الخميس 14 تشرين الثاني 2019

المعاهدة القنصلية لشؤون الاقامة والتجارة والملاحة الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الملكية اليونانية

معالي الوزير,
اتشرف بابلاغ معاليكم موافقة حكومتي على مضمون كتابكم المؤرخ في 6 تشرين الاول 1948 الآتي نصه:
"اتشرف بابلاغكم انه من المتفق عليه ان تأخذ الحكومتان اللبنانية واليونانية بعين الاعتبار, وعلى قدر الامكان, الحقوق المكتسبة المتعلقة باقامة الرعايا اليونانيين في لبنان والرعايا اللبنانيين في اليونان وممارستهم المهن والحرف, مستوحيتين في ذلك مبادىء القانون الدولي".
وتفضلو يا معالي الوزير بقبول فائق الاحترام.

معالي حميد بيك فرنجية
وزير خارجية الجمهورية اللبنانية - بيروت
القائم باعمال المفوضية اليونانية
التوقيع: نقولا حاجي فاسيليو
 

 


بيروت في 6 تشرين الاول 1948
حضرة القائم بالاعمال,
اتشرف بابلاغكم انه من المتفق عليه ان تأخذ الحكومتان اللبنانية واليونانية بعين الاعتبار وعلى قدر الامكان, الحقوق المكتسبة المتعلقة باقامة الرعايا اليونانيين في لبنان والرعايا اللبنانيين في اليونان وممارستهم المهن والحرف, مستوحيتين في ذلك ميادىء القانون الدولي.
وتفضلوا يا حضرة القائم بالاعمال, بقبول فائق الاحترام.

السيد نقولا حاجي فاسيليو
القائم باعمال المفوضية اليونانية - بيروت
عن وزير الخارجية والمغتربين
التوقيع: محمد علي حماده

 


ان حكومة الجمهورية اللبنانية و الحكومة الملكية اليونانية,
رغبة منهما في عقد معاهدة قنصلية, للملاحة والحقوق المدنية والتجارية والاقامة بين لبنان واليونان.
قد عينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين.
عن الحكومة اللبنانية: السيد محمد علي حماده, مدير الشؤون السياسية المدير العام بالوكالة لوزارة الخارجية والمغتربين.
عن الحكومة اليونانية: السيد نقولا حاجي فاسيليو القائم بأعمال المفوضية اليونانية في لبنان.
اللذين اتفقا على الشروط الآتية:

شروط الاقامة


مادة 1:
يحق لرعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين مع مراعاتهم لقوانين البلاد وانظمتها ان يتمتعوا بحرية الدخول والسفر والنزول والاقامة على اراضي الفريق الآخر, باستثناء الاماكن والمناطق الممنوعة, ومغادرتها في كل وقت دون ان يخضعوا لاية قيود غير التي يخضع او سيخضع لها الوطنيون.
ان النص المذكور اعلاه لا يمس الاحكام والتدابير الخاصة المتعلقة بالهجرة او بقبول العمال والاجراء الاجانب, المعمول بها او التي يفرضها احد الفريقين الساميين المتعاقدين
يتمتع رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمعاملة الدولة الاكثر رعاية في ما يتعلق برسوم الاقامة ومعاملات الجوازات والسمات المفروضة على الاجانب لا يمنع رعايا احد الفريقين الساميين المتعاقدين من دخول اراضي الفريق الآخر ولا يلجأ الى اخراجهم منها في حال اقامتهم فيها الا في احدى الاحوال التالية:
أ- اذا حكموا بمادة جناية او جرم تزيد عقوبته عن ثلاث سنوات سجن
ب - اذا اقترفوا اعمالا من شأنها التخريب او الاخلال بالامن العام, او الراحة العامة او الاخلاق العامة او الصحة العامة
ج- اذا كانوا معوزين او على عاتق الدولة

مادة 2:
لرعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين الحصول عن طريق الشراء على حق تملك مختلف الاموال المنقولة وغير المنقولة على اراضي الفريق الآخر, والمقايضة والهبة والارث والوصية او عن اي طريق آخر وحيازتها وحرية التصرف بها طبقا لقوانين وانظمة البلاد
ولهم كذلك ان يمارسوا, مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها, كل صناعة او تجارة وكل حرفة او مهنة, الا ما كان منها مقصورا او سيقصر على الوطنيين بموجب القانون المحلي او ما كان خاضعا لنظام خاص

