الأحد 21 تموز 2019

اتفاق الصندوق الخاص للامم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تقديم المساعدة اليها

بما ان حكومة الجمهورية اللبنانية قد طلبت المساعدة من الصندوق الخاص للامم المتحدة وفقا للقرار 1240 الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثالثة عشرة.
وبما ان الصندوق مستعد لتقديم مثل هذه المساعدة الى الحكومة التي تطلبها في سبيل التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة ودفع التطور الاقتصادي والاجتماعي والفني قدما في الجمهورية اللبنانية.
فان حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الخاص قد اقدما بروح من التعاون الودي على عقد هذا الاتفاق.

مادة 1:
المساعدة التي يقدمها الصندوق
1- يتضمن هذا الاتفاق شروط تقديم المساعدة من الصندوق الخاص الى الحكومة كما يضع الشروط الاساسية المنظمة لتنفيذ المشاريع.
2- يوضع لكل مشروع مخطط تنفيذي يتفق عليه كتابة بين الحكومة والصندوق الخاص والوكالة التنفذية ويخضع لاحكام هذا الاتفاق.
3- يتعهد الصندوق الخاص بتوفير الاموال التي قد يحددها اي مخطط تنفيذي لتحقيق المشروع المبين فيه, وذلك شرط توفر الاموال, ووفقا للقرارات الملائمة المنطبقة المتخذة من هيئات الامم المتحدة المختصة ولا سيما قرار الجمعية العامة رقم 1240 (الدورة 13).
4- يشترط, لاضطلاع الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية بالمسؤوليات المترتبة عليها بمقتضى هذا الاتفاق, احترام الحكومة لاية التزامات سابقة قرر اي مخطط تنفيذي لزومها لتنفيذ المشروع المبين فيه. ويجوز للصندوق الخاص, بمطلق حريته, انهاء او وقف تنفيذ اي مشروع بدىء فيه قبل قيام الحكومة بأية التزامات سابقة متصلة به.

مادة 2:
تنفيذ المشاريع
1- يتفق الطرفان, بهذه الوثيقة, على اناطة تنفيذ او ادارة اي مشروع بوكالة تنفيذية تتولى مهمتها نيابة عن الصندوق وتدفع اليها بالاتفاق معه المبالغ المذكورة في المادة الاولى اعلاه. ويحصل الصندوق الخاص على موافقة الحكومة لتعيين وكالة تنفيذية واية مؤسسة خاصة يمكن ان يتفق معها للاشتراك بتنفيذ مشروع ما وكذلك الاشخاص الذين تنتدبهم هذه المؤسسة للمشروع.
2- توافق الحكومة على ان تتمتع الوكالة التنفيذية بمركز المتعاقد المستقل ازاء الصندوق الخاص لدى تنفيذها اي مشروع. وتلتقي بالتالي مسؤولية اي منهما عن اي عمل او اهمال صادر عن الاخر او عن اشخاص يقدمون خدمات نيابة عنه.
3- يخضع كل اتفاق بين الحكومة واحدى الوكالات التنفيذية بشأن تنفيذ احد مشاريع الصندوق الخاص, لاحكام هذا الاتفاق ولموافقة المدير العام المسبقة.
4- تبقى المعدات والمواد واللوازم والاموال الاخرى, التي تعود الى الصندوق الخاص او احدى الوكالات التنفذية والتي يمكن لايهما او لكليهما استخدامها او تقديمها لتنفيذ مشروع ما, ملكا لهما حتى تنتقل ملكيتها الى الحكومة بالشروط التي تتفق عليها مع ايهما.

مادة 3:
المعلومات المتعلقة بالمشاريع
1- تزود الحكومة الصندوق الخاص بما قد يطلبه من الوثائق والتقارير المالية والسجلات والبيانات والمعلومات الاخرى المتعلقة بتنفيذ اي مشروع او باستمرار امكانيته وسلامته, او بالتزام الحكومة اية مسؤولية من المسؤوليات المترتبة عليها بمقتضى هذا الاتفاق.
2- يتعهد الصندوق الخاص باعلام الحكومة باستمرار عن تقدم العمل في المشاريع التي تنفذ بمقتضى هذا الاتفاق. ويحق لاي الطرفين وفي اي وقت مراقبة تقدم اية عملية من العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى هذا الاتفاق.
3- تزود الحكومة الصندوق الخاص بناء على طلبه واثر انجاز اي مشروع, بالمعلومات اللازمة عن فوائد ذلك المشروع وعن النشاط المبذول لتعزيز اهدافه, كما تسمح له بممارسة المراقبة اللازمة لذلك.
4- تزود الحكومة الوكالة التنفيذية ايضا, بجميع المعلومات المتعلقة بأي مشروع واللازمة او الملائمة لتنفيذه, وبجميع المعلومات اللازمة او الملائمة للقيام اثر انجازه بتقييم فوائده والنشاط المبذول لتعزيز اهدافه.
5- يتشاور الطرفان بشأن نشر اية معلومات ملائمة عن اي مشروع او عن فوائده.

