الأحد 25 تشرين الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 135 تاريخ 29/11/2005




- يعود للقاضي ان يضم مراجعتين او اكثر الى بعضهما البعض للحكم بها في قرار واحد وهذا التبرير يجد مبرره في وحدة المسائل المتشابهة او المتلازمة المطروحة.

- ان احكام قانون التنظيم المدني لا تنص على استملاك الاراضي المصابة بارتفاق منع البناء نهائيا بل على اعطاء اصحابها تعويضا لقاء هذا المنع مما يفترض معه بقاء ملكية الارض لاصحابها.

- لا يجوز مداعاة البلدية في المراسيم التي تصدق تصحيح توجيهي عام لان هذه المراسيم تصدر عن الدولة وللبلدية الحق في ابداء الرأي.

- مرسوم التصميم التوجيهي العام يجب ان يكون مطابقا لقانون التنظيم المدني وان ربط استملاك العقارات الممنوع فيها البناء بصورة نهائية بصدور قانون في المستقبل هو مخالف لاحكام الدستور بصورة فاضحة بسبب ربطه تعويض الاستملاك بقانون مستقبلي مجهول المضمون.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.