الثلاثاء 02 حزيران 2020

اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الشاطىء العاجي

اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الشاطىء العاجي

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الشاطيء العاجي,
رغبة منهما في تشجيع تقدم النقل الجوي بين لبنان والشاطىء العاجي, واستمرار التعاون الدولي الى اقصى حد ممكن في هذا الحقل
ورغبة منهما في تطبيق مبادىء واحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944 على هذا النقل.
قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الاول: احكام عامة


مادة 1:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لانشاء الخدمات الجوية المدنية الدولية المعينة في الملحق المرفق.

مادة 2:
لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه:
1- يفهم بكلمة "اراضي" المعنى المحدد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني.
2- تعني عبارة "سلطات طيران":
فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية, وزير الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة والنقل)
فيما يتعلق بجمهورية الشاطيء العاجي, الوزير المكلف بالنقل الجوي.
وفي كلا الحالين أي شخص او ادارة مفوض بممارسة المهام المناطة بهذه السلطات.
3- تعني عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة النقل الجوي التي تكون قد عينتها بالتحديد سلطات طيران احد الفريقين المتعاقدين بمثابة الجهاز الذي اختارته لاستثمار حقوق النقل الملحوظة في هذا الاتفاق.

مادة 3:
1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية وجعالة التفتيش ومن الفرائض الاخرى او الرسوم المشابهة الطائرات التي تستعملها في النقل الدولي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل فريق فريق متعاقد, وكذلك تجهيزاتها العادية, والوقود والزيوت والمؤن على متنها (بما في ذلك المواد الغذائية والكحول والتبغ) عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر شرط ان تبقى هذه التجهيزات والتموينات على متن الطائرة لحين اعادة تصديرها.
2- تعفى ايضا من هذه الفرائض او الرسوم باستثناء العائدات والرسوم المتعلقة بالخدمات المؤداة:
آ- المؤن على متن الطائرات مهما كان مصدرها التي تؤخذ في اراضي فريق متعاقد في مدى الحدود الموضوعة من قبل سلطات هذا الفريق المتعاقد والمحملة على الطائرات التي تؤمن خدمة جوية دولية للفريق المتعاقد الاخر.
ب - قطع التبديل المستوردة الى اراضي احد الفريقين المتعاقدين للمؤسسة او لتصليح الطائرات المستعملة في الملاحة الدولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر.
ج- الوقود والزيوت المعدة لمتموين الطائرات التي تستثمرها في النقل الدولي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر حتى لو استعملت هذه التموينات في المرحلة التي تتم فوق اراضي الفريق المتعاقد التي حملت فيها هذه التموينات.
3- يمكن تفريغ التجهيزات العادية والمعدات والمؤن الموجودة على متن طائرات فريق متعاقد في اراضي الفريق المتعاقد الاخر تحت رقابة السلطات الجمركية في هذه الاراضي. وفي هذه الحال تبقى هذه التجهيزات والمعدات والمؤن تحت رقابة هذه السلطات الى ان يصار الى اعادة تصديرها او الى تنظيم بيان جمركي بها.

مادة 4:
يمكن لكل مؤسسة معينة من قبل فريق متعاقد ان تستخدم حسبما ترتأيه اختصاصيين تابعين لها لتأمين اعمالها في مطارات ومدن الفريق المتعاقد الاخر حيث تنوي ان يكون لها تمثيلها الخاص شرط مراعاة بصورة خاصة القوانين والانظمة الاجتماعية النافذة في اراضي هذا الفريق المتعاقد.

مادة 5:
يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الاخر او المصدقة منه والسارية المفعول, وذلك لاستثمار الطرق الجوية المعينة في الملحق المرفق. الا ان كلا من الفريقين المتعاقدين يحتفظ بعدم الاعتراف للطيران فوق اراضيه بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 6:
1- تسري قوانين وانظمة كل من الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى ومن اراضيه او المتعلقة باستثمار وملاحة هذه الطائرات عند وجودها ضمن حدود اراضيه على طائرات مؤسسة الفريق المتعاقد الآخر.
2- يلزم المسافرون والملاحون الجويون وشاحنو البضائع بالتقيد شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم بالقوانين والانظمة التي ترعى في اراضي كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج المسافرين والملاحين الجويين والبضائع, كتلك المطبقة على الدخول ومعاملات الخروج, والهجرة, والجمارك والتدابير الناتجة عن الانظمة الصحية.

مادة 7:
1- يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب..في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الفريقين المتعاقدين المختصة لاجل تفسير او تطبيق, او تعديل الاتفاق الحالي وملحقه.
2- تبدأ هذه المشاورات في مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ استلام الطلب.
3- يعمل بالتعديلات التي قد يكون تقرر ادخالها على هذا الاتفاق وملحقة بعد تأكيدها بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.

مادة 8:
يمكن لكل فريق متعاقد ان يشعر الفريق المتعاقد الآخر في أي وقت كان عن رغبته في نقض هذا الاتفاق. يبلغ هذا الاشعار بآن واحد الى المنطقة الدولية للطيران المدني.
يسري مفعول النقض بعد مرور سنة من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا سحب..هذا الاشعار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة, اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي تبلغ الاشعار بالاستلام يعتبر ان الاستلام قد تم بعد مرور خمسة عشر يوما على وصوله لمركز المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 9:
1- اذا نشأ خلاف حول تفسير او تطبيق الاتفاق الحالي وتعذرت تسويته وفقا لاحكام المادة السابعة, اما بين سلطات الطيران, او بين حكومتي الفريقين المتعاقدين, يعرض الخلاف, بناء لطلب فريق متعاقد, على هيئة تحكيم.
2- تؤلف هذه الهيئة من ثلاثة اعضاء. تعين كل من الحكومتين حكما ويتفق هذان الحكمان على تعيين رئيس من دولة ثالثة.
اذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من تاريخ اقتراح احدى الحكومتين الحل التحكيمي للخلاف , او اذا لم يتفق الحكمان على تعيين رئيس خلال الشهر الذي يلي, يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ان يقوم بالتعيينات اللازمة.
3- تأخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الاصوات, اذا لم تتمكن من حل الخلاف بصورة حبية. تضع هذه الهيئة اصول التحكيم وتختار مركزها ما لم يتفق الفريقان المتعاقدان على عكس ذلك.
4- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بالتدابير المؤقتة التي يمكن ان تصدر اثناء التحكيم وكذلك بالقرار التحكيمي ويعتبر هذا الاخير في جميع الحالات نهائيا.
5- اذا لم يتقيد احد الفريقين المتعاقدين بقرارات المحكمين, يمكن للفريق المتعاقد الآخر, طالما بقي هذا التخلف مستمرا, ان يحد او يعلق او يلغي الحقوق او الامتيازات التي كان قد منحها عملا بالاتفاق الحالي للفريق المتعاقد المتخلف.
6- يتحمل كل فريق متعاقد اتعاب حكمه ونصف اتعاب الرئيس المعين.