مادة 4:
اشتراك الحكومة واسهامها في تنفيذ المشاريع
1- تشترك الحكومة وتعاون في تنفيذ المشاريع التي يتناولها هذا الاتفاق, وتقوم خاصة بجميع الاعمال المطلوبة منها في اي مخطط تنفيذي بما في ذلك تقديم المواد والمعدات واللوازم واليد العاملة والخدمات الفنية الموجودة في بلدها.
2- تدفع الحكومة للصندوق او تعمل ان يدفع له, عند النص على ذلك في المخطط التنفيذي وضمن حدوده, المبالغ اللازمة لتوفير اليد العاملة والمواد والمعدات واللوازم
3- تودع الاموال المدفوعة للصندوق الخاص وفقا للفقرة السابقة في حساب خصصه الامين العام للامم المتحدة لهذا الغرض, تخضع هذه الاموال لاحكام الانظمة المالية المقررة للصندوق الخاص.
4- ترد الى الحكومة عند انجاز المشروع وفق المخطط التنفيذي, أية اموال باقية وقتئذ في رصيد الحساب المذكور في الفقرة السابقة وذلك بعد الاحتياط لاية التزامات باقية.
5- تعمل الحكومة بالطريقة الملائمة على تمييز كل مشروع بالعلامات المناسبة الدالة على افادته من مساعدة الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية.

مادة 5:
التسهيلات المحلية التي تقدمها الحكومة الى الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية
1- تقوم الحكومة علاوة على عملية الدفع المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة اعلاه بمساعدة الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية في تنفيذ اي مشروع بدفع او بتدبر دفع المبالغ اللازمة لتوفير التسهيلات التالية المتوجبة لتنفيذ برنامج الاعمال والمنصوص عليها في المخطط التنفيذي:
(آ)- النفقات المحلية التي يحددها المخطط التنفيذي لمعيشة الخبراء والموظفين الاخرين المنتدبين من الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية للعمل في البلد بمقتضى هذا الاتفاق.
(ب)- الخدمات الادارية والمكتبية المحلية, بما فيها خدمات الكتبة والسكرتارين والمترجمين, والمساعدات المتصلة بذلك.
(ج)- نقل الموظفين واللوازم والمعدات داخل البلد.
(د)- استخدام البريد, والبرق في الاغراض الرسمية.
(ه)- اية مبالغ يجب..على الحكومة دفعها بمقتضى الفقرة 5 من المادة الثامنة الواردة ادناه.
2- تدفع الاموال المتوجب..سدادها بمقتضى احكام هذه المادة الى الصندوق الخاص وتدار وفقا للفقرتين 3 و4 من المادة الرابعة.
3- تقدم الحكومة عينا وفي حدود المخطط التنفيذي, اية من الخدمات والتسهيلات المحلية المذكورة في الفقرة 1 اعلاه والتي لم تدفع الحكومة عنها للصندوق الخاص اي مقابل نقدي.
4- تتعهد الحكومة ايضا بتقديم الخدمات والتسهيلات المحلية العينية التالية:
(أ) المكاتب وغيرها من الامكنة اللازمة
(ب) التسهيلات والخدمات الطبية اللازمة للموظفين الدوليين العاملين في المشروع.
5- تتعهد الحكومة بتقديم ما قد تستطيعه..من مساعدة لايجاد مساكن ملائمة للموظفين الدوليين المنتدبين للعمل في بلدها بمقتضى هذا الاتفاق.

