مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية إستئناف مدني حكم رقم : 1075 /1996

بطاقة الحكم:
المحكمة: إستئناف مدني
الرقم: 1075
السنة: 1996
تاريخ الجلسة: 14/11/1996
الرئيس: وائل طبارة
الأعضاء: /الشويري//العجلاني/
اناط القانون حق التذرع بمخالفة المادة 473 اصول المحاكمات المدنية بعدم تبليغ اللائحة الجوابية الى الخصم غير المبلغ دون غيره وهو حق شخصي له ان يحتج به.

ان القانون الذي يرعى قضاء الامور المستعجلة لحظ انه يعود لقاضي الامور المستعجلة حق تقصير المهل الى اقل من يوم اذا وجد ذلك ضروريا ويعتبر تقصير مهلة الرد الى 12 ساعة صحيحا (المادة 582 اصول المحاكمات المدنية) بسبب عنصر العجلة. ان عنصر العجلة يطبق على فريقي النزاع ولا يمكن تجزئته وبموجب المادة الآنفة الذكر يجب على كل خصم ان يدلي بجميع وسائل الاثبات والمستندات والمطالب الاساسية في الاستحضار الابتدائي.

يجوز للخصم بحسب المادة 499 اصول المحاكمات المدنية تقديم مذكرة خطية لاستكمال النواقص وفي حال تناولت المذكرة اسبابا جديدة فانه يعود للمحكمة (محكمة البداية) حق التقدير لاعادة فتح المحاكمة على اساسها او لا دون ان ينقص ذلك من حقوق المتداعين.

يعود لقاضي الامور المستعجلة تفسير العقد على ظاهر عباراته وعليه الاخذ به كما هو وبالتالي لا يعود له حق تجميد الكفالة بناء على طلب المكفول اذا بين العقد ان الكفالة مستقلة عن الدين وتربط الدائن بالكفيل بعلاقة مباشرة وتتحقق بمجرد توافر شروطها لا يعود لقاضي الامور المستعجلة حق التصدي لاساس النزاع.