الفصل الثاني: خدمات متفق عليها


مادة 10:
تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية حكومة جمهورية الشاطىء العاجي, ومن جهة اخرى, تمنح حكومة جمهورية الشاطىء العاجي حكومة الجمهورية اللبنانية الحق بأن تقوم مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل منهما باستثمار الخدمات الجوية المحددة في جدول الطرق المبين في ملحق الاتفاق الحالي.
تعرف هذه الخدمات من الان فصاعدا بـ "خدمات متفق عليها".

مادة 11:
لكل فريق متعاقد الحق بأن يعين خطيا مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المبينة.
على الفريق المتعاقد الاخر, حال استلام هذا التعيين, ان يمنح, دون ابطاء, مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار المناسبة, مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة والمادة الثانية عشرة من الاتفاق الحالي.
يمكن لسلطات طيران كل فريق متعاقد ان تطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر بأن تثبت اهليتها لاستيفاء الشروط المحددة بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصورة عادية ومعقولة من قبل تلك السلطات في حقل استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني.

مادة 12:
1- لكل فريق متعاقد الحق بعدم منح تراخيص الاستثمار المنصوص عنها في الفقرة الثانية من مادة 11 عندما لا يكون هذا الفريق المتعاقد مقتنعا ان جزءا هاما من ملكية المؤسسة ومراقبتها الفعلية بأيدي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او بأيدي رعايا هذا الفريق.
2- لكل فريق متعاقد الحق بأن يلغي ترخيص الاستثمار او يعلق ممارسة الحقوق المحددة في المادة العاشرة من الاتفاق الحالي من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر عندها:
آ- لا يكون مقتنعا ان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية بأيدي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة او بأيدي رعايا هذا الفريق, أو أن
ب - هذه المؤسسة لم تتقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, أو أن.
ج- هذه المؤسسة لن تؤمن الاستثمار وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق.
3- ما لم يكن الالغاء او التعليق ضروريا لتفادي حصول مخالفات جديدة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة السادسة, لا يمكن استعمال هذا الحق الا بعد مشاورة الفريق المتعاقد الآخر, وفقا للمادة السابعة, في حال فشل هذه المشورات, يلجأ الى التحكيم, وفقا للمادة التاسعة.

مادة 13:
يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الآخر لاجل استثمار الخدمات الجوية الدولية من قبل المؤسسات المعينة. على الطرق المبينة في الملحق المرفق:
حق التحليق فوق اراضيه دون الهبوط.
حق التوقف في اراضيه لاغراض غير تجارية.
حق التوقف في النقاط من اراضيه التي تقع على هذه الطرق لتحميل او انزال, لغايات تجارية, ركاب وبريد وبضائع.

مادة 14:
خلافا لاحكام المادة الثانية عشرة من الاتفاق الحالي, يمكن لفريق متعاقد ان يعين مؤسسة مشتركة للنقل الجوي منشأة وفقا للمادتين 77 و79 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944 وتقبل هذه المؤسسة من قبل الفريق المتعاقد الآخر.

مادة 15:
1- ان استثمار الخدمات المتفق عليها بين الاراضي اللبنانية والاراضي العاجية او بالعكس , على الطرق الملحوظة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق تشكل, للبلدين, حقا اساسيا وجوهريا.
2- ان الفريقين المتعاقدين متفقان للعمل على ان يصار الى تطبيق مبادىء المساواة والمعاملة بالمثل في جميع الحقول المتعلقة بممارسة الحقوق الناتجة عن هذا الاتفاق.
يضمن للمؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة, ويجب ان تستفيد من امكانيات وحقوق متساوية, وأن تراعي مبدأ توزيع السعة التي تعرض لاستثمار الخدمات المتفق عليها بالتساوي.
3- على هذه المؤسسات ان تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة على القطاعات المشتركة بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات كل منها.

مادة 16:
1- ان الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها على كل من الطرق المبينة في ملحق الاتفاق الحالي هو تأمين, بمعدل تعبئة معقول, سعة تتلاءم مع الحاجات العادية والمرتقبة بصورة معقولة للنقل الجوي الدولي من أو الى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستثمر الخدمات المذكورة.
2- يمكن للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل فريق متعاقد ان تقوم, ضمن حدود السعة الاجمالية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, بتأمين حاجات النقل بين اراضي الدول الاخرى الواقعة على الطرق المتفق عليها وأراضي الفريق المتعاقد الاخر, مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.
3- تلبية لمتطلبات النقل غير المرتقب او الموقت على هذه الطرق, على المؤسسات الجوية المعينة ان تقرر فيما بينها التدابير الملائمة لتأمين هذه الزيادة الموقتة في النقل. على هذه المؤسسات ان تحيط بالامر حالا سلطات الطيران في كل من بلديهما والتي يمكنها التشاور اذا رأت من فائدة في ذلك.
4- في حال عدم رغبة المؤسسة المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في استعمال على طريق أو عدة طرق كامل أو جزء من سعة النقل التي يجب أن تعرضها وفقا للحقوق الممنوحة فعليها أن تتفق مع المؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر شرط اعلام سلطات طيران الفريقين المتعاقدين بذلك, بغية تحويل, لمدة معينة, كامل او جزء من سعة النقل موضوع البحث لهذه المؤسسة.
يمكن للمؤسسة المعينة التي تكون قد حولت كامل او جزء من حقوقها أن تستعيدها عند انتهاء المدة المذكورة.

