الجمعة 14 آب 2020

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 344 تاريخ 17/03/2016




- ان ترك المأجور والتنازل عنه في ظل قانون الايجارات 20/82 وجب على المحكمة تطبيقه على الدعوى الراهنة حول الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة ترك المأجور والتنازل عنه دون موافقة خطية من المالك.
- ان عدم وجود اي دليل على اشغال الشركة للمأجور بل من قبل اشخاص غير شركاء في الشركة المستأجرة، وان عدم وجود موافقة خطية من المالك وان سكوته طيلة فترة الاشغال يعتبر على سبيل التسامح ويمكن وضع حد له في اي وقت وبالتالي يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني ويلزم بالاخلاء لاشغاله دون مسوغ شرعي.
- يعود للمحكمة ولسلطتها التقديرية تحديد قيمة بدل المثل والزام الشاغلين بالتكافل والتضامن بدفع بدل المثل للمالك منذ تاريخ اقامة الدعوى لغاية الاخلاء الفعلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
344
السنة
2016
تاريخ الجلسة
17/03/2016
المدعي
وزني
المدعي عليه
شركة ابناء عبد الحميد الشعار ورفاقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
882/888
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.