الثلاثاء 29 أيلول 2020

اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الجمهورية اللبنانية و الجمهورية العربية السورية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية
انطلاقا من الروابط الاخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بينهما في دمشق بتاريخ 22/ايار/1991
وتنفيذا للاحكام الختامية التي تقضي بعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين كجزء مكمل لها في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة ولاحكام المادتين الاولى والثانية من المعاهدة.
وسعيا للاستفادة القصوى من الطاقات الاقتصادية والبشرية المتاحة في البلدين وحشدها لما فيه خيرهما في ضوء النظام الاقتصادي السائد في كل منهما.
ورغبة من البلدين في تحقيق اعلى درجات التنسيق والتعاون الاقتصادي بينهما بهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتطورة تؤدي الى رفع معيشة الشعب في كل منهما.
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
اقامة اعلى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يضمن مصالحهما الاساسية والعمل على تحقيق ذلك بصورة تدريجية وعلى اساس المعاملة بالمثل وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تبني المبادىء التالية:
1- حرية انتقال الاشخاص بين البلدين.
2- حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وفق القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين.
3- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية.
4- حرية انتقال الرساميل بين البلدين.
5- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل في البلدين وبينهما.
6- حرية الايصاء والارث وحرية التملك في اطار القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين.

مادة 2:
لتنفيذ مضمون المادة الاولى تعمل الدولتان على تحقيق السوق المشتركة بينهما, بصورة تدريجية من خلال:
أ- اطلاق حرية انتقال المواطنين اللبنانيين والسوريين بين البلدين من خلال الغاء القيود التي تحد من هذه الحرية.
ب- السير في تنسيق الاعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة بين البلدين وتحريرها من جميع القيود واعفائها من الرسوم الجمركية ومتمماتها وذلك وفقا لقوائم السلع والمنتجات التي تتساوى اعباؤها الداخلية وتقرها اللجنة الاقتصادية المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
- تنظيم شهادات المنشأ في كل من البلدين وفقا للمبادىء المقررة في اتفاقية السوق العربية المشتركة ومن حيث الجهة التي تقوم باصدارها والمعلومات التي تتضمنها وبما يكفل صحة ودقة هذه المعلومات.
- تنسيق تشريعات النقل والمواصلات والترانزيت بين البلدين بما يكفل حرية العمل وتكافؤ الفرص للعاملين في هذه القطاعات.
ج- تنسيق السياسات الزراعية بما يؤدي الى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي تحقيق الامن الغذائي, وبما يضمن ويحمي مصالح المنتجين في كلا البلدين, ومع مراعاة الرزنامة الزراعية التي تقرها اللجنة الزراعية المشتركة.
وفي هذا المجال يعمل على انشاء مؤسسات تسويق مشتركة واقامة معارض مشتركة كما ويجري التعاون والتنسيق في المجالات التقنية وبصورة خاصة البحوث العلمية التطبيقية والارشاد الزراعي والحماية والحجر الصحي والتربية والتأصيل.
د- تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي بما يؤدي الى تعزيز القطاع الصناعي في البلدين واقامة المشاريع الصناعية المشتركة ذات الفائدة الحيوية للجانبين.
ه- التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والنفطية والثروة المعدنية واقامة المشاريع المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.
و- تنسيق السياسة السياحية والعمل في اتجاه خلق دورة سياحية واحدة من خلال عمليات تنشيط تلك الحركة واقامة المشاريع المشتركة وتنسيق وتوحيد عمليات الترويج والتسويق في هذا المجال.
ز- اطلاق حرية العمل والاستخدام والاقامة وممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية والمهنية لرعايا كل من البلدين بما يكفل لهم فرصا متساوية وذلك وفق القوانين والانظمة في كل من البلدين.
وفي هذا المضمار يجري العمل على تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في كل من البلدين بما يؤدي الى التقارب بينهما لجهة الحقوق والموجبات والاشتراكات والتقديمات.
ح- التعاون والتنسيق في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية.
ط- تقديم التسهيلات لانتقال الرساميل بين البلدين بما يؤمن تحرير التجارة بينهما واقامة المشاريع المشتركة.
ي- تنسيق التشريع الضريبي والمالي بهدف تشجيع القيام بمشروعات اقتصادية مشتركة, ويراعى في هذا الصدد بشكل خاص تنسيق وتوحيد المزايا والضمانات والتسهيلات والاعفاءات وتطبيق احكام الاتفاقات المرعية بهذا الشأن والمعقودة في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المنبثقة عنها.
ويجري العمل في هذا المجال على تلافي ازدواج الضرائب على المكلفين من رعايا الدولتين ضمن مبادىء الاتفاقية الخاصة بمنع الازدواج الضريبي المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية.
ك- تنسيق اساليب التصنيف والتبويب الاحصائي في البلدين واقامة مركز معلوماتية في الدوائر المختصة للمعلومات الاقتصادية (صناعة, زراعة, تجارة, نقل, سياحة... الخ).
ل- تنسيق التعامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الاخرى والمنظمات الاقليمية والدولية.

