مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1980

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز جزائي
الرقم: 104
السنة: 1980
تاريخ الجلسة: 16/12/1980
الرئيس: ريمون بريدي
الأعضاء: /بارودي//القزي/
* في حق محكمة الجنايات تقدير الوقائع والادلة *

بما ان لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع وباستخلاصها من اقوال المتهمين ما تراه متوافقا مع قناعتها بصحة الوقائع التي تأخذ بها. وبما ان لها بهذا الصدد ان تأخذ باعترافات المتهمين الاولية وان تنبذ كل انكار لاحق والعكس بالعكس كما ان لها حق تجزئة الاقرار على الشكل الذي يرتاح اليه وجدانها. وبما ان محكمة الجنايات بقولها في الحكم المطعون فيه ان الوقائع التي اخذت بها تأيدت في جملة ما تأيدت به باقوال المتهمين محمد بلوز ونبيل غيث تكون قد اخذت باعترافات المتهم محمد بلوز لدى الشرطة القضائية واعترافات المتهم نبيل غيث لدى المحقق بعد تجزئة اقراره بالنسبة لرفيقه المتهم محمد بلوز. وبما ان المحكمة لا تكون بذلك قد خالفت احكام القانون ويكون السبب المدلى به مستوجب الرد.

* مفهوم مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة ومدى ضرورة اعادة تلاوة المحضر بعد عبارة "وتلاوة كافة التحقيقات " *
وبما ان ما ذكر في محضر ضبط المحاكمة من ان الشاهد الرقيب الاول حسين مهدي قد كرر التحقيق الذي اجراه ولم يضف اليه شيئا يفيد كفاية ان الشاهد قد ادلى شفاها بشهادته بمعلوماته المنطبقة على محضر التحقيق الذي نظمه. وبما ان مبدأ شفهية الشهادة, شفهية المحاكمة, قد روعي ولم يكن من حاجة لاعادة تلاوة المحضر اذ انه سبق ان تلي في جلسة سابقة بدليل ما ذكر في محضر الضبط من ثلاوة كافة التحقيقات ومن بينها طبعا هذا المحضر.

* في امكانية المحكمة تثبيت قرارها الموافق للاصول بقرار ضمني لاحق *
وبما انه من مراجعة محضر جلسة 1974/11/06 يتبين منه انه قد اشير الى عدم حضور اربعة شهود: المحامي ابرهيم حداد وسليم الحداد وايلين صليبا ونهى الكك والى مطالعة النيابة العامة التي تركت امر الشهود للمحكمة والى طلب وكيل المتهمين الطاعنين الاستاذ بيرم صرف النظر عن سائر الشهود والى قرار المحكمة بصرف النظر موقتا عن جلبهم. وبما ان المحكمة في حكمها النهائي لم تعد تقدر جلب هؤلاء الشهود مما يفيد انها ثبتت ضمنا قرارها السابق الذي كان متوافقا مع طلب وكيل المتهمين, فلم يعد يحق لهما التذرع بهذا السبب لعدم المصلحة فضلا عن حق المحكمة بهذا التثبيت الضمني لقرارها السابق الموافق للاصول.