الإثنين 17 شباط 2020

اتفاقية بين البنك الاسلامي للتنمية و حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في وزارة البريد والاتصالات بشأن توكيل وزارة البريد والاتصالات بصفتها ممثلة لحكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معدات نيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل


اتفاقية بين البنك الاسلامي للتنمية و حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في وزارة البريد والاتصالات بشأن توكيل وزارة البريد والاتصالات بصفتها ممثلة لحطومة الجمهورية اللبنانية لشراء معدات نيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل


 



بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية

بين

البنك الاسلامي للتنمية

و

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في وزارة البريد

والاتصالات

ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 18/6/1413ه الموافق

12/12/1992م بين البنك الاسلامي للتنمية(ويشار اليه فيما

يلي بالبنك) ووزارة البريد والاتصالات بالجمهورية

اللبنانية بصفتها ممثلة لحكومة الجمهورية اللبنانية

(ويشار اليها فيما يلي بالوكيل)

بما ان:

أ) حكومة الجمهورية اللبنانية قد طلبت من البنك الاسلامي

للتنمية بان تشتري المعدات المبينة تفصيلا في الملحق رقم

(1) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي بالمعدات )

ثم تبيعها للوكيل مرابحة الى اجل مع تقسيط الثمن وذلك

لاغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من

هذه الاتفاقية

ب ) مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية قد

وافق على هذه الطلب في اجتماعه رقم (136) المنعقد في

ربيع الاول 1413ه (سبتمبر 1992م) في حدود لا يتجاوز

8،540،000 دولار اميركي (ثمانية ملايين وخمسمائة واربعون

الف ) وبالشروط المضمنة في قراره رقم م م ت (413/136/9)

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

(1) تعاريف

في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى اخر تكون

للعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:

عقد/عقود/الشراء:

العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن

البنك ولحسابه.

ثمن الشراء:

المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن

المعدات وتكاليف نقلها والتامين عليها وتكاليف اي

خدمات اخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه

الاتفاقية.

المعدات :

المعدات والاليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم(1)

من هذه الاتفاقية وتشمل الاجزاء المكملة لها.

البائع:

مورد المعدات بصرف النظر عما اذا كان هو الصانع او لم

يكن.

دينار اسلامي:

الوحدة الحسابية للبنك الاسلامي للتنمية طبقا لما هو مقرر

في المادة 4 (1) (أ) من اتفاقية تاسيس البنك الاسلامي

للتنمية وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي.

تاريخ النفاذ:

التاريخ الذي اعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية وتم اخطار

الوكيل به.



اتفاقية





(2) التوكيل بشراء المعدات وقبضها:

2-1: يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه باسمه

وفي حدود الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية:

(أ) بالتفاوض مع البائع والاتفاق معه على ثمن المعدات

ومواصفاتها وجميع الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بشرائها

وتسليمها للبنك.

(ب ) بقبض المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة

القبض المنصوص عليها في عقد الشراء.

2-2: يلتزم الوكيل بان يتبع في شراء المعدات اجراءات

الشراء التي يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية

ما تقدم, على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة

المؤتمر الاسلامي الخاصة بمقاطعة جنوب افريقيا واسرائيل

2-3: يلتزم الوكيل بان يتاكد من ان كل عقد شراء:

(أ) ينص على ان ملكية المعدات تتنقل مباشرة من البائع الى

البنك.

(ب ) يتضمن نصا بالتامين الكافي باسم البنك على المعدات

اثناء ترحيلها والى ان يتم بيعها للوكيل وفقا لحكم المادة

7-2 من هذه الاتفاقية. على ان يكون ذلك التامين بالقيمة

الكاملة لاستبدال المعدات وان يغطي كل المخاطر التي يؤمن

ضدها عادة كل من يقوم بترحيل معدات مماثلة بنفس الطريقة

بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وان يكون التامين

مع شركة تامين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك. وعلء

الوكيل ان يتاكد من ان بوليصة التامين تنص على ان عوائد

التامين ستكون مستحقة الدفع-اذا حدث ما يوجب ذلك-بعملة

حرة قابلة للتحويل.