مادة 6:
علاقة مساعدة الصندوق بمساعدات المصادر الاخرى
يقوم الطرفان في حال حصول ايهما على مساعدة من مصادر اخرى لتنفيذ مشروع ما, بالتشاور فيما بينهما ومع الوكالة التنفيذية لتأمين فعالية تنسيق واستخدام المساعدة الواردة الى الحكومة من جميع المصادر. ولا يجوز تعديل الالتزامات المترتبة على الحكومة بمقتضى هذه الوثيقة بأية ترتيبات تتخذها مع اية هيئات اخرى تتعاون معها في تنفيذ اي مشروع.

مادة 7:
استخدام المساعدة
تبذل الحكومة قصارى جهدها لتستخدم على احسن وجه المساعدة المقدمة من الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية, ولتستعملها في الغرض المنشود منها, وتتخذ لذلك التدابير المحددة في المخطط التنفيذي.

مادة 8:
التسهيلات، والامتيازات والحصانات
1- تطبق الحكومة على الامم المتحدة وهيئاتها, بما فيها الصندوق الخاص, وعلى اموالها وموجوداتها وموظفيها, احكام اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.
2- تطبق الحكومة على كل وكالة متخصصة تعدل كوكالة تنفيذية, وعلى اموالها وموجوداتها وموظفيها, احكام اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها, بما في ذلك اي ملحق بالاتفاقية ينطبق على تلك الوكالة المتخصصة.
ويطبق على الوكالة الدولية للطاقة الذرية, عند عملها كوكالة تنفيذية, وعلى اموالها وموجوداتها وموظفيها وخبراتها, اتفاق اميتازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها.
3- يجوز للحكومة والصندوق الخاص ان يتفقا, في الحالات الملائمة حيثما تتطلب ذلك طبيعة المشروع على ان تمنح الحكومة حصانات مماثلة لتلك التي وردت في اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها وفي اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها لاية مؤسسة او هيئة ولموظفي أية مؤسسة او هيئة يكلفها الصندوق الخاص او الوكالة التنفيذية بتنفيذ اي مشروع او بالمساعدة على تنفيذه. ويجري تحديد هذه الحصانات في المخطط التنفيذي المتعلق بهذا المشروع.
4- تتخذ الحكومة جميع التدابير التي قد تكون لازمة لاعفاء الصندوق الخاص واية وكالة تنفيذية وموظفيها والاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عنهما عن الانظمة والاحكام القانونية الاخرى التي قد تعترض العمليات الجارية بمقتضى هذا الاتفاق, وتمنحهم جميع التسهيلات الاخرى التي تكون لازمة لتنفيذ المشاريع تنفيذا سريعا فعالا, وتمنحهم على وجه الخصوص الحقوق والتسهيلات التالية:
(أ) الحصول السريع على السمات والاجازات والرخص اللازمة بدون مقابل.
(ب) الوصول الى مكان العمل والحصول على جميع حقوق المرور اللازمة,
(ج) حرية الانتقال داخل البلد ومنه واليه بالقدر اللازم لحسن تنفيذ المشروع.
(د) التمتع بسعر الصرف القانوني الافضل,
(ه) الحصول على الرخص اللازمة لاستيراد واعادة تصدير المعدات والمواد واللوازم لهذا الاتفاق,
(و) الحصول على الرخص اللازمة لاستيراد واعادة تصدير الاموال التي تخص موظفي الصندوق الخاص او احدى الوكالات التنفيذية او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عنهما والمعدة لاستعمالهم او استهلاكهم الشخصي.
5- تقوم الحكومة اذا نص المخطط التنفيذي على ذلك, باسقاط او تحمل أية ضرائب او رسوم او مصاريف او اتاوات قد تفرض على اية مؤسسة او هيئة او موظفي اية مؤسة او هيئة قد تكون مكلفة من الوكالة التنفيذية او الصندوق الخاص بتنفيذ مشروع ما بصدد ما يلي:
(أ) المرتبات او الاجور المستحقة لهؤلاء الموظفين عن تنفيذ المشروع.
(ب) المعدات والمواد واللوازم المستقدمة الى البلد بموجب هذا الاتفاق او التي يعاد تصديرها منه بعد ذلك.
(ج) الاموال التي تستوردها المؤسسة او الهيئة او موظفوها لاستعمالهم الشخصي او لاستهلاكهم او التي يعاد تصديرها بعد ذلك لدى مغادرتهم البلاد.
6- تتحمل الحكومة مسؤولية اية مطالب قد يوجهها الغير الى الصندوق الخاص او احدى الوكالات التنفيذية او موظفي ايهما او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عن ايهما بمقتضى هذا الاتفاق, وتعتبر الصندوق الخاص والوكالة التنفيذية المعينة والاشخاص المذكورين اعلاه غير مسؤولين عن اية مطالب او تبعات ناجمة عن عمليات جرى تنفيذها بمقتضى هذا الاتفاق الا حيثما يكون متفقا بين طرفيه والوكالة التنفيذية على كون هذه المطالب والتبعات ناشئة عن اهمال جسيم او خطأ قصدي صادر عن اولئك الاشخاص.