مادة 3:
1- تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المحدثة بموجب معاهد الاخوة والتعاون والتنسيق تحقيق الاهداف المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, وتضم اللجنة الوزراء المختصين في كل من البلدين.
2- يرأس اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الجانب اللبناني عندما يعقد الاجتماع في لبنان والجانب السوري عندما يعقد الاجتماع في سورية.
3- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وترفعها الى المجلس الاعلى المنصوص عنه في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين من اجل اعتمادها.
4- مع مراعاة ما يقره المجلس الاعلى وفقا لاحكام الفقرة (ه) من المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق, تصبح قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من قبل المجلس الاعلى, ووفق مضمون الفقرة (د) من المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق.
5- للوزراء المختصين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عقد اجتماعات ثنائية لمتابعة قضايا التعاون والتنسيق في نطاق عملهم.

مادة 4:
أ- يؤازر لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجان فرعية,
تشكل اللجان الفنية الفرعية التالية من ممثلين عن الادارات العامة المختصة ومن الهيئات الممثلة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كل من البلدين:
1- اللجنة الاقتصادية وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية بما في ذلك انتقال الاشخاص وعملهم والبضائع والرساميل وشؤون الاستيراد والتصدير والجمارك وغيرها من الامور الاقتصادية.
2- اللجنة الزراعية وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
3- اللجنة الصناعية وتختص بمعالجة وتنسيق السياسات والمشاريع الصناعية.
4- اللجنة السياحية وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون السياحية وقضايا الاثار.
5- لجنة النقل والمواصلات والترانزيت وتختص بمعالجة وتنسيق الامور المتعلقة بالنقل والترانزيت والمواصلات والاتصالات.
6- لجنة الطاقة والثروة المعدنية والموارد المائية وتختص بمعالجة وتنسيق الامور التعلقة بالمشاريع المائية والكهربائية والنفطية والمعدنية.
7- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل, وتختص بمعالجة وتنسيق الامور المتعلقة بالصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.
8- كما تشكل لجنة تخطيط دائمة من خبراء من البلدين لوضع ورفع الاقتراحات الآيلة الى تطوير هذه الاتفاقية لبلوغ الاهداف المحددة فيها, ولا سيما اقامة السوق المشتركة بين سورية ولبنان.
وتنشأ في اطار الامانة العامة امانة سر ودائرة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
ب- تشكل اللجان الفنية الفرعية من عدد متساو من المندوبين في غضون شهر واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ج- ترفع اللجان الفنية الفرعية توصياتها في مواضيع اختصاصها عن طريق الوزراء المختصين الى لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للنظر فيها واعتمادها.
د- تحدد لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقرار منها اسلوب العمل في اللجان الفنية الفرعية.

مادة 5:
1-أ- حرصا على انتقال البلدين الى مرحلة التنسيق الشامل المنشود بمرونة تراعي طاقة اقتصاد البلدين على استيعاب التغيرات التي تقتضيها عمليا التنسيق, يجري تنفيذ الاهداف المفصلة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بصورة تدريجية.
ب - تلغى اجازات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاق الاقتصادي لعام 1953 وتعديلاته ويستعاض عنها باستمارات احصائية. ويطبق على هذه الاستمارات ذات الاحكام المالية والجمركية المطبقة على اجازات الاستيراد.
ج- تعتمد شهادة المنشأ العربية المعدة وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين البلدان العربية في مجال اثبات الهوية الوطنية للبضائع المتبادلة بينها.
2- الى ان يتم تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين وفقا للاسس المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية التعاون والتنسيق الاقتصادي الموقعة بين البلدين بتاريخ 16/09/1993 يستمر العمل باحكام الاتفاق الاقتصادي لعام 1953 وتعديلاته,
3- يجور للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى اعادة النظر في اي تدبير في ضوء تقويم نتائجه الفعلية على الاقتصاد الوطني في كل من البلدين وبما يحقق مصلحة الشعب الاساسية في كل منهما ويقرب من تحقيق هدف التنسيق المنشود بينهما.