مادة 17:
1- على المؤسسات الجوية المعينة ان تحيط سلطات طيران الفريقين المتعاقدين علما ثلاثين يوما (30) قبل بدء استثمار الخدمات المتفق عليها بنوع الخدمات وطراز الطائرات المستعملة وجدول المواعيد المنوى اتباعه, تطبق هذه القاعدة على التغييرات اللاحقة.
2- تقوم سلطات طيران كل من الفريقين المتعاقدين عند الطلب بتزويد سلطات طيران الفريق المتعاقد الآخر بجميع المعلومات المعلومات الاحصائية المنتظمة وخلافها العائدة للمؤسسة او المؤسسات المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة سعة النقل المعروضة من قبل المؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاول. تحتوي هذه الاحصاءات على جميع المعلومات اللازمة لتحديد حجم ومصدر ومقصد النقل.

مادة 18:
يوافق الفريقان المتعاقدان على اجراء مشاورات فيما بينها كلما دعت الحاجة الى تنسيق الخدمات الجوية التابعة لكل منهما.

مادة 19:
1- تحدد التعرفات الواجب..تطبيقها على الخدمات المتفق عليها على الطرق العاجية واللبنانية المذكورة في هذا الاتفاق, بقدر الامكان, بالاتفاق بين المؤسسات المعينة.
تراعي هذه المؤسسات الاصول المعتمدة لوضع التعرفات من قبل رابطة النقل الجوي الدولي (باتا), او تتفق على هذه التعرفات, اذا أمكن, مباشرة فيما بينهما, بعد استشارة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول اخرى والتي تؤمن كامل او جزء من الطريق ذاتها.
2- تعرض التعرفات المحددة بهذه الطريقة على موافقة سلطات طيران كل فريق متعاقد ثلاثين يوما (30) على الاقل قبل التاريخ المعين لتطبيقها, ويمكن تخفيض هذه المهلة, في الحالات الخاصة, شرط موافقة هذه السلطات.
3- اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى الاتفاق على تحديد التعرفة وفقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه او اذا ابلغ احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التعرفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة الثانية السابقة, تبذل سلطات طيران الفريقين المتعاقدين جهدها للوصول الى حل مرض.
وفي الدرجة الاخيرة, يلجأ للتحكيم المنصوص عنه في المادة التاسعة من هذا الاتفاق.
للفريق المتعاقد الذي اعلم عدم الموافقة الحق بالزام الفريق المتعاقد الاخر بالايفاء على التعرفات المطبقة سابقا الى حين صدور القرار التحكيمي.

الفصل الثالث: احكام نهائية


مادة 20:
في حال انضمام الفريقين المتعاقدين الى اتفاقية عامة واحدة متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي, تقدم احكام هذه الاتفاقية على احكام الاتفاق الحالي.
تجري المباحثات الرامية الى وضع المدى الذي تلغى فيه الاتفاقية المتعددة الاطراف الاتفاق الحالي او تقوم مقامه او تعدله, او تكمله, وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا الاتفاق.

مادة 21:
يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيله

مادة 22:
1- يبرم هذا الاتفاق. يجري تبادل وثائق الابرام في اقرب وقت ممكن بالطرق الدبلوماسية.
2- تصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء ثلاثين يوما (30) على تبادل وثائق الابرام.

حرر في ابيدجان, في 19 كانون الاول 1963
على نسختين, باللغة الافرنسية وباللغة العربية, وتعتمد اللغتان بالتساوي.
في حال التباين في تفسير الاتفاق, يرجح النص الافرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
جان حاجي توما
عن حكومة جمهورية الشاطىء العاجي
آ- كاكو

الملحق


1- الطرق العاجية
ابيدجان - اكرا - خرطوم - بيروت - طرابلس (ليبيا)
2- الطرق اللبنانية
بيروت - خرطوم - كانو - ابيدجان - روبر تيسفيلد
3- آ- يحق للمؤسسات المعينة التوقف لغايات تجارية في جميع نقاط الطرق المبينة اعلاه.
ب - يحق لمؤسسة معينة, الاستغناء عن نقطة او عدة نقاط تحتارها على احد الخطوط المحددة, شرط ان تكون نقطة انطلاق الخط واقعة في اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت المؤسسة.
ج- يحق للمؤسسات المعينة, حسب..رغبتها ان تختار النقاط المذكورة على الطرق المبينة اعلاه كنقاط متوسطة, او نقاط ما وراء.
د- يحق للمؤسسات المعينة التوقف لغايات فنية في جميع النقاط غير الواردة في الطرق المذكورة اعلاه.

 


سفارة لبنان
ابيدجان
رقم 1061

حضرة الرئيس
لي الشرف ان أشير الى المفاوضات التي ادت الى عقد اتفاق جوي بين جمهورية الشاطيء العاجي وجمهورية لبنان.
لقد تم الاتفاق خلال هذه المفاوضات ان تعمد سلطات الطيران في كلا الفريقين المتعاقدين منذ الان الى تطبيق احكام هذا الاتفاق ريثما يصار الى ابرامه.
مع رجائي بأن تؤكدوا هذه الاحكام, تفضلوا, حضرة الرئيس, بقبول اسمى تقديري.