2-4: يتعهد الوكيل بان يقوم نيابة عن البنك بالحصول على

جميع التصاريح والاذونات اللازمة لتوريد المعدات في

الجمهورية اللبنانية

2-5: لا يجوز للوكيل ان يبرم اي عقد لشراء المعدات قبل

ان يحصل على موافقة البنك على احكام وشروط مشروع ذلك العقد

2-6: لا يجوز للوكيل ان يوافق عليى اي تعديل او تغيير او

تنازل او خروج عن احكام وشروط اي عقد شراء سبق ان وافق عليه

البنك قبل ان يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك

2-7: تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة

عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن المعدات المتعاقد عليها

8،540،000 دولار امريكي او عند فسخ هذه الاتفاقية اي

الاجلين اسبق

'

(3)قبول الوكالة:

يوافق الوكيل وفقا لاحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض

مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات , كما يوافق على

قبض المعدات من البائع نيابة عن البنك

(4) تنفيذ عقد الشراء:

يتعهد الوكيل بان يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد

الشراء مع البائع نيابة عن البنك وان يخطر البنك فورا بان تاخير او

اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشان الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل

البائع

(5) قبض المعدات :

5-1: يتعهد الوكيل بان يقوم بفحص المعدات قبل قبضها ليتاكد من انها

مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وانها

في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص

السليم للمعدات

5-2: يتعهد الوكيل بان يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص

المعدات باخطار البنك بالمبرقة (التليكس ) عما اذا كان قد

وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وقبضها

او انه قد وجدها غير مطابقة. فاذا لم يتسلم البنك هذا

البنك هذا الاخطار في خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد

في عقد الشراء لوصول المعدات , سيعتبر البنك ان الوكيل

ضامن للمعدات سيعتبر البنك ان الوكيل ضامن للمعدات

مطابقة لعقد الشراء من جميع الوجوه

5-3: اذا تبين للوكيل عند فحص المعدات انها غير مطابقة

في اي وجه من الوجوه لعقد الشراء, فعلى الوكيل ان يتصل

فورا بالبنك للتشاور حول ما اذا كان يتعين رد المعدات

للبائع او امساكها ومطالبته بالتعويض

5-4: يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب او تلف يصيب المعدات

نتيجة معديه او تفريطه في المحافظة عليها من تاريخ قبضه

لها نيابة عن البنك والى ان يتم بيعها له بموجب عقد

البيع الذي سيبرمه مع البنك.

''

(6) اداء ثمن الشراء:

6-1: يتعهد البنك بدفع ثمن المعدات وفقا لشروط واحكام عقد

الشراء واجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد ان

يتاكد من:

(أ) ان المعدات قد تم شراؤها وفقا لاجراءات الشراء المعمول

بها لدى البنك او اي اجراءات اخرى يكون البنك قد وافق عليها

مسبقا.

(ب ) ان البنك قد وافق على احكام وشروط عقد الشراء

(ج) ان المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (1)

من هذه الاتفاقية.

(د) ان مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ الذي وافق البنك

عليه.

6-2: اذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الاول من ثمن

الشراء خلال 90 يوما من تاريخ النفاذ. او في تاريخ لاحق

بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل يجوز للبنك

في هذه الحالة ان ينهي هذه الاتفاقية بعد اخطار الوكيل بذلك

6-3: اذا تبقى اي جزء من المبلغ الذي وافق عليه مجلس

المديرين التنفيذيين دون ان يسحب الى 30/06/1993 م او

اي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل

يجوز للبنك بعد التشاور مع الوكيل الغاء ذلك الجزء الذي لم

يتم سحبه

(7) الوعد بشراء المعدات من البنك:

7-1: يتعهد الوكيل بان يشتري المعدات من البنك بعد قبضه لها

نيابة عن البنك ويتعهد البنك ببيعها له وذلك بالشروط التي

وافق عليهجا مجلس المديرين التنفيذيين في جلسته بتاريخ

13/09/1992 م وقبلها الوكيل بموجب رسالته المبرقة المؤرخة

في 21 اغسطس 1992 م والشروط الاخرى المبينة في الشروط

العامة للبيع لاجل مع تقسيط الثمن المفصلة في الملحق رقم

(6) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي باتفاقية البيع)

7-2: يتم ابرام اتفاقية البيع بين البنك والوكيل بتبادل

رسائل مبرقة (تلكس ) مشفرة بمجرد قبض الوكيل للمعدات

نيابة عن البنك. وتكون الرسائل في شكل ايجاب عن البنك.