مادة 6:
1- يعتبر هذا الاتفاق مكملا لمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين في دمشق بتاريخ 22/ايار/1993
2- يصدق هذا الاتفاق وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين المتعاقدين ويعمل به اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل وثائق تصديقه.

حرر على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ 16/09/1993

عن الجانب السوري
الدكتور محمد العمادي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
عن الجانب اللبناني
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب دمرجيان
 

الاتفاق الصحي
بين الجمهورية اللبنانية
و الجمهورية العربية السورية


ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
استنادا الى معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 22/05/1991 والمصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 57/91 ومن قبل مجلس الشعب السوري بتاريخ 27/05/1991 ولا سيما المادة الاولى منها.
وتنفيذا للاحكام الختامية من المعاهدة التي تقضي بعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين كجزء مكمل لها في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة وغيرها.
ورغبة منهما في تنمية وتطوير الخدمات الصحية وتأهيل العاملين وتوفير الدواء المأمون بما يحقق المصالح المشتركة للشعب في البلدين الشقيقين.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
تعمل الدولتان على تحقيق اعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات والشؤون الصحية وفق القوانين والانظمة في كل من البلدين.

* اولا: الدواء

مادة 2:
تعتمد في البلدين لائحة موحدة للادوية الاساسية. تضع اللجنة المشتركة المنصوص عنها في هذا الاتفاق هذه اللائحة. وتقوم بمراجعتها دوريا وفقا لنظام خاص .

مادة 3:
تعتمد في البلدين اسس موحدة لشهادات المنشأ ولاصدار الشهادات الخاصة بجودة المنتجات الصيدلانية.

مادة 4:
تعتمد في البلدين اسس موحدة لاصول وشروط تسجيل الدواء, ويعتبر الدواء المسجل في اي من البلدين بعد اعتماد هذا النظام, مسجلا حكما في البلد الاخر.

مادة 5:
يتعاون البلدان في مجال توفير حاجات كل منهما للادوية وفقا لنظام خاص يحدد اطر هذا التعاون ومجالاته مع اعطاء الافضلية للصناعة المحلية في كل من البلدين.

مادة 6:
يتبادل البلدان المعلومات حول عمليات استيراد وتصدير الادوية ومستلزماتها.

مادة 7:
يتعاون البلدان على اعداد وتدريب العاملين في حقول الصناعة والرقابة الدوائية والتسجيل والتسعير.

مادة 8:
يتعاون البلدان لاجراءات ضبط الجودة بما في ذلك التحاليل الرقابية.

* ثانيا: الصحة العامة

مادة 9:
1- يعمل البلدان على تبادل المعلومات بصورة دورية حول مختلف انواع الامراض السارية بما في ذلك الامراض المنتقلة بالجنس او بسبب نقل الدم ومشتقاته.
2- الابلاغ فورا عند ظهور اصابات بالامراض السارية المنتقلة بالماء او الغذاء وتتعاون الاجهزة المختصة في كلا البلدين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الامراض.
3- تنسيق خطط مكافحة الامراض الطفيلية في البلدين.
4- تبادل الخبرات في مجالات اعداد وتدريب الاطر الفنية لا سيما في مجال الصحة العامة.
5- تبادل وسائل التثقيف والتوعية الصحية.

* ثالثا: التأهيل والتدريب

مادة 10:
يتعاون البلدان في تأهيل الاطر الطبية والصحية المساعدة في المجالات كافة ولا سيما:
أ- شؤون الدواء.
ب- الصحة العامة.
ج- التثقيف الصحي المستمر.
د- الصيانة والهندسة الطبية.
ه- المعلوماتية والبرمجة.
و- التمريض .

