الإثنين 17 شباط 2020

بروتوكول للتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية

ان الجمهورية اللبنانية, من جهة, ومجلس المجموعات الاوروبية, من جهة اخرى,
اذ يؤكدان ارادتهما - في اطار السياسة الجديدة للمجموعة الاوروبية تجاه حوض البحر الابيض المتوسط - للقيام بتعاون يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ويشجع على تعزيز العلاقات بين لبنان والمجموعة الاوروبية.
واذ يحرصان على تحقيق هذه الغاية في اطار التعاون المالي والفني المنصوص عليه في اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية,
قررا عقد هذا البروتوكول, وعينا لهذا الغرض كمندوبين مفوضين عن:
رئيس الجمهورية اللبنانية
الدكتور سعيد الاسعد,
السفير فوق العادة والمفوض ,
مجلس المجموعات الاوروبية:
ب .س . نيمان,
السفير فوق العادة والمفوض ,
الممثل الدائم لهولندا,
رئيس هيئة الممثلين الدائمين,
جوان برات ,
المدير العام المسؤول عن العلاقات الشمال/الجنوب للجنة المجموعات الاوروبية,
اللذان بعد تبادل وثائق تفويضهما المعترف بها حسب الاصول اقرا الاحكام التالية:

مادة 1:
تساهم المجموعة الاوروبية, ضمن اطار التعاون المالي والفني المنصوص عليه في التفاق التعاون المبرم بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية, وبمقتضى الشروط المشار اليها في هذا البروتوكول, في تمويل المشاريع المخصصة للاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

مادة 2:
1- تحقيفا للاهداف الموضحة في المادة 1 وخلال مدة تنتهي في 31 تشرين الاول 1996 يخصص مبلغ اجمالي قدره 69 مليون وحدة نقد اوروبية موزع على النحو التالي:
أ- 45 مليون وحدة نقد اوروبية على شكل قروض مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي المسمى فيما بعد "البنك" يمنحها من موارده الخاصة,
ب - 22 مليون وحدة اوروبية من موارد ميزانية المجموعة الاوروبية تقدم على شكل منح غير قابلة للرد,
ج- 2 مليون وحدة نقد اوروبية من موارد ميزانية المجموعة الاوروبية تقدم على شكل مساهمة في تكوين مخاطر رأس المال.
2- يساهم بند المشاركة في مخاطر رؤوس الاموال المشار اليها في الفقرة 1, ج في تحقيق اهداف التعاون والتعليمات الموضحة في المادة 3 وخاصة المشار اليها في الفقرة 2, الشحطة الثانية.
سوف يستخدم هذا البند بصورة اولوية في توفير حصة في رأس المال- او ما شابه ذلك - للمؤسسات اللبنانية الخاصة وكذلك المؤسسات العامة او المؤسسات التي يساهم فيها لبنان وخاصة تلك التي يساهم فيها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون من رعايا احدى الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية, قد يستخدم هذا البند بنفس الشروط لتمويل دراسات خاصة لاعداد وتنفيذ مشاريع مثل هذه المؤسسات ومساعدة هذه المؤسسات في فترة بدايتها.
ويمنح ويدار هذا الاعتماد بواسطة البنك وقد يأخذ احد الاشكال الاتية:
أ- قروض ثانوية, بحيث - اذا اقتضى الامر - لا يتم سداد اي فائدة الا بعد الوفاء بالتزامات البنك الاخرى,
ب - قروض مشروطة حيث يعتمد السداد او مدة القرض على الوفاء بالشروط المحددة في وقت منح القرض ,
ج- حيازة مؤقتة لحصص محدودة في رؤوس اموال مؤسسات تنشأ في لبنان وذلك بالنيابة عن المجموعة الاوروبية,
د- تمويل للحصول على حصص على شكل قروض مشروطة تمنح للبنان او لمؤسسات لبنانية بموافقة الحكومة اللبنانية سواء مباشرة او عن طريق هيئات تمويل لبنانية.