مادة 9:
تسوية المنازعات
يحال الى التحكيم بناء على طلب اي من الصندوق الخاص او الحكومة, كل نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق او له علاقة به وتتعذر تسويته عن طريق المفاوضات او غيرها من طرق التسوية المقبولة.
ويعين كل من الطرفين حكما, ويعين الحكمان المعينان من الطرفين الحكم الثالث الذي يتولى الرئاسة. ويجوز لاي من الطرفين ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين حكم ان لم يقم الاخر خلال ثلاثين يوما من طلب التحكيم بتعيين حكم او ان لم يقم الحكمان خلال خمسة عشر يوما من تعيينهما بتعيين الحكم الثالث. ويقوم المحكمون بوضع اجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان نفقاته كما يقدرها هؤلاء ويجب ان يتضمن قرار المحكمين المبررات التي يبنى عليها ويكون ملزما للطرفين بصورة قاطعة بشأن النزاع.

مادة 10:
احكام عامة
1- يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ فور توقيعه ويظل نافذا حتى الغائه بمقتضى الفقرة 3 ادناه.
2- يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي بين الطرفين ويسوي الطرفان اية مسألة ذات علاقة ولم ينص عليها وفق القرارات الملائمة المتخذة من هيئات الامم المتحدة المختصة, وينظر كل منهما بعين العطف التام الى اي اقتراح يقدمه الاخر بمقتضى هذه الفقرة.
3- يجوز لقاء هذا الاتفاق باعلان كتابي يرسله اي الطرفين الى الاخر وينفذ بعد ستين يوما من ورود ذلك الاعلان.
4- تظل التزامات الطرفين المترتبة عليهما بمقتضى المواد الثالثة والرابعة والسابعة من هذا الاتفاق قائمة رغم انتهاء مفعوله او الغائه. وتظل التزامات الحكومة المترتبة عليها بمقتضى مادته الثامنة قائمة رغم انتهاء مفعوله او الغائه طوال المدة اللازمة لسحب موظفي واموال الصندوق الخاص واية وكالة تنفيذية او اية مؤسسة او هيئة مكلفة من ايهما بالمساعدة في تنفيذ مشروع ما.

واثباتا لما تقدم, قام الموقعان ادناه المندوبان المفوضان من قبل الصندوق الخاص والحكومة, بتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن الطرفين وباسميهما في بيروت في اليوم السابع من شهر ايار سنة 1960

عن الصندوق الخاص:
(الامضاء)
جورج بيروتي
ضابط ارتباط مجلس المساعدة
الفنية للامم المتحدة في بيروت
عن الحكومة:
(الامضاء)
فؤاد عمون
امين عام وزارة الخارجية والمغتربين
 

 


حضرة السيد جورج بيروتي المحترم,

لدى التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الخاص التابع للامم المتحدة بشأن المساعدة التي سيقدمها الصندوق الخاص
قد تم الاتفاق على ما يلي:
1- عندما تكون الوكالة التنفيذية مؤسسة خاصة او هيئة غير تابعة للامم المتحدة:
(أ) لا تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الا اذا وجدت الحكومة طلب المعلومات مناسبا.
(ب) لا تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة الا ضمن الحدود الواردة في المخطط التنفيذي الخاص بمشروع معين.
2- لا تطبق احكام البند (ه) من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة الا اذا جرى استيراد او تصدير المعدات والمواد واللوازم من قبل الصندوق الخاص او مجلس المساعدة الفنية او احدى وكالات الامم المتحدة المتخصصة.
3- تعتبر الكلمتان "او لاستهلاكهم" الواردتان في البند (ج) من الفقرة الخامسة من المادة الثامنة كانهما غير واردتين في النص.
4- تعتبر العبارة "او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عن ايهما بمقتضى هذا الاتفاق" الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثامنة وكأنها لا تشمل المؤسسات المحلية وموظفيها.
5- يتضمن المخطط التنفيذي بندا لتسوية الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الحكومة والوكالة التنفيذية بطريقة التحكيم على غرار احكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق.