* رابعا: العلاج والاستشفاء

مادة 11:
التعاون والتنسيق في شؤون تشخيص وعلاج المرضى في اطار مؤسسات وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ضمن القوانين والانظمة النافذة.

* خامسا: التنسيق الاقليمي والدولي

مادة 12:
التعاون والتنسيق في شؤون المؤتمرات والندوات التعليمية والمنظمات العربية والدولية في اطار الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين.

* سادسا: الطوارىء

مادة 13:
التنسيق والتعاون في مواجهة الكوارث والحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها احد البلدين في اطار الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين.

* سابعا: اللجنة المشتركة

مادة 14:
تشكل لجنة مشتركة دائمة للشؤون الصحية بقرار من وزيري الصحة في البلدين (اللجنة الفرعية).

مادة 15:
تقوم اللجنة المشتركة بما يلي:
1- اقتراح القواعد الناظمة لتنفيذ هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه.
2- تقديم الاقتراحات لتذليل العقبات ولتطوير التعاون الصحي بين البلدين.

مادة 16:
تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب مرتين كل سنة وكلما دعت الحاجة بناء على اتفاق الطرفين.

* ثامنا: احكام ختامية

مادة 17:
يعتبر هذا الاتفاق جزاء مكملا لمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين البلدين بتاريخ 22/05/1991

مادة 18:
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد التصديق عليه من قبل المجلس الاعلى وفق القوانين والانظمة في كلا البلدين.
حرر ووقع على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ 16/09/1993

وزير الصحة
في الجمهورية اللبنانية
الاستاذ مروان حمادة
وزير الصحة
في الجمهورية العربية السورية
الاستاذ الدكتور محمد اياد الشطي

اتفاق تنظيم
انتقال الاشخاص ونقل البضائع
بين الجمهورية اللبنانية
و الجمهورية العربية السورية


ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
انطلاقا من الروابط الاخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة فيما بينهما في دمشق بتاريخ 22/ايار/1991
واعمالا للاحكام الختامية منها التي تقضي بعقد اتفاقات خاصة بين البلدين كجزء مكمل لها في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة.
ورغبة منهما في تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع فيما بينهما وعبر بلديهما بما يتلاءم وصلات القربى ويحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل انتقال الاشخاص ونقل البضائع من والى بلديهما وعبرهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق والاحكام القانونية الاخرى التي لا تتعارض مع نصوصه في كل من البلدين.

* اولا: انتقال الاشخاص والنقل الثنائي:

مادة 2:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تأمين حرية الاقامة والتنقل كل في بلده لرعايا الطرف الاخر في اطار القوانين والانظمة النافذة فيه.

مادة 3:
أ- يسمح للسيارات الرسمية بالتنقل بين البلدين دون الخضوع لاية اجراءات او قيود اذا كانت مزودة بأمر مهمة من الوزير المختص , او من الجهة المختصة او المفوضة بذلك بالنسبة لاعضاء السلطة التشريعية في البلدين.
ب- يحق لمالك السيارة السياحية الخصوصية المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين متى كان مقيما في هذا البلد بشكل دائم - الدخول بسيارته الى البلد الاخر والتنقل فيه والمرور عبره كما يتمتع بهذا الحق وضمن الشروط ذاتها من يفوضه المالك اصولا بقيادة هذه المركبة وهم الزوجة او الزوج او الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات والسائق المأجور المسجل لدى الدوائر المختصة في كل من البلدين على ان يتواجد في المركبة احد الاشخاص السابق ذكرهم.
ج- يسمح لسيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة (باصات- ميكروباصات) الخصوصية المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بأسماء الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين (كالجامعات والمدارس والمعاهد ...) الدخول الى اراضي بلد الطرف الاخر بركابها المنتمين حصرا الى تلك المؤسسات بقصد الزيارة والتعرف على الاماكن الدينية والسياحية والاثرية والمعالم الحضارية كما يسمح لها بالعبور بركابها هؤلاء الى بلد ثالث.

