الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

اتفاق لتعديل اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع في السابع والعشرين من شهر اب سنة الف وتسعماية واثنين وخمسين

ان حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية,
رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على اسس تلائم الصلات الطبيعية القائمة بينهما,
في ضوء التطور الاقتصادي والصناعي والزراعي في البلدين,
قد اتفقتا على تعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بينهما والموقع في بيروت بتاريخ 27 اب 1925 والجداول والكتب الملحقة به, بحيث تصبح بالصيغة التالية:

مادة 1:
يعمل الفريقان المتعاقدان تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللانظمة المرعية في كل من البلدين بما لا يتعارض مع هذه الاحكام.
 

الفصل الاول: تبادل الانتاج الزراعي
والحيواني والثروات الطبيعية


مادة 2:
1- تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.
2- تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات
3- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين منع تصدير المنتجات الزراعية او الحد من تصديرها وذلك في حالات استثنائية خاصة على ان يعلم الفريق الاخر عن اتخاذ هذه الاجراءات قبل تطبيقها وعن الاسباب التي استوجبت ذلك.

مادة 3:
1- تعفي الحكومة الاردنية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد.
2- تعفي الحكومة اللبنانية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد.

الفصل الثاني: تبادل الانتاج الصناعي


مادة 4:
1- تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد البلدين المتعاقدين عندما تكون قيمة المواد الاولية المحلية من منتجات ذلك البلد الداخلة في انتاج تلك المادة مع اكلاف الصناعة المحلية لا تقل عن 50% من تكاليف انتاج تلك المصنوعات.
2- تعتبر المنتجات الصناعية المذكورة في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 المشار اليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق من مصنوعات بلد المنشأ المحلية ولا يطلب من اجلها اثبات نسبة الصنع المبينة في الفقرة (1) اعلاه.

مادة 5:
1- تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات.
2- تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.

مادة 6:
أ- استيراد المنتجات الصناعية اللبنانية الى المملكة الاردنية
1- تعفي الحكومة الاردنية من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن والمدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق.
2- تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى الاردن من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في المملكة الاردنية الهاشمية.
3- تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني غير المدرجة في الجدولين (1 و2) المذكورين اعلاه في اجازات الاستيراد وتمنحها التخفيض الجمركي المذكور في الفقرة (2) اعلاه عندما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا الاتفاق وذلك بالطريقة المعينة في المادة 12 منه.
ب - استيراد المنتجات الصناعية الاردنية الى لبنان
1- تعفي الحكومة اللبنانية من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد المنتجات الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم 3) المرفق بهذا الاتفاق.
2- تعفي الحكومة اللبنانية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المدرجة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى لبنان من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في لبنان.
3- تعفي الحكومة اللبنانية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني غير المدرجة في الجدولين رقم (3 و4) المذكورين اعلاه من اجازات الاستيراد وتخضعها الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في لبنان وذلك عندما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا الاتفاق وذلك بالطريقة المعينة في المادة 12 منه.

مادة 7:
1- يجوز لكل من الفريقين المتعاقدين تطبيق نظام رخص استيراد على المنتجات الصناعية الواردة من بلد الفريق الاخر وذلك لغايات تنظيمية بحتة ولا يجوز في أية حال من الاحوال ان يؤدي تطبيق مثل هذا النظام الى الحد من استيراد المواد التي يشملها.
2- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين في ظروف استثنائية مبررة وضع الحظر على استيراد منتجات صناعية من بلد الفريق الاخر شريطة ان يكون مثل هذا الحظر عاما وشاملا سائر البلدان العربية والاجنبية بلا استثناء.

الفصل الثالث: احكام عامة بشأن تبادل الانتاج


مادة 8:
ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الفريقين المتعاقدين الى بلد الفريق الاخر بشهادة منشأ تؤشر عليها السلطات الجمركية في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة ولسلطات الجمارك في البلد المستورد التحقق من مطابقة البضاعة لشهادة المنشأ.

مادة 9:
1- لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في بلد احد الفريقين المتعاقدين المستوردة مباشرة الى بلد الفريق الاخر الى رسوم داخلية مهما كان نوعها تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية.
2- يحق للحكومة اللبنانية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من المملكة الاردنية الى رسوم اضافية على ان لا يتجاوز مجموعها 2% من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و6% بالنسبة للمنتجات الاخرى بشرط ان يكون معدل هذه الرسوم واحد بالنسبة الى جميع البلدان.
3- يحق للحكومة الاردنية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من لبنان الى رسوم اضافية على ان لا يتجاوز مجموعها 6% من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و 5 و10% بالنسبة للمنتجات التي تخضع الى كامل الرسوم او الى الرسوم المخفضة بشرط ان يكون معدل هذه الرسوم واحدا بالنسبة الى جميع البلدان.

