الأربعاء 08 نيسان 2020

اتفاقية قرض مشروع تحديث الشبكات الهاتفية المحلية بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

اتفاقية قرض بتاريخ 12/10/1992 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يقدم له قرضا للمساهمة في تمويل مشروع تحديث الشبكات الهاتفية المحلية الوارد وصفه في الجدولين رقمي (2) و(2) مكرر من هذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).
وبما ان المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل المبالغ الاخرى من العملات الاجنبية والمحلية التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك, فقد تم الاتفاق على ما يأتي:

مادة 1:
القرض, الفائدة والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد
1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض , وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي عشرة ملايين وثلاثمائة الف دينار كويتي (000 300 10 د.ك.)
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين ونصف بالمائة (2،5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0،5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض , تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0،5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب , الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجول (أ) من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 مايو و 15 نوفمبر من كل سنة.
8- يحق للمقترض , بعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل, ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
(أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او
(ب ) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد وفي هذه الحالة يكون السداد من اخر اقساط القرض استحقاقا.
9- اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق, في حدود المعقول.

مادة 2:
العملة
1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2- يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- وعند سداد القرض , او الفوائد, او التكاليف الاخرى, يجوز ان يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد, مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير, بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لاخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر وفاقا لسعر العملة المتداول عالميا في اليوم الذي يسبق تاريخ الدفع.

مادة 3:
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 01/11/1992
2- يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق, ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابلا للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض.
ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب .
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة ان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية.
وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
7- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط, وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا.
8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض , سواء الى المقترض او لاذنه وامره.
9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 30 يونيو 1996 او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

مادة 4:
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يتعهد المقترض بان يضع حصيلة القرض تحت تصرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (وتسمى فيما يلي الوزارة) وان يعهد اليها بالقيام بالمشروع على ان تضطلع المديرية العامة لانشاي وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية (ويشار اليها فيما يلي بمديرية الانشاء والتجهيز) بمسؤولية تنفيذ المشروع وان تضطلع المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية (ويشار اليها فيما يلي بمديرية الاستثمار والصيانة) بادارة وصيانة المشروع.
2- يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع بالاضافة الى القرض حال نشوء الحاجة اليها وذلك وفقا لشروط واوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.
3- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك يتعهد المقترض بان تستعين مديرية الانشاء والتجهيز في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين (او خبراء اخرين حسب حاجة ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في المشروع) مقبولين للصندوق. يستخدمون بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق.
4- يتعهد المقترض بان تقوم مديرية الانشاء والتجهيز بتنفيذ المشروع بالناية والكافءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.
5- تطبيقا لنص الفقرة السابقة, يتعهد المقترض باتخاذ كل ما يلزم بما في ذلك توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة او الملائمة لتمكين مديرية الانشاء والتجهيز من تنفيذ المشروع كما يتعهد بان لا يقوم بعمل او يسمح بالقيام باي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او ادارته او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
6- يتعهد المقترض بان تقدم مديرية الانشاء والتجهيز للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد اعدادها - وان توافي الصندوق اولا باول باي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لاخر.
7- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك اية تعديلات يراد ادخالها عليها لموافقة الصندوق.
- يتعهد المقترض بان تقوم مديرية الانشاء والتجهيز بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها, المركز المالي لمديرية الانشاء والتجهيز وعملياتها, وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بان يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة باتفاق حصيلة القرض , او البضائع او بالمشروع او بالمركز المالي لمديرية الانشاء والتجهيز او بادارتها وعملياتها.
9- يتعهد المقترض بان تقوم مديرية الانشاء والتجهيز بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بثرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التم تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
كذلك يتعهد المقترض بان تقوم مديرية الانشاء والتجهيز بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
10- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية يتعهد المقترض بان تقدم مديرية الانشاء والتجهيز للنصدوق كل ثلاثة اشهر, اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية, تقريرا دوريا عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك اي معلومات اخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع او القرض.
11- يتعهد المقترض باستكمال انشاء المقاسم المحلية وكذلك خطوط الوصل بينها بشكل يتزامن مع تنفيذ المشروع.
12- يتعهد المقترض بتزويد الاجهزة التي تضطلع بخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالعدد الكافي من العاملين المؤهلين ذوي الكفاية وتدريبهم بما يكفل زيادة وتحسين قدرات تلك الاجهزة على القيام بالمسؤوليات المعهودة بها اليها.
13- يتعهد المقترض بان يقوم - اعتبارا من 01/01/1994 او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق - باتخاذ كل الاجراءات اللازمة, بما في ذلك ودون حصر تعديل تعرفة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية, التي تكفل التشغيل ومصاريف الصيانة ومقابل الاستهلاك وتحقيق عائد مناسب..على الاستثمارات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
14- يتعهد المقترض باتخاذ كل الترتيبات الكفيلة:
أ- بوضع حلول مناسبة لتسوية مشكلة المتأخرات المتراكمة المستحقة للوزارة لقاء خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وموافاة الصندوق بما يتم في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز 31/12/1993 او اي موعد لاحق يوافق عليه الصندوق
ب - بتحسين التحصيل في المستقبل بما من شأنه حصر مستحقات الوزارة لقاء لتك الخدمات فيما لا يجاوز مبيعات ثلاثة اشهر.
15- يتعهد المقترض بان يعهد - قبل تاريخ 01/01/1993 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق - الى مستشارين يتم اختيارهم وتحديد معهامهم والتعاقد معهم بعد استطلاع رأي الصندوق باعداد دراسة لتحديد الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية حتى عام 2003 ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتلبية هذا الطلب , على ان تتضمن مهام اولئك المتشارين - على وجه الخصوص - دراسة التنظيم الحالي لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والاجهزة التي تضطلع به وتحديد المشاكل واوجه النقص الموجودة واقتراح افضل السبل لمعالجتها بما يضمن ان يكون اداء هذا القطاع على مستوى عال من الكفاءة.
كما يتعهد المقترض بالتشاور مع الصندوق بشأن نتائج وتوصيات هذه الدراسة وتطبيق ما يتم الاتفاق مع الصندوق على الاخد به من هذه التوصيات وفقا لبرنامج زمني مناسب.
16- الى ان يتم اجراء الدراسة المشار اليها في الفقرة السابقة وتطبيق ما يتم الاتفاق بين المقترض والصندوق على الاخذ به من اقتراحاتها وتوصياتها يتولى المقترض تشغيل وصيانة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ويستعين عند الضرورة بشركة متخصصة بتقديم المساعدة الفنية للاجهزة التي تضطلع بتلك الخدمات على ان يتم التشاور مع الصندوق بشأن اختيار الشركة التي سيعقد اليها بتقديم تلك المساعدة وما سيعهد به اليها من مهام.
17- يتعهد المقترض بان تقوم مديرية الاستثمار والصيانة بادارة المشروع وصيانته وكذلك بادارة وصانية المنشآت والاعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع والتابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع, وفقا للاسس الهندسية السليمة والقواعد المالية المعمول بها.
18- ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين باي اجراء مقترح لتغيير طبيعة الوزارة او تكوينها او النظم الاساسية الخاصة بها.
9- يقرر المقترض والصندوق في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال المقترض وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه ما يوافق الصندوق على غير ذلك في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على امواله لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى, ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى, على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الاتية:
أ- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء
ب - احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لشرائها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج- احوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح "ضمان عيني" المستعمل في هذه الفقرة اي رهن او عب ء او امتياز او اسبقية من اي نوع كان. ويشمل اصطلاح "اموال المقترض" المستعمل في هذه المادة اموال المقترض واموال الاقسام السياسية والادارية التابعة واموال الجهات التي يملكها المقترض او يسيطر عليها او يملكها او يسيطر عليها اي الاقسام السياسية او الادارية التابعة له بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي.
20- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
21- هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك يكون معفى من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل, وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
22- يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.
23- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
24- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأمين والمصادرة والحجز.