مادة 4:
أ- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات نقل الركاب العمومية المسجلة في بلد الطرف الاخر والتي يملكها او يقودها مواطنون مقيمون في هذا البلد بدخول اراضيه للوصول بركابها مهما كانت جنسيتهم شرط ان يكون وضعهم مطابقا للقوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين الى مراكز الانطلاق في اي من المدن الرئيسية فيه كما يسمح لها ان تنقل ركابا بطريق العودة الى بلد تسجيلها.
ب- يسمح للسيارات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة بعبور اراضي البلدين الى بلد ثالث فارغة او محملة بالركاب شريطة عدم ممارسة النقل الداخلي.
ج- تحدد الكتب المتبادلة المرفقة بهذا الاتفاق الشروط المتعلقة بهذا النقل.

مادة 5:
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الباص والميكروباص العمومية المسجلة في بلد الطرف الاخر والتي تنقل جماعات من العائلات والسواح بقصد النزهة وزيارة الاماكن الدينية والسياحية والاثرية, بأن تتجول في جميع هذه المناطق وذلك بعد التثبت من البطاقة الشخصية او اي وثيقة تعريف مقبولة قانونا وفقا لجداول اسمية مؤشرة من السلطات الحدودية ومن ان هذه الجماعات قادمة للغاية المذكورة وشريطة ان تخرج المركبة بالاشخاص انفسهم جميعا.

* ثانيا: نقل البضائع بين البلدين

مادة 6:
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات نقل البضائع العمومية المسلجة في بلد الطرف الاخر ان تدخل الى اراضيه محملة او فارغة وان تصل بحمولتها الى اماكن التفريغ المحددة وان تعود الى بلدها محملة او فارغة وان تتابع طريقها بعد تفريغ حمولتها الى بلد ثالث وذلك وفق الاتفاقات النافذة في البلدين.

* ثالثا: نقل البضائع عبر البلدين

مادة 7:
يعمل فيما يتعلق بتنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) باحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دولة الجامعة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 14/03/1977 والتي التزمت بها حكومتا البلدين.

مادة 8:
لا تحول الاحكام السابقة دون تطبيق اجراءات التسجيل والتفتيش في كلا البلدين وتطبيق الانظمة النافذة لدى كلا البلدين بخصوص نقل البضائع والركاب كما يشترط في السيارات المشار اليها في المواد السابقة مراعاة انظمة المرور والنقل المطبقة في البلد الداخلة اليه او المارة عبره, وبصورة خاصة ما يتعلق منها بارتفاع الحمولة وبروز البضاعة وعدم تجاوز حمولات محاورها الحد الاقصى المقر في كل من البلدين والمدون على رخص سيرها.

* رابعا: اللجنة المشتركة

مادة 9:
تنشأ بين الطرفين المتعاقدين لجنة مشتركة دائمة مهمتها:
أ- السهر بوجه عام على تنفيذ احكام هذا الاتفاق واقتراح كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي قد تنشأ لدى التطبيق.
ب- النظر بالاعتراضات والشكاوى والتحقيق بشأنها واقتراح الحلول الملائمة على الجهات الرسمية المختصة في كل من البلدين.
ج- تجتمع اللجنة بالتناوب كل سنة وكلما دعت الحاجة بناء على طلب احد الطرفين.

* خامسا: احكام ختامية

مادة 10:
يعتبر هذا الاتفاق مكملا لمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين في دمشق بتاريخ 22/ايار/1991

مادة 11:
يصدق هذا الاتفاق وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين المتعاقدين ويعمل به اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل وثائق ابرامه.

مادة 12:
يحل هذا الاتفاق بعد سريانه محل الاتفاقات السابقة المتعلقة بموضوعه وتعتبر ملغاة جميع النصوص القانونية والاتفاقات التي تتضمن احكاما مخالفة لاحكامه.

حرر على نسختين اصليتين وقع عليهما ممثلو الطرفين المتعاقدين في بيروت بتاريخ 16/09/1993

عن الجمهورية العربية السورية
د. مفيد عبد الكريم
وزير النقل
عن الجمهورية اللبنانية
عمر مسقاوي

في معرض تطبيق المادة الثالثة من هذا الاتفاق


1- يعتبر مالك السيارة مقيما اذا امضى باقامة مستمرة في البلد مدة تزيد على نصف السنة بموجب وثيقة صادرة عن السلطات المختصة في البلد المسجلة لديه السيارة.
2- يشترط في السائق الذي يقود السيارة ان يكون مفوضا اصولا من مالكها ومقيما في بلد تسجيلها وان يحمل اجازة سوق اصولية وفق الاحكام النافذة في كل من البلدين.
وان يكون بصحبته مالك السيارة او احد الاشخاص المذكورين وان يكون مسجلا في الدوائر المختصة في كل من البلدين.
3- تحدد مدة مكث السيارة في بلد الطرف الاخر بأربعة اشهر سنويا على ان لا تزيد مدة المكث للسفرة الواحدة عن (15) يوما (خمسة عشر يوما) قابلة للتمديد فترة مماثلة.
4- تمنح السيارة من بلد تسجيلها دفتر مرور من نموذج موحد يتفق عليه بين سلطات البلدين.