مادة 3:
يحق للمعاهد المدرسية وكذلك الجاليات والجمعيات والمؤسسات التابعة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين ممارسة نشاطها بحرية على اراضي الفريق الاخر سواء كانت غايتها التربية او العلم او التمريض او الاسعاف على ان تتقيد بقوانين البلاد وانظمتها وبكل تدبير تتطلبه المحافظة على الامن العام ويحق لها الاحتفاظ بموظفيها الحاليين كما يحق لها استخدام موظفين اجانب ضمن نطاق حاجات المؤسسة على ان لا يمس ذلك حق حكومة كل من الفريقين المتعاقدين في مراقبة دخول واقامة الاجانب على اراضيها

مادة 4:
لا يخضع رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين والشركات او الجمعيات التابعة لهماوكذلك املاكهم وحقوقهم ومصالحهم على اراضي الفريق الاخر لمكوس ورسوم وضرائب وتكاليف او التزامات مالية غير التي تستوفي في حالة مماثلة من الوطنيين وشركاتهم او جمعياتهم دون اية زيادة ان هذه الاحكام لا تسري على الرسوم والالتزامات المتعلقة بامتيازات التنقيب عن الاثار وامتيازات واستثمار القوى (المائية الكهربائية) والاحراج والمعادن وغيرها من الثروات المدفونة وكذلك المصافي وغيرها من المنشآت النفطية, على ان لا تزيد الرسوم والالتزامات المفروضة في هذه الحالات عما يتطلب من رعايا دولة ثالثة لا تكون الرسوم التي يفرضها احد الفريقين على رعايا وشركات او جمعيات الفريق الاخر الا بنسبة ما يستثمر من رأس المال المعد للتشغيل على اراضيه وبنسبة الارباح التي تجنيها والاعمال التي تمارسها

مادة 5:
يعفى رعايا كل من الفريقين المتعاقدين من الخدمة العسكرية على اراضي الفريق الآخر. ولا يخضع هؤلاء الرعايا للبدلات او المصادرات العسكرية والمدنية الا في زمن الحرب وضمن الحدود والشروط التي تسري على الوطنيين يتمتع رعايا كل من الفريقين المتعاقدين على اراضي الفريق الآخر بكامل حماية القوانين والمحاكم والسلطات في اموالهم وذلك اسوة بالوطنيين
وان لهم كما للوطنيين الحق بالتقاضي امام المحاكم كما يتمتعون مثلهم بجميع درجات القضاء سواء للمطالبة بحقوقهم او للدفاع عنها, وبحرية اختيار محاميهم لمختلف قضاياهم ووكلائهم وفاقا للقوانين المحلية من بين الاشخاص المجاز لهم ممارسة هذه المهن

مادة 6:
يخضع رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين على اراضي الفريق الآخر وفي نفس الشروط المفروضة على الوطنيين, للتشريع المحلي وللمبادىء العامة للحقوق الدولية وللقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المتعلقة بالقضايا الجزائية والمدنية والتجارية والادارية والمالية وغيرها
اما في ما يتعلق بالاحوال الشخصية فانهم يخضعون لاحكام قانونهم الوطني اذا اصبحت تركة يوناني في لبنان او تركة لبناني في اليونان بدون وارث يتصرف بالاملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة لهذه التركة حسب قوانين الدولة التي ينتمي اليها المتوفي

شروط التجارة والملاحة


مادة 7:
تقوم بين لبنان واليونان حرية تامة للتجارة والملاحة تتعهد الدولتان باتخاذ التدابير الداخلية والدولية الملائمة لتقوية العلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الفريقين في نطاق العلاقات الاقتصادية العالمية

مادة 8:
ان الشركات المساهمة والشركات التجارية الاخرى ومنها الشركات الصناعية والمالية وشركات التأمين والمواصلات التي يكون مركزها على اراضي احد الفريقين المتعاقدين والمؤسسة طبقا لانظمته يعترف حكما بوجودها من قبل الفريق الآخر
ولهذه الشركات الحق باقتناء الاموال المنقولة وغير المنقولة حسب قوانين وانظمة البلد
تطبق احكام المادة الخامسة فيما يتعلق بالحماية الشرعية والقضائية على املاك هذه الشركات

مادة 9:
يتمتع رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين على اراضي الفريق الآخر بنفس الحماية التي يتمتع بها الوطنيون فيما يتعلق بملكية العلامات التجارية او الفارقة وكذلك الرسوم او النماذج الصناعية او الخاصة باي نوع من المصانع ان الفريقين المتعاقدين متفقان على ان يطبقا كل التطبيق في علائقهما المتبادلة شروط اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية والمعقودة بتاريخ 29 آذار 1883 والمعدلة في بروكسل بتاريخ 14 كانون الاول 1900 وفي واشنطن بتاريخ 2 حزيران 1911 وفي لاهاي بتاريخ 6 تشرين الثاني 1925 وفي لندن بتاريخ 2 حزيران 1934