مادة 3:
1- يستخدم المبلغ الاجمالي المحدد في المادة 2, بصورة اولوية لتمويل او الاشتراك في تمويل مشاريع او عمليات تعاون تهدف الى:
- تنمية وتنويع الانتاج الزراعي وذلك لتقليل الاعتماد على الخارج في مجال الغذاء في لبنان وايضا لتشجيع الجهود المبذولة لتنويع الانتاج والتصدير الزراعي من اجل تكامل اوسع بين اقطار حوض البحر الابيض المتوسط المختلفة,
- تقوية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمجموعة الاوروبية بما يحقق مصلحتهما المشتركة وذلك عن طريق تنمية التعاون في مجالات الصناعة والتدريب والبحث والتكنولوجيا والتجارة والخدمات الاخرى,
- حماية البيئة.
ويمكن كذلك تمويل البنية الاساسية الاقتصادية والاستثمارات الصناعية والتي تكمل المشاريع او عمليات التعاون المشار اليها آنفا.
2- تعطى الاولوية للمشاريع والعمليات التي تحقق الاهداف التالية:
- في القطاع الزراعي, تنمية المنتوجات الزراعية التي تعاني من العجز وخاصة المحاصيل الغذائية لا سيما في اطار البرامج طويلة الاجل والعمليات التي تتعلق بالاستراتيجية القومية للغذاء من اجل تحقيق اقصى كفاءة وسوف يؤخذ في الاعتبار تركيز الموارد في قطاعات محددة,
- في قطاع الصناعة والخدمات , تشجيع اقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات اللبنانية ومؤسسات من الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية, الاتصال المباشر وتبادل المعلومات, انعاش الاستثمارات, المساهمة في رأس المال الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضمنة الاعمال الحرفية وذلك بهدف خلق العمالة,
- في مجال العلوم والتكنولوجيا, التوسع في القدرة على التدريب والبحث في لبنان وخلق او تنمية الروابط بين المعاهد الخاصة والعامة للتدريب والبحث في لبنان والدول الاوروبية,
- في مجال التجارة, تنويع وترويج الصادرات وكذلك تنظيم الاتصالات بين المؤسسات اللبنانية ومؤسسات الدول الاعضاء بالمجموعة الاوروبية,
- في مجال البيئة, دعم تحديد وتنفيذ السياسة التي ينوي لبنان اتباعها خاصة عن طريق تكوين الخبراء والمساعدة الفنية والمساهمة في الاستثمارات . واخذا بعين الاعتبار تأثير النمو السكاني يمكن بناء على طلب لبنان تقديم دعم السياسة السكانية وبرنامج تنظيم الاسرة,
- في المجالات ذات الاولوية والمشار اليها اعلاه, يعطى اهتمام لبرامج التدريب..العملي المرتبطة بالمشروعات او العمليات في المؤسسات ومعاهد البحث.
3- تستخدم المساهمات المالية التي تقدمها المجموعة الاوروبية لتغطية المصروفات الداخلية والخارجية الضرورية لانجاز المشاريع (بما في ذلك تكاليف الدراسات والمهندسين الاستشاريين والمساعدات الفنية) او العمليات المعتمدة, وفي حالات استثنائية ومبررة حسب الاصول يجوز الاستفادة منها بشكل تدريجي لتغطية التكاليف الجارية للادارة والصيانة والتشغيل خاصة تلك المترتبة عنها خلال فترة بدء المشاريع,