ارجو تثبيت موافقتكم على النقاط الخمس المدونة اعلاه.
الامضاء: فؤاد عمون

 


حضرة السيد جورج بيروتي،
ضابط ارتباط مجلس المساعدة الفنية للامم المتحدة في لبنان
قصر الاونسكو - بيروت
معالي وزير الخارجية والمغتربين المحترم
اتشرف بان اثبت لمعاليكم انه عند التوقيع على الاتفاقية بين الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة وحكومة لبنان بشأن المساعدة التي سيقدمها الصندوق قد تم الاتفاق على ما يلي:
1- عندما تكون الوكالة التنفيذية مؤسسة خاصة او هيئة غير تابعة للامم المتحدة:
(أ) لا تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الا اذا وجدت الحكومة طلب المعلومات مناسبا.
(ب) لا تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة الا ضمن الحدود الواردة في المخطط التنفيذي الخاص بمشروع معين.
2- لا تطبق احكام البند (ه) من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة الا اذا جرى استيراد او تصدير المعدات والمواد واللوازم من قبل الصندوق الخاص او مجلس المساعدة الفنية او احدى وكالات الامم المتحدة المتخصصة.
3- تعتبر الكلمتان "او لاستهلاكهم" الواردتان في البند (ج) من الفقرة الخامسة من المادة الثامنة كأنهما غير واردتين في النص.
4- تعتبر العبارة "او الاشخاص الاخرين العاملين بالنيابة عن ايهما بمقتضى هذا الاتفاق" الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثامنة وكأنها لا تشمل المؤسسات المحلية وموظفيها.
5- يتضمن المخطط التنفيذي بندا لتسوية الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الحكومة والوكالة التنفيذية بطريقة التحكيم على غرار احكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الامضاء: جورج بيروتي
ضابط ارتباط مجلس المساعدة الفنية
للامم المتحدة في لبنان

An Agreement between the
United Nations Special Fund
and the Goverment of the Lebanese Republic
Concerning assistance from the Special Fund


WHEREAS the Government of the Lebanese Republic has
requested assistance from the United Nations Special
Fund in accordance with resolutions 1240 United Nations;
WHEREAS the Special Fund is prepared to provide the
Government with such assistance for the porpose of
promothing social progress and better standards of the
life and advancing the economic, social and technical
development of Lebanon.
NOW THEREFORE the Government and the Special Fund have
entered into this Agreement in a spirit of friendly cooperation.

Article 1
Assistance to be provided by the special Fund
2- A plan of Operation for each prowhich projects will
be executed.
also lays down the basic conditions under provide the
Government with assistance and tions under which the
Special Fund shall
1- This Agreement embodies the condiject shall be agreed
to in writing by the Government, the Special Fund and
the Executing Agency. The terms of this Agreement shall
to each Plan of Operation.
3- The SPecial Fund indertakes to madance with the
relevant and applicable retion of projects described
therein, in accoin each plan of Operation for the
execuke available such sums as may be specified solution
and decisions of the appropriate United Nations organs,
in particular resolution 1240 (x111) of th General
Assembly, and subject to the availability of funds.
4- Complaince by the Government with any prior
obligations specified in each Plan of Operation as
neccessary for the execution of a progect shall be a
condition of perfomance by the Special Fund and by the
Executing Agency of their responsibilities under thid
Agreement. In case execution of a project is commenced
before compliance by the Government with any related
prior obligations, such execution may be terminated or
suspended at the discretion of the Special Fund.