مادة 10:
ان الوكلاء التجاريين الذين يمثلون التجار او الصناعيين المقيمين على اراضي احد الفريقين المتعاقدين, يتمتعون عند دخولهم اراضي الفريق الآخر, ومدة اقامتهم فيها وعند مغادرتهم اياها, شريطة الا تتجاوز مدة اقامتهم الستة اشهر, بمعاملة الدولة الاكثر رعاية في ما يتعلق بالرسوم وسواها من التسهيلات. ويثبتون عند الاقتضاء صفتهم بشهادة من المحل الذي يمثلون مصدقة من السلطة القنصلية المحلية ان المواد المستوردة كعينية تعفى من الرسوم الجمركية شريطة ان يعاد تصديرها في مدة لا تتجاوز الستة اشهر ولا تتمتع بالاعفاء المواد التي تعتبرها سلطات البلد المستورد غير ممكنة التحديد عند تصديرها

مادة 11:
ان جنسية بواخر كل من الفريقين المتعاقدين المحددة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية يعترف بها الفريق الآخر, وذلك لتنفيذ احكام هذه المعاهدة

مادة 12:
لا يفرض على بواخر الفريق الاخر عند وصولها الى موانىء احد الفريقين واقامتها فيها او مغادرتها اياها اي رسم من رسوم الحمولة والمرفأ والملاحة والمنارة والحجر الصحي والسمسرة والانارة والارصفة او اية رسوم مهما تنوعت اسماؤها من رسوم هيكل الباخرة التي تستوفى باسم او لمنفعة الحكومة او الموظفين الرسميين او الافراد او التعاونيات او المؤسسات المختلفة ما لم تكن هذه الرسوم تستوفى ايضا وفي نفس الشروط من بواخر الدولة الاكثر رعاية ان هذه المساواة في المعاملة تسري على بواخر الفريقين المتعاقدين انى كان المرفأ او المكان الذي تصل منه وايا كانت وجهتها عند ابحارها

مادة 13:
يحق للسفن التجارية التابعة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين الدخول الى مرافيء الفريق الاخر بغية انزال كل او قسم من ركابها او من حمولتها الواردة من الخارج او بقصد تحميل كل او قسم من ركابها او حمولتها الى الخارج يعامل كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يختص بابحار البواخر وجرها وادارتها وبكل الخدمات في المرافيء, وكذلك في ما يتعلق بالصيد في المياه الاقليمية حتى على بعد عشرين كيلو مترا من الشواطيء
ان احكام هذه المادة لا تتعارض مع اعطاء المساعدات والمنح والاعانات وحذف الضرائب وغيرها من الاعفاءات التي غايتها ان تيسر تنمية التجارة البحرية والصيد الوطنيين

الاحكام الخاصة بالشؤون القنصلية


مادة 14:
يحق لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعيين قناصل نواب عامين, قناصل نواب قناصل, او وكلاء قناصل في المرافىء والمدن والمناطق الاخرى من اراضي الفريق الاخر بيد ان كل فريق من الفريقين يحتفظ بحقه في رفض قبول تعيين قناصل عامين, قناصل, نواب قناصل او وكلاء قناصل في بعض المناطق والاقسام من اراضيه شريطة ان يسري هذا الرفض على جميع الدول يمكن ان يكون القناصل وكذلك بقية الموظفين القنصليين موظفين تابعين للملاك او فخريين اذا كان الموظف الفخري من رعايا البلد الذي يمارس فيه اعماله القنصلية يتوجب اخذ موافقة هذا البلد مسبقا بالطرق الدبلوماسية يتم تبادل قبول القناصل والاعتراف بهم من قبل حكومة الدولة التي يقيمون فيها حسب القوانين والاجراءات المرعية في هذه الدولة وذلك فور تقديم كتاب التعيين. ثم يسلمون بدون تأخير وبدون اي مقابل البراءة اللازمة لممارسة اعمالهم بحرية تامة ان حكومة الدولة التي يقيم فيها القنصل تعلم حالا السلطات المختصة في المنطقة القنصلية بنبأ تعيينه. وعلى هذه السلطات ان تتخذ, بدون ابطاء على اثر هذا الاعلام او لدى اطلاعها على البراءة, جميع التدابير اللازمة لتمكينه من القيام بواجبات وظيفته والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات المعترف بها في هذه المعاهدة
في حالة وجود عائق ما او في حالة غياب او موت رئيس البعثة يرخص للموظفين المعاونين وفاقا للترتيب الذي تحدده الدولة التي ينتمون اليها بالقيام بالوكالة بوظائف الاصيل شريطة ان تكون قد سبق لدولتهم ان اعلمت السلطات المختصة بصفتهم الرسمية