مادة 4:
1- تخصص المجموعة الاوروبية معونة بقيمة 200 مليون وحدة نقد اوروبية على شكل منح غير قابلة للرد لصالح بلدان حوض البحر الابيض المتوسط خلال فترة تنتهي في 31 تشرين الاول 1996 وذلك لتمويل مشروعات لدعم الاصلاحات الاقتصادية المتعهد القيام بها في اطار برامج الاصلاحات الهيكلية. وسيتم اختيار دول حوض البحر الابيض المتوسط المعنية بالاستفادة من هذه المعونة على اساس المعايير المبينة فيما بعد:
- يتعين على هذه البلدان تنفيذ برامج الاصلاحات الموافق عليها من طرف مؤسسات بريتون وودز (Bretton Woods) او تنفيذ برامج معترف بمشابهتها لها باتفاق مع هذه المؤسسات وذلك حسب حجم وفعالية الاصلاحات على الصعيد الاقتصادي الكلي (Macro-economique) حتى وان لم تكن بالضرورة مدعمة ماليا من قبل هذه المؤسسات.
- سيتم الاخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: الوضع الاقتصادي للبلد, وخاصة مستوى المديونية وخدمة هذه الديون ووضع ميزان المدفوعات وتوافر العملات الصعبة ووضع الميزانية والوضع النقدي ومعدل اجماعي الناتج القومي بالنسبة للفرد والحالة الاجتماعية ولا سيما معدل البطالة.
2- تنقسم المشروعات التي من الممكن تمويلها وفقا للفقرة 1 الى نوعين:
- دعم الاصلاحات الهيكلية خصوصا ما هو على شكل برامج قطاعية او عامة للواردات المخصصة للاسهام وتقوية الطاقة الانتاجية.
تستخدم الاموال المقابلة الناتجة عن برامج الواردات لتمويل الاجراءات الرامية للتخفيف , خصوصا عن طريق خلق فرص العمل, من الاثار الاجتماعية السلبية للاصلاحات الهيكلية خاصة بالنسبة للطبقات المحرومة من السكان.
- مساعدة فنية مرتبطة ببرامج الدعم للاصلاحات الهيكلية في ميدان الاقتصاد الكلي (Macro-economique) وكذلك في القطاعات المعنية بالاصلاحات الهيكلية.
3- يجوز استعمال جزء محدود من المنح غير القابلة للرد المنصوص عليها في هذا البروتوكول لدعم الاصلاحات الهيكلية بنفس شروط الاختيار المشار اليها في الفقرة 1.
- في حالة تطبيق مقتضيات هذه المادة, تحدد الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ بتبادل الرسائل بين الطرفين.

مادة 5:
1- يتم تمويل المشاريع الاستثمارية اما بواسطة قروض من البنك واما بواسطة مخاطر رؤوس الاموال او بواسطة المنح غير القابلة للرد او من هذه الوسائل مجتمعة.

مادة 6:
يجب توزيع المبالغ المرخص بها كل سنة بشكل منتظم بقدر الامكان خلال كل مدة تطبيق هذا البروتوكول.
2- يتم استخدام الرصيد المتبقي عند نهاية الفترة المشار في المادة 2 فقرة 1 حتى نفاذه. وفي هذه الحالة يستخدم الرصيد المتبقي بنفس الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

مادة 7:
1- تخضع القروض التي مينحها البنك من موارده الخاصة طبقا للترتيبات والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظامه الاساسي. وسوف تحدد مدة الاسداد تلك القروض طبقا للخصائص الاقتصادية والمالية الخاصة بالمشاريع التي تخصص لها هذه القروض , مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك, الشروط السائدة في اسواق المال التي يحصل البنك منها على موارده. ويحدد سعر الفائدة طبقا لممارسات البنك في هذا الشأن عند التوقيع على كل عقد قرض .
2- تقرر الشروط والترتيبات الخاصة للمساهمة في مخاطر رؤوس الاموال على اساس كل حالة على حدة.
3- تمنح اللجنة الاوروبية وتدير كافة المساعدات المقدمة من موارد ميزانية المجموعة الاوروبية بخلاف تلك المخصصة لعمليات مخاطر رأس المال.
4- يمكن ان تمنح المبالغ المشار اليها في المادة 2, عن طريق وساطة الدولة او اجهزة لبنانية مناسبة شريطة ان تقوم بتخصيص المبالغ للمستفيدين طبقا للشروط التي يتفق عليها مع المجموعة الاوروبية ووفقا للخصائص الاقتصادية والمالية للمشاريع والعمليات المعنية.