في معرض تطبيق المادة الرابعة من هذا الاتفاق


1- يشترط فيمن يقود السيارة لدخول البلد الاخر (مالكا او سائقا) او يكون مقيما اقامة متصلة في بلد تسجيلها مدة تزيد على نصف السنة.
2- تعتبر المدن الرئيسية في الجمهورية اللبنانية: بيروت- طرابلس- صيدا- صور- النبطية- زحلة- بعلبك- بعبدا.
وفي الجمهورية العربية السورية: دمشق- حمص- حماة- حلب- طرطوس- اللاذقية- درعا- السويداء.
3- يمكن للسيارة التي تدخل الاراضي السورية عن طريق امانة جمارك الدبوسية ان تتابع السير بركابها حتى مدينتي حلب ودمشق, كما يمكن للسيارة التي تدخل عن طريق امانة جمارك العريضة ان تتابع السير بركابها حتى مدينة اللاذقية والعودة بالطريق ذاتها من المركز الحدودي نفسه.
4- تحدد مدة مكث السيارة في اراضي بلد الطرف الاخر بما لا يتجاوز (72) ساعة.
5- تمنح السيارة من بلد تسجيلها دفتر مرور من نموذج موحد يتفق عليه بين سلطات البلدين.

اتفاق
بشأن اوجه التنسيق والتعاون في المجال
الزراعي بين الجمهورية العربية السورية
والجمهورية اللبنانية


ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية,
- انطلاقا من الروابط الاخوية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
- وايمانا منهما بوجوب تحقيق اوسع مجالات التعاون والتنسيق الزراعي, خدمة لمصالح البلدين.
- وعملا بأحكام المادة الثانية من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية, والجمهورية العربية السورية التي تنص على ما يلي: "تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية, الزراعية والصناعية والتجارية, والنقل والمواصلات والجمارك, واقامة المشاريع المشتركة وتنسيق خطط التنمية".
- واستنادا الى الفقرة الرابعة - بند (أ) من المادة السادسة من هذه المعاهدة التي تنص على ما يلي:
"أ- تشكل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الوزراء المعنيين في الدولتين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي".
- وعطفا على محضر اجتماع وزيري الزراعة في البلدين المنعقد في مبنى وزراة الزراعة والاصلاح الزراعي في دمشق بتاريخ 08/04/1993 الذي بحثت فيه اوجه التنسيق والتعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:

اولا: تبادل التجارب والخبرات في مجال البحث العلمي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي مجال التطبيق.

ثانيا: التنسيق في مجال الحجر الصحي الزراعي والبيطري وطرق الوقاية من انتشار الامراض والآفات ومكافحتها.

ثالثا: وضع خطة للتكامل تشمل ما يلي:
أ- تنسيق سياسات الانتاج الزراعي.
ب- العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
ج- توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والادوية الزراعية.
د- انتاج المحاصيل الزراعية
ه- الروزنامة الزراعية (البرنامج الزمني لتبادل المنتجات).
و- تسويق المنتجات الزراعية المختلفة.
ز- تبادل الهبات في فائض الانتاج من الشتول.

رابعا: انشاء هيئة مشتركة للتسويق حددت اسسها وآلية عملها بموجب المشروع الملحق بهذه الاتفاقية.

خامسا: دراسة اقامة مشاريع زراعية مشتركة بين البلدين.

سادسا: يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد اقراره اصولا من السلطات المختصة في كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.

بيروت في 16/09/1993
عن الجانب اللبناني.....عن الجانب السوري
الدكتور عادل قرطاس...الاستاذ اسعد مصطفى
وزير الزراعة.............وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 298 سنة 1994
تاريخ الصدور
22/02/1994
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.