مادة 15:
يحق للقناصل وضع شعار الدولة التي يمثلونها على الدار التي تشغلها مكاتبهم او دوائرهم مع كتابة المعلومات المعتادة باللغة الرسمية لدولتهم, ولهم كذلك رفع علم بلادهم في ايام الاعياد الرسمية وغيرها من المناسبات. غير ان هذه الشارات الخارجية لايمكن ان تعتبر كاعتراف بمنح حق الحماية

مادة 16:
يتمتع بالحصانة مجموع الغرف التي تشغلها مكاتب القنصلية للاعمال الرسمية وكذلك المكان المخصص للمحفوظات القنصلية.
ويجب ان تكون هذه الاماكن التي لا يجوز استعمالها لغير ما ذكر اعلاه منفصلة تماما عن الغرف التي يشغلها الموظفون القنصليون لسكناهم
يتمتع القناصل المنتمون للملاك وبقية الموظفين المنتمين اليه من رعايا الدولة التي عينتهم بالاعفاء من جميع المكوس التي لها صفة الضريبة الشخصية المفروضة من قبل الدولة التي يقيمون فيها او احدى السلطات التابعة لها يرخص للقناصل الفخريين وبقية الموظفين الفخريين دون سواهم بتعاطي التجارة او اي عمل آخر غير وظيفتهم ولا يستثنون من المصادرة ومن واجب ايواء الجيوش الا فيما يتعلق بالاماكن المتخذة لاعمالهم الرسمية والمخصصة للمحفوظات القنصلية يحق للقناصل وجميع الموظفين القنصليين المنتمين للملاك من رعايا الدولة التي تعينهم ان يدخلوا الى اراضي الدولة الاخرى عند التحاقهم بمراكز اعمالهم فيها وطيلة مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ تسلم اعمالهم, اموالهم المنقولة والاشياء المعدة لاستعمالهم الشخصي او استعمال عائلاتهم يتمتع القناصل وبقية الموظفين القنصليين التابعين للملاك من رعايا الدولة التي تعينهم بالحصانة الشخصية ولا ينالهم التوقيف الموقت السابق للحكم الا في الجرائم التي يعتبرها التشريع المحلي جناية ويعاقب عليها بهذا الوصف في حالة الملاحقة القضائية والتوقيف او اتهام القنصل او احد الموظفين المذكورين اعلاه تعلم حكومة الدولة التي يقيمون فيها بدون ابطاء الممثل الدبلوماسي للدولة التي ينتمون اليها يحق للقناصل والموظفين القنصليين التابعين للملاك او الفخريين الامتناع عن اعطاء اية شهادة في كل قضية تتعلق بممارسة اعمالهم وعن ابراز مستندات تكون بحوزتهم وذلك بحجة سر المهنة او الدولة. وفي حالة عدم اقتناع السلطة القضائية بهذا الاستثناء يجب عليها الامتناع عن اتخاذ اي تدابير زجرية بحق الموظف القنصلي المذكور. ويجب ان تسوى دائما الصعوبات الناتجة عن ذلك بالطرق الدبلوماسية

مادة 17:
يحق لقناصل كل من الفريقين المتعاقدين حماية رعايا الدولة التي عينتهم والدفاع حسب القانون والعرف الدوليين عن حقوقهم ومصالحهم
ولذا يمكنهم التقدم من السلطات القضائية والادارية في منطقتهم بطلب المعلومات والايضاحات اللازمة كما يحق لهم التقدم بالشكوى لدى جميع السلطات الادارية في منطقتهم اذا حصلت مخالفة للاتفاقات والمعاهدات المرعية الاجراء بين البلدين واذا شكا رعاياهم من مظلمة توقع بهم

مادة 18:
يحق لقناصل كل من الفريقين المتعاقدين, اذا كانت قوانين بلادهم وانظمتها تسمح لهم بذلك, اعطاء رعاياهم جوازات سفر وأوراق هوية اخرى, والتأشير على الجوازات وعلى شهادات منشأ البضائع ومصدرها وغيرها من المستندات

مادة 19:
يحق للقناصل قبول تصاريح الولادة والوفاة الخاصة برعاياهم على ان هذا لا يحل هؤلاء الرعايا من واجب القيام بالتصاريح التي تفرضها عليهم قوانين البلد الذي يقيمون فيه ويحق لهم عقد زواج رعاياهم وقبول تصاريح الطلاق بالرضى المتبادل اذا كان الزوجان من رعاياهم وسمحت لهم بذلك قوانينهم الوطنية
ويحق لهم قبول صكوك الاعتراف بالاولاد اذا صدرت عن احد رعاياهم, وتنظيم صكوك الارث وقبول وتسجيل كل صك او تصريح بالاحوال الشخصية الخاصة برعاياهم وكل تصريح آخر متعلق بهؤلاء الرعايا, سواء اقترن بقسم او لم يقترن