مادة 10:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل ما يتعلق بالامور التالية:
1- التبادل التجاري.
2- منح اجازات الاستيراد والتصدير.
3- الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة
4- المعاملات الجمركية سواء أكانت في الترانزيت ام في الاستيراد والتصدير.

مادة 11:
لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي قد يعقد بين احد الفريقين وفريق اخر.

مادة 12:
1- تؤلف لجنة مشتركة تمثل الجهات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين وتجتمع بناء على طلب اي منهما لتذليل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الاتفاق وتسهيل تنفيذ احكامه بوجه عام.
2- تقوم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه بدراسة الطلبات التي تقدمها اليها الجهات المختصة في اي من البلدين لاضافة منتجات جديدة الى اي من الجداول رقم (1 و2 و3 و4) وترفع اللجنة توصياتها الى السلطة المختصة في البلدين.
3- تعدل الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية بناء على توصية اللجنة المشتركة بقرار من السلطة ذات الاختصاص لتعديل التعريفات الجمركية في كل من البلدين ويتبادل الفريقان القرار المتخذ.

الفصل الرابع: الترانزيت والمنطقة الحرة


مادة 13:
يعتبر نقلا بطريق الترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الفريقين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشؤها بما فيه البضائع التي منشؤها احد البلدين المتعاقدين سواء نقلت من واسطة نقل الى واسطة نقل اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع او وسقت كليا او جزئيا او طرأ تبديل على شحنها او لم يطرأ مما يؤلف انتقالا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت.

مادة 14:
يعفي كل من الفريقين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية الخاصة بالفريق الاخر التي تمر عبر اراضيه من الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات النقل او بدل الخدمات الناجمة عن الترانزيت ولا تخضع هذه البضائع او الامتعة الشخصية او وسائط النقل الى أية قيود معيقة.

مادة 15:
يقدم كل من الفريقين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الفريق الاخر بالترانزيت عبر اراضيه.

مادة 16:
تخضع البضائع التي تمر بالترانزيت عبر البلدين الى معاملات الترانزيت في كل بلد على حدة.

مادة 17:
1- يوقع صاحب البضاعة او الناقل المفوض بنقلها تعهد لضمان انجاز موجبات الترانزيت المرعية في ذلك البلد.
2- تتبادل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين الكتب اللازمة بشأن المستندات وشهادات الوصول العائدة للبضائع المنقولة بالترانزيت وتحدد فيها شروط وكيفية تنظيم واعادة تلك الوثائق.

مادة 18:
يحظر المرور بالترانزيت للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من الفريقين المتعاقدين بموجب انظمتها المرعية وتتبادل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين لوائح بهذه البضائع.

مادة 19:
تستفيذ البضائع المارة بالترانزيت عبر كل من البلدين المتعاقدين وضمن نطاق القوانين والانظمة المعمول بها من وضع المناطق الحرة في البلدين ويقدم كل من الفريقين التسهيلات اللازمة للفريق الاخر لهذه الغاية.

الفصل الخامس: النقل


مادة 20:
1- تنقل البضائع القاصدة احد البلدين المتعاقدين بواسطة السكك الحديدية وفقا للانظمة المرعية في كل منهما.
2- شذوذا عن احكام الفقرة (1) من هذه المادة يسمح النقل بالسيارات في الحالات التالية:
أ- الالات والمعامل واجزاؤها والاسمنت والحبوب والارز والاسفلت والبطاطا والفواكه والخضار والغراس والمواد الاخرى القابلة للتلف الواردة الى الاردن بالترانزيت عن طريق لبنان
ب - المحروقات السائلة,
ج- مؤن اللاجئين وفقا للاتفاقات الخاصة بها,
د- البضائع غير المذكورة اعلاه والمرسلة الى الاردن التي تعجز السكة الحديدية عن نقلها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تقديم طلب النقل اليها وتكلف السلطات الجمركية بتطبيق احكام هذا البند.
ه- البضائع المرسلة من لبنان الى اي بلد ثالث عبر الاردن.
و- البضائع المرسلة من الاردن الى اي بلد ثالث عبر لبنان.
ز- البضائع اللبنانية المنشأ والاجنبية المعاد تصديرها والمستوردة من لبنان الى الاردن
ح- البضائع الاردنية المنشأ او الاجنبية المعاد تصديرها من الاردن الى لبنان.
3- اما السيارات المستوردة فيسمح لها بالمرور بقوة محركاتها
4- أ- يسمح بدخول وخروج سيارات الشحن العمومية والخصوصية المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الاخر ومنها وعبرها فارغة او محملة وان تصل فارغة او بمحمولها الى المكان الذي تقصده في بلد الفريق الاخر على ان لا تتعاطى النقل الداخلي بأي حال من الاحوال وان يسمح لها بالاقامة مدة لا تقل عن اسبوع.
ب - يسمح بدخول وخروج سيارات الركوب العمومية والخصوصية المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الاخر ومنها وعبرها محملة او فارغة على ان لا تتعاطى النقل الداخلي وان يسمح لها بالاقامة مدة لا تقل عن اسبوع للسيارات العمومية وثلاثة اشهر للسيارات الخصوصية.
ج- يقصد بعبارة النقل الداخلي النقل من اي مركز في داخل احد البلدين الى اي مركز في نفس ذلك البلد.
د- يسمح للسواقين اللبنانيين والاردنيين بالانتقال بين البلدين بدون اي قيد مع مراعاة الحالات الخاصة التي يكون فيها السواقون ممنوعون من الدخول الى بلاد احد الفريقين لغايات الامن العام.

