defini, gere
et exploite selon les dispositions de la presente.
Convention ne sera soumis a aucune taxe et a aucun impot
actuels ou futurs, a l'exception du forfait du a la
Municipalite selon l'article 11 ci-dessus.
Article 18. - Ratification
------------------
La presente convention sera soumise par le gouvernement
a la ratification de la Chambre.
''
Article 19. - Ratification par l'Assemble generale des
actionnaires
------------------------
L'assemblee general extraordinaire qui ratifiera la
presente convention decidera, sous la condition
suspensive de la signature d'un accord entre les gouver-
nements francais et libanais en conformite de l'article
8. le transfert du Siege Social de la Compagnie de Paris
a Beyrouth et l'adoption par la Compagnie de la nationa-
lite libanaise, elle apportera aux statuts, sous la meme
condition suspensive, les modifications necessaires.
Le transfert du Siege Social ainsi decide, devra etre
effectif dans un delai d'un an, a dater de la derniere
ratification.
Artcle 20.
-------
La presente Convetion et ses annexes qui en font partie
integrante sont exoneres de tous droits de timbres.
Article 21. - Arbitrage
-------------
Tout differend qui viendrait a surgir entre les deux
parties au sujet de l'interpretation ou de l'execution
de la presente convention sera resolu par voie
d'arbitrage.
A cet effet, chacune d'elles devra notifier a l'autre
decision de soumettre le litige a une commission d'arbit-
rage compose de trois arbitres nommes l'un par le
Couvernement, l'autre par la Compagnie de gestion et le
troisieme par les deux premier President de la Cour de
Cassation.
La procedure arbitrale sera arretee dans l'acte de
compromis d'arbitrage
La sentence arbitrale pourra etre prise a la majorite,
elle sera delinitive, non susceptible de voie de recours
et executoire sans delai.
Chacune de deux parties supportera les frais de son
arbitre et participera pour moitie aux honoraires du
tiers ainsi qu'aux autres frais communs occasionnes par
l'arbitrage.
''
Article 22.
------
la presente Convention etablie a titre transactionnel
constitue un tout indivisible. Il est expressement
convenu q'en cas de non ratification, aucune des deux
parties ne pourra se prevaloir de l'une quelconque de
ses dispositions.
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1960
تاريخ الصدور
31/05/1960
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.