جان حاجي توما معالي السيد كاكو
رئيس الوفد اللبناني رئيس الوفد العاجي
ابيدجان

 


جمهورية الشاطيء العاجي
وزارة الاشغال العامة والنقل والبريد والبرق
الوزير
رقم....C.A.B...T.P. /3825
ابيدجان في 19 كانون الاول 1963

حضرة الرئيس
بالاشارة الى كتابكم رقم 1061 تاريخ 19 كانون الاول 1963 بشأن المفاوضات التي أدت لعقد اتفاق جوي بين بلدينا, لي الشرف أن أوكد بأن وفدينا اتفقا على ما يلي:
ابتداء من تاريخه تعمد سلطات الطيران في كلا الفرقين المتعاقدين الى تطبيق احكام هذا الاتفاق ريثما يصار الى ابرامه.
تفضلوا بقبول, حضرة الرئيس , اسمى تقديري

آ- كاكو
سعادة سفير الجمهورية اللبنانية
رئيس الوفد اللبناني
ابيدجان

 


جمهورية الشاطيء العاجي
وزارة الاشغال العامة والنقل والبريد والبرق
الوزير
رقم.... C.A.B.....T.P.../3823
ابيدجان في 19 كانون الاول 1963

حضرة السفير
اثناء المفاوضات التي جرت في ابيدجان من 13 الى 18 كانون الاول سنة 1963 لعقد اتفاق بشأن النقل الجوي بين بلدينا لقد اتفق وفدانا على ما يلي:
"ان حكومة الجمهورية اللبنانية تقبل بان تعين حكومة جمهورية الشاطيء العاجي شركة الخطوط الجوية الافريقية كاداة اختارتها جمهورية الشاطىء العاجي لاستثمار الخدمات المتفق عليها" وفقا لمادتين 4 و2 من المعاهدة المتعلقة بالنقل الجوي الموقعة من قبل الشاطىء العاجي في "ياوندى" في 28 اذار سنة 1961"
لي الشرف ان أطلب منكم التفضل بتأكيد موافقتكم على الاحكام المذكورة اعلاه,

وتفضلوا بقبول, حضرة السفير, اسمى تقديري
حضرة سفير الجمهورية اللبنانية
في الشاطىء العاجي
ابيدجان
الامضاء
آ- كاكو

 


سفارة لبنان
ابيدجان
رقم 1063
ابيدجان في 19 كانون الاول 1963

حضرة الرئيس
بالاشارة الى كتابكم رقم C.A.B...T.P. /3823 المؤرخ في 19 كانون الاول 963 بشأن المفاوضات التي جرت في ابيدحان مان بين 13 الجاري وهذا النهار لعقد اتفاق بشأن النقل الجوي بين بلدينا, اؤكد بان وفدينا قد اتفقا على ما يلي:
"ان حكومة الجمهورية اللبنانية تقبل بان تعين حكومة جمهورية الشاطىء العاجي شركة الخطوط الجوية الافريقية كاداة اختارتها جمهورية الشاطىء العاجي لاستثمار الخدمات المتفق عليها "وفقا للمادتين 4 و2 من المعاهدة المتعلقة بالنقل الجوي في افريقيا الموقعة من قبل الشاطىء العاجي في "ياوندى" في 28 اذار سنة 1963".

تفضلوا بقبول, حضرة الرئيس , اسمى تقديري
جان حاجي توما
رئيس الوفد اللبناني
معالي السفير السيد كاكو
رئيس الوفد العاجي
ابيدجان

 


سفارة لبنان
ابيدجان
رقم 1064
ابيدجان في 19 كانون الاول 1963

حضرة الرئيس
اثناء المفوضات التي جرت في ابيدجان من 13 الجاري الى هذا النهار لعقد اتفاق جوي بين بلدينا, اتفق وفدينا على ما يلي:
"ان حكومة جمهورية الشاطىء العاجي تقبل بان تعين حكومة الجمهورية اللبنانية وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق شركة الخطوط الجوية اللبنانية كاداة اختارتها الجمهورية اللبنانية لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
لي الشرف ان اطلب منكم التفضل بتأكيد اتفاقكم على هذه الاحكام.

تفضلوا بقبول, حضرة الرئيس, اسمى تقديري
معالي السيد كاكو
رئيس الوفد العاجي
جان حاجي توما
رئيس الوفد اللبناني ابيدجان

 


جمهورية الشاطىء العاجي
وزارة الاشغال العامة والنقل والبريد والبرق
الوزير
رقم..C.A.B..T.P.../3824
ابيدجان في 19 كانون الاول سنة 1963

حضرة الرئيس
بالاشارة الى كتابكم رقم 1064 المؤرخ في 19 كانون الاول 1963 بشأن المفاوضات التي جرت لعقد اتفاق جوي بين بلدينا, لي الشرف ان اؤكد اتفاقي على الاحكام التالية:
"ان حكومة جمهورية الشاطىء العاجي تقبل بان تعين حكومة الجمهورية اللبنانية وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق شركة الخطوط الجوية اللبنانية كاداة اختارتها الجمهورية اللبنانية لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

تفضلوا بقبول, حضرة الرئيس , اسمى تقديري
سعادة سفير الجمهورية اللبنانية
رئيس الوفد اللبناني
ابيدجان
الامضاء
آ- كاكو

ACCORD ENTRE
LA REPUBLIQUE LIBANAISE ET
LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

TITRE 1- GENERALITES


Le Gouvernement de la Republique Libanaise et le
Gouver nement de la Republique de Cote d'Ivoire,
desireux de favoriser le developpement des transports
aereins entre le LIBAN et la COTE D'IVOIRE et de
poursuivre, dans la plus large mesure possible, la
cooperation internationale dans ce domaine; desireux
d'appliquer a ces transports les principes et les disposition
de Convention relative a l'Aviation Civile Internationale
signee a CHICAGO le 7 Decembre 1944 sont convenus
de ce qui suit:

Article 1:
Les parties Contractantes s'accordent l'une a l'autre les
droits specifies au present Accord en vue de l'etablisse-
ment des relations aeriennes civiles internationales
enumerees a l'Annexe ci-jointe

Article 2:
Pour l'application du present accord et de son Annexe:
1. le mot "territoire" s'entend tel qu'il est defini a
l'Article 2 de la Conventions relative a l'Aviation
Civile Internationale.
2. l'expression " Autirite Aeraunotique " signifie:
en ce qui concerne la Republique libanaide, le Ministe
des Travaux publics et des Transperts (Direction Generale
des Transports).
en ce qui concerne la Rpublique de Cote d'Ivoire, le
Ministre charge des Trqnspouts Aeriens,
ou, dans l,un et l,autre cas, toute personne ou tout
service autorise a assumer les fonctions devolues a ces
autorites.
3. l'expression "entreprise designee " signifie l'entre-
prise de transports aeriens que les autorites Aeronauti-
ques d'une Partie Contractante auront nommement designee
comme etant l'instrument choisi par elles pour exploiter
les droits de trafic prevus au present accors.