الفصل السادس: التعاون الفني والسياحي


مادة 21:
يوافق الفريقان المتعاقدان على اقامة تعاون فني وتبادل الدراسات والبحوث العلمية لتنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص وبين البلدان الاخرى بشكل عام.

مادة 22:
يصبح هذا التعديل نافذا بعد انقضاء اسبوع واحد على يوم تبادل وثائق الابرام بعد تصديقه وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين ويعمل به لمدة سنة فسنة الا اذا ابلغ احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر خطيا قبل اربعة اشهر على الاقل من انقضاء مدة هذا الاتفاق او مدة التجديد السنوية, رغبته في عدم التجديد.

حرر في بيروت يوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر اذار سنة الف وتسعماية وخمسة وستين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: بهيج تقي الدين
وزير الاقتصاد الوطني
للجمهورية اللبنانية
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الامضاء: حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
للمملكة الاردنية الهاشمية

الملحق بالاتفاق الاقتصادي الاردني اللبناني
المعدل والمؤرخ في 25/3/1965


المنتجات الصناعية اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة السادسة
1- الخام والدول والكورت من النسج القطنية (الكورت هو تقليد الجوخ مصنوعا من القطن).
2- القطران.
3- دفاتر ورق السجاير (وتخضع لضريبة البندرول)
4- الادوات الزراعية (من الفصل 82)
5- الجلود المدبوغة
6- الخيوط المستوردة لغايات صناعية
7- الزجاج بأنواعه ومصنوعاته المختلفة
8- شقاق الشعر
9- المواد النباتية الاولية لصنع الفراشي والمكانس
10- قشر التلبيس
11- زيت بذر القطن
12- خميرة العجين الاصطناعية المحضرة
13- خيوط الجوت
14- نسج من جوت
15- الصناديق الخشبية المصنوعة من خشب الحور او الصنوبر
16- القرميد العادي
17- القرميد الناري
18- حامض الكبريتيك
19- حامض الازوتيك
20- الاترنيت ومصنوعاته
21- الكلس
22- الجبس (الجبصين) ومصنوعاته
23- الاسمدة الكيماوية والعضوية
24- مسحوق العظام
25- احرف الطباعة
26- مكابس البلاط والطوب الاسمنتي
27- مراحل توليد البخار
28- السدادات المعدنية
29- الغراء الحيواني
30- اسطوانات من حديد لتعبئة الغازات المضغوطة او المسيلة.

الملحق بالاتفاق الاقتصادي الاردني اللبناني
المعدل والمؤرخ في 25/3/1965


المنتجات الصناعية اللبنانية التي تخضع حين استيرادها الى المملكة الاردنية الهاشمية الى رسوم جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في الاردن, والمعفاة من اجازات الاستيراد وفقا لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة.
1- محضرات الخضار والنباتات الصالحة للاكل, ومحضرات الاثمار, ومحضرات النباتات الاخرى ومحضرات اجزائها.
2- المحضرات الغذائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر.
3- الغازات المضغوطة او المميعة او المجمدة.
4- الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية
5- الحاجات المصنوعة من السبوت والصلال "عدا الاحذية"
6- الحرير الطبيعي ومصنوعاته
7- المصنوعات واشغال الصنارة والحبك الالي.
8- المصنوعات القطنية غير الواردة في الجدول رقم (1) وغير الالبسة واشغال الصنارة والحبك الالي.
9- الجوارب النسائية
10- الالبسة الداخلية التي تنتجها المصانع جاهزة
11- ادوات المطبخ المصنوعة من النحاس
12- البسكويت السادة (غير المحشي)
13- القطن الطبي
14- بلاط السيراميك
15- مشتقات البولي فنيل والبولي ستيرين, مساحيق او حبيبات او عجن
16- الزيوت العطرية (الارواح) لصناعة العطور والصابون.

