مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 24 /1931

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 24
السنة: 1931
تاريخ الجلسة: 11/05/1931
الرئيس: شكري قرداحي
الأعضاء: /ابوخير//الناطور//نقاش//بولس/
* مدى اختصاص كل من وزارة الداخلية ومجلس ادارة المحافظات النظر في الاعتراض على الانتخابات الاختيارية *

على السبب الاول قسمه الاول المتعلق باختصاص وزارة الداخلية حيث ان الشارع في المادة 15 من قانون المختارين قال ان النظر في الاعتراضات المتعلقة بانتخاب المختارين وهيئات الاختيارية يعود الى مجالس الادارة وحيث ان نقطة البحث القانونية هي معرفة اختصاص هذه المجالس الادارية وقوة قراراتها القانونية وحيث انه لاجل حل هذه النقطة يجب الرجوع الى القانون القائل بتأليف تلك المجالس وتحديد اختصاصها وهو القرار 3066 وحيث انه جاء في المادة 26 من هذا القرار ان قرارات مجالس الادارة تكون نافذة متى وافق الحاكم عليها وحيث ان هذه الموافقة اصبحت عائدة الى وزير الداخلية بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 25 حزيران سنة 1926 وحيث ان لوزارة الداخلية والحال ما ذكر الكلمة الاخيرة في شؤون انتخاب المختارين على ما اقره اجتهاد هذه الغرفة الادارية المستمر وحيث ان صحة هذا التفسير يؤيدها اولا - ما ورد في المادة 54 من المرسوم عدد 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 من ان وزير الداخلية اصبح مستقلا في تعيين المختارين والاختيارية خلافا لاحكام المادة 6 من قانون المختارين القائلة بلزوم انتخابهم ثانيا - ان المصادقة المذكورة في المادة 26 يماثلها في التشريع الحاضر مصادقة رئاسة المحكمة على قرارات المستنطق بموجب ذيل المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان الكلمة الاخيرة بموجب الذيل المذكور هي للرئاسة وحيث انه اذا قيل ان الوزارة تبدي رأيها وملحوظاتها وتعيد القضية الى مجلس الادارة حتى يصدر قراره مجددا في الامر فان هذا القول لا يتفق مع الحكمة والمصلحة العامة لانه يجوز ان يصر المجلس على قراره الاول وينتج عن ذلك شلل في اعمال الادارة وحيث ان ما ورد في المادة 38 من قانون المختارين من ان الاحكام المخالفة لهذا القانون تعتبر ملغاة لا يتناول احكام القرار 3066 المتعلقة في تحرير اختصاص المجالس الادارية وقوة قراراتها القانونية

* مفعول تغيير محل الاقتراع على صحة الانتخابات *
وعلى القسم الثاني من سبب الاعتراض المتعلق بان الانتخاب كان صحيحا والوقت كان كافيا بالنظر الى قلة الناخبين حيث ان وزارة الداخلية رأت عدم صحة الانتخاب بسبب تغيير محل الاقتراع وافتتاح وقفل اعمال الانتخاب قبل الساعات المعينة وحيث ان هذه المخالفات متى اثرت في الانتخاب توجب القول ببطلانه وحيث انه من النظر الى عدد الناخبين وهو 28 وعدد المقترعين وهو 11 فقط يرى ان تقدير وزارة الداخلية لتلك المخالفات كان في محله لهذه الاسباب تقرر بالاكثرية رد الاعتراض