مادة 20:
يحق لقناصل كل من الدولتين المتعاقدتين, اذا كانت قوانين بلادهم وانظمتها تسمح لهم بذلك
أ- قبول التصريحات التي يدلي بها رعاياهم سواء أفي القنصلية او في بيوت السكن الخاصة. كما انه يحق لهم ان يقبلوا, على ظهر البواخر البحرية والنهرية التابعة لدولهم, التصريحات الصادرة عن قواد البواخر وبحارتها وركابها على ان هذه التصريحات لا تكون سارية المفعول لدى السلطات المحلية الا اذا كانت موافقة للتشريع المحلي
ب - قبول وتحرير وتصديق الصكوك الحقوقية, بما فيها وصيات رعاياهم, ونشر الوصيات التي حرروها بصفتهم الرسمية وسجلت في القنصلية او قدمت اليهم بعد وفاة الموصي. ويتمتعون بهذه الحقوق جميعها بالصفة التي يتمتع بها كتاب العدل او السلطات التي تقوم مقامهم
على ان الصكوك الحقوقية المعقودة بين الاحياء والمتعلقة بانشاء حقوق عينية على العقارات الموجودة في اراضي الدولة التي يقيمون فيها يجب ان تخضع لقيود التسجيل والانتقال التي تفرضها قوانين الدولة المذكورة

مادة 21:
يحق لقناصل الفريقين الساميين المتعاقدين ان ينظموا وفقا لقوانينهم الخاصة الوصاية والقوامة لرعاياهم المقيمين في دائرة القنصلية
تعلم السلطات المحلية هؤلاء القناصل بجميع الظروف التي تقتضي تنظيم وصاية او قوامة لاحد رعاياهم وان النظر في جميع الطلبات والاعتراضات المتعلقة بالوصاية والقوامة هو من اختصاص المحاكم وغيرها من السلطات المختصة في البلد الذي ينتمي اليه فاقد الاهلية على ان لا يمس ذلك القوانين الخاصة بنظام الاموال الثابتة. ويعلم القنصل في البلد الذي يقيم فيه فاقد الاهلية اسم الوصي او القيم الذي يعينه

مادة 22:
اذا توفي احد رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين في اراضي الفريق الآخر, فعلى السلطات المحلية المختصة ان تبلغ ذلك حالا قنصل البلد الذي حصلت الوفاة في دائرته وتزوده بجميع المعلومات التي تمكنهم من الاطلاع على احكام الوصاية اذا وجدت ومن معرفة جميع من لهم نصيب في التركة والتثبت من شخصياتهم

مادة 23:
اذا خلف يوناني اموالا في لبنان او لبناني اموالا في اليونان, مهما كانت صفة او تابعية الورثة, والمستحقين الاخيرين راشدين كانوا ام قصر, غائبين او حاضرين, معروفين او مجهولين, يحق للقنصل ان يضع الاختام من تلقاء نفسه او بناء على طلب اي صاحب علاقة على جميع مستندات المتوفي وامواله المنقولة بحضور السلطة المحلية او السلطة المكلفة تكليفا قانونيا وذلك اية كانت صفات او جنسية الورثة وغيرهم من المستحقين سواء كانوا بالغين او قاصرين, غائبين او حاضرين معروفين او غير معروفين. ويحق للسلطة المحلية ان تضع خاتمها الى جانب خاتم القنصل ويفض القنصل الاختام بحضور السلطة المحلية المختصة او السلطة المكلفة تكليفا قانونيا. ولا يمكن فض الاختام المزدوجة الا بالاتفاق مع السلطة المحلية المختصة او بموجب قرار قضائي