الملحق بالاتفاق الاقتصادي الاردني اللبناني
المعدل والمؤرخ في 25/3/1965


المنتجات الصناعية الاردنية المعفاة من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد وفقا لنص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة.
1- الرخام خاما او مصنوعا
2- الفوسفات ومصنوعاته
3- المصنوعات الصدفية بما فيها الممزوجة مع الخشب
4- زيت الزيتون
5- البوتاس
6- السجاير
7- الصابون
8- الكاوتشوك المجدد
9- الجلود الخام
10- الجلوكوز
11- الورق والكرتون
12- اكياس الورق للاسمنت
13- الاسفلت
14- رب البندوة
15- مصنوعات من زجاج للاستعمالات المنزلية
16- الجبس ومصنوعاته والرمل بما فيه الكوارتس
17- مسحوق الزجاج وفضلاته وكساراته
18- الحجر وبلاط الحجر
19- البسط والحصر

الملحق بالاتفاق الاقتصادي الاردني اللبناني
المعدل والمؤرخ في 25/3/1965


المنتجات الصناعية الاردنية التي تخضع حين استيراها الى الجمهورية اللبنانية الى رسوم جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في لبنان والمعفاة من اجازات الاستيراد وفقا لنص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة السادسة.
1- البطاريات السائلة
2- البطانيات والاحرمة
3- معجون تنظيف الاسنان
4- معجون الحلاقة
5- البطاريات الجافة
6- عصير الخضار والفواكه على اختلاف انواعه
7- البسكويت
8- لباس الرأس (الشماغات والحطات )
9- الاثاث المعدني والخشبي
10- الالبسة الداخلية
11- القبانات
12- الطحينة

الكتاب الملحق رقم (1)


حضرة صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للجمهورية اللبنانية
بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المصدق الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, ولما كانت البرامج الانمائية لتطوير وتشجيع الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية تتطلب دعما في ايجاد اسواق لها في البلاد المجاورة الشقيقة, فان حكومتي رغبة منها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير وتشجيع الانتاج الزراعي في كل منهما, توافق على اتباع الاصول التالية لتبادل هذا الانتاج بين بلدينا, وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للمزارعين في بلدينا لتسويق منتوجاتهم وعدم تعريضهم الى المنافسة الضارة وخلق جو من التعاون بين المصدرين والمستوردين في هذا المضمار:

اولا: اتباع التوقيت الزمني المبين ازاء كل من المنتوجات التالية بحيث تصبح هذه المنتوجات خاضعة لاجازات الاستيراد من قبل الحكومة الاردنية:
أ- الحمضيات: من اول تشرين الاول من كل سنة حتى 15 من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
ب - البطاطا: من اول كانون الثاني من كل سنة حتى 30 من شهر حزيران منها.
ج- البندورة: على مدار السنة ما عدا اشهر تشرين الثاني وكانون الاول كانون الثاني.
د- الطيور الدواجن حية او مذبوحة: على مدار السنة اما الصيصان الحية التي لا تزيد اعمارها عند تصديرها على سبعة ايام فيسمح باستيرادها دون قيد الاجازة.
ثانيا: وكذلك فانه من المفهوم والمتفق عليه بان اي تعديل للجدول المذكور اعلاه, سواء في التوقيت الزمني, ام في اضافة او حذف اي من مواد المنتجات الزراعية او الحيوانية المتبادلة بين بلدينا, يتم بالاتفاق بين الحكومتين بناء على تنسيب من اللجنة المشتركة المعينة بموجب المادة (12) من الاتفاق.

وارجو التلطف بابلاغي موافقة الحكومة اللبنانية على ما تقدم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
المملكة الاردنية الهاشمية

الكتاب الملحق رقم (2)


حضرة صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للملكة الاردنية الهاشمية
اتشرف باحاطتكم علما باني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المصدق الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا,
ولما كانت البرامج الانمائية لتطوير وتشجيع الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية تتطلب دعما في ايجاد اسواق لها في البلاد المجاورة الشقيقة,
فان حكومتي رغبة منها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير وتشجيع الانتاج الزراعي في كل منهما, توافق على اتباع الاصول التالية لتبادل هذا الانتاج بين بلدينا, وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للمزارعين في بلدينا لتسويق منتوجاتهم وعدم تعريضهم الى المنافسة الضارة وخلق جو من التعاون بين المصدرين والمستوردين في هذاالمضمار:

اولا: اتباع التوقيت الزمني المبين ازاء كل من المنتوجات التالية بحيث تصبح هذه المنتوجات خاضعة لاجازات الاستيراد من قبل الحكومة الاردنية:
آ- الحمضيات : من اول تشرين الاول من كل سنة حتى 15 من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
ب - البطاطا: من اول كانون الثاني من كل سنة حتى 30 من شهر حزيران منها.
ج- البندورة: على مدار السنة ما عدا اشهر تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني.
د- الطيور الدواجن حية او مذبوحة: على مدار السنة اما الصيصان الحية التي لا تزيد اعمارها عند تصديرها على سبعة ايام فيسمح باستيرادها دون قيد الاجازة
ثانيا: وكذلك فانه من المفهوم والمتفق عليه بان اي تعديل للجدول المذكور اعلاه, سواء في التوقيت الزمني, ام في اضافة او حذف اي من مواد المنتجات الزراعية او الحيوانية المتبادلة بين بلدينا, يتم الاتفاق بين الحكومتين بناء على تنسيب من اللجنة المشتركة المعينة بموجب المادة (12) من الاتفاق.
وارجو التلطف بابلاغي موافقة الحكومة اللبنانية على ما تقدم"
ويسرني ان اعلم معاليكم بأن الحكومة اللبنانية توافق على ما تضمنه هذا الكتاب.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.
بيروت في 25/3/1965
بهيج تقي الدين
الجمهورية اللبنانية

الكتاب الملحق رقم (3)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للجمهورية اللبنانية،
بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, وتطبيقا لاحكام المادة (12) منه, وللوصول الى تحقيق اهدافه, توافق حكومتي على ما يلي:
1- تؤلف اللجنة الاقتصادية المشتركة من ثلاثة ممثلين من كل من البلدين المتعاقدين
2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية في البلدين المتعاقدين بناء على طلب اي منهم وكلما دعت الحاجة الى ذلك, على ان لا تقل اجتماعاتها في السنة الواحدة عن ثلاثة.
3- تقوم اللجنة بالمهام التالية:
آ- دراسة الطلبات المحالة اليها من اي من الطرفين المتعاقدين لالحاق بضائع منتجة محليا باحد الجدولين رقم (3) و (4) الملحقين بالاتفاق, ولها ان تحصل على المعلومات الفنية والاستئناس بالخبرة الضرورية التي تساعدها على اصدار توصياتها الى السلطات المختصة.
ب - تقديم التوصيات اللازمة لتعديل الجدولين رقم (1) و (3) الملحقين بالاتفاق.
ج- تقديم الدراسات التفصيلية والتوصيات التي تساعد على التغلب على الصعوبات الناجمة عن تطبيق الاتفاق وتسهيل تنفيذ احكامه بوجه عام وبالسرعة الممكنة.
وارجو التلطف بابلاغي موافقة حكومة الجمهورية اللبنانية على ما تقدم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
للمملكة الاردنية الهاشمية

الكتاب الملحق رقم (4)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية،
اتشرف باحاطتكم علما باني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, وتطبيقا لاحكام المادة (12) منه, وللوصول الى تحقيق اهدافه, توافق حكومتي على ما يلي:
1- تؤلف اللجنة الاقتصادية المشتركة من ثلاثة ممثلين من كل من البلدين المتعاقدين
2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية في البلدين المتعاقدين بناء على طلب اي منهما وكلما دعت الحاجة الى ذلك, على ان لا تقل اجتماعاتها في السنة الواحدة عن ثلاثة.
3- تقوم اللجنة بالمهام التالية:
آ- دراسة الطلبات المحالة اليها من اي من الطرفين المتعاقدين لالحاق بضائع منتجة محليا باحد الجدولين رقم (2) و (4) الملحقين بالاتفاق. ولها ان تحصل على المعلومات الفنية والاستئناس بالخبرة الضرورية التي تساعدها على اصدار توصياتها الى السلطات المختصة.
ب - تقديم التوصيات اللازمة لتعديل الجدولين رقم (1) و (3) الملحقين بالاتفاق.
ج- تقديم الدراسات التفصيلية والتوصيات التي تساعد على التغلب على الصعوبات الناجمة عن تطبيق الاتفاق وتسهيل تنفيذ احكامه بوجه عام وبالسرعة الممكنة.
وارجو التلطف بابلاغي موافقة حكومة الجمهورية اللبنانية على ما تقدم"
ويسرني ان ابلغ معاليكم موافقة حكومة الجمهورية اللبنانية على مضمون هذا الكتاب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
بيروت في 25/3/1965
بهيج تقي الدين
للجمهورية اللبنانية