Article 3:
1. Les aeronefs utilises en trafic international par
l'entreprise de transports aeriens designee d'une Partie
Contractante ainsi que leurs equipements normaux, leurs
reserves de carburants et lubrifiants, les provisions de
bord (y compris les denrees alimentaires, les boissons et
tabacs) seront, a l'entree sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, exoneres de tous droits de douane.
frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similai-
res, a condition que ces equipements et approvionnements
demeurent a bord des aeronefs jusqu'a leur reexportation.
2. Seront egalement exoneres de ces memes droits ou
taxes a l'exception des redevances ou taxes representati-
ves de services rindus:
a. les provisions de bord de toute origine prises sur le
territoire d'une Partie Contractante dans les limites
fisees par les autorites de ladite Partie Contractante
et embarquees sur les aeronefs assurant un service
international de l'autre Partie Contractante:
b. les pieces de rechange importees sur le territoire de
l'une des parties Contractantes pour l'entreprise ou la
reparation des aeronefs employes a la navigation interna-
tionale de l'entreprise de transports aeriens designee de
l'autre partie..Contractante:
c. les carburants et lubrifiants destines a l'avitaille-
ment des aeronefs exploites en trafic international par
l'entreprise de transport aeriens designee de l'autre
partie Contractante, meme lorsque ces approvisionnements
doivent etre utilises sur la partie du trajet effectuee
au-dessus du territoire de la partie Contractante sur
lequel ils ont ete embarques.
3. Les equipements normaux de bord, ainsi que les mate-
riels et approvisionnements se trouvant a bord des aero-
nefs d'une partie Contractante pourront etre decharges
sur le territoire de l'autre partie Contractante sous la
surveillance des autorites douanieres de ce territoire.
En ce cas, ils resteront places sous la..surveillance des
dates autirites jusqu'a ce qu'ils soient reexportes ou
qu'ils aient fait l'objet d'une declaration de douane.

Article 4:
Toute entreprise designee d'une partie Contractante pou-
rra entretenir et occuper a son choix pour ses affaires
son propre personnel specialise dans les aeroports et les
villes de l'autre partie Contractante dans lesquels elle
a l'intention d'avoir sa propre representation, sous
reserve notamment des lois et reglements sociaux en
vigeuur..dans le territoire de cette derniere partie
Contractante.

Article 5:
Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude
et les licences delivres ou valides par l'une des partie
Contractantes, et non perimes, seront reconnus valables
par l'autre partie Contractante, aux fins, d'exploita-
tion des routes aeriennes specifiees a l'Annexe
ci-jointe. Chaque partie Contractante se reserve cepen-
dant le droit de ne pas reconnaitre valables, pour la
circulation au-dessus de son propre territoire, les bre-
vets d'aptitude et les licences delivres a ses propres
ressortissant par l'autre partie Contractante.

Article 6:
Les lois et reglements de chaque partie Contractante
relatifs a l'entree et a la sortie de son territoire des
aeronefs employes a la navigation internationale, ou
relatifs a l'exploitation et a la navigation desdits
aeronefs durant leur presence dans les limites de son
territoire, s'appliqueront aux aeronefs de l'entreprise
de l'autre partie Contractante.
Les passagers, les equipages et les expediteurs de
marchandises seront tenus de se conformer soit personn-
ellement, soit par l'intermediaire d'un tiers agissant
en leur nom et pour leur compte, aux lois et reglements
regissant, sur le territoire de chaque partie Contrac-
tante, l'entree, le sejour et la sortie des passagers,
equipages et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent
a l'entree, aux formalites de conge, a l'immigration, aux
douanes et aux mesures decoulantes des reglements sanitaires.

Article 7:
1. Chaque partie Contractante pourra a tout moment deman-
der une consultation entre les autorites competentes des
deux parties Contractantes pour l'interpretation,
l'application ou les modifications du present Accord et
de son Annexe.
2. Cette consultation commencera au plus tard dans les
soixante jours (60) a compter du jour de reception de la
demande.
3. Les modifications qu'il aurait ete decide d'apporter a
cet Accord et a son Annexe entreront en vigueur apres
leur confirmations par un echange de notes par voie
diplomatique.

Article 8:
Chaque partie Contractante pourra, a tout moment, noti-
fier a l'autre partie Contractante son desir de denoncer
le present accord. Une telle notification sera communi-
quee simultanement a l'organisation de l'Aviation Civile
Internationale. La denonciation prendra effet un an apres
la date de reception de la notification par l'autre par-
tie Contractante, a moins que cette notification ne soit
retire d'un commun accord avant la fin de cette periode.
Au cas ou la partie Contractante qui recevrait une telle
notification n'en accuserait pas reception, ladite
notification derait tennue pour recue quinze jours (15)
apres sa reception au siege de l'Organisation de l'Avia-
tion Civile Internationale.

