مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 35 /1931

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 35
السنة: 1931
تاريخ الجلسة: 16/06/1931
الرئيس: شكري قرداحي
الأعضاء: /ابو خير//الناطور/
* مفعول اعادة الموظف الى الخدمة بعد احالته على التقاعد لجهة حقه بالمعاش التقاعدي ومرور الزمن عليه *

على السبب الاول من اسباب الاعتراض حيث ان نظرية المعترض في هذا السبب هي ان الحكومة لم تقرر له معاشه التقاعدي لهذا كان مجرد قرارها باحالته على التقاعد لا يكفي سببا لاعتباره متقاعدا فعلا وحيث ان هذه النظرية مغلوط فيها لان المأمور يعتبر في حالة التقاعد حينما يعطى القرار باحالته على التقاعد وفاقا لاحكام القانون اما تقرير معاش التقاعد فانه امر لاحق يتوقف حصوله على طلب المأمور المحال للتقاعد وحيث ان القرار الثاني باعادة المعترض الى الخدمة لا يعتبر مبطلا احكام القرار السابق اولا- لان هذا الابطال لو كان واقعيا لوجب ان يكون صريحا مبنيا على اسباب موجبة ولا شيء من ذلك في القرار الثاني باعادة المعترض الى الخدمة ثانيا- لانه من المعلوم ان المتقاعدين يجوز بموجب المادة 10 من قانون التقاعد الملكي استخدامهم مجددا برضاهم وفي هذه الحال يقطع عنهم معاش التقاعد ثم يعاد اليهم بعد انفصالهم ولكن لا يضم شيء على المعاش المخصص لهم بسبب استخدامهم في المدة الاخيرة ثالثا- لانه من الجائز بموجب المادة 28 من قانون التقاعد المشار اليه ان يؤخذ الى صندوق التقاعد شيء من المئة من المعاش الذي يعطى للمأمور المتقاعد والمعاد الى الخدمة موقتا وبناء عليه فلا يكون رجوع المعترض الى الخدمة وحسم شيء من معاشه لصندوق التقاعد مبطلين حكم القرار السابق باحالته على التقاعد وعلى السبب الثاني قسمه الاول المتعلق باستحقاق معاش المعزولية من 16 كانون الثاني سنة 1923 الى 15 كانون الثاني سنة 1924 وحيث ان المعترض كان محالا على التقاعد وفي هذه الحال لا يحق له قانونا ان يطالب بمعاش المعزولية المخصص بموجب المادة 1 من قانون المعزولية للمأمورين المعزولين لاسباب قانونية مبينة فيها وعلى القسم الثاني من السبب المذكور المتعلق باستحقاق معاش التقاعد عن المدة المذكورة حيث ان المعترض كان مستحقا فعلا معاش التقاعد في المدة المذكورة اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن الخدمة 16 كانون الثاني سنة 1923 بقوة القرار الصادر باحالته على التقاعد ومنذ ذلك الحين يعتبر معاشه دينا على الحكومة وتبتدىء مدة مرور الزمن على الدين اعتبارا من تاريخ استحقاقه وحيث ان معاش التقاعد عن المدة المذكورة يعتبر مبدئيا ساقطا بمرور الزمن كما قررت الحكومة وحيث ان العذر الذي ابداه المعترض لا قيمة له لانه لم يكن ممتنعا عليه وهو في الوظيفة الموقتة مجددا ان يطالب بمعاشه عن المدة المشار اليها وحيث كانت جميع اعتراضات المعترض مردودة والحال ما ذكر لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد تلك الاعتراضات