وتكون الرسائل في شكل ايجاب من الوكيل حسب الصيغة

المذكورة في الملحق رقم (3) وقبول من البنك حسب الصيغة

المذكورة في الملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية. فاذا لم يوف

الوكيل بالتزامه بابرام اتفاقية البيع خلال ثلاثة اسابيع

من قبضه المعدات نيابة عن البنك, دون سبب معقول, فانه

يضمن للبنك كل ما يترتب على اخلاله بالالتزام المذكور.

''

(8) تاكيدات الوكيل:

يؤكد الوكيل للبنك ما يلي:

(أ) انه شركة (مؤسسة) قائمة بموجب قوانين الجمهورية

اللبنانية وانه يتمتع بالسلطة اللازمة لابرام هذه الاتفاقية

واتفاقية البيع وممارسة الحقوق الناشئة عنهما والوفاء

بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين

(ب ) ان كل الاجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من ابرام

هذه الاتفاقية واتفاقية البيع على وجه مشروع وممارسة حقوقه

الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضاهما

قد تم اتخاذها حسب الاصول وان تلك الاجراءات لا تزال

سارية المفعول.

(ج) ان الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية البيع

التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لاحكامهما بموجب

القوانين القائمة في الجمهورية اللبنانية وانه لا يلزم

لضمان قانونية او صحة او نفاذ هاتين الاتفاقيتين ايداعهما

او قيدها او تسجيلها لدى اية محكمة او جهة

(9) نفاذ الاتفاقية:

لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا:

قدمت للبنك ادلة مقنعة تفيد بان توقيع هذه الاتفاقية نيابة

عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول

بها في الجمهورية اللبنانية

(10) انهاء الاتفاقية:

اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى يوم 31/3/1994 م تنتهي

الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها الا اذا راى البنك

بعد النظر في الاسباب التي ادت الى التاخير في نفاذ

الاتفاقية- تحديد موعد اخر لاغراض هذه المادة واخطار

الوكيل به.

(11) عدم استعمال او التمسك بالحق:

ان عدم قيام البنك باستعمال او بالتمسك باي حق من حقوقه

الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او تاخره في اي من ذلك او عدم

استعماله او تمسكه باي جزاء مقرر له ضد الوكيل او تاخره

في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على

انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

''

(12) تسوية الخلافات :

12-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة

الاسلامية.

12-2: يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف في تفسير او تطبيق هذه

الاتفاقية بالطرق الودية. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما

يعرض النزاع على التحكيم وفقا لاجراءات التحكيم المنصوص

عليها في المادة التاسعة الفقرة(9) بند (4) من الشروط العامة

التي تنطبق على اتفاقيات القروض وضمان القروض للبنك

الاسلامي للتنمية والمؤرخة في 8/11/1976 م. وتقرا كل اشارة

في تلك الشروط العامة للمقترض على انها اشارة "للوكيل" وتقرا كل اشارة

الى رئيس -

محكمة العدل الدولية على انها اشارة الى الامين العام لمنظمة المؤتمر

الاسلامي.

12-3: دون المساس بما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة يتعين ان يكون

عضوا هيئة-

التحكيم وكذلك المحكم الذين يعينون وفقا للفقرة المذكورة من المتخصصين

في-

الشريعة الاسلامية.

(13) الاشعارات :

13-1: كل طلب او اشعار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه

الاتفاقية او-

بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان ايا من الطلب ان يسلم

بالبريد-

او البرق او المبرقة الى الطرف الموجهة له في عنوانه المبين في البند

(2) من-

هذه المادة او اي عنوان اخر يحدد بموجب اشعار الى الطرف الاخر.

13-2: تنفيذا لحكم البند(1) من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما

كالتالي:

البنك:

البنك الاسلامي للتنمية.

ص .ب رقم 5925- جدة- 21432.

المملكة العربية السعودية.

برقيا: بنك اسلامي- جدة.

تلكس : 601137- آي اس دي بي- اس جي.

الوكيل;

ورارة البريد والاتصالات بالجمهورية اللبنانية.

تليفون: 868503 او 422410

فاكس : 888410 .

تليكس : 49910 .