الكتاب الملحق رقم (5)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للجمهورية اللبنانية
بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, ولما كانت الحكومة الاردنية ترغب بان تستمر المصنوعات اللبنانية المصدرة الى الاردن بالاستفادة من المعاملة الجمركية التفصيلية التي استحقت لها بمقتضى الفقرة (3) من المادة السادسة من هذا الاتفاق قبل تعديله,
لذلك فاني ابلغ معاليكم بان جميع المصنوعات اللبنانية التي كانت تتمتع حتى تاريخه عند تصديرها الى الاردن بتخفيض يوازي ثلثي الرسم الجمركي, تعتبر كأنها واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق المعدل وتسري بشأنها جميع الاحكام المنطبقة على الجدول المذكور.
هذا على ان تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا الاتفاق المعدل حصر جميع الاصناف المذكورة لالحاقها بالجدول في اقرب وقت ممكن.
وارجو ان اتلقى من معاليكم ما يؤكد بأن حكومة الجمهورية اللبنانية ستعامل المنتجات الصناعية الاردنية معاملة مماثلة وفقا للقواعد المنصوص عليها بهذا الكتاب فتعتبر المنتجات الاردنية التي كان يتم تصديرها الى لبنان حتى تاريخه وتستفيد من تخفيض يوازي ثلثي الرسم الجمركي كأنها واردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا الاتفاق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
المملكة الاردنية الهاشمية

الكتاب الملحق رقم (6)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية،
اتشرف باحاطتكم علما باني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكوميتنا. ولما كانت الحكومة الاردنية ترغب بان تستمر المصنوعات اللبنانية المصدرة الى الاردن بالاستفادة من المعاملة الجمركية التفصيلية التي استحقت لها بمقتضى الفقرة (3) من المادة السادسة من هذا الاتفاق قبل تعديله, لذلك فاني ابلغ معاليكم بان جميع المصنوعات اللبنانية التي كانت تتمتع حتى تاريخه عند تصديرها الى الاردن بتخفيض يوازي ثلثي الرسم الجمركي, تعتبر كأنها واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق المعدل وتسري بشأنها جميع الاحكام المنطبقة على الجدول المذكور.
هذا على ان تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا الاتفاق المعدل حصر جميع الاصناف المذكورة لالحاقها بالجدول في اقرب وقت ممكن.
وارجو ان اتلقى من معاليكم ما يؤكد بأن حكومة الجمهورية اللبنانية ستعامل المنتجات الصناعية الاردنية معاملة مماثلة وفقا للقواعد المنصوص عليها بهذا الكتاب فتعتبر المنتجات الاردنية التي كان يتم تصديرها الى لبنان حتى تاريخه وتستفيد من تخفيض يوازي ثلثي الرسم الجمركي كأنها واردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا الاتفاق".
ويسرني ان اعلم معاليكم بان حكومة الجمهورية اللبنانية ستعامل المنتجات الصناعية الاردنية معاملة مماثلة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
بهيج تقي الدين
وزير الاقتصاد الوطني
للجمهورية اللبنانية

الكتاب الملحق رقم 7


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للجمهورية اللبنانية
بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا,
ولما كانت الانظمة المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية تقضي باستيراد البضائع الاجنبية من منشأها الاصلي, فيسرني ان ابين لمعاليكم بان حكومتي, رغبة منها في تنمية العلاقات الطيبة بين بلدينا, تصرح بانها عندما تدعو مصلحة البلاد الى التجاوز عن هذه القاعدة, لا تمانع في السماح باستيراد البضائع الاجنبية من اسواق لبنان ومناطقه الحرة, مع العلم بأن التسهيلات التي تمنح للاستيراد من لبنان في مثل هذه الحالات لا تقل عن تلك التي تمنح في الحالات المماثلة بالنسبة لاي بلد ثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
المملكة الاردنية الهاشمية

الكتاب الملحق رقم (8)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية
اتشرف باحاطتكم علما باني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, ولما كانت الانظمة المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية تقضي باستيراد البضائع الاجنبية من منشأها الاصلي, فيسرني ان ابين لمعاليكم بان حكومتي, رغبة منها في تنمية العلاقات الطيبة بين بلدينا, تصرح بانها عندما تدعو مصلحة البلاد الى التجاوز عن هذه القاعدة, لا تمانع في السماح باستيراد البضائع الاجنبية من اسواق لبنان ومناطقه الحرة, مع العلم بأن التسهيلات التي تمنح للاستيراد من لبنان في مثل هذه الحالات لا تقل عن تلك التي تمنح في الحالات المماثلة بالنسبة لاي بلد ثالث".
واني اذ اشكر لكم تصريحكم هذا يسرني ان اؤكد لمعاليكم بأن الحكومة اللبنانية ستعمل على تنمية وتمتين اواصر التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين وعلى اساس المعاملة بالمثل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
بهيج تقي الدين
وزير الاقتصاد الوطني
الجمهورية اللبنانية