Article II
Execution of Project
1- The parties hereby agree that each project shall be
executed or administered on behalf of the Special Fund
by an Executing Agency, to which the sums referred to in
Article I above shall be disbursed by agreement between
the Special Fund and sush Executing Agency. The Special
Fund shall obtain the approval of the Government for
any designation of an eXecuting Agency and of any priva-
te firm or organisation which may be retained to assist
in the execution of a project as well as of any persons
assigned to the project such a firm or organisation.
2- The government agrees that an Executing Agnecy, in
arrying out a project, shall have the status, vis-a-vis
the Special Fund, of an independent contractor.
Accordingly, the Special Fund shall not be liable for
the acts or omissions of the Executing Agency or of
persons performing services on its behalf. The Executing
Agency shall not be liable for the acts or ommissions of
the Special fund or of persons performing services on
behalf of the Special Fund.
3- Any agreement between the Government and an Execution
Agency converning the execution of a Special Fund
project shall be subject to the provisions of this
Agreement and shall require the prior concurrence of the
Managing Director.
4- Any equipment, materials, suplies and other property
belonging to the Special Fund or an Execution Agency
which may be ulilised or provoded by either or both in
the execution of a project shall remain their property
unless and until such time as title thereto may be
transfered to the Government on terms and conditions mu-
tually agreed upon between..the Government and the
Special Fund or the Execution Agenvcy concerned.
Information concerning project.
Information concerning project.
1- The gorvernment shall furnish the Special Fund with
such relevant documents, accounts, records, statements
and other information as the Special Fund may request
concerning the execution of any project or its continued
feasibility and soundness, or concerning the compliance
by the Government with any of is responsibilities under
this Agreement.
2- The Special Fund undertakes that the Government will
be kept currently informed of the progress of operations
on projects executed under this Agreement. Either Party
shall have the right, at any time, to observe the
progress of any operations carried out under this
Agreement.
3- The Government shall, subsequent to the completion of
a project, make available to the Special Fund at its
request information as to benefits derived from and
activities undertaken to further the purposes of that
project, and will permit observation by the Special fund
for this purpose.
4- The Government will also make available to the Execu-
ting Agency all information concerning a project
necessary or appropriate to the execution of that
project, and all information necessary or appropriate to
an evaluation, after is completion, of the benefits
derived from and activities under taken to further the
purpose of that project.
5- The Parties shall consult each other regarding the
publication as appropriate of any information relating
to any project or to benefits derived thereform.

Article IV
Participation and contribution of Government in
execution of project.
1- The Government shall participate and co-operate in
the execution of the execution of the projects covered
by this Agreement. It shall, in particular, perform all
the ects required of it in each Plan of Operation,
including the provision of materials, equipment,
supplies, labour and professional services available
within the country.
2- If so provided in the Plan of Operation, the Governm-
ent shall pay, or arrange to have paid, to the Special
Fund the sums required, to the exrent specified in the
Plan of Operation, for the provosion of labour,
materials, equipment and supplies available within the
country.
3- Moneys paid to the Special Fund in accordance with
the preceding paragraph shall be paid to an account
designated for this purpose by the Secretary-General of
the United Nations and shall be administered in
accordance with the applicable financial regulations of
the Special Fund.
4- Any moneys remaining to the credit of the account
designated in the preceding paragraph at the time of the
completion of the project in accordance with the plan of
Operation shall be repaid to the Government after provi-
sion has been made for any unliquidated obligations in
existence at the time of the completion of the project.
5- The Government shall as appropriate display suitable
signs at each project identifying each project as one
assisted by the Special Fund and the Executing Agency.

Article V
Local facilities to be provided by the Government to the
Special fund and the Executing Agency
1- In addition to the payment referred to in Article IV
paragraph 2, above, the Government shall assist the
Special Fund and the Executing Agency in executing any
project by paying or arranging to pay for the following
local facilities required to fulfil the programme of
work specified in the Plan of Operation;
(a) The local living cost of experts and other personnel
assigned by the Special Fund or the Executing Agency to
the country under this Agreement, as shall be specified
in the Plan of Operation;
(b) Local administrative and clerical services,
including the necessary local secretarial help,
interpreter-transiators, and related asistance;
(c) Transportation of personnel, supplies and equipment
within the country;
(d) Postage and telecommunications for official
purposes;
(e) Any sums which the Government is required to pay
under Article VIII, paragraph 5 below.
2- Moneys paid under the provosions of this Article be
paid to the Special fund and shall be administered in
accordance with article IV, paragraphs 3 and 4.
3- Any of the local services and facilities refered to
in paragraph 1 above in respect of which payment is not
made by the Government to the Special fund shall be
furnished in kind by the Government to the extent
specified in the Plan of Operation.
4- The Government also following local services and
facilities:
a) The necessary office space and other premises;
b) Appropriate medical facilities and services for
international personnel engaged in the project.
5- The Government undertakes to provide sunsh assistance
as it may be in a position to provide for the purpose of
finding suitable housing accomotation for international
personnel assigned to the country under this agreement.