Article 9:
1. Au cas ou un differend relatif a l'interpretation ou
a l'application du present Accord n'aurait pu etre regle
conformement aux dispositions de l'article 7, soit entre
les Autorites Aerinitique, soit entre les Gouvernements
des parties Contractantes, sera soumis, sur demande d'une
des parties Contractantes, a un Tribunal arbitral.
2. Ce tribunal sera compoose de trois membres. Chacun des
deux Gouvernements lesignera un arbite, ces deux arbitres
se mettront d'accord sur la designation l'un ressortis-
sant d'un Etat tiers comme present.
Si, dans un delai de dix mois a dater du jour l'un des
deux Gouvernements a propose le reglement arbitral du
litige, les deux arbitres n'ont pas ete designes, ou si,
dans le cours du mois suivant. les arbitres ne se sont
pas mis d'accord sur la designation d'un president,
chaque partie Contractante pourra demander au president
du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Inter-
nationale de proceder aux designations necessaires.
3. Le Tribunal arbitral, decide, s'il ne parvient pas a
regler le different a l'amiable (a la majorite des voix.
Pour autant que Parties Contractantes ne conviennent rien
de contraire, il etablit lui-meme ses principes de proce-
dure et determine son siege.
4. Les parties Contractantes s'engagent a de conformer
aux mesures provisoires qui pourront etre edictees au
cours de l'instance ainsi qu'a la decision arbitrale,
cette derniere etant dans tous les cas consideree comme
definitive.
5. Si l'un des parties Contrqctantes ne se conforme pas
aux decisions des arbitres, l'autre partie Contractante
pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter,
suspendre ou revoquer les droits ou privileges qu'elle
avait accordes en vertu du present Accord a la partie
Contractante en defaut.
6. Chaque partie Contractante supportera la remuneration
de l'activite de son arbitre et la moitie de la remunera-
tion du president designe.

TITRE II- SERVICES AGREES


Article 10:
Le Gouvernement de la Reoublique Libanaise accorde au
Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire et, reci-
proquement, le Gouvernement de la Republique de Cote
d'Ivoire accorde au Gouvernement de la Republique liba-
naise le droit de faire expoiter, par une ou plusieurs
entreprises aereinnes designees par chacun d'eux, les
services aeriens specifies au tableau de routes figurant
a l'annexe du present Accord. Lesdits services seront
dorenavant designes par l'expression "Services agrees.".

Articles 11:
Chaque partie Contractante aura le droit de designer par
ecrit a l'autre partie Contractante une ou plusieurs
entreprise de transports aeriens pour l'exploration des
services agrees sur les routes indiquees.
Des reception de celle designation, l'autre partie
Contractante devra, sous reserve des dispositions du
paragraphe 4 du present Article et de celles de l'Article
12 du present Accord, accorder sans delai, a l'entrepri-
ses ou aux entreprises de transport aeriens designees,
les autorisations d'exploitation appropriees.
Les Autorite Aerinautiques de l'une des parties Contrac-
tantes pourront exiger que l'entreprise ou les entrepri-
ses de transports aeriens designees par l'autre partie
Contractante fassent la preuve qu'elle sont a meme de
satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de
l'exploitation des services aeriens internationeaux, par
les lois et reglement normalement et raisonnablement
appliques par les dites Autorites, conformement aux
dispositions de la Convention relative a l'Aviation Civi-
le Internationnale.

Article 12:
1. Chaque partie Contractante aura le droitd de ne pas
accorder les autorisations d'exploitation prevues au
paragraphe 2 de l'Article 11 lorsque ladite partie
Contractante n'est pas convaincue qu'une part importante
de la propriete et le controle effectif de cette entre-
prise appartiennent a la partie Contractante qui a desi-
gne l'intreprise ou a des ressortissants de celle-ci.
2. Chaque partie Contractante aura le droit de revoquer
une autorisation d'explotation ou de suspendre l'exercice
cice, par une entreprise de transports aeriens designee
par l'autre partie Contractante, des drois specifies a
l'Article 10 du present Accord lorsque:
a. elle ne sera pas convaincue qu'une part imporatnte de
la propriete et le controle effectif de celle entreprise
appartiennent a la partie Contractante qui a designee
l'entreprise ou a des ressortissants de celle-ci, ou que
b. cette entreprise ne se sera pas confornee aux lois et
reglements de la partie Contractante qui a accorde ces
droits, ou que
c. cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions
prescrites par le present Accord.
3. A moins que la revocation ou la suspension ne soit
necessaire pour eviter de nouvelles infractions auxdits
lois et reglements vises a l'article 6, un tel droit ne
pourra etre exerce, qu'apres consultation, prevue a
l'Article 7, avec l'autre partie Contractante. En cas
d'echec de cette consultation il sera reconu a l'arbi-
trage, conformement a l'Article 9.

Article 13:
Chaque partie accirdera a l'autre partie Contractante en
vue de l'exploitation des services aeriens internationaux
par les entreprises designees, sur les routes enumerees a
l'Annexe ci-jointe:
le droit de survolerd son territoire sans y atterir,
le droit de faire dans son territoire des escales non
commerciales,
le droit de faire escale aux points de son territoire qui
sont touches par ces routes, afin d'embarquer ou de
debarquer, a des fins commerciales, des passagers, du
courier et ou des marchandises.

Article 14:
Non obstant les dispositions de l'Article 12 du present
Accord, une partie Contractante pourra designer une
entreprise commune de transports aeriens constituee
conformement aux Articles 77 et 79 de la Convention rela-
tive a l'Aviation Civiation Civile Internationale signee
a CHICAGO le 7 Decembre 1944 et cette entreprise sera
acceptee par l'autre partie Contractante.

Article 15:
1. L'exploitation des services agrees entre le territoi-
re libanais et le territoire ivoirien ou vice-et-versa,
exploites sur les routes figurant au Tableau annexe
au present Accord, constitue, pour les deux pays, un
droit fondamental et primordial.
2. Les deux parties Contractante sont d'accord pour faire
appliquer le principe de l'egalete et de la reciprocite
dans tous les dimmaines relatifs a l'exercice des droits
resultant du present Accord.
Les entreprises designees par les deux parties Contrac-
tante seront assurees d'un traitement juste et equitable,
devront beneficier de possibiletes et de droits egaux et
respecter le principe d'une repartition egale de la capa-
cite a offrir pour l'exploitation des services agrees.
3. Elles devront prendre en consideration sur les par-
cours communs leurs interets mutuels, afin de ne pas
affecter indument leurs sevices respectifs.