مادة 8:
يجوز للمعونة التي تقدمها المجموعة الاوروبية لتنفيذ مشاريع معينة- بالاتفاق مع لبنان - ان تأخذ شكل تمويل مشترك تشارك فيها بصفة خاصة اجهزة ومؤسسات الائتمان والتنمية في لبنان او الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية او دولة ثالثة او الهيئات المالية الدولية.

مادة 9:
يجوز ان يستفيد من التعاون المالي والفني:
أ- بشكل عام:
- الدولة اللبنانية,
ب - بموافقة الحكومة اللبنانية,
بالنسبة لمشاريع او اعمال توافق عليها:
- هيئات التنمية العامة اللبنانية,
- الهيئات الخاصة التي تعمل في لبنان في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية,
- المنشآت التي تمارس نشاطها طبقا لاساليب الادارة الصناعية والتجارية والتي تتكون من اشخاص معنويين بالمعنى الوارد في المادة 13,
- جمعيات المنتجين من رعايا لبنان او بصفة استثنائية المنتجون انفسهم في حالة عدم وجود مثل هذه الجمعيات .
- الحاصلون على المنح الدراسية او المبعوثون الذين يوفدون من قبل لبنان في اطار برامج التدريب المشار اليها في المادة 3

مادة 10:
1- من اجل تحقيق افضل استخدام للاساليب والوسائل الواردة في البروتوكول ولتحقيق الاهداف المذكورة في المادة 3 واخذا بالاعتبار المعلومات التي يقدمها لبنان كاساس, فان لبنان والمجموعة الاوروبية يقومان بدراسة:
- الاهداف ذات الاولوية في التنمية والتي يتم اختيارها على المستوى الوطني,
- القطاع او القطاعات التي ستتركز عليها مساهمة المجموعة الاوروبية مع الاخذ في الاعتبار على وجه الخصوص مساهمات مصادر التمويل الاخرى المتاحة على اسس ثنائية او متعددة, وكذلك الوسائل الاخرى للمجموعة الاوروبية بما فيها المعونة الغذائية,
- الاجراءات والاعمال الاكثر مناسبة لتحقيق الاهداف القطاعية المشار اليها في الشحطة الثانية او الاهداف العريفة لبرامج تدعيم السياسات المحددة بواسطة الدولة والمتعلقة بهذه القطاعات وذلك في حالة عدم تحدييد مثل هذه الاعمال بوضوح.
2- وعلى هذا الاساس يقوم كل من لبنان والمجموعة الاوروبية- باتفاق مشترك - بوضع برنامج استرشادي يلزم به الطرفان, ويحدد اهداف معينة للتعاون المالي والفني وكذلك القطاعات ذات الاولوية للتدخل فيها وبرامج العمل المزمع تنفيذها.
3- ويمكن مراجعة البرنامج الاسترشادي باتفاق مشترك حتى يتسنى الاخذ في الاعتبار اي تغييرات في الوضع الاقتصادي في لبنان او في الاهداف او في الاولويات الموضوعة طبقا لبرنامج التنمية.
4- يستمر لبنان والمجموعة الاوروبية في تبادل وجهات النظر من خلال هيئات مختصة ويقومان بتقييم مدى تنفيذ البرنامج الاسترشادي مرة على الاقل خلال فترة تنفيذ البروتوكول في اقصى مدة قبل انتهاء السنة الثالثة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.

مادة 11:
1- تقدم الدولة اللبنانية, او المستفيدون الاخرون المشار اليهم في المادة 9, بعد موافقة الحكومة اللبنانية, طلبات المعونات المالية الى المجموعة الاوروبية, ضمن الاطار المبين وفقا للمادة 10.
2- تقوم المجموعة الاوروبية بتقييم طلبات التمويل بالتعاون مع السلطات اللبنانية المختصة والمستفيدين الاخرين بمقتضى الاهداف المشار اليها في المادة 10, وسوف تخطرهم بالقرارات التي اتخذت بشأن هذه الطلبات .