Article VI
Relation to assistance from other sources.
In the event that assistance towards the execution of a
project obtained by either Party from other sources, the
Parties shall consult each other and the Executing
Agency with a view to effective co-ordination and
utilisation of assistance received by the Government
from all sources. The obligations of the Government
hereunder shall not be modofied by any arrangements
with other entities co-operating with the Government in
the execution of a project.

Article VII
Use of assistance
The Government shall exert its best efforts to make the
most effective use of the assistance provided by the
Special Fund and the Executing Agency and shall use such
assistance for the purpose for which it is intended, The
Government shall take such steps to this end as are
specified in the Plan of Operation.

Article VIII
Facilities, Privileges and Immunites
1- The Government shall apply to the United Nations and
its organs, including the Special Fund, its property,
funds and assets, and to igs officials, the provisions
of the Convention of the United Nations.
2- The..Government shall apply to each Spec ialized
Agency acting as an Executing Agnecy, its property funds
and assets and to its officials, the provosions of the
Convention on the Privileges and Immunities of the
Specialized Agencies including any Annes to the
Convention applicable to such Specialized Agency. In
case the International Atomic Energy Agency acts as an
Executing Agency, the Government shall apply to its
property, funds and assets and to its officials and
experts, the Agreement on the Privilleges and Immunities
of the International Atomic Energy Agency
3- In appropiate cases where required by the nature of
the project, the Government and the Special Fund may
agree that immunities similar to those specified in the
Convention on the Privileges and Immunities of the
Unitied Nations and the Convention on the Privileges and
Immunities of the Specialized Agencies shall be granted
by the Government to a firm or roganiazation, and to the
personnel of any firm or organization, which may be
retained by either the Special fund or an Executing
Agency to execute or to assist in the execution of a
project. Such immunities shall be specified in the Plan
of Operation relating to the project concerned.
4- The government shall take any measures which may be
necessary to exempt the Special Fund an any..Executing
Agency and their officials and other persons performing
services on their behalf from regulations or other legal
provisions which may interfere with operation under this
Agreement, and shall grant then such other facilities as
nay be necessary for the speedy and efficient execution
of projects. It shall, in particular, grant then the
following rights and facilities:
a) The prompt issuance without cost of necessary visas,
licences or permits;
b) access to the site of work and all necessary rights
of way;
c) free movement, whether within or to or from the
country, to the extent necessary for proper execution of
the project;
d) the most favourable legal rate of exchange;
e) any permits necessary for the importation of
equipment, materials and supplies in connexion with this
Agreement and for their subsequent exportation; and
f) any permits necessary for importation of property be-
longing to and intended for the personnal use or consum-
ption of officials of the Special fund or to an
Executing Agency, or other persons performing services
on their behalf, and for the subsequent exportation of
such property.
5- In cases where a Plan of Operation so provides the
Government shall either exempt from or bear the cost of
any taxes, duties, fees or levies which may be imposed
on any firm or organization which may be retained by an
Executing Agency or by the Special fund and the
personnel of any firm or organisation in respect of:
a) the salaries or wages carned by such personnel in the
execution of the project;
b) any equipment, materials and supplies brought into
the country in connection with this Agreement or which,
after having been brought into the country; may be
subsequently withdrawn therefrom; and
c) any property brought by the firm or organization or
its personnel for their personal use or consumption or
which, after having been brought into the country, may
subsequently be withdrawn therefrom upon departure of
such personnel.
6- The Government shall responsible for dealing with any
claims which may be brought by third..parties against
the Specail Fund or an Executing Agnecy, against the
personnel of either, or against other persons performing
services on behalf of either under this Agreement, and
shall hold the Special fund, the Executive Agency
concerned and the above- mentioned persons harmiess in
case of any claims or liabilities resulting from
operations under this Agreement, except where it is
agreed by the Parties hereto and the Executing Agency
that such claims or liabilities arise from the gross
negligence or wilful misconduct of such persons.

Article IX
Settlement of disputes
Any dispute between the Special fund and the Government
arisint out of or relating to this Agreement which
cannot be settled by negotiation or other agreed mode
of settiement shall be submitted to arbitration at the
request of either Party.
Each Party shall appoint one arbitrator and the two
arbitrators so appointes shall appoint the third, who
shall be the chairman. If within thirty days of the
request for arbiration either Party has nit appointed an
arbitrator or if within fifteen days of the appontment
of tow artitrations the third arbitrator has not been
appointed, either Party may request the President of the
International court of Justice to appoint an arbitrator.
The procedure of the arbitration shall be fixed by the
arbitrators, and the expenses of the arbitration by the
arbitrators. The arbitral award shall contain a
statement of the resons on which it is based and shall
be accepted by the Parties as the final adjudication of
the dispute.

