مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 221 /1984

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 221
السنة: 1984
تاريخ الجلسة: 23/10/1984
الرئيس: ميشال عبود
الأعضاء: /البرت سرحان//سهيل بوجي/
* مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك *

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى مرسوم تعيين اللجنة والى قانون الاستملاك والى القرار البدائي والى الاعتراضات المقدمة وطلب الفريقين فسخ القرار المعترض عليه, والى محتويات العقار, كما تضمن القول ان اللجنة العليا ترى, بالنظر لموقع العقار ووضعه والاسعار الرائجة في المنطقة ولماهية الاشجار وعددها وبعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العناصر التقديرية القانونية وخاصة المنفعة التي يجنيها المالك من العقار, ان التعويض الذي قررته اللجنة البدائية هو عادل وفي محله. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض معرفة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.