واقرار بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في

مطلعها بواسطة-

الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين

''

ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 18/6/1413 ه الموافق

12/12/1992م بين البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما

يلي "بالبنك") ووزارة البريد والاتصالات بالجمهورية

اللبنانية بصفتها ممثلة لحكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار

اليها فيما يلي "بالوكيل")

بما ان:

(أ) حكومة الجمورية اللبنانية قد طلبت من البنك الاسلامي

للتنمية بان تشتري المعدات المبينة تفصيلا في الملحق رقم

(1) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي "بالمعدات ")

ثم تبيعها للوكيل مرابحة الى اجل مع تقسيط الثمن وذلك لاغراض

المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية

(ب ) مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية

قد وافق على هذا الطلب في اجتماعه رقم (136) المنعقد في

ربيع الاول 1413ه (سبتمبر 1992 م) في حدود مبلغ لا يتجاوز

8،540،000 دولار امريكي (ثمانية ملايين وخمسمائة واربعون

الف ) وبالشروط المضمنة في قراره رقم م م ت (413/136/9)

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

(1) تعاريف

في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى اخر تكون

للعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:

(2) بيع المعدات للمشتري مرابحة لاجل مع تقسيط الثمن:

1: يوافق البائع على بيع المعدات للمشتري ويوافق المشتري

على شرائها بالثمن المحدد في هذه الاتفاقية ووفقا لشروطها

واحكامها.

2-2: تنتقل ملكية المعدات للمشتري بموجب عقد البيع هذا

من تاريخ رسالة البائع المبرقة التي يقبل فيها بيع المعدات

للمشتري. ويصبح قبض المشتري للمعدات من هذا التاريخ

قبضا لها بصفته مالكا للمعدات وتنتقل اليه من ذلك التاريخ

تبعة تلفها ا ضياعها او هلاكها.

2-3: يقر المشتري بانه قد فحص المعدات وانه قد وجدها في

حالة جيدة وليس بها اي عيب يمكن تبينه من الفحص السليم

لها وانها مطابقة من كل الوجوه للمواصفات المحددة في عقد

الشراء.

2-4: يلتزم البائع بانه متى ظهر اي عيب خفي في المعدات بان

يحول الى المشتري الاستفادة من الضمانات والتعهدات التي

تتعلق بحالة المعدات والتي حصل عليها من المورد واطلع عليها وارتضاها

المشتري واية تعهدات او ضمانات اخرى تكون مقررة

قانونا او جرى بها العرف لصالح البائع.

''

(3) اداء ثمن البيع:

(أ) يلتزم المشتري بان يؤدي للبائع مبلغ الدنانير الاسلامية

المذكور في تلكس قبول البائع الوارد في الملحق رقم (4) من

اتفاقية الوكالة والذي يمثل مجموع ثمن بيع المعدات وذلك على

اقساط نصف سنوية وتستحق هذه الاقساط وتصبح واجبة الدفع في

التواريخ الموضحة التلكس المذكور

(ب ) اذا قام المشتري باداء اقساط ثمن البيع المستحقة للبائع

في سنة معينة في او قبل مواعيد استحقاقها يستحق المشتري

خصما مقداره 15% (خمسة عشر في المائة) من هامش الربح المستحق

للبائع عن تلك الاقساط في تلك السنة.

(4) كيفية ثمن البيع:

4-1: يجب ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب البائع او باي

طريقة اخرى يشعر بها البائع المشتري كتابة من وقت لاخر على

ان يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب

قيمتها في تاريخ الاستحقاق.

4-2: ستعتبر جميع المبالغ الواجب اداؤها بموجب هذه

الاتفاقية بما فيها سداد ثمن البيع قد تم دفعها للبنك عندما

يؤكد اي من البنوك الاتية اتمام ايداع تلك المبالغ في

حساب البنك الاسلامي للتنمية لديه:

(1) اذا كان السداد بالدولار الاميركي:

(1) Account No. 001591011

Saudi International Bank

99 Bishopsgate, London EC 2M 3TB

Telex Numbers: 8812261 8812262

(2) Account No. 10507

Arab Banking Corporation

P.O. Box : 5698, Manama, baharain

Telex Numbers: 9385 9431/2/3

9442 ABCBAH BN

(2) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:

Account No. 96965.9.001.00

Union De Banques Arabes Et

Francaises (U.B.A.F)

190 Avenue Charles De Gaulle

925523 Neuilly Cedex, France



Telex Number: 610334 UBAFRA

(3) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

Account No. 708372

Gulf International Bank

2-6 Canon Streeet, London

EC 4M 6XP

Telex Numbers : 8813326 8812889

4-3: اذا كان اي قسط من اقساط ثمن البيع مستحق الاداء في

غير يوم عمل يتم اداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.