Article X
General Provision
1- This Agreement shall enter into force upon signature,
and shall continue in force until terminated under para-
graph 3 below.
2- This Agreement may be modofies by..written agrement
between the Parties hereto. Any relevant matter for
which no provosion is made in this Agreement shall
be settled by the parties in keeping with the relevant
resolutions and decisions of the appropriate organd of
the United Nations; Each Party shall give full and
sympathetic consideration to any proposal advanced by
the other Party under this paragraph.
3- This Agreement may be terminated by either Party by
notice to the other and shall terminate sixty days after
receipt of such notice.
4- The obligations assumed by the Parties under Articles
III, IV and VII shall survive the expiration or termina-
tion of this Agreement. The obligations assumed by the
Government under Artcile VIII hereof shall survive the
expiration or termination of this Agreement to the
extent necessary to permit orderly withdrawal of
personnel. funds and property of the Special fund and
of any Executing Agency, or of any firm or organziation
retained by either of them to assist in the execution of
a project.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly appointed
representatives of the Special fund and of the
government, respectively, habe on behalf of the Parties
signed the present Agreement at beirut this secenth day
of May 1960
For the Special funds:
(Signed)
Georges E. Berouti
Liaison Officer, UNTAB,
Beirut
Fouad Ammoun
Secretary General of the
Ministry for Foreign Affairs
and Lebanese Overseas

 


Sir,
On signing the Agreement between the Government of the
Lebanese Republic and the United Nations Special Fund
concerning assistance from the Special Fund, it was
agreed that:
1- In case the executing agency is a private firm or a
non- UN organiziation.
a) the provosion in Special in Section 4 of Article III
would apply only if the Government should deem the
request for information appropriate.
b) the provision of Section 3 of Article VIII would
apply only to the extent specified in the plan of opera-
tion relating to the project concerned.
2- The provision in paragraph (e) of Section 4 of
Artcile VIII would apply only if the equipment,
materials and supplies are imported, the Technical Assi-
stance Board, or a United Nations specialized Agency.
3- The word "or Consumption" appearting in paragraph (e)
of Section 5 of Article VIII shall be deemed deleted
therefrom.
4- The expression "other persons performing services on
behalf or either under this agreement" appearing in
Section 6 of Artcile VIII shall be deement not to
include local firms and their employees.
5- The plam of operation shall incorporate a clause for
the settlement of disputes which may arise between the
Government nad the executing agency by arbitration simi-
lar in the provisions of Article IX of the Agreeement.
I would appreciate the confirmation of your agreement to
the above fice points.

Yours truly,
Fouad Ammoun
(Signed)
Sr Georges E. Berouti
Liaison Officer of the UN-Technical
Assistance Board, UNESCO Building

 


BEIRUT

Excellency,
I have the honour to confirm that on signing the
Agreement between the United Nations Special Fund and
the government of Lebanon concerning assistance from the
Special Fund, it Was Agreed that:
1- Un case the executing agency is a private firm or a
non - UN organization.
a) the provision in Section 4 of Article III would apply
only if the Government should deem the request for
formation appropriate.
b) the provision of Section 3 of Article VIII would
apply only to the extent specilied in the plan of
operation relating in the project concerned.
2- the provision in paragraph (e) of Section 4 of
Article VIII would apply only if the equipement,
materials and supplies are imported or exported by the
Special Fund, the Technical Assistance board, or a
United Nations Specialized Agency.
3- The words "or consumption" oppearting in paragraph
(c) of Section 5 of Article VIII shall deemed deleted
therefrom.
4- The expression "other persons performing services on
behalf of either in Section 6 of..Article VIII shall be
deemed not to include local firms and their employees.
5- The plan of operation shall incorporate a clause for
the settlement of sisputes which may arise between the
Government and the executing agency by arbitration simi-
la to the provisions of Article IX the Agreement.
Please accept, Excellecy, the assurances of my highest
consideration.

(Singed)
George E. Berouti
Liaison Officer
UNTAB, Beirut

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 15 سنة 1966
تاريخ الصدور
14/02/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.