مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1979

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز جزائي
الرقم: 10
السنة: 1979
تاريخ الجلسة: 11/10/1979
الرئيس: منيف عويدات
الأعضاء: /اليازجي//فريحة/
* مفهوم العلم الاكيد الذي يعتبر بمثابة تبليغ لجهة بدء سريان مهلة التمييز *

حيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التي تصدرها الهيئة الاتهامية ومهلة طلب نقضها هي 15 يوما من تاريخ ابلاغها او العلم الاكيد بصدورها. وحيث ان المقصود بالعلم الاكيد بصدور القرار هو الذي يتم بوسائل قانونية اصولية كالاستحصال على صورة مصدقة عن القرار او المثول امام مرجع قضائي بالاستناد الى هذاالقرار. وحيث ان قول المميز ضده بعلم طالب النقض بالقرار المطعون فيه امام المرجع المدني لا يعتد به سيما وانه لم يتقدم من خصمه بصورة مصدقة عن القرار وفي جلسة علنية. وحيث انه لم يتبين من مراجعة اوراق الدعوى ان طالبة النقض قد ابلغت هذا القرار او اطلعت بصورة اكيدة على مضمونه كما هو مبين سابقا. وحيث ان طلب النقض يكون اذا مقدما ضمن المهلة القانونية.

* الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز وامكانية تقديم صورة فوتوكوبي عن الوكالة الاصلية *
حيث ان ما تقصده المادة 131 من قانون التنظيم القضائي من حيث ارفاق طلب النقض بالوكالة هو مجرد ربط الوكالة بالطلب وهذه الغاية تتحقق سواء اكانت الوكالة المربوطة بالطلب هي الوكالة الاصلية او صورة فوتوكوبية عنها, ولو كان الامر على خلاف ذلك لكان المشرع قد اشترط صراحة الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها ولما كان قد اطلق لفظ الوكالة بعدم اشتراطها بشكل من الاشكال. وحيث ان ارفاق الطلب بصورة عن الوكالة يكون اذا موافقا لاحكام القانون.

* مفعول عدم تحليف الخبير اليمين قبل مهمته وعدم دعوته وتحليفه اليمين للمصادقة عليها امام قاضي التحقيق او المحكمة *
وحيث انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين انه اعتمد للظن على طالبة النقض الى تقرير الخبير السيد نبيل طربيه. وحيث ان هذا الخبيرلم يحلف اليمين قبل تكليفه بالمهمة من قبل النيابة العامة الاستئنافية كما انه لم يدع امام قاضي التحقيق او امام الهيئة الاتهامية لتحليفه اليمين وللمصادقة على تقريره. وحيث ان في ذلك مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة تقضي الى ابطال القرار المطعون فيه وقد تمشى اجتهاد هذه المحكمة على ذلك.

* مفعول نقض قرار الهيئة الاتهامية لجهة صلاحية محكمة التمييز *
تقرر المحكمة بالاتفاق قبول طلب النقض شكلا واساسا وابطال القرار المطعون فيه لجهة الظن على طالبة النقض . وحيث انه بعد ابطال قرار الهيئة الاتهامية يقتضي على هذه الهيئة ان تنظر باستئناف جهة الادعاء الشخصي على القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 75/03/26 والقاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليها طالبة النقض .