Article 16:
1. Sur chacune des routes figurant a l'Annexe du present
Accord, les services agrees auront pour objectif primor-
dial la mise en oeuvre, a un coefficient d'utilisation,
tenu pour raisonnable, d'une capacite adaptee aux besoins
normaux et raisonnablement previsibles du trafic aerien
international en provenance ou a destination du territoi-
re de la partie Contractante qui aura designe l'entre-
prise exploitant lesdits services.
2. La ou les entreprises designees par l'une des parties
Contractantes pouront satisfaire, dans l limite de la
capacite globale prevue au 1er alinea du present Article,
aux besoins du trafic entre les territoires des Etats
tiers situes sur les routes convenues et le territoire de
l'autre partie Contractante, compte tenu des services
locaux et regionaux.
3. Pour repondre aux exiginces d'un trafic imprevu ou
momentane sur ces memes routes, les entreprises aerien-
nes designees devront decider entre elles de mesures
appropriees pour satisfaire a cette augmentation tempo-
raire du trafic. Elles en rendront compte immediatement
aux Autorite Aeronautiques de leur pays respectif qui
pourront se consulter si elles le jugent utile.
4. Au cas ou l'entreprise designee par l'une des parties
Contractantes ne desirerait pas utiliser sur une ou
plusieurs routes soit une fraction, sont la totalite de
la capacite de transport qu'elle devrait offrir complte
tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise
designee par l'autre partie Contractante, sous reserve
d'en informer les..Autorites Aeronautiques des deux
parties Contractantes, en vue de..transferer a celle-ci
pour un temps determine, la totalite ou une fraction de
la capacite de transport en cause.
L'entreprise designee qui aura transfere tout ou partie
de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite
periode.

Article 17:
1. Les entreprises aeriennes designees indiqueront aux
Autorites Aeronautiques des deux parties Contractantes,
trente jours (30) au plus tard avant le debut de
l'exploitation des services agrees, les types de services
et d'avions utilises et les horaire envisages. La meme
regle s'appliquera aux chargements ulterieurs.
2. Les Autorites Aerinautiques de chaque partie
Contractante fourniront sur demande aux Autorites
Aeronautiques de l'autre partie Contractante toutes don-
nees statistiques regulieres ou autres de l'entreprise
ou des entreprises designees pouvant etre equitablement
exigees pour controler la capacite de transport offerte
par l'entreprise ou les entreprises designees de la
premiere partie Contractante. Ces statistique contien-
dront toutes les donnees necessaires pour determiner le
volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.

Article 18:
Les deux parties Contractantes conviennent de se consul-
ter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs
services aeriens respectifs.

Article 19:
1. La fixation des tarifs a appliquer sur les services
agrees desservant les routes ivoiriennes et libanaises
figurants au present Accord sera faite, dans la mesure du
possible, par accord entre les entreprises designees.
Ces entreprises tiendront compte de la procedure recom-
mandee pour l'etablissement des tarifs par l'Association
du Transpord Aerien International (IATA) ou bien elles
conviendront de ces tarifs directiment entre elles, si
possible, apres consultation des entreprises de trans-
ports aeriens d'Etats tiers qui desservent tout ou partie
de la meme route.
2. Les tarifs ainsi fixes devront etre soumis a l'appro-
bation des Autirites Aeronautiques de chaque partie Con-
tractante au mimimum trente jours (30) avant la date
prevue pour leur entree en vigueur, ce delai pouvant etre
reduit dans les cas speciaux, sous reserve de l'accord de
ces Autorites.
3. Si les entreprises de transports aeriens designees ne
parvenaient pas a convenir de la fixation d'un tarif con-
formement aux dispositions du paragraphe 1 (ci-dessus)
ou si l'une des partie Contractante faisait connaitre
son desaccord sur le tarif qui lui a ete soumis confor-
mement aux dispositions du paragraphe 2 (precedent),
les Autorite Aeronautiques des deux parties Contractantes
s'efforceraient d'aboutir a un reglement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recours a l'arbitrage
prevu a l'Article 9 du present Accord.
Tout que la sintence arbitrale n'aura pas ete rendue, la
partie Contractante qui aura fait connaitre son desaccord
aura le droit d'exiger de l'autre partie Contractante le
maintien des tarifs anterieurement in vigueur.

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES


Article 20:
Si les deux parties Contractantes adherent a une meme
Convention multilaterale generale sur les transports
aeriens, les dispositions de cette derniere primeront
celles du present Accord. Les pourparles tendant a eta-
blir dans quelle mesure une Convention multilaterale
abroge, remplace, modifie ou complete le present Accord,
auront lieu conformement a l'Article 7.

Article 21:
Le present Accord et son Annexe seront communiques a
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour
y etre enregistres

Article 22:
1. Le present Accord sera ratifie. Les instruments de
ratification seront echanges aussitot que possible par la
voie diplomatique.
2. Le present Accord entrera en vigueur trente jours (30)
apres l'echange des instruments de ratification.

Fait a Abidjan, le 19 Decembre, 1963
En deux exemplaires, en langue francaise et en langue
arabe, les deux textes faisant egalement foi.
En cas de differend sur l'interpretation de l'accord, le
texte francais prevaudra.

Pour le Gouvernement de la
REPUBLIQUE LIBANAISE
J. HADJI-THOMAS
pour le Gouvernement de la
REPULIQUE DE COTE D'VOIRE
A.KACOU

ANNEXE


1. ROUTES IVOIRIENNES:
ABIDJAN - ACCRA - KHARTOUM -
BEYROUTH - TRIPOLI (Lybie)
2. ROUTES LIBANAISES:
BEYROUTH - KHARTOUM - KANO
ABIDJAN - ROBERTS-FIELD.
3. A. Les entreprise designees pourront faire escale a
des fins commerciales en tous points des routes
ci-dessus.
4. Une entreprise designee peut, a son choix, omettre un
ou plusieurs points sur l'une des routes ci-dessus,
a condition que le point de depart de cette route soit
situe sur le territoire de l'Etat Contractant qui a desi-
gnee l'entreprise.
C. Les points mentionnes sur les routes ci-dessus peu-
vent, au gre des entrepise designee, etre choisis comme
points intermediaires ou comme points au-dela
D. Les entreprise designees pourront faire des escales
techniques en tous points autres que ceux figurant aux
routes ci-dessus mentionnees.

