الأحد 25 تشرين الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 133 تاريخ 29/11/2005




- يناط بمجلس شورى الدولة النظر في طلبات التعويض عن الاضرار الواقعة بسبب الاشغال العامة.

- كون البناء يتضمن مخالفات قانونية لا تأثير له على حق المالك بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء الاشغال العامة.

- الضرر الواجب التوقف عنده هو الضرر المتمثل بالحرمان من وصول الزبائن للمحلات ومن التوقف على مقربة منها نظرا للبعد المستحدث والتدني في قيمة العقار الناتج عن الاشغال الذي بلغ 15% فهذا الضرر يتجاوز الاعباء العادية المفروضة باهل الجوار ان يتحملوها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
133
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/11/2005
المدعي
الدولة
المدعي عليه
مرتضى

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
22
السنة
2011
الصفحة
249/254
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.