مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 238 /1984

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 238
السنة: 1984
تاريخ الجلسة: 12/11/1984
الرئيس: ميشال عبود
الأعضاء: /سليمان عيد//البرت سرحان/
* مهلة الطعن بالمراسيم التنظيمية. *

وبما انه لجهة طلب ابطال التعديل الحاصل على المادة 21 من المرسوم التنظيمي رقم 6868 تاريخ 59/12/16 بموجب المرسوم رقم 332 تاريخ 64/11/12. يتبين ان هذا المرسوم الاخير هو من المراسيم التنظيمية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وان هذا النشر قد حصل في العدد 94 تاريخ 64/11/23, وبالتالي فان طلب الابطال الوارد في المراجعة الحالية يكون مقدما خارج المهلة القانونية, ومستوجبا الرد شكلا.

* قيمة العائدات التي يتقاضاها رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية. *
بما ان المستدعي يطلب اعطاءه الفرق بين العائدات السنوية التي يتقاضاها بصفته رئيسا لدائرة المحاسبة والصناديق, والعائدات التي يتقاضاها رئيس مصلحة الخزينة, بداعي ان هذا الاخير يتقاضى هذه العائدات بصفته محتسبا مركزيا للمالية, وان هذه الصفة اعطيت للمستدعي بصورة مخالفة للقانون بموجب المرسوم رقم 332 تاريخ 64/11/13, ويجب بالتالي ان تعود اليه العائدات التي يتقاضاها رئيس مصلحة الخزينة. وبما ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي 147 تاريخ 59/06/12 (كما تعدلت بالمرسوم 17234 تاريخ 64/05/18) نصت على العائدات السنوية التي يتقاضاها موظفو مديرية المالية العامة, وقد حددت عائدات رئيس مصلحة الخزينة بمبلغ /4800/ل.ل. فيما حددت عائدات رئيس دائرة المحاسبة والصناديق بمبلغ /2200/ل.ل. باعتباره من موظفي الفئة الثالثة الذين لم يخصصوا صراحة بمبلغ أعلى. وبما ان المادة 38 الآنفة الذكر لم تبين السبب الذي من اجله اعطي كل من الموظفين حصته الموازية من العائدات , وبالتالي لا مجال للقول بان رئيس مصلحة الخزينة اعطي عائدات بقيمة /4800/ل.ل. بصفته محتسب المالية المركزي. وبما ان نزع صفة محتسب المالية المركزي عن رئيس مصلحة الخزينة واعطاءها الى المستدعي بموجب المرسوم رقم 332 تاريخ 1964/11/13, سواء حصل بصورة قانونية أم لا, ليس من شأنه والحالة هذه ان يرتب للمستدعي عائدات غير مرتبطة بالصفة المذكورة. وبما ان مطالبة المستدعي بذات الحصة من العائدات التي يتقاضاها رئيس مصلحة الخزينة تكون واقعة غير محلها القانوني, والمراجعة مستوجبة الرد لهذا السبب .