''

4-4: يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ

يكون مستحقا من المشتري في اي وقت بموجب هذه الاتفاقية.

وكما لزم تحويل اي مبالغ لاغراض هذه الاتفاقية من الدينار

الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب

الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع

تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد

الدولي.

4-5: يتم اداء ثمن البيع واي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة

بموجب هذه الاتفاقية دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة

او مقاصة او مطالبة او اي امر اخر. فاذا كان المشتري ملزما

بموجب اي قانون ساري المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم او

الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للبائع

بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي

المبلغ المستحق الذي كان من حق البائع استلامه والاحتفاظ به.

5) الاخلال بالالتزامات :

يعتبر ان المشتري قد اخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية

في الحالات الاتية:

(أ) اذا فشل في ان يؤدي بالكامل اي مبلغ مستحق بموجب هذه

الاتفاقية خلال (30) يوما من تاريخ استحقاقه ولا يعتبر قبول

البائع بجزء من المبلغ المستحق تنازلا عن اعتبارا المشتري

مخلا باداء التزامه باداء كامل المبلغ المستحق

(ب ) اذا تبين ان ايا من البيانات او التاكيدات التي قدمها

في هذه الاتفاقية غير صحيحة في امر يعتبره البائع جوهريا في

الوقت الذي قدمت في هذه البيانات او التاكيدات

(ج) اذا فشل في تنفيذ او خالف اي حكم او شرط جوهري في هذه

الاتفاقية وعجز عن تصحيح هذا الوضع خلال (30) يوما من التاريخ

الذي يشعره فيه البائع بعدم تنفيذه او مخالفته لذلك الحكم او الشرط.

(6) جزاء الاخلال بالالتزامات :

يتعهد المشتري بان يدفع فورا للبائع ما تبقى من اقساط ثمن

البيع وذلك اذا استلم من البائع اشعارا يفيد بوقوع اخلال

من قبله في اداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ولم تجر

تسوية هذا الاخلال في بحر (30) يوما من تاريخ الاشعار

بوقوعه.

''

(7) التقارير:

يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الاتية للبائع:

(أ) تقرير عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي

يحددها البائع من وقت لاخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة

اشهر من تاريخ النفاذ ومن ثم كل ثلاثة اشهر

(ب ) تقرير عن المركز المالي للمشتري ونتائج عملياته عن

السنة المالية المنتهية مصحوبا ببيان الحسابات المراجعة

بما في ذلك كشف الموازنة وحساب الارباح والخسائر عن السنة

المالية المنتهية ويقدم هذا التقرير بعد (90) تسعين يوما من

نهاية كل سنة مالية.

(ج) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة

عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له ويقدم هذا التقرير

فور اكمال تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له.

(د) اي تقرير او معلومات اخرى يطلبها البائع بصورة معقولة

من وقت لاخر

(8) عدم استعمل او التمسك بالحق:

ان عدم قيام البائع باستعمال او بالتمسك باي حق من حقوقه

الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او تاخره في اي من ذلك او عدم

استعماله او تمسكه باي جزاء مقرر له ضد المشتري او تاخره في

ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه

تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

(9) تسوية الخلافات :

9-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

-2: يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف في تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية

بالطرق-

الودية. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم

وفقا-

لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة التاسعة الفقرة 9 بند 4 من

الشروط-

العامة التي تنطبق على اتفاقيات القروض للبنك الاسلامي للتنمية

والمؤرخة في 8/-

11/1976 م. وتقرا كل اشارة في تلك الشروط العامة "للبنك" على انها اشارة

"للبائع"-

وتقرا كل اشارة فيها "للمقترض " على انها اشارة "للمشتري", كما تقرا كل

اشارة-

فيها الى رئيس محكمة العدل الدولية على انها اشارة الى الامين العام

لمنظمة-

المؤتمر الاسلامي.