مادة 5:
الغاء القرض ووقف السحب..منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- اذا قام سبب من الاسباب الاتية, واستمر قائما يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض:
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية اخرى بين المقترض والصندوق
ب - عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها
ج- قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية فرض اخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الاثر ما لقيامه بعد نفاذها ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب , او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب , على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب..محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاتفاق, كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق ولا يخل لجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف .
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2/ (أ) من المادة الخامسة واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2/(ب ) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما ووفقا لما يراه ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغى.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ لصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك يستقطع المبلغ الملغى من القرض مناقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.

مادة 6:
قوة الزام هذه الاتفاقية, اثر عدم التمسك باستعمال الحق, التحكيم
1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية.
ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات بان اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذة استنادا الى اي سبب.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في هذا او ذلك, او عدم تمسكه بتطبيق جراء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخير في استعماله او التمسك به كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.
2- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة يعين كل طرف عضوا من اعضائها ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي من الطرفين وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجع) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او ,وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجع جاز لاي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجع.
تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجع. ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل - حضوريا او غيابيا - في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات . ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا, ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد التحكيم, قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم, بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين, واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المباديء العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادىء العدالة.
5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين, او مطالبة من احدهما تجنب اي اجراء اخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات .
6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة.
ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باي طريقة اخرى.