مادة 24:
اذا لم يعرف الورثة او كان بينهم او بين المستحقين الاخرين من يشك في وجودهم او كانوا مجهولي محل الاقامة او كانوا غير حاضرين او غير ممثلين تمثيلا قانونيا او قاصرين او فاقدي الاهلية او كانوا وهم جميعا بالغون وحاضرون غير متفقين على حقوقهم وصفاتهم فيكلف القنصل حكما, بعد تنظيم محضر الجرد بصفته حارسا على مختلف اموال التركة بادارة التركة وتصفيتها ويحق له بالتالي مع مراعاته الاصول التي تنص عليها قوانين البلاد والعرف المتبع فيها ان يبيع الاثاث والاموال المنقولة المعرضة للتلف او التي يستلزم الاحتفاظ بها نفقات كبيرة وان يقبض الديون المستحقة او التي ستسحقق, وفوائد الديون والايجارات المستحقة من العقارات المبنية وغير المبنية وان يقوم بجميع الاجراآت التي من شأنها المحافظة على حقوق التركة واموالها وان يوظف المبالغ التي وجدت في بيت المتوفي او قبضت لحسابه بعد وفاته وان يدفع التكاليف المعجلة والديون المترتبة على التركة وان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ان تؤدي الى حصر التركة حصرا واضحا وتجعلها قابلة للتصرف
واذا لم يتقدم بعض الورثة او بعض المستحقين الآخرين بطلبات في خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ الوفاة للقنصل, فيحق للقنصل, بصفته الممثل قانونا للغائبين, ان يتسلم من القيم على التركة او المشرف على ادارتها او اية سلطة اخرى الحصص التي لم يطالب..بها احد ويجب..عليه لهذه الغاية ابراز جميع المستندات والاوراق المثبتة التي يطالب بها الورثة والمستحقون الآخرون. يعود النظر في جميع الطلبات والاعتراضات الخاصة بالارث عن طريق الوراثة او الوصية الى المحاكم وغيرها من السلطات المختصة في البلد الذي ينتمي اليه المتوفي, باستثناء الاملاك غير المنقولة التي تخضع لاحكام القوانين الاقليمية كل اعتراض على الارث لا يستند الى سند ميراث او وصية تفصل فيه محاكم البلد الذي فتحت فيه التركة الا اذا تعلق الاعتراض بحق عيني على عقار موجود خارج هذا البلد

مادة 25:
اذا كان لرعايا احد الفريقين المتعاقدين, الغائبين منهم او فاقدي الاهلية وكانوا غير ممثلين, علاقة بتركة فتحت في اراضي الفريق الآخر, يحق للقنصل اية كانت جنسية المتوفي, ان يطلب الى السلطة المحلية المختصة القيام بالاجراآت التي يحق له القيام بها بنفسه بموجب المادة 22 والفقرة الاولى من المادة 23

مادة 26:
يحق لقناصل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين ان يسهلوا, طبقا للانظمةالنافذة, دخول وخروج البواخر التي ترفع علم بلادهم واسداء المعونة اللازمة لها طوال اقامتها في الموانيء الكائنة في دائرتهم القنصلية. ويحق للقناصل استجواب الربان والبحارة على متن الباخرة الرافعة علمهم الوطني وجمع المعلومات من الركاب وفحص اوراق الباخرة ووضع المانفستو, واخذ البيانات المتعلقة بالرحلة والجهة المقصودة وحوادث السفر طبقا لشروط هذه المعاهدة, ويحق لهم ان يستعينوا بالخبراء للتدقيق في كل عطل والتحقيق في الكوارث متى سمحت لهم قوانينهم الوطنية بذلك
لا يحق لممثلي السلطات القضائية والادارية ولا لموظفي الجمارك التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان يقوموا في ميناء يقيم فيها قنصل الفريق الاخر باي بحث او تفتيس على ظهر البواخر التجارية الحاملة علم هذا الفريق الاخير ولا ان يوقفوا احدا الا في حالة الجرم المشهود, ولا ان يتخذوا اي تدبير قهري دون ان يشعروا مسبقا قنصل البلد التابعة له الباخرة او في حالة العجلة عند اتخاذ التدبير المنوى اجراؤه وذلك كي يتمكن من الحضور
يجب على السلطات المحلية ايضا اعلام القنصل في الوقت المناسب كي يتمكن من الحضور لسماع التصريحات التي يدلي بها الربان او البحارة امام المحاكم او الادارة المحلية تعين هذه الدعوة الموجهة الى القناصل في الحالات المذكورة مكان التدبير المنوى انخاذه وزمانه واذا تخلف القناصل عن الحضور بانفسهم او عن ايفاد مندوب..يمثلهم تتخذ الاجراءات بغيابهم وفي هذه الحالة يتوجب على السلطات المحلية ان يبلغوا القنصل بما تم دون تأخير وان يبينوا له عند الاقتضاء الاسباب التي دعت الى العجلة, وتتبع الاصول نفسها اذا لم يكن القنصل مقيما في الميناء
لا يتوجب طلب تدخل القناصل عندما تقوم السلطات المحلية بالاجراءات العادية عند وصول البواخر وسفرها طبقا لانظمة الملاحة والجمرك والصحة

