مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 31 /1931

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 31
السنة: 1931
تاريخ الجلسة: 05/06/1931
الرئيس: شكري قرداحي
الأعضاء: /ابو خير//الناطور//نقاش//خوري/
* الطبيعة القانونية للقرار الصادر عن وزير العدل والمتعلق باعطاء الاجازة للملاحقة الجزائية ومدى حق مجلس الشورى بالرقابة *

وحيث من المسلم به مبدئيا انه لا يمكن لدائرة ما سواء كانت تابعة للسلطة الادارية التنفيذية او القضائية ان تحول دون انفاذ حكم او تعديل او انتقاد مضبطة قضائية وحيث ان القرارات الصادرة من وزير العدلية هي كسائر قرارات الوزارات قابلة لاثارة اشكال اداري ومن وظيفة شورى الدولة ان يفصل فيها وحيث ان الامر على عكس ذلك عندما يصدر الوزير قرارا له صفة قضائية acte judiciare وحيث ان القرار المعترض عليه امام غرفة القضايا الادارية المتضمن رفض اعطاء الاجازة الواجبة لتحريك الحقوق العمومية وفقا للقرار 1371 بمحاكمة مختار الاشرفية حنا فياض هو بمثابة عمل قضائي لا اداري وان اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا مستمر في هذا المعنى وحيث قد حكم مرارا بموجب قرارات صدرت قديما وحديثا بان القرار الذي يصدره وزير العدلية يرفض اعطاء الاجازة بملاحقة كاتب عدل جزائيا يعد عملا قضائيا غير قابل الاعتراض امام مجلس الشورى بمجاوزة من اصدره حدود السلطة (راجع قرار تاريخ 10 شباط سنة 1922 D.P 1923 وقرار 26 كانون سنة 1867 وقرار 17 تشرين الثاني سنة 1911) وحيث ان القرار الذي يصدره وزير العدلية بعدم اعادة النظر بحكم جنائي له صفة العمل القضائي acte judiciare فلا يدخل من ثم تحت تمحيص مجلس الشورى وحيث ان جميع هذه القرارات لها الصفة القضائية من طبيعتها وصدورها عن موظفين اداريين لا يغير شيئا من تلك الصفة V. Appleton p 305 وحيث بناء على ما تقدم يجب رد اعتراض المعترض