مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 29 /1980

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 29
السنة: 1980
تاريخ الجلسة: 16/12/1980
الرئيس: سميح فياض
الأعضاء: /شحاده//معلولي/
* مفهوم السبب التمييزي على فقدان الاساس القانوني وتفريقه عن سبب مخالفة القانون *

حيث ان المميزة بعد ان طعنت بالقرار بحجة

فقدانه الاساس القانوني موردة العديد من الاجتهادات حول سبب النقض

المعزو له' راحت تورد نصوص المجلة لا سيما المواد 1213 و 1264 و 1262

التي تفرق بين حق الشرب وحق الشفعة وتوضح ان التصرف لا يفترض استمرار

الاستعمال للمياه بل يختلف باختلاف الشيء موضوع التصرف

وحيث ان المميزة عندما اعتبر المميز عليه الاستاذ حدثي بلائحته ان ما

تعزوه للقرار انما هو مخالفة القانون لا فقدان الاساس القانوني بحيث

يرد السبب شكلا' اصرت بجوابها على مضمون هذا السبب بالشكل الذي ورد

فيه معتبرة ان مخالفة النصوص القانونية بحسب الاجتهاد انما هو فقدان

الاساس القانوني

وحيث من المقرر ان اسباب النقض قد حددها الشارع في المادة 61 تنظيم

قضائي واعتبر ان الطعن بالقرار لفقدان الاساس القانوني يشكل قائما

بذاته مستقلا عن السبب المتعلق بمخالفة القانون

وحيث من المقرر ايضا ان فقدان الاساس القانوني محله عندما تعمل

المحكمة قاعدة قانونية معينة دون ايراد الوقائع بصورة كافية كي تتمكن

المحكمة من ممارسة رقابتها

حيث فضلا عن ان المميزة لا تعزو للقرار مثل هذا النقص بحيث يغدو

السبب المدلى به مردودا للشكل الذي ورد فيه' فأن المحكمة اعتمدت

الوقائع التي ادلت بها المدعية معتبرة انه على فرض ثبوتها فهي لا تشكل

الاستعمال او التصرف الذي يكرس لها الحق المدعى به' واذا كان من خطأ

في تفسيرها لمعنى التصرف ومحتواه فانما يشكل ذلك مخالفة للقانون بالخطأ

في تفسيره والطعن لم يكن عن طريق اعتماد هذا السبب كي تبحثه المحكمة



* امكانية اكتساب الحق باستعمال المياه اما بالتصرف واما بالصكوك *
وحيث ان المحكمة على ضوء ما اوردته في قرارها اعتبرت ان

استعمال الماء او التصرف فيه على الوجه المدعي به لا يكسبها هذا الحق

لا في ظل المجلة ولا بعدها مما يعني انها اعتبرت ان العادة المتجلية من

خلال استعمال المياه يمكن ان تكسب مثل هذا الحق عليها' وهذا التعليل

الذي اوردته وظل قائما كاف لحمله القرار. وهي ان استطردت لتؤكد عدم

قيام مثل هذا الحق باعتماد القرينة المستمدة من عدم ورود اشارة في صك

بيع اليه فلا تكون قد خالفت احكام المادة 3 من القرار 144 ولا المادتين

414 و 418 موجبات كونها لم تقل ان الحق على المياه لا يثبت الا

بالمستندات كما لم تتعرض لكون المياه تشكل ملحقات للعقار المبيع او

لا تشكل تلك الملحقات مم يجعل السبب المدلى به مردودا

وحيث لا مجال للحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت سوء النيه