الكتاب الملحق رقم (9)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية،
بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, وتطبيقا لاحكام المادة الخامسة عشرة منه, ارجو ان اؤكد لمعاليكم بأن السلطات اللبنانية المختصة ستقدم التسهيلات التالية لتسويق الفوسفات الاردني الى لبنان او عبره بالترانزيت :
اولا- تخفيض اجور النقل بالسكة الحديدية ضمن الاراضي اللبنانية
ثانيا- تخفيض تكاليف شحن الفوسفات في ميناء بيروت وارصفته.
ثالثا- يكون مجموع التخفيض في المادتين السابقتين بمقدار ليرتين لبنانيتين للطن الواحد.
رابعا- ايجاد مستودعات صالحة لتخزين الفوسفات في ميناء بيروت.
خامسا- الموافقة من حيث المبدأ على استثناء كميات الفوسفات الاردني التي تستوردها شركة كيماويات لبنان لمصانعها في سلعاتا من احكام اتفاقية تعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت بين دول الجامعة العربية (اتفاق الترانزيت العربي) والسعي لدى السلطات السورية للموافقة على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
بهيج تقي الدين
وزير الاقتصاد الوطني
الجمهورية اللبنانية

الكتاب الملحق رقم (10)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للجمهورية اللبنانية،
اتشرف باحاطة معاليكم بانني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم المتعلق بالتسهيلات التي سوف تمنحها السلطات اللبنانية المختصة لتسويق الفوسفات الاردني الى لبنان او عبره بالترانزيت والتالي نصه:
"بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, وتطبيقا لاحكام المادة الخامسة عشرة منه, ارجو ان اؤكد لمعاليكم بأن السلطات اللبنانية المختصة ستقدم التسهيلات التالية لتسويق الفوسفات الاردني الى لبنان او عبره بالترانزيت:
اولا- تخفيض اجور النقل بالسكة الحديدية ضمن الاراضي اللبنانية.
ثانيا- تخفيض تكاليف شحن الفوسفات في ميناء بيروت وارصفته.
ثالثا- يكون مجموع التخفيض في المادتين السابقتين بمقدار ليرتين لبنانيتين للطن الواحد.
رابعا- ايجاد مستودعات صالحة لتخزين الفوسفات في ميناء بيروت.
خامسا- الموافقة من حيث المبدأ على استثناء كميات الفوسفات الاردني التي تستوردها شركة كيماويات لبنان لمصانعها في سلعاتا من احكام اتفاقية تعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت بين دول الجامعة العربية (اتفاق الترانزيت العربي) والسعي لدى السلطات السورية للموافقة على ذلك".
واني اذ اشكر لكم تصريحكم هذا يسرني ان اؤكد لمعاليكم بأن الحكومة الاردنية ستعمل على تنمية وتمتين اواصر التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين وعلى اساس المعاملة بالمثل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
المملكة الاردنية الهاشمية

الكتاب الملحق رقم (11)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للجمهورية اللبنانية،
بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل والموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, وتنفيذا لاحكام المادة العاشرة منه, وبالنظر لان مادة السجاير التي تصنع في الاردن هي من المنتجات الزراعية الصناعية الناجحة- فاني ارجو ان تتفضل الحكومة اللبنانية بمعاملة استيراد السجاير الاردنية الى لبنان وتسويقها فيه معاملة الدولة الاكثر رعاية, وذلك بتقديم التسهيلات التالية:
1- قبول ادخال اصناف السجاير الاردنية من غير النكهة الشرقية.
2- من المفهوم والمتفق عليه ان شركات السجاير الاردنية ستبتاع بالمقايضة من ورق التبغ اللبناني المنشأ ما يعادل قيمة السجاير الاردنية المصدرة الى لبنان كل سنة.
3- تعين اصناف السجاير الاردنية التي يسمح باستيرادها الى لبنان من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الاردنية بالتشاور مع السلطات المختصة في الحكومة اللبنانية.
فارجو التفضل بابلاغي موافقة الحكومة اللبنانية على ما تقدم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
المملكة الاردنية الهاشمية

الكتاب الملحق رقم (12)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية،
اتشرف باحاطة معاليكم علما بأنني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي المعدل والموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, وتنفيذا لاحكام المادة العاشرة منه, وبالنظر لان مادة السجاير التي تصنع في الاردن هي من المنتجات الزراعية الصناعية الناجحة - فاني ارجو ان تتفضل الحكومة اللبنانية بمعاملة استيراد السجاير الاردنية الى لبنان وتسويقها فيه معاملة الدولة الاكثر رعاية, وذلك بتقديم التسهيلات التالية:
1- قبول ادخال اصناف السجاير الاردنية من غير النكهة الشرقية.
2- من المفهوم والمتفق عليه ان شركات السجاير الاردنية ستبتاع بالمقايضة من ورق التبغ اللبناني المنشأ ما يعادل قيمة السجاير الاردنية المصدرة الى لبنان كل سنة.
3- تعين اصناف السجاير الاردنية التي يسمح باستيرادها الى لبنان من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الاردنية بالتشاور مع السلطات المختصة في الحكومة اللبنانية.
فارجوا التفضل بابلاغي موافقة الحكومة اللبنانية على ما تقدم".
ويسرني ان ابلغ معاليكم بان حكومة الجمهورية اللبنانية توافق على ما تضمنه هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
بهيج تقي الدين
وزير الاقتصاد الوطني
الجمهورية اللبنانية