9-3: دون المساس بما جاء في الفقرة 2 من هذه المادة يتعين ان يكون

عضوا هيئة-

التحكيم والمحكم المعينين وفقا للفقرة المذكورة من المتخصصين في

الشريعة-

الاسلامية.

''

الملحق رقم (1) وصف المعدات

1- كوابل.

2- غرف توزيع ثانوية.

3- صناديق توزيع خطوط خارجية وداخلية.

4- وصلات ربط الكوابل.

- موصلات .

الملحق رقم (2) وصف المشروع

يهدف المشروع الى اعادة بناء شبكات التوزيع التليفوني

في 9 من القطاعات في لبنان تغطي 45 من اكثر المناطق

تضررا.

وسوف يشتمل المشروع على انشاء 231،600 خط تليفوني جديد

لتحل محل الخطوط التي دمرت اثناء الحرب فضلا عن انشاء

خطوط جديدة.

وسيشمل المشروع العناصر التالية:

(أ) شراء المعدات والمواد اللازمة لهذه الخطوط, وسوف

يشمل ذلك البنود التالية:

1- كوابل.

2- غرف توزيع ثانوية.

3- صناديق توزيع خطوط خارجية وداخلية.

4- وصلات ربط الكوابل.

5- موصلات .

(ب ) الاعمال المدنية وتشمل كافة المرافق تحت الارضية

وفوق الارضية.

(ج) انشاء الخط وتركيب مختلف الاجهزة والمعدات .

الملحق رقم (3) صيغة الايجاب

انا وزارة البريد والاتصالات بالجمهورية اللبنانية بناء

على الاتفاقية المبرمة بيني وبين البنك الاسلامي للتنمية

في ـــــــــ وعملا بالمادتين 7-1 و7-2 منها, ارغب في شراء

المعدات التي تسلمتها نيابة عن البنك الاسلامي للتنمية

وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم (6)

بالاتفاقية المذكورة.

''

الملحق رقم (4) صيغة القبول

استجابة لايجابكم الموجه الى البنك الاسلامي للتنمية

برسالتكم المبرقة رقم 129/1 بتاريخ 21 اغسطس 1992م يوافق

البنك على ان يبيع لكم المعدات التي قمتم باستلامها نيابة

عن البنك وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في المادتين

7-1 و 7-2 من الاتفاقية الموقعة بيننا بتاريخ ـــــــــ

والملحق رقم (6) منها.

وستكون اقساط ثمن البيع ومواعيد استحقاقها كما يلي:

رقم القسط المبلغ (دينار اسلامي)

1 624 560

2 624 560

3 624 560

4 624 560

5 624 560

6 624 560

7 624 560

8 624 560

9 624 560

10 624 560

11 624 560

12 624 560

13 624 560

14 624 560

15 624 560

16 624 560

ـــــــــــ

المجموع 984 969 8

ــــــــــــ

البنك الاسلامي للتنمية

ملحوظة: هذا الجدول مؤقت وسيعاد احتساب الاقساط على

اساس الصرف الفعلي

''

الملحق رقم (5) الشروط العامة للبيع لاجل مع تقسيط الثمن

(1) تعاريف :

تكون للعبارات الواردة في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية

الوكالة وما لم يقتض السياق معنى اخر نفس المعاني الموضحة

في اتفاقية الوكالة وتكون للعبارات الاضافية التالية

المعاني الموضحة امام كل منها:

يوم عمل:

اي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي

سيؤدي فيه المشتري الى البائع مستحقة عليه بمقتضى هذه

الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها اداء تلك المبالغ.

عقد (عقود) الشراء:

العقد (العقود) التي ابرمها المشتري بصفته وكيلا عن البائع

بموجب اتفاقية الوكالة.

المعدات :

المعدات والاليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم (1)

من اتفاقية الوكالة وتشمل الاجزاء المكملة لها.

ضريبة:

اي ضريبة او جباية او رسوم او اي تكليف مماثل. وتشمل دون

حصر اي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل او التاخير

في دفع اي مما سبق.

دينار اسلامي:

الوحدة الحسابية للبنك الاسلامي للتنمية طبقا لما هو مقرر في

المادة 4 (1) من اتفاقية تاسيس البنك الاسلامي للتنمية

وتعادل حدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد

الدولي.

'


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 234 سنة 1993
تاريخ الصدور
24/05/1993
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.