مادة 27:
يكلف القناصل وحدهم ضمن الحدود المنصوص عليها في تشريع الدولة التي تعينهم بحفظ النظام الداخلي على متن البواخر التجارية التي تحمل علمهم الوطني. ويحق لهم عند الحاجة ان يوكلوا مهام الربان الى شخص يختارونه وابدال الضباط والبحارة بسواهم
ويفصلون بانفسهم طبقا لقوانين بلادهم في جميع الخلافات التي تحصل بين الربان والضباط وبحارة البواخر وعلى الاخص فيما يتعلق منها بالاجور والقيام بالتعهدات التعاقدية المتبادلة ولا يحق للسلطات المحلية التدخل الا في حالة وقوع حوادث على ظهر البواخر التجارية من شأنها اقلاق الراحة العامة على الارض او في المرفأ او عند ارتكاب جنحة يكون لاحد رعايا البلد او لشخص غريب عن بحارة الباخرة علاقة بها او في حال وقوع جريمة تعتبر جناية بموجب القوانين المحلية. في هذه الحالات تكتفي السلطات المذكورة, فيما اذا طلب اليها ذلك, باسداء مساعدتها للقناصل لتسهيل قيامهم بمهامهم القنصلية

مادة 28:
يحق للقناصل توقيف الهاربين الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الضباط والبحارة او جميع الاشخاص المنتمين باية صفة كانت الى بحارة الباخرة التي تحمل علم بلادهم ويحق لهم كذلك اعادتهم الى الباخرة او الى وطنهم ويتوجب عليهم لذلك ان يعلموا السلطات المحلية خطيا وان يثبتوا لها بابراز سجلات الباخرة او دفاتر البحارة او صور مصدقة منها بان الاشخاص المطلوبين كانوا فعلا في عداد البحارة. وفي المناطق التي لا يوجد فيها قنصل يحق لربان الباخرة ان يوجه الى السلطات المحلية طلب التسليم على ان يراعي الاصول المنصوص عليها في هذه الفقرة وعند تقديم هذا الطلب المرفق بالاثباتات لا يرفض تسليم الهاربين الا اذا كان الهارب قد ارتكب جناية او جنحة على اراضي الفريق المطلوب اليه تسليمه وفي هذه الحالة يحق للسلطات المحلية وقف التسليم الى ما بعد ان تصدر المحكمة المحلية المختصة حكمها والى ان يتم تنفيذ هذا الحكم بكامله. الا انه, فضلا عن ذلك يجب اسداء المعونة للقناصل في البحث عن هؤلاء الهاربين وتوقيفهم يوضع هؤلاء في سجون البلد حيث يوقفون بناء على طلب خطي من القنصل وعلى نفقته الى ان يعادوا الى ظهر باخرة تابعة لبلادهم او الى وطنهم
وعلى كل يجب ان لا يتجاوز التوقيف مدة شهرين ويطلق سراحهم عند انقضائها بعد ان يبلغ ذلك تبيلغا رسميا الى القنصل قبل ثلاثة ايام من انتهاء هذه المدة يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على ان لا تسري احكام هذه المادة على الضباط والبحارة وموظفي الباخرة الآخرين اذا كانوا من رعايا البلد الذي وقع الهرب في اراضيه

مادة 29
يشرف على عمليات انقاذ بواخر كل من الفريقين المتعاقدين التي تغرق او تجنح على شواطيء الفريق الآخر قناصل الدولة التي تنتمي اليهم هذه البواخر يتوجب على السلطات المحلية في حالة غياب القنصل وفي المدة التي تسبق حضوره او حضور من ينتدبه لهذه الغاية ان تبلغ القنصل في الحال وان تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الاشخاص وحفظ الاشياء المهددة بالغرق يقتصر تدخل السلطات المحلية, الا اذا طلب القنصل اليها اكثر من ذلك, على حفظ النظام وضمان مصالح المنقذين اذا كانوا غرباء عن بحارة المركب . وعليها ان تؤمن تنفيذ التدابير المتوجب اتباعها عند دخول وخروج البضائع المنقذة وفي حالة غرق او جنوح الباخرة داخل المرفأ او عند مدخله, يحق للسلطات المحلية ان تتخذ الاجراآت التي تعتبرها لازمة لتأمين حركة البواخر واجتناب كل ضرر يلحق بالمرفأ والمنشآت والبواخر الراسية فيه
لا يلزم اصحاب البواخر والبضائع وكذلك المنقذون لسبب تدخل السلطات المحلية بنفقات غير التي تتطلبها اعمال الانقاذ وحفظ البضائع المنقذة او غير التي تفرض في مثل هذه الاحوال على الوطنيين.
لا يفرض اي رسم جمركي على البضائع المنقذة اذا كانت هذه البضائع برسم اعادة التصدير واعيد تصديرها فعلا في مدة سنة في حال وجود شك حول جنسية البواخر الغرقى تكون السلطات المحلية وحدها صاحبة الصلاحية في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة

مادة 30:
في جميع الحالات التي لا تنص الاتفاقات المعقودة بين اصحاب السفن والشاحنين والمؤمنين على شروط مخالفة, يدفع القناصل تعويض العطب الذي يصيب بواخرهم سواء دخلت هذه البواخر المرافىء بمجرد ارادتها او على اثر توقف قهري الا اذا لم يكن لرعايا البلد الذي يقيمون فيه او لرعايا دولة ثالثة علاقة بهذه البواخر. وفي هذه الحالة, وعند عدم وجود اتفاق حبي بين جميع اصحاب العلاقة يدفع تعويض العطب من قبل السلطات المحلية

مادة 31:
تطبق احكام هذه المعاهدة المتعلقة بصلاحيات القناصل على المعتمدين الدبلوماسسين المنتمين للفريقين المتعاقدين الذين يكلفون بالمهام القنصلية والذين بلغت اسماؤهم للفريق الآخر بالطرق الدبلوماسية

مادة 32:
يتفق الفريقان المتعاقدان على ان تشمل رعايا وشركات كل منهما الفوائد التي يمنحها احداهما الى رعايا او شركات دولة اخرى, اذا كانت هذه الفوائد اوسع من الفوائد التي تنص عليها هذه المعاهدة
على ان احكام هذه المعاهدة المتعلقة بمعاملة الدولة الاكثر رعاية لا تسرى على:
1- التسهيلات الممنوحة او التي يمكن ان تمنح الى بلد مجاور لتسهيل حركة التبادل على الحدود
2- التسهيلات الممنوحة او التي يمكن ان تمنح الى بلد ثالث بموجب اتحاد جمركي او اقتصادي
3- التسهيلات الممنوحة او التي يمكن ان تمنح الى بلد ثالث بموجب اتفاقات خاصة لاجتناب تكرر التكليف او لتأمين تبادل الحماية في شؤون الضرائب
4- التسهيلات التي منحها او يمكن ان يمنحها لبنان الى البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية طالما ان هذه التسهيلات لم يمنح لبلد آخر

مادة 33:
يتفق الفريقان المتعاقدان على ان يعرضا على التحكيم كل خلاف ينشأ بينهما حول تنفيذ او تفسير هذه المعاهدة اذا لم يتمكنا من الوصول الى تسويته وديا بالطرق الدبلوماسية العادية في مدة معقولة
ان قرار المحكمة يلزم الفريقين وتؤلف المحكمة التحكيمية عند كل خلاف بناء على طلب احدى الدولتين المتعاقدتين على الشكل الآتي:
في مدة شهر تبدأ من تاريخ تقديم الطلب تعين كل دولة حكمها وتحدد المهلة التي يجب على الحكمين ان يعطيا قرارهما في خلالها. واذا لم تتفق الدولتان على تحديد المهلة التي يجب على الحكمين في خلالها اعطاء قرارهما او لم يتوصل الحكمان الى تسوية الخلاف في المهلة المعينة او لم تتفق الدولتان على اختيار الحكم الثالث في مدة شهر اعتبارا من اليوم الذي قدم فيه طلب تعيين هذا الحكم الثالث, يطلب الفريق الاكثر اهتماما بالامر من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين هذا الحكم الثالث من بين رعايا الدول الاخرى
ان اصول المحاكمة المتوجب على الحكمين اتباعها تستمد طبقا لاحكام المادة 57 والمادتين 59 و85 من اتفاقية لاهاي المعقودة في 18 تشرين الاول سنة 1907, ان لم تحدد باتفاق خاص بين الدولتين يعقد بينهما قبل تعيين الحكمين او عند تعيينهما على ابعد حد
واذا عين حكم ثالث فللمحكمة التحكيمية المؤلفة على هذا الشكل ان تضع عندئذ اصول عملها وان تفصل في الخلاف.
وتتخذ جميع قرارات المحكمة التحكيمية باكثرية الاصوات على الرغم من الاحكام السابقة, يحتفظ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بحقه في اعلام الفريق الاخر خلال مدة شهر تبداء من تاريخ تقديم طلب التحكيم بانه يفضل رفع الخلاف الى محكمة العدل الدولية الدائمة

مادة 34:
تبرم هذه المعاهدة وتجري في بيروت تبادل وثائق الابرام تعقد هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات تجدد تجديدا ضمنيا اذا لم ينقضها احد الفريقين قبل ستة اشهر من نهاية مدتها
واثباتا لذلك وقع المندوبون المفوضون على هذه الاتفاقية المحررة باللغة الفرنسية

حررت على نسختين بتاريخ 6 تشرين الاول 1948 في بيروت

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1949
تاريخ الصدور
28/12/1949
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.