 


AMBASSADE DU LIBAN
No. 1061
ABIDJAN
le 19 Decembre 1963
Monsieur le President,
J'ai l'honneur de me referer aux negociation qui abouti a
la conclusion d'un Accord Aerien entre la Republique de
Cote d'Ivoire et la Republique du Liban.
Au cours de ces negociations, il a ete convenu que les
Autoritee Aeronautiques des deux parties Contractantes
precederont, d'ores et deja, a l'application des disposi-
tions de cet Accord en attendant sa ratification.
Tout en vous priant de me confirmer ces dispositions,
veuillez agreer, Mr. le President, les assurances de ma
tres haute consideration.

Jean HADJI-THOMAS
President de la Delegation Libanaise
Son Excellence Monsieur Alcide Kacou
President de la Delegation Ivoirienne
ABIDJAN

 


Republique de Cote d'Ivoire..No. 3825/TP. CAB
Ministre des Travaux Publics..Abidjan, le 19
des Transports et des Postes..Decembre 1936
et Telecommunications

Le Ministre
Monsieur le Presisent
Me referant a votre lettre No. 1061 du 19 Decembre 1963
relative negociations qui ont abouti a la conclusion d'un
Accord Aerien entre nos deux pays, j'ai l'honneur de vous
confirmer que nos deux Delegations sont convenues de ce
qui suit:
" Les Autorites Aerinautiques des deux Parties Contrac-
tantes procederont, d'ores et deja a l'applications des
dispositions de cet Accord en attendant sa ratification."
Je vous prie d'agreer, Monsieur le president, l'assurance
de ma tres hau-consideration.
A. KACOU
Copie Conforme
Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur
de la Republique Libanaise
President de la delegation Libanaise
ABIDJAN

 


Republique de Cote d'Ivoire
Ministre des Travaux publics
des Transports et des postes
et Tetecommunications
No. 3823 TP. CAB
Abidjan, le 19 decembre 1963

Le Ministre
Monsieur l'Ambassadeur,
Au cours des negociations qui se sont deroulees a
Abidjan du 13 au 18 Decembre en vue d'aboutir a un rela-
tif au transport aerien entre nos deux pays, nos deux
delegations sont convenues de ce qui suit:
" Le Gouvernement de la Republique Libanaise accepte que
le Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire, con -
formement aux articles 4 et 2 du Traite relatif aux
Transports Aeriens en Afrique signe par la Cote d'Ivoire
a Yaounde le 28 Mars 1961, designe la Societe Air-Afrique
comme instrument choisi par la Republique de Cote d'Ivoi-
re pour l'explotation des services agrees".
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me con-
fermer votre accord sur les dispositions ci-dessus.
Veuillez agreer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de
ma tres haute consideration.
A. KACOU
Copie conforme
Monsieur l'Ambassadeur
de la Republique du Liban
en Cote d'Ivoire
ABIDJAN

 


Ambassade du Liban
ABIJDAN
No. 1063
Abidjan, le 19 Decembre 1963
Monsueur le President,
Me referant a votre lettre No. 3823/TP. Cab. en date du
19 courant relative aux negociations qui se sont deroules
a Abidjan entre le 13 Decembre 1963 et ce jour en vue
d'aboutir a un Accord relatif au Transport Aerien entre
nos deux Pays, je confirme que nos deux Delegations sont
convenues de ce qui suit:
" Le Gouvernement de la Republique Libanaise accepte que
le Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire, con-
formement aux articles 4 et 2 du Traite relatif aux
transports Aeriens en Afrique signe par la Cote d'Ivoire
a Yaounde le 28 Mars 1961, designe la Societe Air-Afrique
comme instrument choisi par la Republique de Cote d'Ivoi-
re pour l'exportation des services agrees.
Je vous prie, Monsieur le President, d'agreer les assu-
rances de ma tres haute consideration.
Jean HADJI-THOMAS
President de la Delegation Libanaise
Son Excellence Monsieur Alcide KACOU
President de la Delegation Ivoirienne
ABIJDAN

 


Ambassade du Liban
ABIJDAN
Monsieur le President
No. 1064
Abidjan, le 19 Decembre 1963
Monsieur le President,
Au cours des negociations qui se sont deroulees a Abidjan
du 13 courant a ce jour en vue d'aboutir a un Accord
relatif au Transport Aerien entre nos deux pays, nos
deux Delegations sont convenues de ce qui suit:
" Le Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire
accepte que le Gouvernement de la Republique Libanaise
designe, conformement a l'article 11 de cet accord, la
Societe Air-Liban comme instrument choisi par la Republi-
que Libanaise pour l'exploitation des services agrees ".
J'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien me
confirmer votre accord sur ces dispositions.
Je vous prie, Monsieur le President, d'agreer les assu-
rances de ma tres haute considerations.
Jean HADJI-THOMAS
President de la Delegation Libanaise
Son Excellence Monsieur Alcide Kacou
President de la Delegation Ivoirienne
ABIDJAN

 


Republique de Cote d'ivoire
Ministere des Travaux publics
des Tansports et des Postes
et l'elecommunications
No.3824/TP. Cab.
Abidjan, le 19 Decembre 1963
Le Ministre
Monsieur le President,
Me referant a votre lettre No. 1064 en date du 19 Decem-
bre 1963 relative aux negociations qui se sont droules en
vue d'aboutir a un Accord Aerien entre nos deux Pays,
j'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur les dis-
positions ci-dessous:
"Le Gouvernement de la Republique de Cote d'Ivoire accepte
que le Gouvernement de la Republique Libanaise designe,
conformement a l'article 11 de cet maise pour l'exploita-
tion des services agrees".
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance
de ma tres haute consideration.
A. KACOU
Copie Conforme
Son Excellence Monsieur L'Ambassadeur
de la Republique Libanaise
President de la Delegation
Libanaise
ABIDJAN

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 17 سنة 1967
تاريخ الصدور
10/02/1967
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.