مادة 12:
1- ان تنفيذ وادارة وصيانة المشاريع موضع التمويل بمقتضى هذا البروتوكول من مسؤولية لبنان او المستفيدين الاخرين المشار اليهم في المادة 9.
وتتأكد المجموعة الاوروبية من ان استخدام المعونات المالية مطابقا للتخصيصات المتفق عليها وانه يتم وفقا لافضل الشروط الاقتصادية.
2- تخضع المشاريع وبرامج العمل للتقييم المناسب وترسل نتائجه للطرفين لاتخاذ الاجراءات المناسبة بناء على اتفاق مشترك.
3- تكون بعض اساليب ادارة المعونات المالية الممنوحة من قبل المجموعة الاوروبية موضع رسائل متبادلة او اتفاق- اطار بين لبنان واللجنة الاوروبية عند ابرام هذا البروتوكول.

مادة 13:
1- يحق لكافة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تنطبق عليهم المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية ولجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في لبنان الاشتراك على قدم المساواة في اجراءات المناقصات والعطاءات والصفقات والاجراءات الاخرى لترسية العقود التي ستمول.
وينبغي ان يكون لاي شخص معنوي الذي تأسس وفقا لتشريع احدى الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الاوروبية او في لبنان مقره المسجل او ادارته المركزية او مؤسسته الرئيسية في الاقاليم التي تنطبق عليها المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية او في لبنان. ومع ذلك فانه في حالة وجود مقره المسجل في الاقاليم المذكورة فقط او في لبنان فيجب ان ترتبط انشطة هذا الشخص المعنوي بشكل فعال ومستمر باقتصاد هذه الاقاليم او لبنان.
2- بالاتفاق مع لبنان وبهدف تشجيع التعاون الاقليمي قد تصرح المجموعة الاوروبية ووفقا لكل حالة على حدة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين من رعايا الدول النامية المرتبطة بالمجموعة الاوروبية باتفاقيات تعاون شامل او اتفاقيات اتحاد بالاشتراك في العمليات المشار اليها في الفقرة 1 والتي تمول بواسطة المجموعة الاوروبية. يتم تقييم صلاحية الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا لنفس الشروط المشار اليها في الفقرة 1.

مادة 14:
لتشجيع مساهمة المؤسسات اللبنانية في تنفيذ العقود ولضمان التنفيذ الشريع والفعال للمشاريع والعمليات الممولة من الموارد التي تديرها اللجنة الاوروبية:
1- قد يتخذ لبنان بالاتفاق مع اللجنة الاوروبية اجراءات عاجلة لاصدار الدعوة للمناقصات بما في ذلك تحديد فترات زمنية اقل لتقديم العطاءات وذلك بالنسبة لعقود الاعمال التي - بسبب حجمها - تهم بصفة اساسية المؤسسات اللبنانية.
ولا يمنع هذا التنظيم للاجراءات العاجلة من توجيه الدعوة لمناقصات دولية عندما يبدو ان طبيعة الاعمال المطلوب تنفيذها او ان المنفعة التي تعود من وراء توسيع اطار المشاركة تبرران اللجؤ الى المنافسة الدولية.
2- اذا ما دعت حالة الاستعجال الى ذلك, او بررته طبيعة او قلة الاهمية لبعض الاعمال او التوريدات او مواصفاتها الخاصة, يكون في امكان لبنان, باتفاق مع اللجنة الاوروبية وبصفة استثنائية, ترخيص التعاقد بعد الدعوة لمناقصة محدودة وابرام الصفقات على اساس التراضي وتنفيذ العقود تحت نظام ادارة القصاع العام.
يمكن ان تستخدم الاجراءات المشار اليها في النقطتين 1 و 2 اعلاه في العمليات التي تقدر تكاليفها باقل من 4 مليون وحدة نقد اوروبية.

مادة 15:
1- يطبق لبنان على الصفقات والعقود الخاصة بتنفيذ المشاريع او البرامج الممولة بواسطة المجموعة الاوروبية ترتيبات ضريبية وجمركية لا تقل تفضيلا عن تلك المطبقة تجاه الدولة الاكثر تفضيلا او المنظمة الدولة للتنمية الاكثر تفضيلا ايضا.
2- تحدد الترتيبات المشار اليها في الفقرة 1 عن طريق الرسائل المتبادلة بين الطرفين.