مادة 7:
احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية. او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلمباليد او بالبريد او بالبرق الى الظرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراي يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع علي اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها وزير البريد والبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي, بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على التعديل او الاضافة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

مادة 8:
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تعويض قانوني, وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المفترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة قدم بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان فانه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:
تعريفات
1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك.
(1) "المشروع" يعني المشروع او المشروعات او البرنامج او البرامج التي من الجدولين رقم (2) و(2) مكرر من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاحر باتفاق بين المقترض والصندوق.
(2) "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد او المهمات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض .
2- العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شارع سامي الصلح - بيروت - لبنان
فاكس ................... التلكس
888410.................. 49910
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921 - الصفاة 13030 الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي
الصندوق
الكويت
التلكس .....................فاكس
22025........العمليات...... 2469787
22613........المصرفية...... 2419092

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعها مستندا واحدا

عن: الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
المفوض في التوقيع
عن: الجمهورية اللبنانية
المفوض في التوقيع

وصف المشروع


يهدف المشروع الى الاسهام في تلبية جزء من الطلب على الخدمة الهاتفية وخدمات الاتصالات السلكية الاخرى وذلك عن طريق استبدال وتوسيع واستحداث شبكات اتصالات محلية في جميع مناطق لبنان موزعة على 28 مركزا وبسعة اجماعية تبلغ حوال 6،171 الف خط, كما هو موضح بالجدول رقم (2) مكرر. المعدل في اللجان النيابية المشتركة.
ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
1- توريد كابلات بوليتانية تتراوح سعتها من 1800 الى 10 ازواج قطرها 4،0 او 5،0 او 65،0 مم وكذلك توريد كوابل بي في سي بقطر 5، مم.
2- توريد الخزائن الهاتفية بسعة 1400 زوج وعلب التوزيع الثانوية بسعة تتراوح من 100 الى 10 ازواج بالاضافة الى توريد اعمدة خشبية وملحقاتها
3- الاعمال المدنية اللازمة لتمديد ووصل الكوابل وتركيب الخزائن الهاتفية وتشتمل على انشاء القساطل والغرف الهاتفية وقواعد الخزائن ونصب الاعمدة
4- اعمال انشاء الشبكات الهاتفية التي تشتمل على توريد وصلات الكوابل ولوازم التوصيل وتركيب الخزائن الهاتفية وعلب التوزيع ومد الكابلات ووصلها الى المقاسم والخزائن والعلب والتدريب .
5- توريد وسائل النقل والاليات واجهزة القياس اللازمة لصيانة وتشغيل المشروع.
6- اعداد مخطط توجيهي لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية للعشر سنوات القادمة يشتمل بالاضافة الى برنامج التوسع المستقبلي على دراسة افضل الوسائل لتحسين اداء القطاع
7- الخدمات الهندسية لاعداد الرسومات والمخططات وللاشراف على تنفيذ المشروع ويتوقع ان ينتهي العمل في تنفيذ المشروع بنهاية عام 1994.

وصف المشروع
المراكز المزمع تحديث شبكاتها المحلية


المنطقة........ المراكز........................ سعة الشبكة خطوط
.........................................................................فعلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت الاولى..الشياح (15000) بئر حسن(3000).... 18000
................... المزرعة (6000) الحمراء(5000)........ 11000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت الثانية...رأس النبع..................................... 6000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت الثالثة..الحدث..........................................3000
.............. العدلية.............................................3000
.............. فرن الشباك......................................4000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جبل لبنان.....جونيه والذوق.................................4000
الاولى........قضاء جبيل......................................5000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جبل لبنان....بتغرين (500) شهور الشوير(2000)......3000
الثانية........بولونيا (500)
.............. انطلياس .........................................2000
.............. بعبدات (500 المتن الاوسط(2000)........3500
.............. المنصورية (1000)
.............. الدورة (2000) سن الفيل (2000).........4000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جبل لبنان......بيت الدين (3000) بعقلين(1500).....6000
الثالثة..........دير القمر (1500)
.............. عاليه (4000) بحمدون (2000)............7000
.............. قبر شمون (1000)
.............. حمانا (2000) الشبانية (500)
.............. قرنايل (500) .................................3000
............شحيم(1500) برجا(1000) جون(1000)...3500
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البقاع........ زحلة (4000) الكرك (1000) سعدنايل
.............. (1000) شتورة (2000)....................8000
.............. بعلبك (6000) رأس بعلبك (1000)
.............. شمسطار (1000)..........................8000
.............. دير الاحمر (1000) الهرمل (3500)
.............. النبي شيت (1000)
.............. راشيا الوادي (1000) رياق (1000).....2000
.............. مشغرة (2000) جب..جنين (1000)
.............. صغبين (600)................................3600
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنوب........ صيدا (4000) الغازية (1500) الصرفند
.............. والزهراني (1500)......................... 7000
.............. جزين (1000) جباع (1000)..............2000
.............. صور (8000) تبنين (1000) انصار
.............. (1000) البيسارية (1000)...............11000
.............. النبطية ومحيطها (6500) جويا (500)
.............. قانا (500)...................................7500
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشمال........ طرابلس (10000) المنية (2000)
.............. القلمون (1000)..........................13000
.............. مراكز عكار (حلبا- القبيات - بينو-
.............. برقايل- العبدة)............................9000
.............. شكا (1000) البترون (1000)
.............. اميون (1500)............................3500
.............. زغرتا (1000) اهدن (500) بشري(1000)
.............. كوسبا (500) كفرحاتا (500) تنورين
.............. (1000) سير الضنية (1000)..........2500
..................المجموع.............................171600

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 187 سنة 1993
تاريخ الصدور
04/01/1993
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.