مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 40 /1931

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 40
السنة: 1931
تاريخ الجلسة: 13/07/1931
الرئيس: شكري قرداحي
الأعضاء: /ابو خير//الناطور/
* مدى حق الموظف بالاجازات المرضية مع استمراره في قبض الراتب قبل احالته على الاستيداع واثرها على التقاعد *

وحيث ان خروجه من الوظيفة كان بسبب المرض فان قانون المتقاعدين والمعزولين العثماني لا يحرمه من حق التقاعد سيما وان مدات خدمته تجاوزت الخمس وعشرين سنة وبعبارة اخرى ان منطوق المادة 17 وسواها من قرار الموظفين ومنطوق المرسوم باحالته للاستيداع بلا مرتب وبالنظر لما جاء في المضبطة الصحية القائلة بان مرضه قابل الشفاء فانه يعتبر في دور النقاهة وبناء عليه فلماذا اعطي مرتب المعلولية حينما احيل للاستيداع في المدة الاخيرة وحرم منه في المدة الاولى وفي النتيجة فهو يطلب فسخ المضبطة المعترض عليها واعطاءه مرتب الشهرين والثمانية الايام المذكورة وحيث ان محامي الحكومة اجاب بلائحة مآلها ان صادق افندي المعترض بقي معتبرا في نظر القانون من الموظفين العاملين لتاريخ 25 تموز سنة 1927 وبناء عليه فان من الواجب تطبيق احكام القرار 3195 عليه حتى ذلك التاريخ وانه لم يكن قبله في حال من الحالات التي نص عنها قانون المعزولين كي يطبق هذا القانون بحقه حيث ان صادق افندي المعترض احد افراد الشرطة قبلا اذ كان عاملا في وظيفته اصيب بالتدرن الرئوي فاعطي اولا اجازة ثلاثة اشهر براتب كامل وثانيا اجازة ثلاثة اشهر بنصف راتب انتهت في 23 ايلول سنة 1926 وبعد انتهائها بقي في الاجازة لتاريخ تشرين الثاني سنة 1926 وفي هذا التاريخ عاود اعماله الى ان احيل على التقاعد في آخر تموز سنة 1922 حيث ان المعترض المذكور يدعي ان له حقا بالمعاش في المدة المبتدئة من 23 ايلول سنة 1926 والمنتهية في آخر تشرين الثاني سنة 1926 وهي شهران وثمانية ايام وان حقه تؤيده المواد 2 و15 من قانون التقاعد والمادة 1 من قانون المعزولين وحيث ان المدة المذكورة المطلوب عنها المعاش هي مدة كان فيها المعترض لم يزل في عداد الموظفين غير محال للاستيداع او للتقاعد وحيث ان صرف الرواتب للموظفين يدب ان يتم وفاقا للقواعد والاحكام المبينة في القرار رقم 3195 سنة 1925 وحيث انه ورد في المادة 17 من هذا القرار ما نصه: يمكن منح اجازة نقاهة للموظفين والعمال الذين يثبت ان حالتهم اصبحت على اثر مرض ما لا تمكنهم من القيام بالخدمة كما يجب ويكون منح هذه الاجازة بناء على اقتراح لجنة قوامها ثلاثة اطباء يصدر حاكم الدولة قرارا بتأليفها ويمكن ان يؤلف من اللجان بقدر ما يرى لازما ومفيدا لحسن سير الخدمة واذا كان الموظف او العامل يقيم في جهة غير الجهة التي تكون فيها لجنة طبية فان اقرب لجنة الى محل اقامته تحكم في امره بناء على الاوراق والشهادات التي يضعها احد الاطباء هذا اذا كانت اللجنة لا ترى من الواجب ان تطلب من الحاكم ان يرخص للموظف او العامل في الحضور لديها ولا تمنح اجازة النقاهة الا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر ولا يجوز ان يزيد مجموع اجازات النقاهة عن الستة اشهر لمدة 365 يوما ولا عن اثني عشر شهرا لمدة خمس سنوات وكل اجازة تعطى ضمن الحدود يحق لصاحبها ان يتناول راتبا كاملا عن الاشهر الثلاثة الاولى ونصف راتب عن الاشهر التالية وعند تجاوز الحدود المذكورة لا يحق للموظف ان يتناول راتبا ما بل يحال حكما الى الاستيداع بلا راتب الى آخره... وحيث ان المعترض استفاد من احكام هذه المادة وأخذ في خلال سنة واحدة وهي سنة 1926 اجازة اولى مدتها ثلاثة اشهر براتب كامل واجازة ثانية بنصف راتب وهي كل الفائدة التي يمكنه ان يطالب الحكومة بها من حيث المعاش وحيث ان مدة الشهرين والثمانية الايام التي يطلب المعاش عنها ايضا يعتبر فيها المعترض في حالة استيداع دون معاش وحيث ان القرار الصادر برد طلبه موافق لحكم القانون ولا قيمة للاعتراض موضوع البحث أجمع الراي على رد الاعتراض