الكتاب الملحق رقم (13)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للجمهورية اللبنانية،
بمناسبة المفاوضات الاقتصادية التي تمت بين حكومتينا اتشرف بأن الفت نظر معاليكم الى الصعوبات التي يلاقيها المتسوردون الاردنيون في ميناء بيروت راجيا من الحكومة اللبنانية الشقيقة ان تعمل لازالتها بتحقيق المطالب الاتية:
1- ابقاء رسوم التجريم على معدل مماثل لما هو معمول به في الموانىء الاخرى من البحر المتوسط.
2- استيفاء رسوم التخزين ونفقات الميناء الاخرى من البضائع الاردنية الواردة بالترانزيت على اساس المعدل المقرر للبضائع المعدة للمنطقة الحرة عند تخزين مثل هذه البضائع في المنطقة الجمركية العادية لعدم وجود محل لها في المنطقة الحرة.
3- رفع مدة التخزين المجانية من ثمانية الى خمسة عشر يوما على الاقل لان المدة الحالية قصيرة جدا بالنسبة للبطء الظاهر في الشحن من قبل السكة الحديدية والازدحام في الميناء.
4- معاملة البضائع الواردة لحساب المستوردين الاردنيين والمؤشر على بوالص شحنها او على طرودها بانها معدة الى الاردن بالترانزيت كأنها واردة للمنطقة الحرة وذلك بقطع النظر عما اذا كانت بوالص الشحن والمانيفاستو تتضمن عبارة "المنطقة الحرة" ام لا.
5- العناية بالبضاعة الاردنية داخل منطقة المرفأ محافظة على سلامة الطرود من التلف والنقص.
6- اعادة النظر في شكليات الاجراءات الادارية والجمركية واختصارها لانجازها باقصر مدة ممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
حاتم الزعبي
وزير الاقتصاد الوطني
للمملكة الاردنية الهاشمية

الكتاب الملحق رقم (14)


صاحب المعالي وزير الاقتصاد الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية،
جوابا على كتابكم بتاريخ اليوم المتعلق بالصعوبات التي يشكو منها المستوردون الاردنيون عن طريق مرفأ بيروت,
اتشرف باحاطتكم علما بان الحكومة اللبنانية حرصا منها على انماء العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- لا تألوا جهدا في البحث في موضوع رسوم التجريم المطبقة على البضائع الواصلة الى ميناء بيروت بحيث تبقى هذه الرسوم بمستوى ما هو معمول به في المرافىء الاخرى من البحر المتوسط.
2- ستسعى لدى المصلحة المختصة لاجابة الطلب فيما يختص باستيفاء رسوم التخزين ونفقات الميناء الاخرى على البضائع المعدة الى الاردن برسم الترانزيت على اساس المعدلات المقررة للبضائع المودعة في المنطقة الحرة.
3- ستسعى لدى الشركة صاحبة العلاقة لزيادة مدة التخزين للبضائع المعدة بالترانزيت من ثمانية ايام الى خمسة عشر يوما بالرغم من ان القوانين المرعية الاجراء تنص على ان الاعفاء لمدة ثمانية ايام فقط.
4- ستطالب الشركة المختصة لاعتبار البضائع المشحونة بالترانزيت الى الاردن كأنها مودعة في المنطقة الحرة ليصار الى تطبيق تعريفة المنطقة الحرة عليها وذلك دون النظر الى ذكر عبارة "المنطقة الحرة" او عدمها على بوالص الشحن او المانيفست.
5- ستوجه التعليمات اللازمة الى المصالح المختصة ليصار الى مراقبة البضائع المعدة الى الاردن داخل الميناء سواء أكانت عند التفريغ او النقل او الترتيب داخل المستودعات. وذلك كي لا تتعرض الى التلف او النقص.
6- ستوجه التعليمات اللازمة الى مصلحة الجمارك لدرس امكانية اختصار المعاملات الجمركية الحالية ليصار الى توفير مدة انجازها والنفقات عند الاقتضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 25/3/1965
بهيج تقي الدين
وزير الاقتصاد الوطني
الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 10 سنة 1966
تاريخ الصدور
14/02/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.