مادة 16:
يتخذ لبنان الاجراءات الضرورية لضمان اعفاء الفوائد وجيع المدفوعات الاخرى المستحقة للبنك المتعلقة بالمعاملات المبرمة في نطاق هذا البروتوكول من اية ضرائب او رسوم, وطنية كانت ام محلية.

مادة 17:
عندما يمنح القرض لمستفيد غير الدولة اللبنانية سوف يطلب البنك من هذه الاخيرة تقديم كفالة او كفالات اخرى مناسبة وذلك كشرط لمنح القرض.

مادة 18:
خلال كل مدة القروض او المساهمة في مخاطر رأس المال المشار اليها في المادة 2, يتعهد لبنان بالاتي:
أ- ان يضع تحت تصرف المستفيدين او ضامنيهم العملات الاجنبية الضرورية لسداد الفائدة والعمولة واستهلاك القروض والمساهمة في مخاطر رأس المال الممنوحة لتنفيذ اجراءات المعونة على ارضه.
ب - ان يضع في متناول البنك العملات الاجنبية الضرورية لتحويل جميع المبالغ التي حصل عليها بالعملة الوطنية والتي تمثل العائد الصافي من ناتج العمليات التي تمت المشاركة فيها من طرف المجموعة الاوروبية بواسطة مساهمتها في رأس مال الشركات.

مادة 19:
يجوز لمجلس التعاون ان يدرس نتائج التعاون المالي والفني وان يحدد - اذا اقتضى الامر - التوجيهات العامة لهذا التعاون.

مادة 20:
يقوم الطرفان المتعاقدان قبل انتهاء هذا البروتوكول بعام واحد بدراسة الاجراءات التي يمكن ان تتخذ في مجال التعاون المالي والفني من اجل احتمال تمديده لفترة جديدة.

مادة 21:
يلحق هذا البروتوكول باتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية.

مادة 22:
1- يخضع هذا البروتوكول لاجراءات التصديق طبقا للاجراءات الخاصة بالطرفين المتعاقدين, ويخطر كل طرف الطرف الاخر الاجراءات الضروريت في هذا الشأن قد استكملت .
2- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ اتمام الاخطارات الماشر اليها في الفقرة 1.

مادة 23:
يحرر هذا البروتوكول من نسختين اصليتين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والاسبانية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية والرتغالية ويعتبر كل نص من هذه النصوص اصليا بالتساوي مع النصوص الاخرى.
بيانات تدون في محضر المفاوضات
1- بيان مشترك متعق بالمادة 6 فقرة 2 من المفهوم بان تطبيق المادة 6 فقرة 2 يتوقف على تقديم الحكومة اللبنانية لمشاريع معترف بها ومقبولة من الطرفين.
2- بيان وفد المجوعة الاوروبية متعلق بالمادة 13 لا تخل احكام البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بالمبدأ العام لاصل المعونة التي يقوم البنك بتمويلها من موارده الخاصة او من المساخمة في مخاطر رأس المال, ولا تؤثر في هذا الخصوص على ممارسة مؤسسات البنك لصلاحياتها بموجب..نظام البنك.
وفيما يتعلق بالمنح المخصصة لتمويل التعاون الفني يمكن استخدامها في تمويل المعونة التي يتم الحصول عليها من خارج المجموعة الاوروبية والدولة المستفيدة وذلك في حالة التمويل المشترك وحيث توجد فائدة تبرر استخدام هذا النوع من التمويل المشترك.

واثباتا لما تقدم, وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا البروتوكول.

حرر في بروكسل, في الثامن عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وواحد وتسعون.

عن الجمهورية اللبنانية
التوقيع: الدكتور سعيد الاسعد
عن مجلس المجموعات الاوروبية
ب .س . نيمان
جوان برات
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 209 سنة 1993
تاريخ الصدور
02/04/1993
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.